عاقبت خودسانسوری
احمد عزیزی از آثار تشدید ریسک‌ها در نظام بانکی می‌گوید
احمد عزیزی می‌گوید: باید طرح اصلاحات کل سیستم مالی و از جمله نظام بانکی مرور شود تا ببینیم شامل چه مشخصاتی است و نظارت در کجای آن جای دارد. اما به طور خلاصه، برای عدم تولد یک ریسک جدید و جلوگیری از تشدید ریسک‌های موجود، باید به دنبال اصلاحات از بانکداری مرکزی تا ذیل نظام بانکی بود.
بحث در مورد ریسک‌های موجود در سیستم بانکی کشور، وارد فاز جدیدی شده است. زمان تشدید تحریم‌های بانکی نزدیک شده و ریسک‌های موجود، می‌توانند آسیب‌پذیری سیستم بانکی در برابر تحریم‌ها را تشدید کنند. اما در مواجهه با تحریم، چه رویکردی اولویت دارد تا کمی از آثار مخرب بکاهد؟ احمد عزیزی، صاحب‌نظر پولی و بانکی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به تحلیل این موضوع پرداخته است. در درجه اول عزیزی معتقد است حادترین ریسک نظام بانکی در حال حاضر، ریسک «عدم ورشکستگی» است. سیاستگذار پولی با چاپ پول، سعی می‌کند ورشکستگی بانک‌ها را سانسور کند، غافل از اینکه خطر بزرگ‌تری را برای آیندگان به وجود آورده است. از نظر عزیزی، نابسامانی‌های بانکی، از جمله آثار تحریم‌های بانکی نیز در سال‌های اخیر با همین روش پوشانده شده و آن‌طور که باید در سیستم بانکی مطمح نظر واقع نشده است. اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها، یکی از روش‌هایی است که آثار سوء تحریم را تخفیف داده است. از این‌رو به نظر می‌آید سیاستگذار دچار یک انحراف و «خودسانسوری» شده است. خودسانسوری‌ای که این توان را دارد تا با استمرار سیاستگذار، کل بخش مالی را با فروپاشی مواجه کند. این روش تنها هزینه جمعی در زمان برملاشدن واقعیت را تشدید می‌کند. عزیزی معتقد است اصلاحات ساختاری در نظام بانکی از جمله بخش نظارت، می‌تواند از اضافه شدن یک ریسک جدید در شرایط فعلی جلوگیری کند. این صاحب‌نظر بانکی، پایبندی به مقررات و استانداردهای بین‌المللی در شرایط تحریمی را بیش از هر زمان دیگری واجب می‌داند و معتقد است که در زمان تحریم، توسعه روابط کارگزاری بدون احراز این پیش‌نیاز، بی‌نتیجه خواهد ماند. در حقیقت، راهکار عملی سیاستگذار در شرایط تحریم، آغاز اصلاحات ساختاری و ملزم کردن شبکه بانکی به مقررات بین‌المللی است تا از این طریق، سیستم بانکی در برابر تحریم‌ها تخریب کمتری پیدا کند.
♦♦♦
به طور کلی در حال حاضر چه ریسک‌هایی متوجه سیستم بانکی کشور هستند و چه ریسک‌هایی از مرحله هشدار برای نظام بانکی گذشته‌اند؟
به طور کلی ما با ریسک عجیبی در سیستم بانکی ایران مواجه‌ایم که تقریباً در هیچ کشوری در حد و قواره ایران و حتی در کشورهای کوچک‌تر، چنین ریسکی وجود ندارد. به این ریسک به خوبی در گذشته و حال پرداخته نشده و نمی‌شود و آن، ریسک «عدم ورشکستگی بانک‌ها» است. در باقی جاهای دنیا معمولاً می‌گویند ریسک «ورشکستگی بانک‌ها» و از امکان سرایت این ریسک به بقیه بانک‌ها و بخش مالی نگران می‌شوند. اما در مورد ایران، به دلیل عبور از آستانه معمول و ورشکستگی عمومی تقریباً تمامی بانک‌ها (در حالت واقعی نه اسمی)، اینکه بانک‌ها و موسسات مالی ما ورشکسته نمی‌شوند، ریسک بزرگی برای کل بخش مالی و اقتصاد ایجاد می‌کند. وقت آن رسیده است که این موضوع باز شود. حتی می‌توان از این هم فراتر رفت و گفت موسسات غیرمجاز ما نیز ورشکسته نمی‌شوند. این یک علامت فوق‌العاده خطرناک به کل اقتصاد می‌دهد و باعث انواع و اقسام مفاسد و ناکارآمدی‌ها و مشکلات بسیار پیچیده‌ای می‌شود که حل و فصلش برای آیندگان بسیار مشکل خواهد بود. این یک نکته خیلی بزرگ است که تا حد زیادی مختص به ایران است. البته مساله دیگری نیز وجود دارد که تقریباً مختص به ایران است که ریسک تحریم‌هاست. این ریسک باعث تشدید تمام ریسک‌های دیگر می‌شود و یک تنه می‌تواند فروپاشی بخش مالی و سیستم بانکی را به بار آورد.
اما در دنیا، طبقه‌بندی‌های متعددی در مورد ریسک‌ها وجود دارد. معمولاً در دنیا یک طبقه‌بندی فراگیر است که ریسک‌ها را در دو شکل «سیستمی» و ریسک‌های «سطح بنگاه اقتصادی» تقسیم‌بندی می‌کند. ریسک سیستمی در اینجا منظور ریسکی است که در بازار وجود دارد. منظور از ریسک‌های سطح بنگاه در مورد مساله حاضر نیز به ریسک‌های آحاد بانک‌ها بازمی‌گردد. هرچند ریسک‌های سطح بنگاه می‌توانند ریسک‌های سیستمی را موجب شوند. اما در یک طبقه‌بندی عمومی، به‌خصوص در مورد ایران، می‌توان گفت ریسک سیستمی یا ریسک بازار، عمدتاً از ضعف نهاد تنظیم‌گر نشات می‌گیرد. نهادهای تنظیم‌گر سطوح مقررات و قوانین تا مدل کسب‌وکار، استراتژی، رویه‌ها، سیستم‌ها، برنامه، عملکرد، ریسک‌ها، نیروی انسانی، آموزش و سازماندهی را در‌بر می‌گیرند. محیط اقتصادی و فضای کسب‌وکار نیز بر ریسک سیستمی اثر جدی دارند.
ریسک‌های سطح بنگاه در مورد بانک‌ها، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک‌های دیگری مانند کفایت سرمایه و سایر ریسک‌های مالی را شامل می‌شود. ریسک کفایت سرمایه شاید حادترین ریسکی است که وجود دارد و مقدم بر دیگر ریسک‌های سطح بنگاه است. در ایران، به دلیل ضعف‌های نهادی که داریم، در هر دو سطح کل سیستم و نهادهای بانکی، ریسک‌ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
در واقع شما معتقدید ما با اجازه ندادن به ورشکستگی بانک‌ها در زمان حال، هزینه ورشکستگی را در آینده افزایش می‌دهیم و معتقدید اگر الان ورشکستگی رخ دهد، ریسک کمتری برای سیستم بانکی دارد.
قطعاً همین‌طور است، و از طریق افزایش هزینه اصلاحات بانکی یا برنامه نجات بانک‌های ورشکسته تحقق می‌پذیرد. اینکه شما اجازه ندادید که موسسات غیرمجاز هزینه سوء‌مدیریت را خودشان و ذی‌نفعانشان پرداخت کنند و اجازه ورشکستگی را ندادید، به کل سیستم بانکی و کل اقتصاد علامت می‌دهید که هر شخص حقیقی و حقوقی که خطای اقتصادی مهلکی مرتکب شود، هزینه‌اش را با انتشار پول در بانک مرکزی پرداخت خواهید کرد. در حقیقت هزینه‌اش را از جیب ملت خواهید داد و این هزینه را دولت‌های آینده خواهند داد.
نگرانی سیاستگذار در مورد هزینه اجتماعی شاید بزرگ‌ترین مانع برای اجرا باشد.
اگر قانون حاکم باشد و نظام حکمرانی کارآمد باشد، ورشکستگی‌های مصطلح و معمول، مانند همه جای جهان باعث ایجاد هزینه اجتماعی نمی‌شود. از این‌رو مساله هزینه اجتماعی نیست و لازم به پرداخت هزینه اجتماعی نیست. بگذارید برای شما مثال عددی بزنم. اگر سه سال پیش می‌توانستیم با 20 درصد GDP مشکلات نظام بانکی را رفع کنیم، تمام فرصت‌ها را در زمان ثبات نسبی از دست دادیم و فرصت‌ها را برای هیچ هزینه کردیم و اگر قرار باشد الان همان اصلاحات را پیش بگیریم، به جای 20 درصد باید چیزی نزدیک به 50 درصد GDP را صرف اصلاحات سیستم بانکی بکنیم. البته این تنها مساله جنبه مالی اصلاحات نظام بانکی است و اصلاحات ابعاد بسیار پیچیده دیگری نیز دارد.
اگر بخواهیم تمرکز خود را بر مساله تحریم بگذاریم، از نظر شما تشدید تحریم‌ها چه ریسک‌هایی را در سیستم بانکی فعال می‌کنند و مشخصاً چه اثری بر شبکه بانکی کشور دارند؟ مضاف بر اینکه برخی معتقدند با توجه به روابط نه‌چندان گسترده کارگزاری بانک‌های ایرانی در سطح بین‌الملل، اصولاً تشدید تحریم برای شبکه بانکی ریسک جدیدی به شمار نمی‌رود.
اگر ما در یک سیستم منضبط، منظم و تاب‌آوری، کار می‌کردیم و سیستم بانکی ما قدرت مقاومت، تاب‌آوری و ترمیم‌پذیری داشت، تاثیر تحریم‌ها محدودتر می‌بود. متاسفانه به دلیل ضعف‌های تاریخی و ساختاری که در مبانی نظری و عملی نظام بانکی و اقتصادی ما نهادینه شده است، نظام بانکی ما قبل از مواجهه با تحریم‌ها هم ضعیف بوده است. تحریم‌ها هم برای سیستم بانکی از دهه‌های گذشته شروع شده، منتها در 10 سال گذشته به اوج خود رسیده است و یقیناً تحریم‌هایی که سیستم بانکی ایران در 10 سال گذشته با آن مواجه بوده، در هیچ کشوری چنین تجربه‌ای نبوده است و از این نظر، بی‌مانند است. در نتیجه تحریم‌ها اثرات فوق‌العاده گسترده و مخربی بر سیستم بانکی داشته است. در زمان برجام هم این‌طور نبوده که سیستم بانکی مشمول انواع تحریم‌ها بوده است و در برجام تنها بخش اتمی از تحریم‌های قبلی برداشته شد که آن هم در عمل ثابت شد مطابق انتظار مسوولان امر کارآمد نبوده است. امثال بنده همیشه هشدار می‌دادیم که این انتظارات چندان با واقعیت تطابق ندارد و ساده‌لوحانه است. اکنون فرآیندی که در 10 سال گذشته وجود داشته و در برجام مقداری تخفیف یافته بود، مجدداً در حال تشدید است. هر سیستمی که 10 سال تحت فشار تحریم‌ها باشد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متحمل می‌شود. در مورد سیستم بانکی ایران که بی‌سابقه‌ترین فشارها را تحمل کرده، طبیعتاً باعث خسارت وسیع‌تری هم خواهد شد. حالا باید دید که چرا در داخل کشور، آثار این خسارات را آن‌طور که باید، مشاهده نکردیم. از نظر من، آنچه باعث شده آثار این خسارت دیده نشود، استفاده از مکانیسم‌های تاخیری بوده و این مکانیسم‌های تاخیری، خطر بسیار بزرگی را برای کل اقتصاد به وجود آورده است و می‌تواند فروپاشی کل بخش مالی را به دنبال داشته باشد. اگر بخواهم به برخی از این مکانیسم‌ها اشاره کنم، حکایت‌های بیجا و عدم اعمال مقررات و استانداردهای جهانی و اضافه برداشت سیستم بانکی اعم از موسسات مجاز و غیرمجاز از بانک مرکزی است که در 10 سال اخیر، همواره در حال صعود بوده است. همین رویکرد، موجب یک تضمین ضمنی از سوی بانک مرکزی از تمامی موسسات مالی می‌شود. این تضمین ضمنی، خودش برای از بین بردن کل سیستم مالی کافی است و موجب تشدید فوق‌العاده و بی‌سابقه مخاطره اخلاقی یا کژمنشی می‌شود. در ادبیات مالی آنچه ما به عنوان «عدم تقارن اطلاعاتی»، کژگزینی و کژمنشی یا مخاطره اخلاقی می‌شناسیم به‌شدت با این پدیده تشدید می‌شود. در حقیقت بر اساس قلب تئوری مالی، بخش مالی کشور متاثر از مکانیسم‌های تاخیری دچار آسیب جدی شده است. در نتیجه متاسفانه باید گفت خبرهای خوبی نداشتیم و در آینده هم با تشدید تحریم‌ها، باید منتظر اخبار بدتری باشیم. البته با نهایت تاسف پدیده غیرمعمولِ تضمین صریح بانک مرکزی اخیراً با تضمین سپرده‌های ارزی اشخاص در بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده است که در عمل نظام بانکی را به صورت شعب بانک مرکزی تبدیل می‌کند.
به نظر شما این کژمنشی از حوزه سیاسی وارد مدیریت اقتصادی شده یا قوانین، خطر اخلاقی را در ساختار نظام بانکی ما نهادینه کرده است؟
مساله کژمنشی، در حقیقت یک تئوری مالی است و بیشتر از حوزه سیاستی وارد می‌شود. ولی شاید منصفانه باشد که بگوییم ریشه‌اش در حکمرانی نظام اقتصادی و کل فرآیند حکمرانی است. اما فوراً، نمی‌توان گفت ارتباط اولش با نظام سیاسی است، بیشتر از طریق نظام سیاستی و سیاستگذاری بخش مالی و حکمرانی بخش اقتصاد ملی وصل می‌شود، هرچند آن هم از نظام سیاسی متاثر است.
برخی این مساله را مطرح می‌کنند که اصولاً به دلیل اینکه بانک‌های ما از استانداردهای بین‌المللی طی این سال‌ها عقب مانده‌اند، حتی اگر تحریم‌ها به طور کامل نیز از بین رود، ما با توسعه روابط بانکی بین‌المللی فاصله زیادی داریم و ریسک مربوط به کارگزاری بانک‌ها، همچنان وجود خواهد داشت. این فرضیه منجر به این سوال می‌شود که هنگام تشدید تحریم‌ها، باید تلاش برای روابط کارگزاری را گسترش دهیم یا به اصلاح درونی نظام بانکی توجه کنیم؟
خوب است از طریق مثالی موضوع را تبیین کنیم. هنگامی که شما قصد سفر با اتومبیل شخصی را دارید، باید این اتومبیل بنزین داشته باشد یا لاستیک؟ جواب این است که اتومبیل شما باید هم لاستیک داشته باشد و هم بنزین. به این معنا، رعایت استانداردهای بین‌المللی، با انواع و اقسام لوازمی که در این عرصه وجود دارد، از استانداردهای کمیته بال گرفته تا استانداردهای گزارشگری مالی و بسیاری استانداردهای دیگر، باید رعایت شود. در حقیقت اگر اینها در یک بانک رعایت نمی‌شود، بهتر است دیگر شما اسم بانک را بر آن نگذارید. اینها پیش‌نیاز است، اگر این پیش‌نیازها فراهم شد برای اینکه کار کنید، روابط کارگزاری مانند بنزین می‌شود. در حقیقت این الزامات شأن بنیادی‌تری دارند و در هر حال، چه تحریم باشید و چه تحریم نباشید، به آنها نیاز دارید. اتفاقاً اگر بخواهیم منصفانه بیان کنیم، در شرایط تحریمی شما باید بیشتر به این مقررات و الزامات بها دهید. چراکه شما در چشم همتایان، طرف‌های معاملاتی و کشورهای مختلف، نباید شریک ناشایستی به نظر بیایید. عدم رعایت استانداردها و قوانین و مقررات پذیرفته‌شده و عمومی بین‌المللی، شما را در حد یک شریک ناشایست تنزل می‌دهد. اگر شما بخواهید به خودتان هم رحم نکنید، باید به طرف مقابلتان رحم کنید. زیرا اگر به او رحم نکنید و فریبش دهید، بعد از یک‌بار کار کردن با شما، دیگر دفعه دومی در کار نخواهد بود و با شما کار نخواهد کرد. روش‌ها و رویه‌های بین‌المللی موجود هم به این شکل است که پیش از آنکه بیایند و با یک بانک کار کنند، به طرقی ارزیابی می‌کنند که آیا بانک مورد نظر این مقررات را رعایت می‌کند یا خیر. فرض کنیم که کل تحریم‌ها هم برداشته شده باشد، اگر شما این مقررات را رعایت نکنید، با شما کار نخواهند کرد. به علاوه در دنیا مستقل از شرایط ایران و مسائل مختص به کشور ما، پدیده‌ای در سالیان اخیر به نام «بانک‌زدایی» (Debanking) به وجود آمده است که در حقیقت، بانک‌ها در حال غربال کردن بانک‌های ناشایست هستند و آنها را از خدمات بانکی و روابط کارگزاری محروم می‌کنند. باید توجه کرد که این بانک‌ها هستند که بانک‌های ناشایست را محروم می‌کنند. می‌توان به وضوح دید که صدها و هزاران رابطه بانکی در سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی از بین رفته و این ربطی هم به تحریم‌ها و ایران نداشته است. رابطه‌ها به این دلیل از بین رفته است که طرف‌ها رعایت استانداردهای بین‌المللی توسط کشورها و بانک‌ها را نامناسب دیدند. نه اینکه این کشورها یا بانک‌ها استانداردها را رعایت نکنند، اما اگر درجه رعایت در مورد بانک یا کشوری نامناسب تشخیص داده شود، از رابطه بانکی محروم می‌شود. در میان بانک‌هایی که به این شیوه کار می‌کنند، بانک‌های خاورمیانه‌ای، لبنانی، مالزیایی و سنگاپوری دیده می‌شود و مختص به کشورهای پیشرفته نیست. در حقیقت در حال حاضر تمامی بانک‌های معقول دنیا به این شکل عمل می‌کنند.
می‌توان از صحبت‌های شما این‌طور نتیجه‌گیری کرد که اگر قرار باشد بسته سیاستی در حال حاضر تجویز شود، باید میان تلاش برای روابط کارگزاری با بانک‌های سطح چندم و اصلاح درونی، اولویت را به مورد دوم دهیم.
بله، البته این دو مانع‌‌الجمع نیستند. اما اگر شما به دنبال روابط کارگزاری بروید و استانداردها را رعایت نکرده باشید، موفق نخواهید شد. در نتیجه این پیش‌نیاز است و بهتر است بگوییم این پیش‌نیاز گسترش روابط کارگزاری است.
بحث دیگری که اکنون وجود دارد، ضعف‌های نظام نظارتی است. آیا ما باید در شرایط تحریمی به دنبال پروسه‌های ویژه‌ای در حوزه نظارت باشیم تا ریسک جدیدی به سیستم بانکی کشور اضافه نشود؟
به طور خلاصه بله ولی پاسخ مشروح به این سوال، پیچیده است و لازم این است که طرح اصلاحات کل سیستم مالی و از جمله نظام بانکی مرور شود تا ببینیم شامل چه مشخصاتی است و نظارت در کجای آن جای دارد. اما به طور خلاصه، برای عدم تولد یک ریسک جدید و جلوگیری از تشدید ریسک‌های موجود، باید به دنبال اصلاحات از بانکداری مرکزی تا ذیل نظام بانکی بود. اصلاحات از بانکداری مرکزی آغاز می‌شود و بعد به قوانین و مقررات و اصلاحات ساختاری و سازمانی می‌رسد. اصلاحات در حوزه نظارتی نیز ذیل اصلاحات کلی قرار می‌گیرد. در حوزه نظارتی استانداردهای شناخته‌شده، پیچیده و گسترده فراوانی وجود دارد که بخش بسیار بزرگی از آن، همین استانداردهای بال (بال 3 و بال 3 پیشرفته موسوم به بال 4) است. البته سیستم بانکی کشور حتی با استانداردهای بال 1 و 2 نیز غریبه است. بخش بسیار بزرگی از این استانداردها و اصل کار مربوط به نظام نظارتی است. به طور خلاصه باید بگویم تمام حوزه نظارت ما، از سازماندهی، نیروی انسانی، رویه‌ها و فرآیندها تا سایر جنبه‌ها نیاز به بازنگری دارد. باید به گونه‌ای مطمئن شویم که ظرفیت‌سازی برای اجرای کامل استانداردها انجام شود. بانکداری مرکزی پدیده فوق‌العاده شگفتی در همه زمینه‌ها از جمله بخش نظارت است. حتی اگر تمامی تدارکات را شما درست انجام دهید، لزوماً در عمل موفق نمی‌شوید. در عمل احتیاج به ممارست، دقت، رسیدگی‌ها و بازخورد به روش کارآمدی نیاز دارید تا بتوانید در یک فرآیند خودتنظیم‌گری، خودتصحیحی و آموزش در حین عمل، به این برسید که مخاطرات کنترل شود و هیچ ریسکی به بخش پولی و بانکی اضافه نشود. همچنین حوزه نظارت باید رصد کند تا در آینده هم سیستم دچار ریسک‌های مضاعف نشود و مدیریت ریسک‌ها را در پیش گیرد. ما متاسفانه هیچ چشم‌انداز مناسبی در این زمینه‌ها برای سیستم بانکی نمی‌بینیم. ما یک محیط اقتصادی پیرامون نظام بانکداری داریم که متاسفانه خبرهای خوبی را برای آینده مخابره نمی‌کند.
