افول رقابت

  ابراهیم علیزاده: صبح دوشنبه 12 شهریورماه امسال بعد از برگزاری جلسه شورای رقابت با حضور اعضای آن و مدیران خودرویی، رئیس شورای رقابت از موافقت نشدن با افزایش قیمت خودروها سخن گفت. دقیقاً در همان روز، به ظهر نرسیده وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: از این پس ستاد تنظیم بازار همراه با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوولیت نظارت بر بازار خودرو را خواهند داشت. سپس ایسنا نیز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت: «بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسوول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاددهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.» به این ترتیب شاید آخرین مسوولیت قابل توجه شورای رقابت نیز از آن سلب شد. این در حالی است که تا پیش از این، شورای رقابت در اقدامات مهمی چون واگذاری‌های مهم و حاشیه‌ساز ورود و موضوع را بررسی می‌کرد. واگذاری نمایشگاه بین‌المللی و واگذاری مخابرات از مهم‌ترین اتفاقات دوران نفوذ حداقلی شورای رقابت بود.

تیرماه سال 1389 در اوج اختلاف‌نظرها درباره واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران، وقتی وزارت بازرگانی وقت انتقال مدیریت بدون انتقال مالکیت را مطرح کرد و با انتقادات پی‌درپی مقامات بخش خصوصی مواجه شد رئیس شورای رقابت با وجود حمایت از این طرح پیچیدگی‌های انتقال مدیریت بدون انتقال مالکیت را بیان کرد تا زودتر سرانجام این واگذاری مشخص شود. در بحث واگذاری مخابرات نیز نقش شورای رقابت آنقدر اهمیت داشت که نماینده‌های مجلس برای بررسی این موضوع جلساتی با اعضای شورای رقابت برگزار کردند. در این موضوع نقش شورای رقابت آنقدر جدی شد که دادستانی کل کشور اول مردادماه سال گذشته رسماً در نامه‌ای از شورای رقابت خواست مجدداً نظر خود را راجع به اظهارنظر هیات تجدیدنظر پرونده واگذاری بلوک 50 درصد به‌علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران اعلام کند.

 اما به نظر می‌رسد دیگر این شورا آن اثرگذاری قبل را ندارد و دستور جلسات آن هم بیشتر به بررسی شکایت شرکت‌های کوچک از برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی خلاصه می‌شود. این در حالی است که شورای رقابت مدعی است به عنوان تشکلی فراقوه‌ای در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه همه‌جانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیض‌آمیز یا مخل رقابت به موضوعات مختلف می‌تواند ورود کند. با این حال این شورا در چند وقت اخیر به گونه‌ای عمل کرده که اعضای ناظر بر شورای رقابت و نماینده‌های مجلس گلایه‌هایی از عملکرد آن مطرح کردند. محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مردادماه سال گذشته در یکی از جلسات نماینده‌های خانه ملت عنوان کرد: «شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو چندان موفق عمل نکرده و ضعف‌های بسیاری داشته است.» اما آیا نهادی که بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی در قالب موسسه‌ای دولتی و مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد، می‌تواند حداقل به جایگاه قبلی خود بازگردد؟