سیاسی‌ترین سال اقتصاد

 بابک صحراگرد: سال ۱۳۹۷ را می‌توان سال سایه‌اندازی عوامل سیاسی بر اقتصاد ایران دانست. خروج ترامپ از برجام باعث تشدید نااطمینانی در اقتصاد ایران شد به نحوی که بازارهای ارز و طلا طی شش ماه اخیر افزایش بیش از یک‌و‌نیم برابری را تجربه کردند. بررسی روند متغیرهای اقتصادی و به‌خصوص واگرایی بین متغیرهای قیمتی و پولی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در نیم دهه گذشته عوامل سیاسی بیش از هر چیز بر انتظارات و در نتیجه رفتار عوامل اقتصادی در کشور تاثیر داشته‌اند. در شش ماه پیش‌رو نیز بدون شک این عوامل سیاسی خواهند بود که با جهت‌دهی بر کنش‌های اقتصادی متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهند داد. با وجود این فعل و انفعالات صورت‌گرفته در اقتصاد ایران طی شش ماه گذشته در کنار واگرایی مزمن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی طی نیم دهه گذشته چشم‌انداز پرتورمی را از شرایط اقتصادی ایران تصویر می‌کنند. با فرض تخلیه اثر نرخ ارز بر اقتصاد ایران طی سه ماه ابتدایی سال جاری در تطابق با دوره پیشین تحریم‌ها و تداوم روند قیمتی بر اساس کارنامه به ثبت‌رسیده در نیمه دوم سال گذشته که کمابیش با احتمال قوی خروج ترامپ از برجام همراه بود می‌توان انتطار داشت نرخ تورم در اقتصاد ایران در نیمه پایانی سال جاری به بیش از ۵۰ درصد برسد. البته این امکان می‌تواند تحت تاثیر سیگنال‌های سیاسی و واکنش‌های سیاستگذارانه قرار گیرد. در رابطه با نرخ رشد اقتصادی نیز اگرچه برخی از نهادهای بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جدید را حدود چهار درصد تخمین زده‌اند اما با توجه به عدم تمایل بسیاری از کشورها به تحمل ریسک خرید نفت از ایران و تغییر هارمونی مصرف شهروندان احتمالاً نرخ رشد اقتصادی به ثبت رسیده در سال جاری در محدوده‌ای نزدیک به محور مختصاتی قرار داشته باشد. در رابطه با نرخ بیکاری نیز و با دیدی خوشبینانه می‌توان گفت نرخ بیکاری در سال جاری در محدوده نرخ تورم به ثبت‌رسیده برای سال گذشته قرار خواهد گرفت. می‌توان گفت این متغیر انعطاف کمتری در مقابل سایر متغیرهای اقتصادی در مقابل حوادث غیرمترقبه سیاسی خواهد داشت. این در حالی است که نرخ ارز و نرخ خرید و فروش طلا در اقتصاد ایران در همین شش ماه اخیر نیز با حساسیتی بالا نسبت به عوامل سیاسی حتی با فرضیه تخلیه کامل اثر نقدینگی در اقتصاد ایران در فاصله ۳۰‌درصدی در نقطه تعادلی خود قرار گرفته‌اند. وضعیتی که نشان‌دهنده شدت تاثیرگذاری هیجانات و عوامل بیرونی بر اقتصاد انعطاف‌پذیر ایران است. بنابراین در سناریوی کنترلی سیاستگذاران نیز بیش از اینکه پارامترهای اقتصادی تاثیرگذار باشند عوامل سیاسی به ایفای نقش خواهند پرداخت.

بار سیاست بر دوش اقتصاد

سال ۱۳۹۷ را می‌توان سال دوربرگردان متغیرهای اقتصادی در ایران دانست. طی سال‌های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ متغیرهای کلان اقتصادی و به‌خصوص تورم در مسیر قطب‌نمای ثبات حرکت کرده بودند. با وجود این تداوم برخی از روندهای مخرب و تغییر نکردن دبی جریان نقدینگی از ترازنامه بانک مرکزی این وضعیت باثبات در اقتصاد ایران را به یک وضعیت ناپایدار تبدیل کرده بود. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی پنج سال گذشته نقدینگی با نرخ میانگین سالانه ۲۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که نرخ تورم در این بازه زمانی از بیش از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. طی این سال‌ها کیفیت رشد نقدینگی و تامین بخشی از تقاضا از انبارهای کالا در عمل باعث شده بود تا همبستگی نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در کنار جهت‌دهی متغیرهای سیاسی به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی در اقتصاد ایران کاهش پیدا کند. شدت اثرگذاری مولفه‌های سیاسی بر سطح انتظارات عمومی در این بازه به حدی بود که در برخی از برهه‌های زمانی متغیرهای ارزی به عنوان مهم‌ترین متغیر منعکس‌کننده انتظارات عمومی در اقتصاد ایران برخلاف میل مقامات سیاسی مسیری کاهشی را در نظر گرفته بود.

آثار انباشت نقدینگی در اقتصاد ایران، به تدریج از اواخر سال گذشته با تغییر مسیر رو به کاهش تورم، شروع به بروز کرد. عدم اجرای اصلاحات اقتصادی در سال‌های گذشته و باقی‌ماندن ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران نیز طی سال‌های اخیر کشور را مستعد شوک دیگری از نیروی خارجی کرده بود. به این ترتیب با تقویت احتمال خروج ترامپ از برجام قیمت‌ها از مدار منطقی خارج و یک دوره پرتنش در اقتصاد ایران آغاز شد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی شش ماه گذشته نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ ارز در دولت نخست حسن روحانی تنها ۱۸ درصد افزایش یافته بود. این تغییر قابل توجه به خوبی نشان‌دهنده ناگزیر بودن مواجهه با آثار خلق نقدینگی و نمایانگر اثر سیاست خارجی بر اقتصاد ایران است. بنابراین برای تحلیل آینده اقتصاد ایران باید وزن بالایی به متغیرهای سیاسی داد. به‌خصوص در اقتصادی مانند ایران که به واسطه نبود لنگر اسمی اثرگذار بر انتظارات عمومی، نرخ ارز بیش از هر متغیر دیگری بر رفتار و انتظارات عمومی تاثیر می‌گذارد و سیاست فشار آمریکا نیز از دو دهه پیش به تدریج از جنگ نظامی به جنگ ارزی تغییر پیدا کرده است. البته در این میان برخی از اشتباهات سیاستگذاری نیز بر آتش معرکه آمریکا اضافه کرده است. برای مثال اصرار سیاستگذار به میخکوب کردن ارز در تامین نیازهای اساسی کشور در ماه‌های اخیر نه‌تنها اثری بر سطح انتظارات عمومی نداشته بلکه شکاف فرساینده نرخ مصوب و نرخ آزاد در عمل به محل توزیع رانت‌های میلیارد دلاری تبدیل شد.

در رابطه با اثر سیاست بر اقتصاد ایران در نیمه دوم سال جاری می‌توان سه سناریو متصور بود. در سناریوی نخست ایران به همراه اتحادیه اروپا به حضور در برجام ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی اگرچه امکان شکل‌گیری ائتلاف جهانی برای تحریم ایران به حداقل می‌رسد اما به واسطه نقش دلار در اقتصاد جهان که ارز را به مخرب‌ترین سلاح آمریکا تبدیل کرده است نمی‌توان انتظار داشت همراهی اروپا با ایران تاثیر چندانی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد به‌خصوص اینکه راه‌حل‌های عملی ارائه‌شده در ماه‌های اخیر بیش از اینکه جنبه عملی داشته باشد از همراهی سیاسی این کشورها با برجام خبر می‌دهد. سناریو دوم خروج ایران از برجام است. وضعیتی که اگرچه در عمل تفاوت چندانی با سناریوی تداوم برجام در سایه تحریم‌های آمریکا ندارد اما می‌تواند ایران را از لحاظ سیاسی با محدودیت‌های بیشتری همراه کند و احتمال تشدید تحریم‌ها و تکرار سناریوی تلخ تحریمی در دوران اوباما را زنده کند. اما در سناریوی سوم که خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای اقتصاد ایران است ایران و آمریکا بار دیگر به میز مذاکره باز خواهند گشت. تجربه ثابت کرده است که این سناریو می‌تواند انتظارات عمومی را در جهت بهبود وضعیت شکل دهد و روندهای فرساینده دورنزا در اقتصاد ایران را لااقل برای مدتی کندتر کند. البته با توجه به سیگنال‌های رسیده به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تغییر قابل توجه در فضای سیاسی شکل‌گرفته بین ایران و آمریکا را داشت. بنابراین به احتمال زیاد در شش ماه دوم سال جاری برجام با همین شیوه فعلی تداوم خواهد یافت اما هرگونه سیگنال مبنی بر افزایش و کاهش احتمال مذاکره می‌تواند متغیرهای اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

تکرار عصیان قیمت‌ها

کنار گذاشتن شش ماه اخیر نشان می‌دهد که تا پیش از اسفندماه سال گذشته محدوده نوسانات قیمتی و میزان انبساط شاخص قیمت‌ها در مسیری کاهشی قرار داشته است. افزون بر این به جز مواردی محدود میزان افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت در مقابل کالاهای قابل تجارت بیشتر بوده است. آن هم در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی این بازه زمانی تفاوت چندانی با سال‌های پیشین نداشته است. اصرار سیاستگذار به حفظ نرخ ارز در محدوده اسمی هدف‌گذاری‌شده در کنار بهبود متغیرهای سیاسی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین عوامل تداوم چندین ساله این روند در اقتصاد ایران دانست. این در حالی است که طی شش ماه گذشته از یک‌سو هم توان سیاستگذار در حفظ ارزش اسمی پول ملی کاهش پیدا کرده و هم متغیرهای سیاسی در جهت فرسایش توان اقتصادی کشور حرکت کرده‌اند. می‌توان عبور موج نوسان اقتصادی در سال ۱۳۹۲ را به عنوان دلیلی برای انتخاب سال ۱۳۹۲ به عنوان سال پایه تحلیل آماری در نظر گرفت. این مبدأ مختصاتی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا نیمه نخست سال ۱۳۹۷ میزان نقدینگی در اقتصاد ایران ۳ /۳ برابر شده است.

به عبارت دیگر طی این بازه زمانی نقدینگی در اقتصاد ایران در حدود ۲۳۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که اقتصاد ایران در این بازه زمانی تنها ۱۸ درصد رشد داشته است. تجربه نشان داده است در بلندمدت قیمت‌ها بر مبنای تفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تعدیل خواهند شد. بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیم‌دهه منتهی به تابستان سال جاری شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ایران حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. این به معنای محقق نشدن تورم ۱۱۰‌درصدی در ربع ابتدایی سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۲ است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه ابتدایی سال جاری نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در حدود ۱ /۱ درصد بوده است. اگر این مسیر در ادامه سال نیز تداوم داشته باشد در این صورت نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سال جاری به حدود ۱۵ درصد خواهد رسید. با توجه به اینکه محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تولید در کنار مشکلات عدم دسترسی و افزایش هزینه مبادله در اثر تحریم‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال جاری را نیز تیره و تار کرده ‌است می‌توان انتظار داشت که میزان تورم محقق‌نشده در اقتصاد ایران در پایان اسفندماه سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یابد. البته این به معنای تخلیه کامل این سناریو در اقتصاد ایران نیست و عکس‌العمل سیاستگذار در برخورد با این موج بالقوه‌ می‌تواند تا حدود زیادی در مهار تورم نقش داشته باشد. اما چیزی که مشخص است این است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ وضعیت پرتورمی را پشت سر خواهد گذاشت.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که این دوره پرتورم از تابستان سال جاری آغاز شده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم در ابتدای زنجیره عرضه (به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم) نرخ تورم ماهانه در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۴ /۱۰‌درصدی تقریباً معادل با نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال جاری بوده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت سطح تورم در اقتصاد ایران طی نیم سال پیش‌رو در شتابی قابل توجه در تناوبی کوتاه کانال‌های مختلف را پشت سر بگذارد. در صورتی که فرض کنیم اثر نرخ ارز بر اقتصاد ایران در سه ماه تابستان سال جاری تخلیه شود و در بقیه ماه‌ها تورم از الگوریتمی مشابه با سال ۱۳۹۱ پیروی کند در این صورت نرخ تورم در انتهای سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۷ درصد خواهد رسید. البته این رقم می‌تواند تحت تاثیر عوامل غیرمترقبه سیاسی و اقتصادی در مسیر کاهش یا افزایش قابل توجه قرار گیرد.

سکون در تولید

بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد که افزایش هزینه مبادله در اثر تحریم‌ها می‌تواند تا ۳ /۲ درصد بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. افزون بر این در صورت تکرار سناریوی مشابه سال ۱۳۹۱ می‌توان انتظار داشت میزان فروش نفت ایران در بازه زمانی یک‌ماهه پیش‌رو در بدترین سناریو در حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که در سال‌های اخیر و به واسطه نبود تقاضا بخش قابل توجهی از کالاهای تولیدشده در انبارها ذخیره شده است. تامین تقاضا از انبارها اگرچه می‌تواند بر نرخ تورم اثر مثبتی داشته باشد اما می‌تواند به معنای ایجاد رکود عمیق در بخش تولیدی کشور باشد. به‌خصوص اینکه در شرایط فعلی ترکیب مصرفی خانوار گرایش بیشتری به بازار دارایی داشته است. می‌توان انتظار داشت که در شش‌ماهه پیش‌رو دارایی‌هایی چون مسکن به واسطه تلاش برای حفظ قدرت خرید سهم بیشتری از هارمونی مصرفی شهروندان را به خود اختصاص دهد. عاملی که در صورت پیشی گرفتن از انباره تقاضا نشده در بخش مسکن می‌تواند بخش پیشران اقتصاد ایران را بار دیگر فعال کند. با وجود این ایجاد تنگنا در فروش نفت در کنار مشکلات عدم دسترسی و افزایش هزینه مبادله نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری را چندان خوش‌بینانه متصور نمی‌کند. اگرچه برخی از نهادهای بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را در حدود چهار درصد تخمین زده‌اند اما فعل و انفعالات اخیر در بازارهای مختلف و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی در کنار عدم تمایل برخی از کشورها به پذیرفتن ریسک خرید نفت از ایران این چشم‌انداز را به پرسپکتیوی دور از دسترس تبدیل کرده است.

بنابراین لااقل در برآورد نرخ رشد اقتصادی با محاسبه نفت نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در سال جاری عملکرد قابل توجهی را از خود برجای بگذارد. بر مبنای آمارهای موجود تشدید تنگنای اقتصادی و اعمال تحریم‌ها در دوره پیشین تحریم‌ها یعنی زمان اعمال تحریم‌های مویرگی بر اقتصاد ایران حدود منهای ۸ /۶ درصد بود. نرخ رشد اقتصادی کشور در بخش غیرنفتی نیز در دوره پیشین تحریم‌ها حدود منهای یک درصد به ثبت رسیده است. نکته جالب توجه این است که ملاحظه رفتار کشورها در قبال خرید نفت از ایران نشان می‌دهد که در دوره پیش‌رو بار دیگر هارمونی خریداران نفتی ایران بر مبنای دوره پیشین تحریم‌ها تغییر خواهد کرد، در این میان استفاده از راه‌حل‌های خلاقانه می‌تواند دامنه اثر تحریم‌ها بر فروش نفت ایران را کاهش دهد. هرچند این راه‌حل‌ها احتمالاً بر بخش واقعی اقتصاد ایران اثر نامطلوبی خواهد گذاشت.

در رابطه با نرخ بیکاری در اقتصاد ایران نیز می‌توان گفت احتمالاً این متغیر دیرتر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی به تغییر معادله سیاسی واکنش نشان خواهد داد و می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به ثبت رسیده در پایان سال جاری بازهم در محدوده نزدیک به ۸ /۱۱ درصد قرار بگیرد. همچنین در رابطه با نرخ مشارکت اقتصادی با توجه به تیره‌وتار شدن چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و احتمال ایجاد رکود در بخش تولیدی می‌توان انتظار داشت کاهش نرخ مشارکت در نیمه دوم سال جاری اتفاق بیفتد. تغییری که می‌تواند بدون ایجاد شغل نرخ بیکاری در کشور را کاهش دهد.

در میان سایر متغیرهای اقتصادی نیز نرخ سود بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. تجربه ثابت کرده است که این نرخ مهم‌ترین ابزار سیاستگذاران ایرانی برای اثرگذاری کوتاه‌مدت بر نوسان بازارهاست. زمزمه‌های شنیده‌شده نیز نشان می‌دهد که سیاستگذاران تمایل دارند در ماه‌های پیش‌رو به منظور جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای دارایی و شدت گرفتن التهابات ارزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند. بنابراین احتمالاً در ماه‌های پیش‌رو نرخ سود سپرده‌های بانکی بار دیگر افزایش خواهد یافت. تغییری که تنها یک مسکن کوتاه‌مدت خواهد بود و اقتصاد ایران را با موج تقویت‌شده نقدینگی در ماه‌های آتی مواجه خواهد کرد. اما شاید بتوان گفت به واسطه انفعال سیاستگذاران در طراحی و استفاده از ابزارهای مرسوم سیاستگذاری پولی تنها گزینه پیش‌روی سیاستگذاران برای کاهش پیچیدگی مسائل فعلی اقتصاد ایران است. البته شاید بتوان گفت مهم‌ترین ابزار سیاستگذارانه در شرایط فعلی اقتصاد ایران استفاده از ابزار دیپلماسی برای تغییر جهت انتظارات در اقتصاد ایران است.

منظور از این دیپلماسی چه دیپلماسی رسانه‌ای در سطح داخلی و چه دیپلماسی سیاسی در سطح بین‌المللی است که البته در شرایط فعلی اقتصاد ایران دیپلمات‌ها قدرت مانور چندانی به خاطر ضرورت دفاع از منافع و حاکمیت ملی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت تغییر قابل توجهی از این منظر بر اقتصاد ایران وارد شود. با وجود این دوری از ارائه سیگنال‌های هیجانی و تلاش برای بازگرداندن اعتبار به سیاست‌های پولی کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های علمی و ایجاد پل ارتباطی مناسب برای اثرگذاری بر اذهان عمومی می‌تواند شدت التهاب در اقتصاد ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. چراکه در حال حاضر مساله پیش روی سیاستگذاران اقتصادی تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه پازل پیچیده‌ای است که به‌شدت تحت تاثیر پارامترهای سیاسی و حتی اجتماعی است. بی‌توجهی سیاستگذار به آن پارامترها می‌تواند مساله بحران اقتصادی را به یک مساله چندلایه اقتصادی سیاسی و اجتماعی تبدیل کند.