افق صعودی

از ابتدای نیمه دوم سال 1396 نوسانات بازار ارز شروع شد و با خروج آمریکا از برجام بر التهاب این بازار افزوده شد. به‌رغم تلاش سیاستگذاران در جهت ثبات‌بخشی و آرام کردن این بازار با استفاده از بسته‌های سیاستی مختلف از جمله فراهم کردن امکان سپرده‌گذاری مبتنی بر ارز، طرح پیش‌فروش سکه طلا با سررسیدهای مختلف، اعلام تک‌نرخی کردن ارز و متوقف کردن فعالیت صرافی‌ها شاید در مقاطعی کوتاه‌مدت اندکی بازارهای ارز و طلا را آرام کرد اما هیچ‌کدام از سیاست‌ها نه‌تنها نتوانستند روند افزایشی این متغیر را تغییر دهند بلکه با عبور از تحریم اول و نزدیک شدن به تحریم دور دوم (آبان‌ماه 1397) بر روند افزایشی نرخ ارز افزوده شده است. بنابراین حدس اولیه این است که افزایش‌های پرشتاب نرخ ارز ریشه در عوامل بنیادین دارد که سیاست‌های انجام‌شده چندان موثر واقع نشده‌اند. یکی از سوال‌های اصلی که ذهن خیلی از افراد و حتی سیاستگذاران را به خود مشغول کرده این است که حد افزایش نرخ ارز کجاست و نقطه جدید تعادلی این متغیر کلیدی چه رقمی خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال نظریه‌های متعددی شکل گرفته است که بر اساس آنها می‌توان برآوردی از نرخ ارز تعادلی با استفاده از متغیرهای بنیادین به دست آورد. اولین و ساده‌ترین نظریه، قانون قیمت واحد یا همان برابری قدرت خرید (مطلق یا نسبی) است که بر مبنای این قانون قیمت کالاهای داخلی باید با قیمت کالاهای خارجی بر اساس واحد پول داخلی برابری کند. بدیهی است که نقش نرخ اسمی ارز (یک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی) تبدیل قیمت کالاهای خارجی به پول داخلی است و در صورت ایجاد اختلاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی، تعدیل نرخ اسمی ارز قیمت کالاها را بر اساس واحد پولی یکسان (مثلاً پول داخلی) مجدداً برابر می‌کند. هرچند به منظور تکامل این نظریه ساده و سنتی، نظریه‌های دیگری برای محاسبه نرخ ارز تعادلی در ادبیات مربوطه معرفی شده است که از متغیرهای بیشتری از قبیل درجه باز بودن اقتصاد، میزان ذخایر کشور از دارایی‌های خارجی، رشد اقتصادی و ریسک کشور بهره می‌برند، اما با توجه به سادگی محاسبات و درک ساده نظریه برابری قدرت خرید، در بسیاری از محافل آکادمیک و سیاستگذاری از این روش برای محاسبه نرخ ارز تعادلی استفاده می‌شود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران از ابتدای سال 1383 تاکنون تقریباً 8 /9 برابر شده است. با در نظر گرفتن تورم چهار‌درصدی برای جهان (به عنوان متغیر جایگزین تورم کشورهای طرف تجاری با ایران) شاخص جهانی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این دوره تنها حدود 8 /1 برابر شده است. با این حساب باید انتظار داشته باشیم نرخ اسمی ارز بر مبنای دلار آمریکا طی این دوره حدود هشت برابر شده باشد، یعنی رقمی بین شش تا هفت هزار تومان! این در حالی است که متوسط قیمت دلار در مردادماه سال جاری از مرز 10 هزار تومان عبور کرده است. بنابراین می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که نرخ ارز حباب دارد؟ نمودار 1 نرخ‌های ارز بازار و تعادلی دو کشور صادرکننده نفت را نشان می‌دهد که نرخ‌های تعادلی ارز به طور مشابه بر اساس قانون برابری قدرت خرید محاسبه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ‌های ارز تعادلی در این کشورها نیز همانند ایران طی دوره‌های طولانی از نرخ‌های ارز بازار در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

این نکته را باید در نظر داشت که این نظریه ساده مانند سایر نظریه‌های اقتصادی فروض ساده‌‌کننده‌ای را در نظر گرفته است. به عنوان مثال باید انتظار داشته باشیم این برابری زمانی برقرار باشد که هیچ‌گونه اصطکاکی اعم از تعرفه‌های تجاری، هزینه‌های حمل‌ونقل و... وجود نداشته باشد. علاوه بر آن در این نظریه سبد کالاهای دو کشور با یکدیگر کاملاً یکسان در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن محاسبه نرخ ارز تعادلی نسبت به انتخاب سال پایه حساسیت بسیار زیادی دارد و با انتخاب سال پایه‌های مختلف نتایج بسیار متفاوتی به دست می‌آید.

با این حال طیف گسترده‌ای از مطالعات تجربی در سال‌های گذشته برقراری این مدل را مورد آزمون قرار داده‌اند و نتایج متفاوتی به دست آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که در این مطالعات برای عدم برقراری نظریه برابری قدرت خرید به آن اشاره شده است کوتاه بودن دوره مورد بررسی عنوان شده است. بنابراین برابری قدرت خرید نظریه‌ای بلندمدت است و در یک دوره نسبتاً طولانی (بعضاً 100‌ساله) باید انتظار داشت این نظریه برقرار باشد. لزوم برقراری نظریه برابری قدرت خرید در بلندمدت و شکاف بین نرخ ارز بازار و مقدار تعادلی آن در دوره‌های کوتاه‌تر ریشه در رابطه بلندمدت بین پول و تورم دارد. تقریباً این موضوع مورد اجماع همه اقتصاددانان قرار گرفته است که عامل اصلی تورم در بلندمدت پول یا به تعبیر خودمان نقدینگی است؛ به خوبی به یاد داریم که نقدینگی طی سال‌های اخیر رشدهای بالایی را تجربه کرد بی‌آنکه آثار قابل توجهی از تورم آن نمایان شده باشد. در ماه‌های اخیر با افزایش سرعت گردش پول در بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای مصرفی آهنگ افزایش قیمت‌ها شدت گرفته و انتظار می‌رود این روند که ناشی از انباشت نقدینگی سنگین سال‌های اخیر است ادامه‌دار باشد. از این‌رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که اختلاف محسوسی از انتظارات تورمی ایران و کشورهای طرف تجاری در حال حاضر به وجود آمده است که می‌تواند بخشی از شکاف بین نرخ ارز بازار را از مقدار تعادلی آن بر اساس نظریه برابری قدرت خرید توضیح دهد.

البته باید یادآور شد که دلایل انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی خود که در بالا به برخی از آنها اشاره شد مختص شرایطی است که کشور در حالت بحرانی یا نزدیک به بحران قرار نداشته باشد و صرفاً ناترازی‌های موجود بین متغیرهای اقتصادی با گذر زمان به حالت تعادلی خود می‌رسند. اما در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌های مختلف از جمله تحریم صادرات نفت خام و نقل و انتقالات بین‌المللی مالی روبه‌رو شده است علاوه بر آنکه سرعت به تعادل رسیدن متغیرهای نقدینگی، تورم و ارز شدت یافته است، عرضه و تقاضای ارز نیز دستخوش تغییر شده است. هرچند هدف آمریکا از تحریم نفتی ایران توقف کامل صادرات نفت ایران به دنیاست، با وجود این می‌توان تحت سناریوهای محتملی که کشورهایی از قبیل هند و چین به واردات نفت ایران همچنان ادامه خواهند داد، صادرات نفت ایران را بین یک تا کمتر از دو میلیون بشکه در روز تخمین زد که تحت چنین شرایطی بین 24 تا 60 درصد کاهش صادرات نفت را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر کاهش عرضه ارز عوامل مختلفی باعث شده که به میزان تقاضای ارز نیز افزوده شود؛ خروج سرمایه توسط اقشار برخوردار جامعه و تبدیل ریال به ارزهای معتبر به منظور حفظ قدرت خرید پس‌اندازها توسط سایر افراد جامعه از جمله موارد مهمی است که با افزایش تقاضای ارز در بازار موجبات افزایش بیشتر این متغیر را به وجود آورده است.