اثر مثبت
محمود باغجری از زیر و بم طرح اصلاح قانون چک می‌گوید
محمود باغجری می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت که با اصلاح قانون چک، فضای کسب‌وکار در ایران بهبود شگرفی داشته باشد بلکه باید انتظارات واقع‌بینانه داشت. چک یک ابزار پرداخت است که در صورت تنظیم قواعد خوب از آن می‌توان استفاده کارا کرد.
در اقتصاد چک از نقش و اهمیت بالایی برخوردار است. چک یک ابزار پرداخت است که در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه نقش دارد. اگرچه با گسترش ابزارهای جدید پرداخت که عمدتاً بر پایه استفاده از کامپیوتر و اینترنت بنا شده‌اند، نقش چک تا حدی کاهش یافته اما همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم قابل ملاحظه‌ای از تراکنش‌های مالی را این ابزار بر عهده دارد. در این راستا مجلس نیز طرح اصلاح قانون چک را به تصویب رساند اما این اصلاحات چه اثری بر کسب‌وکارها و تبادلات مالی خواهد داشت؟ به این بهانه با محمود باغجری استاد دانشگاه شهیدبهشتی به گفت‌وگو پرداختیم.
♦♦♦
برخی معتقدند قانون چک مصوب سال 1355 در مقایسه با بسیاری از قوانین مرسوم چک خیلی هم خوب است ولی به خوبی اجرا نمی‌شود. آیا واقعاً ما در قانون چک مشکل داریم یا در اجرا و نظارت؟
همان‌طور که در جریان هستید اخیراً اصلاح قانون صدور چک در مجلس تصویب شده است که پیش‌بینی میشود در آینده نزدیک به مرحله اجرا برسد. در خصوص قانون چک باید عرض کنم که تاکنون چندین بار تغییراتی در قانون اولیه مربوط به چک ایجاد شده و تغییرات یا اصلاحات اخیر، آخرین تغییرات درباره قانون چک است.
با توجه به اینکه بحث چک از موضوعات بسیار داغ اقتصادی و حقوقی است و بنده دانش کافی در خصوص موارد حقوقی مترتب بر چک ندارم، به همین خاطر در این مصاحبه سعی میکنم بر جنبه‌های اقتصادی این اصلاحیه قانون چک تمرکز داشته باشم به همین دلیل در همین آغاز بحث نقصان دانش حقوقی را اعلام می‌دارم و در ادامه فقط برداشت‌های خودم را از اصلاحیه قانون جدید خدمتتان ارائه می‌دهم.
در پاسخ به سوالتان باید بگویم بالاخره با رشد و توسعه تکنولوژی و استفاده از ابزارهای کامپیوتری و امکان استفاده از داده‌های تجمیعی، طبیعتاً قانون هم باید به‌روز شود تا بتوان از این ابزارها استفاده کرد. بنابراین به نظرم با توجه به اینکه چک ماهیت و نقش واقعی خود را تا حدی زیادی در اقتصاد از دست داده بود، جای وضع قانون جدید حس می‌شد تا بتوان دوباره به چک جایگاه درخور داد.
چک برگشتی برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی همواره یک کابوس بوده است. طرح جدید اصلاح قانون صدور چک چگونه به رفع مشکلات این حوزه می‌پردازد و آیا همه ایرادات قبلی را می‌پوشاند؟
در اقتصاد چک از نقش و اهمیت بالایی برخوردار است. چک یک ابزار پرداخت است که در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه نقش دارد. اگرچه با گسترش ابزارهای جدید پرداخت که عمدتاً بر پایه استفاده از کامپیوتر و اینترنت بنا شده‌اند، نقش چک تا حدی کاهش یافته اما همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم قابل ملاحظه‌ای از تراکنش‌های مالی را بر عهده دارد. در سال‌های اخیر و با بروز شرایط رکودی در اقتصاد، آمار چک‌های برگشتی به مرزهای حساس رسیده که تبعات متعددی به همراه داشته است. برای درک بیشتر موضوع توجه شما را به آخرین آمار منتشرشده بانک مرکزی جلب میکنم.
- در خردادماه 1397 در کل کشور بالغ بر 3 /1 میلیون فقره چک به ارزش حدود 135 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است (عدد اعلام‌شده را دقت بفرمایید!!).
- در خردادماه 1397، در کل کشور 6 /14 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 3 /17 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
- در همین ماه در بعضی از استان‌ها نسبت چک‌های برگشتی به لحاظ ارزشی به کل چک‌ها، حدود 31 درصد بوده است.
- جالب است بدانید که از نظر تعداد 7 /96 درصد و از نظر ارزش 5 /92 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
همچنین به موارد بالا این مورد را نیز اضافه کنید که دومین موضوع پرونده‌ساز دستگاه‌های قضایی کشور، موضوع چک است.
موارد بالا را به این دلیل ارائه کردم که تصور واقعی و درست از چک و موضوعات مرتبط با آن داشته باشیم. به همین دلیل به نظرم از هر چیزی که بتواند تا حدی مسائل مرتبط با چک را بهبود بخشد باید استقبال کرد. طبق مطالعه من از قانون جدید یا بهتر است بگوییم اصلاحات جدید چک، تغییرات مثبتی را می‌توان مشاهده کرد که در ادامه درباره آنها صحبت خواهیم کرد.
نقاط قوت قانون جدید چیست؟
دوباره تاکید میکنم که اظهارنظر من بار حقوقی ندارد و صرفاً برداشت خودم را از اصلاحیه جدید در ادامه می‌آورم.
به نظر من نقاط قوت یا نقاط مهم اصلاحیه جدید قانون چک موارد زیر هستند:
ماده 4، ماده 5 مکرر، ماده 6، تبصره 2 ماده 6، تبصره 1 ماده 21، ماده 21 مکرر.
من ماده 4 قانون که اصلاح شده و ماده 5 مکرر که به قانون الحاق شده است و به نظرم از اهمیت بالایی برخوردار است را بیشتر تحلیل میکنم.
در ماده 4 بیان شده که هرگاه چک به هر علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است غیرقابل پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به طور صریح در قانون از سامانه یکپارچه بانک مرکزی نام برده شده است. در قانون‌های قبلی به این صراحت از این سامانه نام برده نشده بود. بنابراین چگونگی طراحی این سامانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
با توجه به تجربه کاری اینجانب با نرم‌افزارهای مختلف مالی و بانکی بسیار مهم است که سیستم به نحوی طراحی شود که به صورت آنلاین و پویا آخرین وضعیت چک‌های برگشتی را نشان دهد. این سیستم باید طوری طراحی شده باشد که با وارد کردن کد ملی هر فرد تمام اطلاعات مرتبط با چک مشاهده شود و همچنین امکان هرگونه خدمتی برای ایشان مهیا نباشد.
همچنین در تبصره 1 ماده 21، تاکید شده است که بین بانک‌ها، مراجع قضایی و ثبتی امکان دسترسی برخط باید به وجود آید. استفاده از این شبکه‌های آماری می‌تواند کمک زیادی در جهت شناخت از سابقه اعتباری افراد فراهم کند.
در ماده 5 مکرر نکات بسیار مهمی آورده شده است که به دلیل اهمیت آنها، من آن موارد را برایتان می‌آورم. در این ماده اشاره شده که پس از گذشت 24 ساعت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند.
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب- مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
من از شما خواهش میکنم یک‌بار دیگر به موارد فوق و به‌ویژه مورد ب توجه فرمایید. به نظرم با این مواردی که در این ماده بیان شده؛ هزینه‌های مترتب بر چک برگشتی به حدی بالاست که کمتر عاقلی ریسک چک برگشتی را برای خودش می‌خرد.
بنابراین معتقد هستم همین ماده به‌تنهایی قادر خواهد بود جلوی بسیاری از چک‌های برگشتی را بگیرد به شرط اینکه قانون به خوبی اجرا شود.
محورهای اساسی طرح جدید در حوزه ثبت و صدور چک خصوصاً هویت‌سنجی و اعتبارسنجی چگونه صورت می‌پذیرد؟
یکی از انتقادهای اصلی که به چک و نحوه کارکرد آن در ایران وجود دارد این است که دارنده چک می‌تواند هر رقمی را روی آن بنویسد و تحویل کسی دهد. به عنوان مثال یک شاگرد بقال که دارنده دسته چک باشد، می‌تواند ارقام چندمیلیاردی را روی برگه چک بنویسد که به هیچ‌وجه هیچ سنخیتی با شغل و میزان درآمد یا دارایی‌های وی وجود ندارد. تاکنون بحث‌های زیادی درباره موضوع اعتبارسنجی دارندگان دسته چک در سیستم بانکی شده است و حتی برای حل این موضوع پیشنهاداتی هم از درون شبکه بانکی و هم در خود بانک مرکزی مطرح بوده که یکی از اصلی‌ترین آنها بحث چک‌های نقره‌ای (Silver) و چک‌های طلایی (Golden) و از این قبیل بوده است. منظور از این طبقه‌بندی چک‌ها این بود که هر برگ چک که دارای رنگ یا کلمه خاصی (نقره‌ای، طلایی یا دیگر رنگ‌ها) است، دارای سقف حداکثری باشد. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بحث اعتبارسنجی در خصوص چک‌ها بحث نسبتاً قدیمی است که متاسفانه تاکنون راه‌حلی برای آن به وجود نیامده است. در حال حاضر در سیستم بانکی برای صدور دسته چک، استعلامی از سامانه بانک مرکزی گرفته میشود و چنانچه فرد فاقد چک برگشتی یا تسهیلات معوق باشد، می‌تواند دسته چک داشته باشد (البته شرط‌های دیگری را خود بانک‌ها نیز رعایت می‌کنند). بنابراین تاکنون هنگام صدور دسته چک، به معنی واقعی، اعتبارسنجی انجام نمی‌شده است. اما در ماده 6 اصلاحیه قانون جدید چک، به طور صریح اشاره میشود که صدور دسته چک منوط به استفاده از سامانه ملی اعتبارسنجی است. بر مبنای این استعلام، سقف اعتبار مجاز متقاضی محاسبه میشود. در انتهای این ماده بیان میشود که ضوابط اجرایی این ماده مطابق دستورالعمل تهیه‌شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود که باید ظرف مدت یک سال تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
بنابراین ما چون این سیستم را هنوز ندیده‌ایم نمی‌توانیم اظهارنظر قطعی درباره کم و کیف آن کنیم. اما شواهد عینی و عملی اینجانب گویای این است که استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی که در حال حاضر در ایران وجود دارد به‌رغم همه کاستی‌ها و ضعف‌هایی که دارند، به نسبت قابل اتکاست و بسیار بهتر از این است که بدون هیچ ضابطه یا معیاری عمل کرد. بنابراین پیش‌بینی میکنم با راه‌اندازی این سامانه، تا حدودی وضعیت اعتبارسنجی دارندگان چک بهبود یابد.
آیا به نظر شما هنوز هم مفادی در آن هست که دارای ابهامات زیادی باشد که بعداً فعالان اقتصادی را به مشکل بیندازد؟
همان‌طور که تاکنون صحبت کرده‌ایم اجرای دقیق قانون چک، منوط به راه‌اندازی سامانه‌ها یا فعالیت‌هایی است که باید بانک مرکزی انجام دهد که بر چگونگی اجرای این قانون بسیار تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین اظهار نظر قطعی در خصوص این قانون بسته به ارائه بسته‌های بانک مرکزی است.
در خصوص تبصره 2 ماده 6، استفاده از ابزار چک موردی کمی گنگ به نظر می‌رسد که البته دوباره وعده داده شده که بانک مرکزی باید بستر لازم برای استفاده از این ابزار را فراهم کند.
آیا اصلاح قانون چک باعث بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد و چه اثری بر تبادلات مالی دارد؟
در اقتصاد در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار زیاد بحث میشود و حتی گزارش‌هایی وجود دارد که از سوی نهادهای بین‌المللی در خصوص فضای کسب‌وکار کشور منتشر میشود. برای این منظور حتی شاخصی تحت عنوان شاخص سهولت کسب‌وکار تعریف شده که مشتمل بر معیارهایی از قبیل شروع کسب‌وکار، سهولت اخذ مجوز، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، سهولت اجرای قراردادها و... است. بنابراین به خودی خود نمی‌توان انتظار داشت که با اصلاح قانون چک، فضای کسب‌وکار در ایران بهبود شگرفی داشته باشد بلکه باید انتظارات واقع‌بینانه داشت. چک یک ابزار پرداخت است که در صورت تنظیم قواعد خوب از آن می‌توان استفاده کارا کرد.
بنابراین با توجه به اینکه به نظرم قانون جدید چند نقطه ضعف قبلی را سعی داشته برطرف کند می‌توان انتظار داشت تا حدی تاثیر مثبتی بر اقتصاد بگذارد.
آیا در ابعاد حقوقی شرایطی را فراهم می‌کند که باعث کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی شود؟
همان‌طور که در سوالات قبلی هم به آنها اشاره داشتم، دو ماده اصلاحیه جدید قانون چک تاثیر زیادی بر رفتارهای دارندگان چک خواهد گذاشت. به‌واسطه جرائم مترتب بر ماده 5 مکرر، مطمئناً دارندگان چک هنگام صدور چک دقت بیشتری خواهند داشت و سعی خواهند کرد تا تدابیر لازم برای پاس کردن چک را داشته باشند.
در ماده 6 قانون جدید نیز انتظار می‌رود به‌طور سیستماتیک و بر مبنای اعتبارسنجی، امکان درج ارقام درشت بر روی چک‌ها به طور خودکار تا حدی کاهش یابد. بنابراین پیش‌بینی میشود ترکیب این دو ماده منجر به کاهش چک‌های برگشتی شود که ماحصل این کاهش، طبیعتاً کاهش زندانیان خواهد بود. البته باید به این نکته هم اشاره داشت که شرایط اقتصادی یک جامعه تاثیر غیرقابل انکاری بر چک‌های برگشتی دارد. در بحث چک‌های پرداخت‌نشده دو موضوع وجود دارد، یکی بحث عدم تمایل و دیگری بحث عدم توانایی. عمده دلیل آمار بالای چک‌های برگشتی در ایران، عدم توانایی است تا عدم تمایل. در شرایط رکودی و وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار، معمولاً آمار چک‌های برگشتی بالاست و از این‌رو باید تلاش شود تا شرایط کلان اقتصاد بهبود یابد. در اقتصاد رفتار دومینویی بسیار متداول است به این معنی که با بروز مشکلات برای گروه یا صنعت خاص، این مشکلات به سایر گروه‌ها و صنایع دیگر نیز سرایت می‌کند. در اقتصاد افراد، بنگاه‌ها و صنایع به‌طور زنجیره‌ای به هم وصل هستند و طبیعتاً بروز مشکل در یک حلقه از زنجیره ممکن است به کل زنجیره برسد.
از آنجا که عدم صدور چک به افراد فاقد صلاحیت بهتر از ازدیاد چک‌های برگشتی است، آیا در این قانون پیش بینی شده است که چگونه راه را بر اعطای دسته چک سختگیرانه‌تر کرد و سازوکار تعیین صلاحیت افراد چیست؟
من در هیچ‌کدام از مواد یا تبصره‌های قانون جدید معیار یا شاخص صدور یا ارائه دسته چک برای افراد را پیدا نکردم. شاید در همان بسته اعتبارسنجی که قرار است بانک مرکزی آماده کند این مورد دیده شود. در هر صورت بحث اعتبارسنجی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که موفقیت یا عدم موفقیت این قانون در عمل به این سامانه وابسته است.
باید توجه داشته باشیم که بر مبنای مکانیسم‌های فعلی گاهی از صدور دسته چک به یک فرد واجد شرایط خودداری شده است که باعث اعتراض‌های زیادی شده است. بنابراین صرف سختگیری، راهکار مناسبی نیست بلکه باید سیستم اعتبارسنجی به نحوی باشد که وضعیت مطلوب و بهینه را برای کل فعالان اقتصاد به وجود بیاورد.
به عنوان آخرین نکته می‌خواهم به موضوعی که در ماده 21 مکرر اشاره شده و از نظر من جالب است بپردازم.
در قسمتی از این ماده آمده است؛ «امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم شود». به عبارت دیگر گیرنده چک قبل از گرفتن چک بتواند به سوابق گذشته دارنده چک دسترسی داشته باشد. اگر امکان این دسترسی فراهم شود بدون شک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در موضوع چک به وجود خواهد آمد و تا حد بسیار زیادی رفتارهای دارندگان چک اصلاح میشود.
به عنوان جمع‌بندی درباره اصلاحیه جدید قانون چک باید بگویم در این قانون، موارد مثبت زیادی می‌توان پیدا کرد که در صورتی که بسته‌های بانک مرکزی مرتبط با این قانون، خوب طراحی شود می‌توان انتظار داشت چک دوباره اعتبار پیدا کند و به عنوان یک ابزار پرداخت از آن استفاده کرد.
اجرای دقیق و خوب این قانون، به گیرندگان چک تا حد زیادی اطمینان خواهد داد. منتها باید شرایط رونق اقتصاد هم مهیا شود تا عدم توانایی پرداخت در چک‌ها به صفر برسد و موضوع عدم پرداخت چک‌ها تنها به عدم تمایل‌ها کاهش یابد.
