رنگ‌های فساد
تحلیلی درباره ریشه‌های فساد و راه‌های مقابله با آن
مقابله با پدیده فساد به ویژه در دهه‌های اخیر در سراسر دنیا نظر کارشناسان و سیاستگذاران مختلف را به خود جلب کرده است. کشورهای مختلف در راستای مقابله با این معضل و تدوین قوانین ضروری برای پیشگیری از آن تلاش‌هایی کرده‌اند.
مقابله با پدیده فساد به ویژه در دهه‌های اخیر در سراسر دنیا نظر کارشناسان و سیاستگذاران مختلف را به خود جلب کرده است. کشورهای مختلف در راستای مقابله با این معضل و تدوین قوانین ضروری برای پیشگیری از آن تلاش‌هایی کرده‌اند. در سطح بین‌المللی نیز اسناد و کنوانسیون‌های مختلفی با موضوع مقابله با فساد منعقد شده است، از جمله این موارد می‌توان به کنوانسیون مریدا یعنی کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد یا گروه مالی اقدام ویژه (FATF) اشاره کرد که تلاش می‌کنند منشأ پول‌های کثیف در نظام بانکی مشخص شود. نمونه دیگر نیز کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی سال 2000 در پالرمو است. فساد و مشکلات ناشی از آن به حدی مساله‌ساز شده که بسیاری از کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند حتی اگر کمک‌هایی در سطح بین‌المللی به کشورهای دیگر می‌کنند این شرط را هم ذکر کنند که در صورتی که در هر مرحله از این روند فسادی کشف شد، توافق مورد نظر به طور کلی کان لم یکن و غیرقابل اجرا شود. در بعضی قراردادهای نفتی نیز موادی قرار می‌دهند تحت این عنوان که هیچ چیزی مثل رشوه در این قرارداد داده نشده و اگر چنین چیزی اثبات شود، طرف مقابل می‌تواند قرارداد را فسخ کند. تردیدی نیست که مساله فساد یک معضل جهانی است و به ویژه در دهه‌های اخیر نظرات بسیاری به آن جلب شده است.
گستردگی تبعات فساد نیز قابل کتمان نیست. فساد حتی در خسارت‌ها و تلفات ناشی از بلایای طبیعی نیز اثر منفی دارد. در مطالعه‌ای درباره زلزله‌هایی که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، کشورهایی مثل هائیتی و شیلی را با هم مقایسه کرده‌اند که در آنها زلزله‌هایی با شدت نزدیک به هم رخ داده، اما در یک کشور تعداد کشته‌های ناشی از خرابی ساختمان‌ها بسیار بیشتر از کشور دیگر است. پس از این بررسی مشخص شده که این مساله ناشی از فسادی است که در ساخت و سازها وجود داشته است؛ در یک کشور ساخت و سازها اصولی انجام نشده و تاییدیه‌ها با گرفتن رشوه و از این قبیل داده شده و در نتیجه تلفات زلزله بالا بوده است، اما در کشوری که در این زمینه دچار فساد نبوده، ساختمان‌ها بهتر ساخته شده‌اند و در نتیجه تلفات ناشی از زلزله هم به مراتب کمتر بوده است. این مساله چند سال پیش در امپریال کالج لندن موضوع یک تحقیق قرار گرفته بود. بنابراین مساله فساد محدود به جنبه‌های مالی و اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند آثار جانی هم داشته باشد. علاوه بر این فساد می‌تواند باعث بی‌اعتمادی شدید مردم نسبت به نظام اداری در کشور شود و از این جهت نیز توجه خاص به آن ضروری است.
ریشه‌های فساد
یکی از ریشه‌های مساله فساد خلأهای قانونی است. به عنوان مثال مواردی از فساد در قوانین به طور دقیق جرم‌انگاری نشده است. علاوه بر این برخی قوانین بسیار قدیمی هستند. به عنوان مثال قانونی که ما درباره اعمال نفوذ داریم بسیار قدیمی و مربوط به سال 1315 است و خود می‌تواند باعث فساد در ادارات شود. چنین قوانینی حتماً نیاز به بازنگری دارند. همچنین در برخی موارد مثل استفاده از رانت‌ها دچار خلأهای قانونی هستیم. طبعاً باید استفاده از بعضی رانت‌ها جرم‌انگاری شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. بنابراین گاهی مساله ما خلأهای قانونی و به‌روز نبودن قوانین است. گاهی اوقات نیز مساله عدم نظارت مطرح است. تعداد دستگاه‌های ناظر در کشور ما بسیار زیاد است، ولی عملاً مردم از این نظارت‌ها راضی نیستند. کار دستگاه ناظر پیشگیری از وقوع فساد است و اگر دستگاه‌های ناظر بیدار بودند ما شاهد این همه فساد نبودیم.
موضوع دیگری که برای مقابله با فساد ضروری است برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با مساله فساد است. اگر دستگاه قضایی سریع و قاطع با مساله فساد برخورد نکند و دچار مصلحت‌اندیشی‌های نابجا شود، طبعاً مقابله با فساد مشکل می‌شود. در این صورت اعتماد مردم به مقابله دستگاه قضایی با فساد از بین می‌رود و از آنجا که برخورد درستی با مفسدان نشده، مفسدان بالقوه نیز برای ارتکاب فساد انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند.
عدم مقابله درست و مبارزه صحیح با فساد گاه ناشی از منافع شخصی و به این سبب است که فرد خودش هم در این مساله فساد دخیل است یا ناشی از ناکارآمدی، بی‌توجهی و بی‌دقتی است که در این صورت نیز مسوول مبارزه با فساد حتی اگر شریک در جرم نباشد، مقصر است. افراد، نهادها یا بخش‌هایی که مسوول مبارزه با فساد هستند ممکن است به علت نداشتن تخصص یا دقت لازم باعث گسترش فساد شوند.
در حوزه ناظران که بیشتر وظیفه پیشگیری از فساد را بر عهده دارند، از نظر تعداد در کشور ما کمبودی وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این زمینه فعالیت می‌کنند، برخی کمیسیون‌های مجلس این وظیفه را بر عهده دارند، دیوان عالی کشور نیز ناظر بر حسن اجرای قوانین است. تعداد این ناظران در ایران واقعاً نسبت به سایر کشورها کمتر نیست. حتی همین تعدد مراجع نیز در مواردی مشکل‌ساز می‌شود. یکی از اشکالات دیگری که در حوزه ناظران وجود دارد این است که گاهی خود ناظر تخصص لازم را ندارد ولی باید در شرکتی با روابط بسیار پیچیده بازرسی کند که مدیران آن شرکت چندین برابر این ناظر تخصص دارند. طبیعتاً این ناظر نمی‌تواند مسائل آن مدیران را کشف کند. از سوی دیگر متاسفانه در مواردی خود ناظران نیز دچار فساد هستند. بنابراین نظارت بر ناظران نیز ضروری است.
رفتار قوه قضائیه، محاکم، دادگاه‌ها و دادستانی نیز می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد چنان‌که طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضائیه است، اما در عین حال بیشتر مراجعه به قوه قضائیه مرحله آخر است، یعنی زمانی که دیگر نظارت‌ها و پیشگیری‌ها نتیجه نداده و جرمی اتفاق افتاده است و این جرم باید به دادستانی و دستگاه قضایی ارجاع شود. حتی در این موارد نیز گاهی به دلیل نداشتن تخصص لازم یا بر اثر مصلحت‌اندیشی‌ها یا وجود موانع قانونی دستگاه قضایی با فساد برخورد قاطع و سریعی ندارد.
شفافیت و پیشگیری از فساد
امروز در همه دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با فساد و جلوگیری از آن شفافیت است و از این‌رو تلاش کرده‌اند فرآیندهای اداری را شفاف کنند، پشت درهای بسته با امضاهای طلایی تصمیم‌گیری نکنند، همه از فرآیند یک رسیدگی اداری مطلع باشند تا اگر سرعت یا کندی بیش از حدی رخ داد که نشانه وقوع فساد است، همه چیز روشن شود. شفافیت به قدری مهم و موثر است که یک سازمان بین‌المللی تحت عنوان سازمان بین‌المللی شفافیت به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد (سمن) ایجاد شده که وظیفه‌اش بررسی و رتبه‌بندی کشورها از حیث میزان شفافیت است. متاسفانه کشور ما از لحاظ میزان شفافیت در فرآیندهای اداری و اقتصادی در رده‌های آخر قرار دارد.
سیاست‌های منتهی به فساد
موضوع دیگری که در بحث فساد باید مورد توجه قرار گیرد سیاست‌هایی است که به فساد منجر می‌شوند. متاسفانه در کشور ما آزمون و خطا بسیار زیاد رخ می‌دهد. در چند ماه اخیر در سیاست‌های ارزی خطاهای فاحش و زیان‌های میلیاردی به کشور وارد شد. در شرایط سالم باید تمامی کسانی که این سیاست‌ها را وضع کرده‌اند، مورد سوال واقع می‌شدند. در واقع گاهی اوقات تصمیمات دولت و حتی قوانین فسادزا هستند و این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که گاهی افراد عین قانون عمل می‌کنند ولی کارشان فساد و مغایر با منافع ملی است. در این زمینه باید سیاستگذارانی پاسخگو باشند که با تصمیماتشان زمینه‌های چنین فسادهایی را فراهم کرده‌اند. بنابراین همیشه این‌طور نیست که فساد مخالف قانون باشد. گاهی اوقات فرآیند قانونی هم درست طی می‌شود، ولی فساد رخ می‌دهد. در یکی از تقسیم‌بندی‌ها فساد به سه نوع سیاه، سفید و خاکستری تقسیم می‌شود. فساد سیاه ارتکاب کاری است که مردم و قانون آن را فساد و جرم می‌دانند. فساد سفید انجام کاری است که خلاف قانون محسوب می‌شود، ولی اکثر مردم فکر می‌کنند ارتکاب آن اشکالی ندارد. فساد خاکستری نیز ارتکاب کاری است که با قانون مطابق است، ولی مردم فکر می‌کنند فساد است و نباید در قانون مجاز دانسته شود. بنابراین لزوماً این‌طور نیست که فساد مخالف قانون باشد ولی قانونگذاران و سیاستگذاران باید تلاش کنند برای برخورد با کارهایی که افکار عمومی آنها را مصداق فساد می‌دانند، قوانین متناسبی وضع کنند و همچنین قوانینی وضع نکنند که به فساد منجر شود.
