ایرادهایی از جنس ابهام

در جهانی که در هم‌تنیدگی مالی و بانکی کشورها در آن هر روز بیشتر می‌شود، اگر ریسک پولشویی را به یک بیماری به ‌شدت واگیردار تشبیه کنیم در این صورت FATF را می‌شود یک نهاد تخصصی در نظر گرفت که رویه‌های مقابله با این بیماری را بررسی و پایش کرده و نهایتاً در صورت ارزیابی ریسک پایین به کشورها یک گواهی سلامت می‌دهد تا سایرین بتوانند با آن تعامل داشته باشند. با این تعبیر، درک اینکه چگونه 205 کشور و سرزمین با نظامات سیاسی متفاوت و منافع گاه متضاد بدون هیچ‌گونه الزام سیاسی یا حقوقی به شبکه کشورهای همکار با این نهاد پیوسته‌اند دشوار نخواهد بود. همچنین می‌توان فهمید که چرا دولت بر همکاری با این نهاد بین‌المللی چنین اصرار می‌ورزد.

به جرات می‌توان گفت که پیامدهای عدم همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی از خروج آمریکا از برجام جدی‌تر است و به انزوای کامل مالی ایران خواهد انجامید. مخالفان که معمولاً بر نگرانی‌های خود که بخشی ریشه در درک نادرست آنها از سازوکار این نهاد تخصصی دارد، تاکید می‌ورزند، در مطالب خود کمتر به این مساله مهم پرداخته‌اند که در صورت عدم همکاری چه فاجعه‌ای در کمین اقتصاد کشور نشسته است.

 در حالی که دیگر برای نشست عمومی ماه اکتبر که درباره ایران تصمیم‌گیری خواهد شد زمانی برای از دست دادن باقی نمانده است و هنوز تصویب تمامی لوایح لازم برای جرم‌انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم به فرجام نرسیده است، در داخل کشور شاهد تلاش تبلیغاتی وسیعی از طرف مخالفان با پیوستن ایران به شبکه کشورهای همکار با FATF بوده‌ایم. گروه‌های صاحب نفوذ در این مسیر از همه امکانات خود بهره برده‌اند و از دانشجویان و طلاب و تظاهرات خیابانی تا پخش بولتن‌های ویژه در مراجع تصمیم‌گیری و بهره‌برداری از روابط نزدیک خود با مراجع تقلید همه را به کار گرفته‌اند تا مانع اقدام موثر در این زمینه شوند.

برای FATF آنچه معیار تصمیم‌گیری است فراتر از آنچه در اکشن پلن برای هر کشور تحت پایش آمده است، میزان تعهد سیاسی مقامات داخل کشور در بالاترین سطح یا political commitment و اجماع بر انجام اقدامات موثر در مسیر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و کاهش ریسک کشوری است. هرچند مجلس شورای اسلامی هفته گذشته لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رساند، اما میزان مخالفت‌ها و کندی اقدامات ایران در مسیر برنامه اقدام به حدی است که می‌تواند تردیدهای جدی در زمینه وجود تعهد سیاسی را سبب شود. با این معیار، به‌رغم ناکام ماندن تلاش آنها در هفته گذشته در رد لایحه، باز هم باید اقدامات مخالفان را در پیشبرد برنامه خود موفق ارزیابی کرد.

با مروری بر ایرادها و ادعاهایی که از جانب مخالفان مطرح می‌شود می‌توان دریافت که این موارد بیشتر از جنس ابهام هستند تا ایراد و این نیز به دلیل سرشت تخصصی و پیچیدگی مباحث در این حوزه کاملاً قابل درک است و رفع این ابهامات تنها با بررسی موشکافانه کارشناسان میسر است. برای رفع این ابهامات نه‌فقط برای ایران که برای هر کشوری که تحت پایش است سازوکار روشنی در نظر گرفته شده است. با تهیه برنامه اقدام و همزمان با تعیین صندوق بین‌المللی پول به عنوان مقام ارزیاب، بانک جهانی ماموریت یافت تا کمک‌های فنی لازم را برای ایران در این زمینه فراهم کند. متاسفانه برای رفع ابهام از این کانال روشن که استفاده از آن هم برای کشور هزینه‌ای دربر نداشت، به طور شایسته‌ای در جهت ابهام‌زدایی بهره‌برداری نشد. در عوض اقدامی که صورت گرفت استفاده از منابع مجعول و افراد غیرمتخصص در جهت شبهه‌افکنی و لشکرکشی سیاسی بوده است. از نظر نگارنده دلیل کوتاهی در این زمینه چیزی فراتر از کوتاهی افراد و عمدتاً ناشی از سیاسی شدن یک امر تخصصی و حرفه‌ای بود.

همه توصیه‌های گروه اقدام ویژه را می‌توان در سه بند: نخست جرم‌انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوم شفافیت و تمرکز اطلاعات و نهایتاً برخورد فعال با تخلفات خلاصه کرد. در جرم‌انگاری پولشویی چهار لایحه برای اصلاح قوانین داخلی و همسویی با مقررات بین‌المللی پیشنهاد شده است که از این میان تنها اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سد شورای نگهبان گذشته و تبدیل به قانون شده است. لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا پالرمو، لایحه اصلاح قانون پولشویی و اخیراً لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT، هرچند به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند اما هنوز مراحل نهایی را از سر نگذرانده و در انتظار رای شورای نگهبان یا شورای تشخیص مصلحت نظام قرار دارند.

مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای مقابله با تامین مالی تروریسم دغدغه خود را باز ماندن از حمایت از گروه‌های مقاومت در کشورهای دیگر عنوان می‌کنند و بالاخص بر رابطه نزدیک ایران و حزب‌الله تاکید دارند. این درحالی است که اولاً کشور لبنان که حزب‌الله را پذیرفته و این گروه به عنوان گروه سیاسی در دولت حضور دارد خود به این کنوانسیون‌ها پیوسته و از کشورهای همکار محسوب می‌شود. دوم اینکه خطر تروریسم قلمداد کردن حزب‌الله توسط شورای امنیت سازمان ملل بسیار بعید و دور از ذهن است. چراکه حزب‌الله از نظر روسیه که یکی از اعضای دائم شورای امنیت است و حق وتو دارد یک سازمان مشروع به ‌حساب می‌آید و چین دیگر عضو با حق وتو این شورا نیز با این گروه رابطه رسمی دارد. نهایتاً اینکه حتی اگر بانک‌های ایرانی وادار به رساندن کمک مالی به حزب‌الله از کانال نظام بانکی شوند، با توجه به اینکه هیچ بانک لبنانی حاضر به قبول کارگزاری برای چنین انتقالی نیست، عملاً چنین انتقالی ممکن نخواهد بود.

موضوع دیگر که مخالفان پیوستن ایران به FATF بر آن تاکید دارند آسیب‌هایی است که بنا بر ادعای ایشان از ناحیه افشای اطلاعات محرمانه عارض کشور خواهد شد. آنها پذیرش همکاری با این نهاد را برابر با پذیرش هرگونه درخواست اطلاعات از طرف سایر کشورها از جمله آمریکا و اسرائیل دانسته و ادعا می‌کنند که در آن صورت اطلاعات محرمانه مثلاً اطلاعات درباره برنامه‌های موشکی نیز باید به این کشورها ارسال شود. برخی مخالفان حتی پا را از این فراتر گذاشته و ادعا کرده‌اند که پیشاپیش اطلاعات همه صرافان داخلی از سوی مرکز اطلاعات مالی به آمریکا منتقل شده و دلیل افزایش شدید نرخ ارز در بازار را نیز بهره‌گیری آمریکا از این اطلاعات و محدود کردن فعالیت صرافان برشمرده‌اند، امری که البته به شدت از طرف مقامات مسوول تکذیب شد. با توجه به این نگرانی آنها نه‌تنها با FATF موافق نیستند بلکه حتی تشکیل نهادی برای تمرکز اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را در داخل کشور برنمی‌تابند و مرکز اطلاعات مالی را یک تهدید علیه امنیت ملی می‌دانند.

این در حالی است که در متن توصیه‌های FATF بسیار بر محرمانگی اطلاعات تاکید شده است. کشورها البته با توجه به در هم‌تنیدگی نهادهای مالی در ورای مرزها، باید با هم در زمینه پیگیری جرائم و تعقیب مجرمان همکاری کنند. اخیراً در دستگیری سلطان سکه در خارج از مرزها ما شاهد بهره‌گیری از منافع این معاضدت و همکاری بوده‌ایم. اما این به هیچ‌وجه به معنای دسترسی آزادانه کشورهای دیگر به منابع اطلاعاتی ما نخواهد بود. برای درخواست اطلاعات هر کشور باید شواهد و توجیه خود را برای مشکوک بودن تراکنش‌ها نشان دهد. فراتر از آن، چنانچه یک کشور، اطلاعاتی را در طبقه‌بندی محرمانه قرار داده باشد حتی با وجود درخواست و ارائه توجیه‌های قابل قبول، آن کشور می‌تواند از ارائه اطلاعات سر باز زند.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران تاکنون بسیار از ناحیه عدم شفافیت و گردش پول‌های با منشأ مشکوک آسیب دیده است. وقتی در کشوری وزیر اقتصاد از ابعاد فاجعه‌بار فرار مالیاتی می‌گوید یا وزیر کشور از هجوم صاحبان پول‌های کثیف در عرصه اقتصاد می‌نالد؛ وقتی اقتصادی بنا دارد با فساد به مبارزه برخیزد و همه بخش‌ها را در تیررس و پاسخگویی قرار دهد بی‌گمان منافع زیادی از افزایش شفافیت و مبارزه با پولشویی برای چنین اقتصادی متصور است.