تغییرات مشابه
تحلیلی بر پویایی‌های تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده
نوسانات اخیر بازار ارز موجب بی‌ثباتی بسیاری از بازارها شده است و این بی‌ثباتی‌ها بیش از همه قدرت خرید خانوارها را در تهیه کالاهای وارداتی موجود در سبد مصرفی خود تحت تاثیر قرار داده است.
نوسانات اخیر بازار ارز موجب بی‌ثباتی بسیاری از بازارها شده است و این بی‌ثباتی‌ها بیش از همه قدرت خرید خانوارها را در تهیه کالاهای وارداتی موجود در سبد مصرفی خود تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این افزایش قیمت بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز برای خانوارها محسوس بوده است که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های مربوط به تولید از جمله افزایش قیمت نهاده‌های واسطه‌ای و نیز افرایش نااطمینانی در اقتصاد تلقی می‌شود. همچنین صحبت از نقدینگی سرگردان که بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است هشدارهایی نسبت به افزایش تورم را از سوی اقتصاددانان به همراه داشته است.
در این میان توئیت‌های جنجالی استیو هانکه -استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز- هم مزید بر علت شده و بر نگرانی خانوارها در مورد وضعیت قدرت خریدشان در آینده افزوده است. اما واقعاً تورم در ماه‌های آینده چه روندی را پیش رو دارد؟ آیا افزایش قابل توجه قیمت‌ها که اخیراً برای برخی کالاها مشاهده شده است ادامه‌دار خواهد بود یا رشد افزایش قیمت‌ها در آینده کندتر خواهد شد؟ سوالاتی از این دست در این شرایط دغدغه اغلب خانوارها شده است و تا زمانی که افزایش قیمت‌ها ادامه دارد خانوارها به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستند که چگونه باید قدرت خرید خود را حفظ کنند. واقعیت این است که دادن پاسخ قطعی به این سوالات غیرممکن است اما می‌توان با توجه به تجربه گذشته تحلیل‌هایی را برای آینده ارائه داد هرچند که به واقعیت مبدل شدن یا نشدن همین تحلیل‌ها نیز تا حد بسیاری به تحولات آتی اقتصاد وابسته است. از بررسی گذشته شروع کنیم. نمودار ۱ تغییرات تورم شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را بر مبنای شاخص اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی با سال پایه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است تورم سال (۱۲ ماه منتهی به هر ماه) با تاخیر نسبت به تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی واکنش نشان می‌دهد و تورم نقطه‌به‌نقطه بهتر می‌تواند روند آتی تورم را نشان بدهد.
بررسی تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نشان می‌دهد حداکثر تورم سال، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه به ترتیب حدود ۴۰، ۴۵ و 2 /5 درصد بوده است. چنان‌که در این نمودار نیز مشخص است تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال ۹۷ روند صعودی به خود گرفته و تورم سال نیز طبق انتظار با شیب کم در حال افزایش است و به سطوح دورقمی وارد شده است. مقایسه شرایط اخیر با دوره قبلی وضع تحریم‌ها نیز خالی از لطف نیست. مطابق با روند یادشده اگرچه تورم ماهانه نیز آهنگ افزایش به خود گرفته و از میزان مشابه خود در تیرماه ۱۳۹0، ۱۳۹1 و ۱۳۹۲ فراتر رفته است اما همچنان نسبت به رکورد خود در بهمن ۱۳۹۱ در زمان تجربه تحریم‌های گذشته فراتر نرفته است (باید توجه داشت که اصولاً مقایسه تورم ماهانه برای دو ماه متفاوت حاوی اطلاعات درستی نیست و در اینجا این مقایسه صرفاً برای شناخت مقیاس نرخ‌های تورم ماهانه در دور گذشته تحریم‌ها بیان شده است). بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه نیز نشان می‌دهد تورم نسبت به دوره سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کمتر بوده است.
در روزهای گذشته خبر تورم ماهانه بالاتر از ۱۰ درصد برای شاخص بهای تولیدکننده نیز بحث‌های مختلفی را به دنبال داشته است. البته باید توجه داشت که در ماه جاری بانک مرکزی سال پایه محاسبه شاخص تورم تولیدکننده را به سال ۱۳۹۵ تغییر داده است که بررسی این نرخ تورم را با ابهاماتی روبه‌رو کرده است. نمودار ۲ تغییرات تورم شاخص بهای تولیدکننده را بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. این نمودار نیز نتایجی مشابه با نمودار ۱، تغییرات مشابهی برای شاخص بهای تولیدکننده را نمایان می‌سازد با این تفاوت که تورم نقطه‌به‌نقطه برای این شاخص از میزان مشابه آن در سال ۱۳۹۱ بیشتر است. در شرایط کنونی مهم‌ترین عامل مدنظر تحلیلگران برای پیش‌بینی تورم، تحولات بازار ارز و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست. نمودار ۳ تحولات تورم را در کنار تحولات نرخ در بازار آزاد ارز نشان می‌دهد. چنان‌که در این نمودار و در فواصل سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مشخص است افزایش تورم توام با افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم پدیده‌ای مسبوق به سابقه است. تحقیقات مختلف اثرگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت تحولات بازار ارز را در کوتاه‌مدت حدود 1 /0 و برای بلندمدت حدود 4 /0 تخمین زده‌اند.
به طور کلی باید اذعان داشت که برای پیش‌بینی تورم اطلاع داشتن از مسیر متغیرهای زیادی در اقتصاد الزامی است. با توجه به اینکه دسترسی به چنین مجموعه اطلاعاتی در عمل و به ویژه با توجه به نااطمینانی‌های کنونی اقتصاد ایران ممکن نیست یک راه‌حل جایگزین برای داشتن تصویر مناسبی از تغییرات تورم، سناریوسازی برای تورم‌های ماهانه است. لازم به ذکر است در دوره تحریم میانگین تورم ماهانه حدود 3 /2 درصد است. نمودار ۴ مسیر تغییرات تورم سالانه را تا پایان سال ۱۳۹۷ بر اساس سناریوهای مختلف برای تورم ماهانه نشان می‌دهد. چنان‌که این نمودار نشان می‌دهد تورم در پایان سال ۹۷ بر اساس سناریوی تورم میانگین ماهانه برابر با 5 /2 درصد به حدود ۲۳ درصد می‌رسد و با در نظر گرفتن سناریوهای خوش‌بینانه‌تر و بدبینانه‌تر نسبت به سناریوی تورم میانگین ماهانه برابر با 5 /2 درصد، انتظار می‌رود تورم در پایان سال تقریباً عددی بین ۱۹ تا ۲۸ درصد باشد.
