بی‌اعتنایی جمعی
ریسک‌های نظام بانکی چگونه افزایش یافت؟
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند غافل شدن از مدیریت ریسک، مهم‌ترین علت ابتلای بانک‌ها به وضعیت کنونی است. اما در عمل اعتنای چندانی به این پدیده نمی‌شود.
معین حسین‌پور: بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند غافل شدن از مدیریت ریسک، مهم‌ترین علت ابتلای بانک‌ها به وضعیت کنونی است. اما در عمل اعتنای چندانی به این پدیده نمی‌شود. چراکه بخش مهمی از ریسک‌های بانکی در حال حاضر با مایه گذاشتن سیاستگذار پولی از ثروت ملی، پوشیده شده است. همواره صحبت از ریسک‌های بانکی در رسانه‌ها و از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، اما هیچ‌گاه مردم این ریسک‌ها را به عینه ندیده‌اند و شاید سیاستگذار نیز فراموش کرده که ریسک‌های واقعی در سیستم بانکی کشور ریشه قطوری پیدا کرده‌اند که کندن این ریشه، دیگر با ابزار سال‌های گذشته ممکن نیست. شرایط به گونه‌ای رقم خورده که مردم در عمل می‌بینند حتی موسسات غیرمجاز نیز هنگام ورشکستگی، سپرده‌های خود را از طریق بانک مرکزی به مشتریان می‌پردازند؛ یعنی ریسک بانکی هیچ خطری برای بانک‌های کشور ندارد که انگیزه‌ای برای مدیریت آن به وجود آید. با این رویکرد هیچ‌گاه یک مطالبه اجتماعی نیز برای اصلاح ساختار نظام بانکی و مدیریت ریسک به وجود نمی‌آید. اما نگاهی به آمار و ارقام، شاید کمی از حجم بی‌اعتنایی بکاهد.
هنگامی که از ریسک بانکی صحبت می‌شود، ذهن اکثریت به سراغ میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها می‌رود. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، تسهیلات مشکوک‌الوصول به حجم حدودی 144 هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. اگر این عدد را با کل حجم نقدینگی مقایسه کنیم، بزرگی آن بیش از پیش روشن می‌شود. آخرین حجم نقدینگی بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از 1580 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه رقم مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها، بیش از 9 درصد از حجم نقدینگی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که نرخ قابل تامل و نگران‌کننده‌ای است. بیشترین حجم مطالبات مشکوک‌الوصول نیز متعلق به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری است. اما شاید این بخش قابل محاسبه‌ای از ترازنامه بانک‌ها باشد که بتواند سنجشی از ریسک موجود در شبکه بانکی کشور به دست دهد. بخش‌های غیرقابل رویت، به دارایی‌هایی بازمی‌گردد که در واقع موجود نیستند و به عنوان سود در سمت راست ترازنامه بانک‌ها جا گرفته‌اند. این جاگیری غلط، قابل محاسبه نیست و نمی‌توان تخمین دقیقی از آن داشت.
علاوه بر این، نگاهی به شاخص‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که وضعیت ریسک در سیستم بانکی کشور قرمز است. در سال 2015، صندوق بین‌المللی پول، بر اساس میانگین نماگرهای شاخص کملز در مقایسه با آخرین استانداردها، به بررسی وضعیت بانک‌ها در کشورهای مختلف پرداخت. بانک‌های ایرانی، در کیفیت درآمد و سود، نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و کیفیت دارایی، ارزیابی جز «ضعیف» و «خیلی ضعیف» کسب نکرده‌اند. در حقیقت وضعیت بانک‌های ایران در تمامی نماگرهای شاخص کملز، بدتر از میانگین جهانی و استانداردهای تعریف‌شده در این زمینه است. یعنی حتی اگر فرض کنیم هیچ تحریمی متوجه بانک‌های کشور نمی‌شود، امکان ارتباط با بانک خارجی، چندان محتمل نیست چراکه عملکرد بانک ایرانی بسیار کمتر از میانگین جهانی بوده است.
حال در وضعیت تحریمی، انتظار بر این است که ریسک‌ها به پاشنه آشیلی برای سیستم بانکی کشور تبدیل شوند.
