شناسه خبر : 28078 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

استراتژی دعوت، کافی نیست

گفت‌وگو با بهروز علیشیری درباره الزامات جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور

بهروز علیشیری می‌گوید: اغلب ایرانیان در هر حوزه که وارد شده‌اند، سرآمد بوده‌اند. چه آنها که وارد حوزه‌های نظری شدند و چه آنها که در امور حرفه‌ای و اقتصادی دستی دارند، همگی افراد موفقی بوده‌اند. لذا برای اینکه بتوانیم این هم‌پیوندی و به عبارت فنی‌تر سفر مجدد سرمایه را ایجاد کنیم، ناگزیر به طراحی یک راهبرد مشخص برای رفتار با ایرانیان هستیم.

استراتژی دعوت، کافی نیست

بهروز علیشیری، رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بر این باور است که صرف به کارگیری استراتژی دعوت برای جذب ایرانیان خارج از کشور کافی نیست و سیاست‌گذاران برای تحقق این هدف باید مستمر و هدفمند عمل کنند. او همچنین می‌گوید: «باید نشان دهیم سرمایه‌گذاری در سرزمین مادری امن است، مورد حمایت عمیق قرار دارد و دارای جذابیت‌های قابل ملاحظه است.» علیشیری در گفت‌وگو با تجارت فردا سرمایه را امری فرار و فراملی توصیف می‌کند: «سرمایه یک پدیده شناور فراملی است که می‌تواند در اقتصاد ملی به کار گرفته شود یا وارد اقتصاد بین‌المللی شود. به تعبیر دیگر، اعمال محدودیت در مورد سرمایه ممکن نیست و کسی نمی‌تواند به آن افسار بیاویزد. بنابراین، امروز جذب سرمایه با این ویژگی‌ها که فرار و در حال تحرک است، مستلزم رعایت پروتکل‌های تعریف‌شده و کسب حداقلی از استانداردهای حقوقی و مقرراتی در سطح جهان است.»

♦♦♦

برآوردهای مختلفی از تعداد ایرانیان خارج از کشور و ثروت آنان مطرح می‌شود. فارغ از اینکه این ارقام دقیقاً به چه میزان است، گفته می‌شود، بازگشت ثروت ایرانیان به کشور می‌تواند گشایش‌های بسیاری را برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما چرا در این سال‌ها نتوانسته‌ایم از این ظرفیت بهره بگیریم؟

اینکه دقیقاً چه میزان ثروت نزد ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، موضوع چندان مهمی نیست، مساله حائز اهمیت، سیاست راهبردی ایران در قبال بهره‌گیری از این سرمایه‌هاست. سیاستی که بتواند این بخش از سرمایه‌ها را وارد اقتصاد کشور کند. البته برآورد دقیقی هم از رقم این سرمایه وجود ندارد. ضمن آنکه باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که ایران در شمار کشورهای بزرگ سرمایه‌فرست غیررسمی در دنیا قرار دارد. شاهد این مدعا، خبری است که در مورد افزایش خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه منتشر شد؛ یا اطلاعاتی که از خروج سرمایه‌ها به گرجستان مطرح می‌شود. اما فارغ از این گزاره‌ها، به طور کلی در ادبیات اقتصادی جهان، پدیده‌ای به نام سرمایه‌های آن سوی آب‌ها وجود دارد که به‌ وسیله شهروندان یک کشور در کشوری دیگر ایجاد می‌شود و در عین حال، تحت ترتیبات مشخصی و در دوره معینی به کشور مبدا بازمی‌گردد. این رفتار، یعنی بازگشت مجدد سرمایه (Round Tripping)، عمدتاً توسط چینی‌ها رخ داد. در سال‌های پس از روی کار آمدن مائو در چین تا سال‌های وقوع انقلاب فرهنگی، موجی از سرمایه‌ها از چین خارج شد. حتی در دوره دنگ شیائوپینگ، یعنی در دهه‌های 1980 و 1990 جریان خروج سرمایه از چین تداوم داشت و مقصد این سرمایه‌ها، عمدتاً به کشورهای حاشیه‌ای چین نظیر تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور بود و بخشی از این سرمایه به سوی آمریکا نیز روانه شد. اما در اواخر دهه 1990 این سرمایه‌ها که در دیگر کشورها فربه شده بودند آرام‌آرام به سمت چین بازگشتند. باید توجه داشت که این یک فرآیند طبیعی نیست، بلکه پدیده‌ای هوشیار، هدفمند و با برنامه است.

این فرآیند، یعنی سفر مجدد سرمایه به داخل که به طور عمده در مورد چین به وقوع پیوسته است، حاوی چه پیام‌هایی است؟

 پیام نخست آن این است که سرمایه یک پدیده ملی نبوده و در عین حال پدیده‌ای فرار است. ضمن آنکه این سرمایه به هر نقطه‌ای که در آن، احساس امنیت کند، آرامش داشته باشد و سود بیشتری حاصل کند، نقل مکان می‌کند. بنابراین، سرمایه یک پدیده شناور فراملی است که می‌تواند در اقتصاد ملی به کار گرفته شود یا وارد اقتصاد بین‌المللی شود. به تعبیر دیگر، اعمال محدودیت در مورد سرمایه ممکن نیست و کسی نمی‌تواند به آن افسار بیاویزد. بنابراین، امروز جذب سرمایه با این ویژگی‌ها که فرار و در حال تحرک است، مستلزم رعایت پروتکل‌های تعریف‌شده و کسب حداقلی از استانداردهای حقوقی و مقرراتی در سطح جهان است. تصور کنید، کسی که صاحب سرمایه است، قصد دارد از میان کشورهایی نظیر کویت، بورکینافاسو، یمن، صربستان، سوئیس، هنگ‌کنگ، مالزی و چین یکی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند. فکر می‌کنید که این فرد کدام کشور را برمی‌گزیند؟ معیار انتخاب او چیست؟ آنچه سبب شده، چین اکنون بالاترین حجم ورودی سرمایه‌گذاری خارجی با رقم بیش از 120 میلیارد دلار در سال را داشته باشد، صرفاً ویژگی‌ها و ظرفیت طبیعی اقتصاد ملی آن نیست؛ بلکه یک طراحی هوشیارانه برای جذب سرمایه‌های فرار در سطح بین‌المللی است. از این‌رو، صرف نظر از اینکه سرمایه ایرانیان مقیم خارج دو میلیارد دلار است یا 25 هزار میلیارد دلار، پروتکل جذب این سرمایه‌ها به وسیله قاعده Round Tripping یا بازگشت مجدد، مستلزم طراحی هوشمندانه و بسیار پیچیده و فنی است.

 در این میان سرمایه‌های فکری و معنوی در مقایسه با منابع مالی و دارایی‌های منقول و غیرمنقول چه جایگاهی دارند؟

بدیهی است که وقتی از سرمایه صحبت می‌کنیم به هیچ‌وجه منظورمان صرفاً سرمایه‌های مالی نظیر کارخانه، سپرده‌ها یا منابع ارزی یا دارایی‌های مشهود نیست. یک ایرانی خارج از کشور ممکن است علاوه بر اینها یا بدون این موارد، دارای دانش فنی باشد یا پزشک متخصص یا استاد برجسته‌ای بوده و در یک حوزه صاحب رای و تخصص باشد. اینها همه سرمایه محسوب می‌شوند و می‌توانند به داخل منتقل شوند. ضمن آنکه بازگشت مجدد سرمایه لزوماً در مورد همه کشورها به وقوع نمی‌پیوندد و یک قاعده طبیعی نیست. پیش از این اشاره کردم که سرمایه در جایی می‌نشیند که کم‌ریسک باشد، بیشترین بازدهی را داشته باشد و بیشترین حمایت‌ها از آن صورت بگیرد. اگر چنین شرایطی در ایران حاکم شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این قاعده با هر میزان سرمایه‌ای که وجود دارد، در ایران هم اتفاق بیفتد.

 امروزه دانشمندان برجسته و صاحب‌نظران حاذق ایرانی در سطح جهان کم نیستند. نخبگانی که در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف فعالیت دارند و صاحب تکنولوژی و انواع دانش فنی هستند. این نوع سرمایه برای ما مهم است. اصلاً فکر می‌کنید دلیل اصلی اصرار بر جذب سرمایه خارجی چیست؟ آیا کشور، درمانده دو میلیارد دلار پول در سال است؟ واقعیت این است به همراه سرمایه خارجی، دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی وارد کشور شده و به واسطه ورود این عناصر است که دسترسی به بازارهای بین‌المللی ممکن می‌شود. با نگاهی به شرکت‌های خارجی تولیدکننده مقیم ایران به راحتی می‌توان دریافت اینها واحدهایی هستند که مهارت‌های مدیریتی و فنی خود را به شدت در مسیر افزایش بهره‌وری و کارایی به کار می‌برند و محصول رقابت‌پذیر تولید می‌کنند. اکنون متاسفانه این معضل اساسی وجود دارد که عموم مدیران ارشد کشور، از استانداردهای رفتار علمی و بین‌المللی برخوردار نیستند.

مثال مربی تیم ملی فوتبال مصداق همین موضوع است. ما صعود به جام جهانی را هدف قرار دادیم و برای تحقق این هدف، یک مربی یا بهتر بگویم مدیر حرفه‌ای در سطح بین‌المللی را با حقوق قابل توجه به استخدام درآوردیم. به موازات شروع کار ایشان، استانداردهای بازی تیم ملی هم تغییر کرد. مربی جدید پروتکل حرفه‌ای خود را به سطح بازی‌های داخلی تنزل نداد و از بازیکنان انتظار بازی در سطح استانداردهای بین‌المللی را داشت. حال ‌آنکه برخی این انتقاد را مطرح کردند که ایشان خودمحور است اما این‌طور نبود؛ بلکه استانداردهای او فراتر از استانداردهای داخلی بود.

هنگامی‌که استانداردهای فنی یک مدیر بالاست، سایرین نیز ناگزیر می‌شوند خود را با او تطبیق دهند. در غیر این صورت، مربی حیثیت حرفه‌ای خود را به دلیل بی‌مبالاتی مدیریتی اطرافیان نابود نخواهد کرد. این مربی اعتقاد داشت که برای موفقیت در عرصه‌های بین‌المللی و پیست به شدت رقابتی بین‌المللی باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. لذا اعلام کرد هر ایرانی که ایران را دوست دارد و خود را دارای ظرفیت می‌بیند، و این ظرفیت اثبات شود، هرکجای دنیا هم باشد باید به تیم ملی بپیوندد و در خانواده بزرگ ایران جای دارد. نتیجه این شد که بسیاری از استعدادهای ناب ناشناخته به تیم ملی آمدند و سطح تیم را به مراتب بالاتر بردند. آقای مربی از این ظرفیت استفاده کرد و دیدید که تیم به راحتی به جام جهانی صعود کرد و از یک گروه بسیار دشوار، سربلند بیرون آمد.

 افزون بر این، در تیم ملی هم‌پیوندی و قرابت فنی و ایدئولوژیک محسوس بود و هیچ تعارضی میان بازیکنان لژیونر و داخلی به چشم نمی‌خورد. به واسطه دعوتی که از لژیونرها یا دورگه‌ها شده بود، آنها آمدند و به خاطر پرچم کشورشان با جان و دل هم بازی کردند. با این تفاوت که در حوزه اقتصاد علاوه بر دعوت از ایرانیان مقیم خارج کشور و ایجاد انگیزش‌های ملی و حماسی، باید به آنها سیگنال‌هایی هم بدهید. همان‌طور که اشاره کردم سرمایه فرار است، بنابراین باید به آ‌نها نشان داد که سرمایه‌گذاری در ایران سودآور است و مورد حمایت جدی قرار دارد.

به‌رغم تاکیدات صورت‌گرفته و ظرفیتی که این سرمایه‌ها می‌تواند برای ایران ایجاد کند، چرا در سیاست جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور موفق نبوده‌ایم؟

متاسفانه موضوع ظرفیت ایرانیان خارج از کشور مدت‌هاست که مورد غفلت مسوولان کشور قرار دارد. ما در دولت‌های نهم و دهم به این موضوع به صورت ویژه‌ای پرداختیم و می‌توانم اشاره کنم که موضوع و مساله ایرانیان خارج از کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در دستور کار دولت دهم بود. چنان‌که یک نهاد در سطح معاونت رئیس‌جمهوری برای آن تشکیل شد که تمامی دستگاه‌های ملی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در آن عضو بودند؛ با این هدف که بتوانیم نوعی هم‌پیوندی میان این سرمایه‌ها ایجاد کنیم. به یاد دارم یک شبکه ارتباطی ویدئویی و یک شبکه تلفنی 24ساعته ایجاد شده بود و از این طریق هر کسی از سراسر جهان می‌توانست سوال یا مشکل خود را مطرح کند. بسیاری تماس می‌گرفتند و به موضوعات مختلفی اشاره می‌کردند. برخی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نحوه حمایت می‌پرسیدند، برخی که صاحب دانش بودند مانند پزشک یا دانشمند، تمایل داشتند به رایگان دانش خود را در خدمت جامعه ایرانی قرار دهند و مواردی از این دست که کم نبود.

در واقع جریانی که از سال 1386 و به‌طور دقیق‌تر از سال 1388 در مورد ایرانیان خارج از کشور اتفاق افتاد، یک جریان بی‌نظیر بود. در آن مقطع ما بیش از شش همایش بزرگ تحت عنوان ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران برگزار کردیم. در حاشیه این گردهمایی‌ها، سرمایه‌گذاران ایرانی از اقصی نقاط جهان می‌آمدند و نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور اعلام آمادگی می‌کردند. این همایش‌ها علاوه بر ایران در نقاط مختلف جهان نیز برگزار می‌شد و بررسی‌ها، حاکی از آن بود که این هم‌پیوندی در حال شکل‌گیری است. اتفاقی که توسط کارگروه اقتصادی این شورای عالی رخ داد، سبب شد تا رقم جذب سرمایه‌های خارجی ایرانیان خارج از کشور از پنج میلیون دلار به رقم 250 تا 300 میلیون دلار افزایش یابد.

اقدام دیگری که متاسفانه نیمه‌تمام ماند، این بود که به دلیل ایجاد شبکه ارتباطی با ایرانیان خارج از کشور، متوجه شدیم بسیاری تمایل دارند سرمایه حداقلی یا حداکثری خود را به داخل ایران بیاورند اما از چگونگی فرآیندها بی‌اطلاع هستند. به دنبال این شرایط، برای اولین بار ایده تاسیس Iranian currency fund یا صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور را مطرح کردیم. از بانک‌ها و موسسات مالی داخلی دعوت کردیم  و جالب توجه است که ظرف مدت 15 دقیقه، 40 میلیون دلار به عنوان seed money یا سرمایه پایه سهامداران اولیه صندوق پذیره‌نویسی انجام گرفت. صندوقی که قرار بود در کیش ثبت شود و فعالیت کند تا ایرانیان خارج از کشور پول خود را به راحتی به آن منتقل یا خارج کنند. صندوق هم قرار بود به عنوان کارگزار صاحبان سرمایه، منابع تجمیع‌شده را وارد سرمایه‌گذاری کند و سوددهی داشته باشد. متاسفانه اما ایده ایجاد این صندوق هم به سرانجام نرسید.

یعنی با شروع به کار دولت یازدهم این ایده‌ها و اقدامات کنار گذاشته شد؟

بلافاصله وقتی دولت آقای روحانی آمد، رفته‌رفته جایگاه نهادی که با صرف هزینه و زمان بسیار شکل داده بودیم کمرنگ شد و بعد از مدتی به کلی متوقف شد. متاسفانه در دولت جدید اصل وجودی نهاد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور زیر سوال رفت. من که در سمت معاون وزیر اقتصاد در دو سال نخست دولت یازدهم فعالیت داشتم در همان مقطع تاکید کردم این شورا اهمیت بسیاری دارد و از محل آن ظرفیت قابل توجهی ایجاد شده است. ما تازه داشتیم به سوی تهیه و تدوین بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور قدم می‌گذاشتیم چراکه اساساً هیچ کس نمی‌دانست ایرانیان خارج‌نشین چه کسانی هستند، چه دانش و ظرفیتی دارند، در کدام مناصب و بخش‌ها کار می‌کنند و چه کمکی می‌توانند به کشور داشته باشند. با این حال، دولت جدید، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را از سطح معاونت رئیس‌جمهوری به یک اداره در وزارت خارجه تقلیل داد و به تعبیری نابودش کرد. چنان‌که در حال حاضر تنها وظیفه «اداره کل ایرانیان خارج از کشور» در محدوده امور پاسپورت، ویزا و ثبت احوال خارج‌نشینان است. شورایی که در بالاترین سطح کار می‌کرد و بیش از 15 وزیر مستقیماً درگیر آن بودند از عرش به فرش رسید. شاید دولت یازدهم صرف استراتژی دعوت را کافی می‌دانست اما واقعیت چیز دیگری است. یقیناً به جز دعوت، مقدمات و موخرات یا الزاماتی وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. با امضای صرف یک تفاهم‌نامه، یا راهبرد دعوت بدون مقدمات لازم آن، ورود سرمایه به اشکال مادی و معنوی آن رخ نخواهد داد.

 متاسفانه همواره با تغییر دولت‌ها یک شکاف مدیریتی بزرگ در کشور ایجاد می‌شود که خالی از آسیب نیست. اکنون دولت دوازدهم در حوزه‌های دیگر، بعضاً اقدامات مثبتی انجام داده، اما هیچ بعید نیست دولت سیزدهم روندها را متوقف کند یا اساساً تغییر دهد. متاسفانه کسی از خود نمی‌پرسد ایده‌ها چرا شکل گرفته و اقدامات چگونه انجام شده است؟ شاید برای تیم مدیریتی جدید اهمیتی ندارد که این ایده‌ها چه ظرفیت‌هایی برای کشور ایجاد کرده است. ما در اوج تحریم‌ها همایش ایرانیان خارج از کشور را در برج میلاد برگزار کردیم و بیش از 400 ایرانی سرمایه‌دار، دانشمند و نخبه به ایران آمدند و اعلام کردند که همه توان خود را به سرزمین مادری خود اهدا خواهند کرد. بسیاری استادان و صاحب‌نظران علوم مختلف آمدند و با عشق و علاقه خاصی به صورت رایگان در دانشگاه‌های داخل کشور تدریس کردند. آیا این اتفاقات مثبت نیست؟ شوربختانه شکاف مدیریتی، آسیب شدیدی به پل ارتباطی داخل کشور و ایرانیان مقیم خارج وارد کرد. حال‌آنکه اگر این فرآیند ادامه پیدا می‌کرد، می‌توانستیم اکنون صندوقی با حداقل دو میلیارد دلار سرمایه ایرانی‌های خارج‌نشین داشته باشیم.

فکر می‌کنید جلب نظر ایرانیان صاحب سرمایه در خارج از کشور اعم از مادی و انسانی چه الزاماتی دارد؟

جذب این سرمایه‌ها بدون تدوین یک استراتژی ممکن نیست. همان‌گونه که اشاره کردم این اتفاق به صرف دعوت هرگز رخ نخواهد داد، چراکه آنها ایران را بهتر از من و شما می‌شناسند. اخبار کشور را هم از رسانه‌های داخلی و هم از بیرون دنبال می‌کنند. اینکه امروز یک بحث فنی اقتصادی در مورد ویژگی‌های بازارهای اولیه و ثانویه ارز در ایران راه بیندازیم، مطمئن باشید آنها دقیق‌تر تحلیل می‌کنند. به خوبی آگاهند که چه اندازه فرصت وجود دارد و چه اندازه ریسک در انتظارشان خواهد بود. لذا جنس کار با ایرانیان آن سوی آب‌ها، مقداری متفاوت است؛  آنها اطلاعات مستقیمی کسب می‌کنند و بنابراین لازم است که یک استراتژی مدون به کار بسته شود. نکته دیگر این است که ایرانیان خارج از کشور در تمامی حوزه‌ها ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارند. شما توجه کنید اکثریت ایرانیان در هر حوزه که وارد شده‌اند، سرآمد بوده‌اند. چه آنها که وارد حوزه‌های نظری شدند و چه آنها که در امور حرفه‌ای و اقتصادی دستی دارند، همگی افراد موفقی بوده‌اند. لذا برای اینکه بتوانیم این هم‌پیوندی و به عبارت فنی‌تر Round Tripping را ایجاد کنیم، ناگزیر به طراحی یک راهبرد مشخص برای رفتار با ایرانیان هستیم. حرف زدن یا استراتژی دعوت صرفاً کافی نیست. پهن کردن فرش قرمز به‌تنهایی پاسخگو نیست؛ بلکه باید نشان دهیم سرمایه‌گذاری در سرزمین مادری امن است، مورد حمایت عمیق قرار دارد و دارای جذابیت‌های قابل ملاحظه است. من چنین عزمی را در شرایط کنونی نمی‌بینم.  

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها