زیان مزمن

  رسول فروغ‌فرد:  در پنج سال منتهی به 1396 در حالی که حساب سرمایه بانک‌ها تنها حدود شش درصد افزایش یافته، مطالبات معوق سیستم بانکی حدود 245 درصد رشد داشته است. این رشد نامتقارن در دو سمت ترازنامه بانک‌ها باعث شده تا در عمل دارایی‌های بانک‌ها پاسخگوی تعهدات بستانکاران نباشد. اتفاقی که بانک را در معرض شکست قرار داده و زمینه را برای زیان‌آوری مزمن بانک‌ها فراهم خواهد کرد. بنابراین ارائه راهکارهایی به منظور کاهش زیان بانک‌ها یکی از نسخه‌های مهم مقابله با شکست‌های بانکی است. در مجموع عواملی که سودآوری بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند به دو گروه «عوامل بیرونی» و «عوامل درونی» تقسیم می‌شوند. از مهم‌ترین عوامل درونی متاثر بر سودآوری بانک‌ها می‌توان به «نرخ ارز»، «تورم»، «تولید ناخالص داخلی»، «نرخ بهره بازار» و «بینش اجتماعی در خصوص تعهد به پرداخت دیون» و از مهم‌ترین عوامل درونی نیز می‌توان به «تجهیز منابع با کمترین هزینه»، «تجهیز متناسب و هوشمندانه منابع» و «مدیریت مطالبات در دو مرحله قبل و بعد از اعطای تسهیلات» اشاره کرد.

امروزه از مساله شکست‌های بانکی به عنوان یک ابرچالش گسترده یاد می‌شود. ابرچالشی که اولین نمودهای فراگیر آن از تابستان سال گذشته با پیدایش مساله موسسات غیرمجاز در سطح جامعه منعکس شد. در یک چارچوب متعارف تا زمانی که بانک‌ها در فعالیت‌های تجهیز و تخصیص منابع خود سودآوری داشته باشند، احتمال ورود به شکست‌های بانکی ناچیز است، اما مادامی که سیستم بانکی به عنوان یک کل، زیان‌های پایدار را تجربه کند، به تدریج سطح تعهدات بانک‌ها بیشتر از سطح دارایی‌های آنها شده و آثار شکست‌های بانکی نمایان خواهد شد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند اقتصاد را از بیماری خطرناک بحران بانکی مصون سازد، تلاش در راستایی است که سودآوری بانک‌ها را تقویت کند. به‌علاوه، بسته به سیستم بانکی عوامل موثر بر ناکارایی‌های بانکی را می‌توان به دو گروه «عوامل بیرونی» و «عوامل درونی» تقسیم کرد. در دسته‌بندی دیگر، ناکارایی‌های سیستم بانکی را می‌توان به ناکارایی‌ها در خصوص دو عامل «تجهیز منابع» و «تخصیص منابع» تقسیم کرد که هر دو عامل مذکور به میزان بیشتری تحت تاثیر نیروهای درونی و بیرونی قرار می‌گیرد. در خصوص پایداری سودآوری نیز سود بانک‌ها را می‌توان به دو گروه سود «مبتنی بر کارمزد» و «سود مبتنی بر اختلاف نرخ تجهیز و تخصیص منابع» تقسیم کرد. بنابراین به منظور ارزیابی سودآوری بانک‌ها در مرحله اول لازم است ساختار سیستم بانکی در خصوص جنس ناکارایی‌ها و همچنین پایه سودآوری بانک‌ها شناسایی شود، سپس با لحاظ این ناکارایی‌ها، راه‌حل‌های متناسب ارائه شود.

تصویر کلی فعالیت بانک‌ها

در یک دسته‌بندی تصویر کلی سودآوری بانک‌ها را می‌توان تحت تاثیر دو عامل «تجهیز منابع» و «تخصیص منابع» دانست. به طوری که بانک‌ها در گام اول از طریق کانال‌های بالقوه موجود، منابع را تجهیز کرده و در گام دوم منابع مذکور را به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می‌دهند. بنابراین سودآوری بانک‌ها را می‌توان به گونه‌ای تابعی از تفاوت «درآمد ناشی از تخصیص منابع» و «هزینه تجهیز منابع» دانست. تحت چنین سناریویی تابع هدف یک بانک به گونه‌ای است که منابع لازم را با کمترین هزینه تجهیز کرده و با بیشترین درآمد تخصیص دهد. عمدتاً بانک‌ها سه گزینه ممکن «سپرده عموم مردم»، «منابع بین‌بانکی» و «اضافه برداشت از بانک مرکزی» را به منظور تجهیز منابع لازم خود دارند. نکته مهم برای بانک این است که منابع مذکور را از طریق ترکیبی از کانال‌های سه‌گانه یادشده تامین کند که کمترین هزینه تامین مالی را به همراه داشته باشد. در یک چارچوب متعارف معمولاً سپرده‌های عموم مردم کم‌هزینه‌ترین کانال برای تامین مالی بانک‌هاست. به این معنی که بانک‌ها ابتدا در تلاش هستند تا منابع لازم خود را از طریق سپرده‌گذاران تامین کنند، سپس به بازار بین‌بانکی و به عنوان گزینه به پول پرقدرت بانک مرکزی روی آورند. پس از تجهیز منابع، بانک به دنبال تابع هدفی است که منابع مذکور را به بهترین شکل ممکن تخصیص دهد. به منظور شیوه تخصیص منابع نیز بانک‌ها آلترناتیوهای مختلفی در پیش دارند. از جمله این آلترناتیوها می‌توان به «تسهیلات‌دهی به اشخاص حقیقی»، «تامین مالی اشخاص حقوقی»، «تامین مالی دولت»، «اتکا به رتبه‌بندی اعتباری مشتریان»، «تامین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت با لحاظ روند بلندمدت اقتصاد کلان» و «قرض‌دهی رابطه‌محور» اشاره کرد. در واقع مدیریت بهینه این متغیرهاست که جایگاه درآمدهای بانک را به عنوان خروجی تخصیص منابع تعیین می‌کنند. در نهایت عاملی که سودآوری مطلق بانک را توضیح می‌دهد عملکرد واقعی بانک در دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع است. عملکرد بانک در هر دو حوزه مذکور؛ فارغ از جنس نظام اقتصادی، از دو گروه «عوامل بیرونی» و «عوامل درونی» تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

عوامل بیرونی

منظور از عوامل بیرونی تمامی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها بوده که از کنترل «مدیریت بانک» خارج است. از جمله این عوامل می‌توان به «نرخ ارز»، «تورم»، «تولید ناخالص داخلی»، «نرخ بهره بازار» و «بینش اجتماعی در خصوص تعهد به پرداخت دیون» اشاره کرد. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی بوده که سودآوری بانک‌ها را از کانال تحمل ریسک تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در فضای اقتصادی که نرخ بهره برای عوامل اقتصادی در بلندمدت قابل شناسایی است، بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های مبتنی بر ارز خود را به خوبی و بدون ریسک مدیریت کنند. در طرف مقابل، در اقتصادی که نرخ ارز به صورت غیرمنتظره در معرض تغییر قرار می‌گیرد، بانک‌ها توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت در تنظیم دارایی‌های خود ندارند. به طوری که قربانی نهایی آن کارایی عملکرد بانک در خلال عدم توانایی به پوشش ریسک فعالیت‌های خود است. متغیر تورم نیز کارایی عملکرد بانک را شبیه نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به طوری که از یک طرف تصمیم سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات را تغییر می‌دهد و از طرف دیگر، دارایی‌های مبتنی بر ریال بانک‌ها را در معرض کاهش ارزش قرار می‌دهد. تولید ناخالص داخلی از دو محل فعالیت بانک‌ها را دستخوش تغییر قرار می‌دهد. در گام اول در شرایط نرخ رشد اقتصادی بالا، درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش خواهد یافت. در چنین حالتی پس‌انداز افراد در قالب سپرده‌های بانکی نیز افزایش خواهد یافت. در گام دوم نیز در شرایط رونق اقتصادی بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان بانک‌ها افزایش خواهد یافت. در طرف مقابل در شرایط رکودی عوامل بیرونی از طریق افزایش مطالبات معوق سودآوری فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرخ بهره بازار نیز از این حیث که به عنوان هزینه تامین مالی بانک‌ها تلقی می‌شود سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان آخرین عامل بیرونی، تعهد جامعه به پرداخت بدهی‌ها نیز عملکرد بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط ثابت و برابر، کشورهای مختلف نرخ متفاوتی از مطالبات سوخت‌شده دارند. بنابراین هر چه تعهد جامعه به بازپرداخت بدهی‌ها کمتر بوده، در شرایط برابر مدیریت دارایی‌های بانک‌ها تحت تاثیر اثر منفی بیرونی قرار خواهد گرفت.

عوامل داخلی

عوامل داخلی آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بانک بوده که تحت کنترل مدیران و برنامه‌ریزان بانک هستند. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به «مدیریت هدفمند ترکیب بدهی‌ها» و «تخصیص هدفمند منابع» اشاره کرد. در هر برهه از زمان بانک ترکیب‌های متفاوتی از بدهی‌ها را در مقیاس‌های کوتاه‌مدت-بلندمدت و به اشخاص مختلف در ترازنامه خود دارد. در شرایطی که اقتصاد کلان ثبات نداشته و متغیرهایی مانند نرخ بهره و ارز دستخوش تغییرات مقطعی می‌شوند، ترکیب بدهی‌ها از حیث زمان بازپرداخت آنها به میزان چشمگیری کاهش زیان بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد به طوری که در زمان‌هایی که انتظار به سمت افزایش نرخ بهره بوده، اعطای تسهیلات با نرخ فعلی منجر به افزایش زیان بانک‌ها خواهد شد. در طرف مقابل، اگر انتظار به افزایش کاهش نرخ بهره در بلندمدت باشد، روی آوردن بانک به قراردادهای بلندمدت با نرخ بهره فعلی منجر به کاهش زیان بانک مذکور خواهد شد. به علاوه، تفاوت بین قراردادهای تسهیلاتی با نرخ بهره ثابت و شناور نیز به میزان قابل توجهی تابعی از زمان بوده و بسته به قدرت پیش‌بینی مدیران می‌تواند مختصات زیان یا سود بانک‌ها را توضیح دهد. جنس فعالیت‌های بانکی عامل دیگری است که در کاهش زیان‌های بانک اثر حائز اهمیتی دارد. در یک دسته‌بندی بانک سود فعالیت خود را یا از طریق کارمزد خدمات انجام شده به دست آورده یا از طریق اختلاف قیمت تخصیص از تجهیز منابع. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم سودآوری مبتنی بر کارمزد در کشورهای پیشرفته بیشتر از حالت جایگزین است. این در حالی است که سهم فعالیت‌های کارمزدی در سیستم بانکی ایران پایین‌تر است. دلیل ارجحیت سود مبتنی بر کارمزد را می‌توان به پایداری بیشتر آن در بلندمدت نسبت داد. بنابراین هر چه وزن این نوع فعالیت‌ها در سودآوری بانک‌ها بیشتر بوده انتظار می‌رود شکست‌های بانکی در بلندمدت کاهش یابند.

سه متغیر مهم در تخصیص منابع

یکی از مهم‌ترین عوامل درونی توضیح‌دهنده سودآوری بانک‌ها، مدیریت مطالبات بانک‌هاست به طوری که یکی از مهم‌ترین عوامل شکست بانکی در سیستم بانکی ایران دارایی‌های موهومی بوده که بخش قابل توجهی از آن را مطالبات معوق شامل می‌شود. کیفیت مدیریت مطالبات معوق در دو مرحله قبل و بعد از اعطای تسهیلات تعیین می‌شود. قبل از اعطای تسهیلات شناسایی تسهیلات‌گیرنده و بعد از اعطای تسهیلات، مدیریت برگشت تسهیلات از سوی برنامه‌ریزان بانک مهم است. در خصوص شناسایی تسهیلات‌گیرندگان دو رویکرد «رتبه‌بندی اعتباری» و «قرض‌دهی رابطه‌محور» عمدتاً از سوی بانک‌ها دنبال می‌شود. در فرآیند رتبه‌بندی اعتباری، بانک مشتریان بالقوه را بسته به درجه اعتبار آنها دسته‌بندی کرده و نهایتاً تسهیلات را به مشتری دارای بیشترین اعتبار اندازه‌گیری شده اعطا می‌کند. کیفیت رتبه‌بندی نیز تحت تاثیر دو عامل مهم اطلاعات نامتقارن و موسسات رتبه‌بندی قرار‌می‌گیرد. هر چه در بازار پول دو طرف قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده اطلاعات خاص نسبت به شرایط بازار داشته که طرف مقابل نداشته باشد، فرآیند تسهیلات‌دهی بانک‌ها به میزان بیشتری در معرض انحراف قرار خواهد گرفت. در نتیجه احتمال «انتخاب معکوس یا Adverse selection» و «مخاطرات اخلاقی یا Moral Hazard» افزایش می‌یابد؛ اتفاقی که مهم‌ترین خروجی آن افزایش ریسک نکول بانک و نهایتاً افزایش زیان آن خواهد بود. دومین عامل نیز قدرت اعتبارسنجی موسساتی است که مسوولیت اعتبارسنجی شرکت‌های فعال را دارند. هر چه دقت و عملکرد این موسسات در اعتبارسنجی و انتشار آنها در جامعه بیشتر بوده، بانک‌ها به میزان کمتری در فرآیند اعطای تسهیلات خود دچار «انحراف یا distortion» خواهند شد. یکی از رویکردهای جدید به منظور شناسایی هدفمند تسهیلات‌گیرندگان قرض‌دهی رابطه‌محور است به این معنی که بانک‌ها به اعطای تسهیلات به اشخاصی روی آورند که قبلاً اعتبار آنها از سوی بانک مشاهده شده است. کسانی که قبلاً از بانک تسهیلات گرفته‌اند یا مشتریانی که در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند از جمله اشخاص مورد هدف این رویکرد هستند به طوری که تمرکز رابطه مشتری و بانک در بلندمدت شکاف اطلاعاتی بین این دو عامل را از بین خواهد برد.

در مرحله بعد از اعطای تسهیلات نیز نقش مدیریت بانک در جمع‌آوری تسهیلات اجتناب‌ناپذیر است. در بسیاری از کشورها «موسسات وصول مطالبات» تاسیس شده که با راهکارهای متفاوت مطالبات معوق بانک‌ها را زنده خواهند کرد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی سطح مطالبات معوق از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1396 از 57 هزار میلیارد تومان به 128 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به این معنی که مطالبات معوق در این بازه زمانی حدود 225 درصد رشد کرده است. در طرف مقابل، در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، حساب سرمایه سیستم بانکی رشد کمتری را تجربه کرده است به طوری که در بازه زمانی مذکور حساب سرمایه تنها با سه هزار میلیارد تومان افزایش از 51 هزار میلیارد به 54 میلیارد تومان رسیده است. این افزایش نامتقارن در دو سمت ترازنامه بانک‌ها به این معنی است که تعهد سهامداران بانک‌ها نسبت به بدهکاران بانک‌ها در خصوص شکست‌های بانکی و دارایی‌های موهوم افزایش یافته است. این عدم تقارن از طرف دیگر باعث شده سطح دارایی‌های غیرموهومی نسبت به تعهدات بانک در سمت چپ ترازنامه کمتر شده و بانک به مرز هجوم بانکی نزدیک شود. بنابراین هرچه بانک در خصوص عوامل قبل و بعد از اعطای تسهیلات عملکرد بهتری داشته، احتمال کاهش زیان افزایش خواهد یافت.