شناسه خبر : 28860 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پیام لاهه

دیوان لاهه رای به لغو تحریم‌های دارویی و غذایی علیه ایران داد

دیوان لاهه رای به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی علیه ایران داد. وزیر امور خارجه ایران تیرماه سال جاری از آمریکا به دلیل «نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور در سال 1955» شکایت کرده بود.

پیام لاهه

دیوان لاهه رای به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی علیه ایران داد. وزیر امور خارجه ایران تیرماه سال جاری از آمریکا به دلیل «نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور در سال 1955» شکایت کرده بود. حال قضات این دادگاه به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را دارند، رای به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند. آنان در قرائت رای خود اعلام کردند دیوان دریافته است که برخی از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا مرتبط با برخی از حقوق و تعهدات طرفین در معاهده مودت است. آنان افزودند: دیوان دریافته تحریم‌های آمریکا خسارت اقتصادی به ایران به‌خصوص در صنعت هوانوردی وارد کرده و به دلیل تحریم‌ها، تهیه غذا و دارو دشوارتر شده و بانک‌ها مشغول خارج کردن دارایی خود از کسب‌وکارهای ایران هستند. این دیوان رای داد که آمریکا باید طبق معاهده مودت سال 1955 تمامی موانع ناشی از تحریم‌های 15 مرداد در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی‌های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش‌های مالی مربوط به این رای امکان‌پذیر باشد.

حال با انتشار این خبر این سوال مطرح شده که آیا آمریکا به رای دیوان لاهه عمل می‌کند و آیا تحریم‌های دارویی و غذایی ایران برداشته می‌شود؟ به نظر می‌رسد وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت به این سوال پاسخ داد. مایک پمپئو گفت: کشورش به توافق مودت با ایران با تصمیمی دیرهنگام پایان می‌دهد. سفیر ایران در هلند پیشتر گفته بود در صورتی که رای به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می‌تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم گفته حکمی که دادگاه لاهه صادر می‌کند، دارای دو جنبه است یکی آنکه به اعضای سازمان ملل قدرت پیگیری موضوعات را می‌دهد و دیگری آنکه به شرکت‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند موقعیت بهتری اعطا می‌کند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد اگرچه حکم دادگاه لاهه لازم‌الاجراست ولی از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.