وضع بغرنج

تلاطم در اقتصاد کشور که اولین نشانه‌های آن در بازار ارز در دی‌ماه سال قبل بروز کرده بود در نیمه اول امسال تشدید شد و به تمامی بازارهای کشور تسری یافت و نهایتاً تقریباً تمام اقتصاد ایران را فراگرفته است. 

هرچند بسیاری از مسوولان امر تمامی اغتشاشات مالی و اقتصادی را ناشی از سیاست‌های خصمانه آمریکا و خروج یکجانبه از برجام می‌دانند، اما تقدم زمانی این مشکلات بر مسائل سیاسی بین‌الملل و شروع انفجار حتی قبل از اعلام تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام نشان می‌دهد نباید از نقش بسیاری از تصمیمات کلان مدیریتی و مسائل سیاسی با ریشه داخلی در بروز مشکلات و چالش‌های اساسی کشور غافل شد. 

نوسانات شدید ارزی و افزایش شدید نرخ ارز با برنامه ناکارآمد دلار دستوری دولت نه‌تنها کنترل نشد که به واسطه فاصله نسبتاً زیاد در تعیین و اعلام نرخ دستوری و بازار آزاد، به هجوم تقاضا برای واردات کالا و تشدید افزایش نرخ ارز منجر شد. ممنوعیت و کنترل شدید واردات و تلاش برای مدیریت و فیلتر کردن تقاضای واردات از زمان ثبت سفارش، هرچند به ظاهر تقاضای ارزی را مدیریت کرده ولی در واقع روند تامین و توزیع را در کشور با اخلال مواجه ساخته است که خود در دامن زدن به تورم متواتر افزایش نرخ ارز به شدت موثر خواهد بود. شدت گرفتن شیب تورم در روزها و ماه‌های اخیر، پاسخ بازار به افزایش نرخ ارز و کنترل شدید واردات در کنار ضعف سیاستگذاری صحیح پولی و اقتصادی در کشور است که مدیریت آن در ماه‌های آتی سخت‌تر و اثر آن در زندگی روزانه مردم ملموس‌تر خواهد بود. افزایش شدید تورم منجر به تغییر در سبد هزینه خانوار هم می‌شود و سهم کالاهای بااهمیت کمتر مانند خودرو را در سبد هزینه‌ای کاهش داده و فشار مضاعفی به تامین‌کنندگان این کالاها وارد خواهد کرد.

شدت تورم در بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای و نیمه‌سرمایه‌ای و اخیراً مصرفی به محدوده‌های نگران‌کننده نزدیک شده است. با سطح جدید قیمت‌ها، تقاضای کافی برای پاسخگویی به توان تولید کشور وجود نخواهد داشت و اقتصاد ایران را مجدداً با مشکل رکود روبه‌رو خواهد ساخت. 

شدت رکود می‌تواند به حدی باشد که بسیاری از تولیدکنندگان را با بحران‌های جبران‌ناپذیر و تعطیلی دائم مواجه کند و سونامی بیکاری در کشور به وجود بیاورد. برای مقابله با این مشکلات، تغییر در سیاست‌های اقتصادی و حل‌وفصل مسائل و مشکلات داخلی و بین‌المللی در کنار بهره جستن از نیروهای کارآمدتر و خبره‌تر و خصوصاً جوان‌تر ضروری به نظر می‌رسد. تغییر نوع نگرش در سیاستگذاری کلان کشور و استفاده از ایده‌های نو در مدیریت و راهبرد اقتصادی کشور، نه‌تنها می‌تواند تاثیر تحریم‌های ایالات‌متحده را کاهش دهد که خود می‌تواند به عنوان موتور محرکی در اقتصاد عمل کند و منجر به گشایش و توسعه اقتصادی شود.

با شروع نوسانات اقتصادی در کشور پیش‌بینی می‌شد وضعیت بازار خودرو به عنوان یکی از مقاصد اولیه هجوم نقدینگی و یکی از مهم‌ترین بازارهای تاثیرپذیر از نرخ ارز و مناسبات بین‌المللی آشفته شود. این آشفتگی با سیاست‌های انقباضی دولت و محدودیت‌های شدید و پروسه‌های پیچیده در حوزه واردات و تجارت خارجی در تامین به موقع مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید تاثیرات منفی گذاشته است که نهایتاً منجر به کاهش عرضه خودرو و قطعات در بازار شده است. 

البته سونامی افزایش قیمت در بازار خودرو از سال گذشته در پی سیاست‌های غیرشفاف وزیر صمت دولت یازدهم در حوزه خودروهای وارداتی شروع شده بود. محدودیت‌های متواتر در واردات از طریق شرکت‌های بازرگانی غیرنماینده و نهایتاً توقف در ثبت سفارش واردات خودرو علاوه بر اینکه زمینه‌ساز تخلفات گسترده‌ای در کشور شد، ماشه افزایش قیمت خودرو در کشور را کشید. افزایش شدید تعرفه و محدودیت 40 هزاردلاری خود سبب شد قیمت مصرف‌کننده در خودرو وارداتی جهش قابل توجهی پیدا کند. این جهش با ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو در پی بحران ارزی و شکست طرح دلار دستوری شدت گرفت و قیمت خودروهای وارداتی در بازه زمانی کمتر از یک‌سال بیش از صد درصد افزایش یافت.

 هرچند تناقض رفتاری دولت با تخصیص ارز دستوری به برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی و سپس ممنوعیت واردات خودرو تنها طی چند هفته علاوه بر تقویت اعطای مجدد رانت به برخی شرکت‌های واردکننده، سردرگمی شدید در مدیریت و سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور را به نمایش گذاشت. که خود به نگرانی عمومی از توانایی دولت در مدیریت بحران‌های پیش‌رو در مقابله با تحریم‌های جدید به شدت دامن زد. وجود تفاوت بسیار زیاد بین قیمت‌های به اصطلاح رسمی و بازار هم سبب افزایش جذابیت با هدف سوداگری و سرمایه‌گذاری شد و تقاضای کاذب را در بازار خودرو وارداتی ایجاد کرد. موجی که امکان مقابله با آن به دلیل افزایش روزانه نرخ ارز و ممنوعیت عرضه وجود نداشت و پیش‌بینی می‌شد که به بازارهای پایین‌دست هم منتقل شود و کل بازار را به آشوب بکشد.

انبساط قیمتی قسمت لوکس بازار سبب انتقال بخشی از تقاضا به بازار مونتاژی‌ها شد. همزمان توقف تولید برخی از محصولات پسابرجامی و اعلام خروج شرکت‌های معتبر به علت تحریم‌های آمریکا، در کنار فشار روانی افزایش قیمت ارز سبب هجوم تقاضا به سایر بخش‌های بازار خودرو شد. 

در عین حال، انتظار آتی توقف تولید و قطع کامل عرضه در بسیاری از محصولات بازار میانی مربوط به خودروهای مونتاژی، در کنار تقاضای مضاعفی که از بازار وارداتی‌ها از سال قبل کم‌کم به این بازار سرازیر شده بود سبب شد جهش قیمت‌ها در این بازار خیلی سریع‌تر از تصور محقق شود. هجوم بیش از 200 هزار نفر برای خرید کمتر از 300 دستگاه خودرو مزدا هرچند با حواشی فراوانی هم همراه بود، ولی به ‌خوبی وضعیت عدم تناسب عرضه و تقاضا را در بازار مونتاژی‌ها به نمایش گذاشت. هرچند واقعاً راهی جز تعدیل قیمت برای تناسب عرضه و تقاضا در هیچ بازاری وجود ندارد، ولی اصرار بر عادی نشان دادن شرایط بازار و محدودیت‌های شدید در افکار عمومی در تعدیل قیمت منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع شد و نهایتاً به تحریک افکار عمومی در خصوص بروز تخلفات گسترده در فرآیندهای فروش و توزیع خودرو منجر شد و مدیریت شرایط را پیچیده‌تر کرد. سیل افزایش قیمت محدود به خودروهای با برند معتبر نماند و حتی خودروهای گمنام چینی که برای فروش با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند هم در بازار نایاب شدند و انفجار قیمت را تجربه کردند. همزمان اخباری مبنی بر محدودیت احتمالی فعالیت شرکت‌های چینی در بازار تحریمی به این مسائل دامن زد و نگرانی تامین آتی را در بازار تشدید کرد.

همزمان، هجوم تقاضا تقریباً در سایر طرح‌های فروش خودروسازان هم مشاهده شد و تقریباً همه شرکت‌های خودروساز به‌رغم زمان انتظار تحویل بسیار طولانی با استقبال شدید در طرح‌های پیش‌فروش محصولات خود مواجه شدند. تمامی این پیش‌فروش‌ها متناسب با حجم عرضه با حواشی مواجه شدند و شائبه فساد ساختاری در شبکه فروش خودروسازان را نزد افکار عمومی تقویت و اعتماد عمومی را به شبکه خودروسازی کشور خدشه‌دار کرد. اما ریشه این استقبال را عمدتاً باید در اصرار بر ادامه سیاست قیمت دستوری و وجود مابه‌التفاوت بالا بین قیمت بازار و قیمت رسمی در کنار تبعات قضایی و مالیاتی فعالیت در بازارهایی مانند سکه و ارز و سیاست‌های نه‌چندان دقیق پولی و مالی کشور جست‌و جو کرد. برای بسیاری از علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری و سوداگری، خودروهای پرتیراژ داخلی گزینه مناسبی هستند. 

قیمت پایین‌تر این محصولات، نیاز به نقدینگی کمتری دارد و می‌تواند قشر بیشتری را برای سرمایه‌گذاری جذب کند. ریسک کالای جعلی مانند بازار طلا و ارز در آن وجود ندارد و اکثر مدل‌ها همیشه مشتری نقدی و فوری دارند. در عین حال در شرایط موجود و عطف به تجربه قبلی تحریم‌ها، احتمال افزایش قیمت در آنها بسیار بالاست. اصرار بر تثبیت قیمت کارخانه هم سرمایه‌گذاری در طرح‌های پیش‌فروش را بی‌ریسک کرد به‌خصوص وقتی که فاصله قیمت فعلی کارخانه و بازار اختلافی چند ده‌درصدی دارد. در این شرایط، تعلل آزادسازی قیمت‌ها و اصرار مراکزی مانند شورای رقابت بر قیمت‌گذاری بر مبنای فرمول‌های کاغذی، منجر به کاهش جذابیت بازار نشد و نهایتاً سبب شد ارزان‌ترین خودرو ساخت داخل از سقف 40 میلیون تومان عبور کند.

هرچند نقش مدیریت و سیاستگذار تولیدات صنعتی و تجارت خارجی را در بروز اتفاقات اخیر نمی‌توان انکار کرد، اما شاید برخی حواشی و مشکلات دیگر هم در بروز این مسائل موثر باشد. رقابت‌های مربوط به انتخاب هیات‌مدیره یکی از خودروسازان بزرگ کشور هرچند در هیاهوی آشفتگی بازار گم شد ولی شاید در بروز این مشکلات نقشی مهم ایفا کرده باشد. 

شرکت‌های قطعه‌ساز نقش پررنگی در فرآیند تولید خودرو در کشور بازی می‌کنند. برنامه توسعه نقش قطعه‌سازان و ایجاد ابرقطعه‌سازان در اواخر دولت اصلاحات با هدف توانمندسازی شبکه قطعه‌سازی کشور و مقابله با تصمیمات زودگذر دولتی طراحی و اجرای آن آغاز شد. در این برنامه، چندین واحد قطعه‌سازی زیر چتر یک ابرقطعه‌ساز قرار گرفتند و مدیریت جریان مالی و فنی قطعه‌سازان کوچک از شرکت‌های خودروساز به شرکت‌های ابرقطعه‌ساز منتقل شد. حتی در برخی از خودروهای پرتیراژ داخلی بخش عمده‌ای از تامین قطعات وارداتی هم به این ابرقطعه‌سازان سپرده شده است. 

افزایش حجم معاملات ابرقطعه‌سازان طی این سال‌ها، سبب افزایش قابل توجه قدرت اقتصادی آنها شد و نهایتاً با تلاش بر نفوذ به ساختارهای قدرت، قدرت سیاسی خود را هم تقویت کرده‌اند. سرانجام بعضی از ابرقطعه‌سازان توانستند مجوز ورود به جرگه سهامداران عمده شرکت‌های نیمه‌دولتی خودروسازی را کسب کنند و به حضور و ورود خود به حیاط خلوت خودروسازی کشور مشروعیت دهند. واگذاری بخشی از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و حتی انتقال سهام گروه بهمن به ابرقطعه‌سازان کشور در ادامه این مسیر بود. 

افزایش قدرت ابرقطعه‌سازان که همچنان از حمایت‌ها در سطوح بالای مدیریتی کشور برخوردارند در برخی موارد به اختلاف سلیقه بین خود آنها و در موارد زیادی با متولیان صنعتی کشور منجر شد. هرچند شاید تشدید این اختلافات به تامین قطعات و کاهش عرضه خودرو بی‌ربط جلوه کند ولی تقارن زمانی آن تامل‌برانگیز است. به هرصورت، کودکی که با حمایت خود دولت رشد و نمو کرده است، به نظر نمی‌رسد دیگر حرف‌شنوی کافی از متولیان صنعتی کشور داشته باشد و با اصرار بر جبران خسارت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و اصرار بر به دست گرفتن کنترل کامل شرکت‌های خودروسازی ورود به مرحله جدیدی در خودروسازی کشور را به نمایش می‌گذارد.

قطعه‌سازان بزرگ و کوچک همواره خواستار حمایت‌های بیشتر دولتی بوده و هستند و همیشه به واردات قطعات معترض بوده‌اند. افزایش تعرفه‌های واردات قطعات خصوصاً قطعات مصرفی مانند تایر و سختگیری‌های مختلف بر محدودیت واردات این قطعات حتی قبل از مشکلات اخیر ارزی به ویژه در دوره وزیر صمت قبلی هرچند برای برخی از قطعه‌سازان بسیار خوشایند و مطبوع بود ولی منجر به افزایش قابل توجه هزینه مصرف‌کنندگان شد. این افزایش هزینه‌ها در خودروهای تجاری با حواشی زیاد و اعتراضات صنفی همراه شد و تلاش شد با راهکارهای عجیبی مانند تخصیص ارز دولتی و دستوری به واردات تایر به‌جای رفع مانع تعرفه‌ای مدیریت شود.

 این رفتار بار دیگر بخشی‌نگری و مدیریت جزیره‌ای در سیاستگذاری کشور را به نمایش گذاشت. عدم توجه به خسارات متواتر حمایت‌های بی‌نتیجه از صنایع ناکارآمد کشور به هزینه مشتری و مصرف‌کننده نهایی ریشه بسیاری از مشکلات کشور در دهه‌های اخیر بوده که همچنان طرفداران پرقدرتی در عرصه اجرا و تصمیم کشور دارد. محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت واردات قطعاتی که نمونه مشابه آن در داخل تولید می‌شود تنها گریبان فعالان بازار خدمات پس از فروش و برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو را نگرفت و بعضاً قطعه‌سازانی را که عملاً واردکننده قطعه بوده در ایفای تعهداتشان ناتوان کرد. این ناتوانی طبعاً در تولید خودرو هم تاثیر خواهد گذاشت و روند تولید را مختل خواهد کرد. در عین حال، انتظار عمومی شرکت‌های قطعه‌ساز و درک آنها از حمایت از صنایع داخلی، محدود به گران‌فروشی کالاهای بی‌کیفیت بوده و انتظار دارند مشتریان برای دهه‌های متمادی بار ناکارآمدی آنها را به دوش بکشند. در شرایط ثبات دستوری قیمت‌ها و محدودیت واردات قطعات نیم‌ساخته، این شرکت‌ها از ایفای تعهدات خود ناتوان هستند و در عین حال انتظار دارند قیمت کالای خود را معادل ارزی تثبیت کنند و هم‌تراز با افزایش قیمت ارز، قیمت ریالی محصولات خود را افزایش دهند. این دیدگاه اقتصادی، نهایتاً بار مالی سنگینی بر دوش مصرف‌کننده قرار داده است و علاوه بر کاهش عرضه در ماه‌های اخیر، منجر به افزایش هزینه مصرف‌کننده شده است.

اصرار شبکه قطعه‌سازی و خودروسازی بر آزادسازی بخشی قیمت خودرو در این شرایط شدت گرفته است. تفاوت چند ده‌درصدی قیمت کارخانه و بازار ذی‌نفعان تامین را به افزایش فشار به نهادهای دولتی تشویق کرده است. واقعیت این است که نرخ‌گذاری دستوری هیچ‌گاه منجر به حمایت از حقوق مصرف‌کننده نشده است و تنها سبب تشدید فساد و کاهش شفافیت بازار شده است. اما آزادسازی صرف قیمت‌گذاری در بازار انحصاری تامین و تولید خودرو و قطعه در کشور تنها حمایت از صنعت ناکارآمدی می‌شود که سال‌ها حمایت بی‌دریغ از آن منجر به رشد و پویایی کافی در آن نشده است. آزادسازی قیمت‌ها باید با آزادسازی بازار همراه باشد و مشتریان مجاز باشند با عقل و خرد خود نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. در این بین علاوه بر رفع ممنوعیت شدید واردات و کاهش تعرفه‌ها، خودروسازان هم باید در تامین قطعات از منابع بین‌المللی در شرایط رقابتی آزادی عمل داشته باشند و هزینه بی‌کفایتی و ناکارآمدی زنجیره‌های تامین را پرداخت نکنند. آزادسازی بخشی سبب می‌شود شبکه قطعه‌سازی کشور با فراغ بال مسیر ناکارآمدی خود را به هزینه مشتری ایرانی ادامه دهد.

مسیر آتی بازار خودرو در نیمه دوم سال بسیار تابع ثبات یا تغییر در دیدگاه مدیریتی کلان کشور است. ادامه مسیر مدیریتی فعلی در کشور و اصرار بر افزایش دخالت‌های مدیریتی در تامین و توزیع و نرخ‌گذاری می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کند. 

مسیری که در یک دهه گذشته منجر به آسیب‌های جدی در زیرساخت‌های صنعت خودرو شده است و شدیداً تلاش دارد خودروسازی را در سیطره مدیریتی خود حفظ کند. کاهش شدید توزیع ناشی از پروسه‌های بسیار پیچیده اداری تجارت خارجی در راستای حمایت از شبکه تولیدی که الزاماً صداقت کافی در معرفی توانمندی‌های خود ندارند، می‌تواند وضعیت تولید خودرو را به سطحی برساند که قیمت‌ها همچنان فزاینده بماند. هرچند آسیب این کاهش توزیع محدود به تولید خودرو نخواهد ماند و صاحبان خودروهای موجود را با معضل تامین قطعه یدکی و هزینه گزاف آن روبه‌رو می‌سازد. خسارتی که محدود به مصرف‌کنندگان خودرو نخواهد ماند و دامن حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر شهری و بین‌شهری و حتی صنعت بیمه را خواهد گرفت. 

در این بین اصرار موسسه استاندارد بر اجرای استانداردهای ایمنی جدید می‌تواند منجر به تشدید مشکلات شود. مدیران موسسه استاندارد که گویا از وضعیت روز کشور بی‌اطلاع هستند و در یک فضای کاملاً مستقل مدیریت می‌کنند همچنان بر اجرای منویات خود و توقف تولید خودروهایی که عمده حجم تولید کشور است اصرار دارند. اصراری که حتی اجرای چندروزه آن می‌تواند سطح بحران را به حدی برساند که حل و فصل آن به سادگی میسر نباشد. واقعیت این است که برای مدیریت بحران لازم است مدیریت جامع و هماهنگی در کشور برقرار شود و از هرگونه رفتار جزیره‌ای با شدت عمل جلوگیری شود. در عین حال، مقررات‌زدایی و بازگشت به فضای بازتر تجاری برای بازگشت آرامش به بازارها الزامی است.