شناسه خبر : 28008 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ناامیدی، آغاز راه ونزوئلایی شدن است

محسن جلال‌پور از عواقب عدم ‌قطعیت و بی‌اعتمادی برای اقتصاد ایران می‌گوید

محسن جلال‌پور می‌گوید: ایران گرفتار چند ابرچالش کمرشکن است که هیچ‌کدام از آنها بدون همراهی مردم به سرانجام نمی‌رسد. نمی‌دانم چقدر فرصت داریم، اما معتقدم گام نخست در اصلاح این ساختار قدیمی، نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پارادایم کشورداری است.

ناامیدی، آغاز راه ونزوئلایی شدن است

به عنوان یک فعال اقتصادی سرد وگرم ‌چشیده، محسن جلال‌پور دوره‌های دشوار زیادی را در اقتصاد ایران تجربه کرده است، اما به نظر می‌رسد نگرانی‌های امروز او جنس دیگری دارد. رئیس پیشین اتاق ایران با تایید نظر عباس آخوندی درباره اینکه «عدم ‌قطعیت مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران است» می‌گوید: «عدم‌ قطعیت می‌تواند به عاملی کلیدی برای تعمیق رکود تبدیل شود. در چنین شرایطی سیاستگذار ممکن است برای خروج از رکود متحمل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی شود.» او بهبود این چشم‌انداز نگران‌کننده را منوط به ارتقای کیفیت سیاستگذاری، انجام اصلاحات اساسی و در نتیجه بازگرداندن اعتماد مردم می‌داند.

♦♦♦

عباس آخوندی می‌گوید «عدم‌ قطعیت مهم‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران است و مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود، کاهش ریسک‌ها و افزایش امید است». چرا آخوندی عدم ‌قطعیت را مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران می‌داند؟ این نتیجه‌گیری حاصل کدام مشاهدات است؟

ما نمی‌دانیم دکتر آخوندی به استناد کدام تحقیق اقتصادی چنین موضوعی را مطرح کرده، اما من به عنوان فعال اقتصادی قطعاً اظهارات ایشان را تایید می‌کنم. در این زمینه مطالعات زیادی صورت گرفته که موید این نکته است که در شرایط عدم ‌قطعیت و نااطمینانی اقتصادی، از میزان فعالیت سرمایه‌گذاران کاسته شده و نتایج نگران‌کننده‌ای مثل رکود، کاهش سرمایه‌گذاری، تشدید بیکاری و افزایش فقر را به دنبال خواهد داشت. برای اینکه بدانیم عدم‌ قطعیت در اقتصاد چیست ابتدا باید بدانیم نااطمینانی چیست و این دو چه نسبتی با نوسان و ریسک دارند. اگر بخواهم دریافتم را از این مفهوم ساده بیان کنم، باید بگویم نااطمینانی یعنی اینکه من به عنوان عضوی از این جامعه یا به عنوان یک فعال اقتصادی به هر دلیلی نتوانم آینده را پیش‌بینی کنم. در جوامع، انواع مختلفی از نااطمینانی می‌تواند وجود داشته باشد که بسته به کیفیت حکمرانی تعدادشان متفاوت است. در جوامعی که گرفتار مشکلات حاد سیاسی هستند، نااطمینانی سیاسی آزاردهنده است. مثلاً اگر شما در عراق زندگی کنید همواره از نااطمینانی سیاسی رنج می‌برید. یا در جوامعی که در معرض جنگ و تروریسم قرار دارند، چشم‌انداز آینده مخدوش است و مردم حتی نسبت به جان و مال خود اطمینان ندارند. مثلاً اگر شما در افغانستان زندگی کنید همواره با این احتمال که ممکن است در یک بمب‌گذاری آسیب ببینید مواجه خواهید بود. گونه‌های مختلف نااطمینانی در اقتصاد نیز وجود دارد که هر نوع فعالیت اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مثلاً نااطمینانی نسبت به سیاستگذاری اقتصادی باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی و میزان سرمایه‌گذاری می‌شود. وقتی اقتصاد به شرایط نااطمینانی می‌رسد، عمق دید فعال اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری در بنگاه اقتصادی دشوار می‌شود. حتی تصمیم‌گیری برای اقتصاد خانواده هم در چنین شرایطی دشوار است. دقیقاً مثل تردد در جاده مه‌آلود که راننده نمی‌تواند چند متر جلوتر را ببیند. در فضای مبهم و مه‌آلود، پیش‌بینی غیرممکن می‌شود و در نتیجه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به تعویق می‌افتد. به‌خصوص زمانی که سیاست‌های پولی و مالی دولت شفاف و قابل پیش‌بینی نباشد یا به عبارتی محیط اقتصاد کلان ناامن و غیرقابل اطمینان شود. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری برای آحاد اقتصادی بسیار دشوار می‌شود. آنها ناچارند منتظر بمانند تا در محیط باثبات‌تری تصمیم‌گیری کنند. اقتصاددانان در تشریح محیط اقتصاد کلان از عدم‌ قطعیت استفاده می‌کنند که اشاره به نااطمینانی نسبت به متغیرهای این حوزه دارد. مثلاً نااطمینانی مرتبط با تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و دیگر متغیرهای این حوزه بسیار مخرب و خطرناک عنوان می‌شود. به این دلیل که اگر اقتصاد یک کشور در شرایط عدم ‌قطعیت نسبت به سیاستگذاری اقتصادی مواجه شود، عدم‌ قطعیت می‌تواند به عاملی کلیدی برای تعمیق رکود تبدیل شود. در چنین شرایطی سیاستگذار ممکن است برای خروج از رکود متحمل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی شود. تجربه به من می‌گوید هرگاه سیاست‌ها به طور ناگهانی تغییر کند یا فضایی غیرقابل پیش‌بینی بر کشور حاکم شود یا ترس از تغییر سیاسی یا جنگ بر کشور چیره شود، فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. در حال حاضر برخی مشاهدات موید این است که اقتصاد ایران در شرایط عدم ‌قطعیت گرفتار شده و احتمال دارد در این جاده مه‌آلود با خطرات پیش‌بینی‌نشده زیادی مواجه شود.

وجود ریسک و التهاب، چه تاثیری بر «طرف عرضه اقتصاد» می‌گذارد؟ در واقع می‌خواهم بدانم برای فعالان اقتصادی، عدم‌ اطمینان چه معنایی دارد و کار آنها را با چه مشکلاتی مواجه می‌کند؟ شما چندی پیش در یادداشتی در کانال تلگرامی‌تان با عنوان «ماجرای نیمروز» از نگرانی‌های این روزهای صادرکنندگان نوشته بودید و سراغ «گل‌گاوزبان» را گرفته بودید! وقتی شما به عنوان یک فعال اقتصادی همیشه امیدوار این یادداشت را نوشتید، به نظر می‌رسید مشکلات واقعاً از حد تحمل خارج شده است. آیا همین‌طور است؟

افرادی که به عنوان مرجع در جامعه مطرح می‌شوند در شرایط بحران بیش از دیگران متحمل سختی می‌شوند. یعنی هم باید خود بحران را تحمل کنند و هم حواشی آن را. این روزها افراد زیادی به من مراجعه می‌کنند و سوالشان این است که به کدام سو می‌رویم؟ آینده چه می‌شود؟ وضع چه خواهد شد؟ به عنوان یک فعال اقتصادی من هم از این نوسان‌ها رنج می‌بینم و شخصاً از اینکه کارم گره خورده و هیچ چشم‌اندازی از آینده ندارم، احساس یأس و ناامیدی می‌کنم، اما ناچارم به خاطر مردم خویشتن‌داری کنم و از گفتن عمق دیدگاه‌ها و برداشت‌هایم خودداری کنم. این وضعیت آدم‌هایی مثل من را در شرایط متناقضی قرار داده است. اگر نسبت به آینده خوش‌بین باشم و این خوش‌بینی را به جامعه تزریق کنم، هر روز با طیف گسترده‌ای از مردم مواجه می‌شوم که من را ملامت می‌کنند که چرا سیگنال غیرواقعی می‌دهم؟ اگر کمی از خوش‌بینی فاصله بگیرم و آینده را مبهم ببینم، حتی نزدیکان و مدیران خودم احساس یأس و ناامیدی می‌کنند و روی کار آنها اثر منفی می‌گذارد. با این حال من هم انسان هستم و گاهی برای کاهش نگرانی‌های خودم نیاز به درد دل کردن و نوشیدن گل‌گاوزبان دارم. اما بپردازم به بخش اول سوالتان. ایران کشوری با ظرفیت‌های بسیار زیاد است. ما صاحب بزرگ‌ترین اقتصادی هستیم که هنوز به بازارهای جهانی نپیوسته است. با این حال به دلیل وجود حفره‌های زیاد در حکمرانی، قادر به تبدیل ظرفیت‌های خود به رشد اقتصادی پایدار نیستیم. نخستین مشکل بزرگ ما این است که به قواعد دیپلماسی و اقتصاد پشت کرده‌ایم و به همین دلیل به کشوری نسبتاً منزوی تبدیل شده‌ایم. ما هیچ شریک اقتصادی قابل اعتمادی نداریم. با هیچ کشوری بر اساس قواعد دیپلماسی و اقتصاد، پیمان نبسته‌ایم. در حوزه داخل هم مدام درگیر مسائل بیهوده و جنجال‌های پرهزینه هستیم. سیاستمداران ما هرگز نتوانسته‌اند محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کنند. در چنین فضایی سیاستگذاری اقتصادی ما هم نادرست و بسیار هزینه‌زا بوده است. محیط اقتصاد کلان ما در سال‌های گذشته به دلیل سیاستگذاری نادرست در زمینه دو نرخ کلیدی اقتصاد مثل نرخ سود و نرخ ارز و همین‌طور سیاستگذاری نادرست در زمینه متغیرهای مهم اقتصادی، همواره متلاطم بوده و اقتصاد بیماری روی دست ما گذاشته که با بحران‌های زیادی مواجه است. دقیقاً مثل بیماری که همزمان با چند عارضه دردناک دست و پنجه نرم می‌کند و برای بهبود در یک دوره زمانی کوتاه باید چند بار به اتاق عمل برود. این شرایط نامساعد طی دهه‌های گذشته به طرق مختلف منجر به افزایش هزینه‌های مبادله در اقتصاد ما شده است. به قول دکتر نیلی وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین‌الملل خود را پیش‌بینی کند، ناچار می‌شود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم‌ قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد. وقتی عدم‌ قطعیت بالاست، بنگاه تمایل پیدا می‌کند که فعالیت‌های خود را به صورت غیربهینه متنوع کند تا ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری را به حداقل برساند. وقتی عدم ‌قطعیت بالاست بنگاه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه‌های مبادله و در نتیجه رقابت‌پذیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی معتقد است امید در جامعه به ‌شدت آسیب‌دیده است. این اتفاق البته آثار سیاسی - اجتماعی مهمی خواهد داشت که در ادامه به آن می‌پردازیم؛ اما اگر ابتدا نگاهی اقتصادی به این مساله داشته باشیم، عدم ‌قطعیت‌هایی که به کاهش امید مردم می‌انجامد، بر رفتار اقتصادی آنها به عنوان «طرف تقاضای اقتصاد» چه تاثیری می‌گذارد؟

اگر به مجموعه نظراتی که در ماه‌های گذشته در «تجارت فردا» مطرح کرده‌ام نگاه کنید، متوجه می‌شوید که کلیدواژه اصلی همه صحبت‌های من امید است. در واقع هیچ اقدامی در کشور به اندازه بازسازی امید و بازگرداندن اعتماد به جامعه اهمیت ندارد. رنگ باختن امید و از بین رفتن اعتماد عواقب زیانباری برای کشور دارد. متاسفانه سیاستمداران ما از این مقوله غافلند. ناامیدی و بی‌اعتمادی می‌تواند آغاز فرآیندی باشد که به ونزوئلایی شدن ایران ختم خواهد شد. در حال حاضر آنچه در بازارها می‌گذرد ناشی از نااطمینانی است. آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، ناشی از نگرانی مردم نسبت به آینده است. طیف وسیعی از اطلاعات درست و نادرست بر ذهنیت ایرانیان نسبت به آینده اثر گذاشته و شرایطی را به وجود آورده که برای هیچ‌کس قابل پیش‌بینی نیست. در این شرایط حتی یک عضو کابینه هم نمی‌داند به کدام سو می‌رویم. این است که نسبت به عدم‌ قطعیت‌ها در اقتصاد ابراز نگرانی می‌کند. می‌خواهم بگویم نااطمینانی یک مفهوم فراگیر است که از بی‌اعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود می‌آید و منجر به عدم ‌قطعیت در اقتصاد می‌شود و می‌تواند چرخه‌ای نیز عمل کند. به این شکل که بی‌اعتمادی و یأس منجر به نااطمینانی در جامعه می‌شود. در اقتصاد نیز این پدیده به صورت عدم ‌قطعیت ظهور می‌کند و در نتیجه آحاد اقتصادی و مردم تصمیم‌هایی می‌گیرند که بی‌اعتمادی و یأس را تشدید می‌کند.

با توجه به فشارهای روزافزون خارجی چگونه می‌توان ریسک‌ها و التهابات اقتصاد ایران را کاهش داد؟ به ویژه در شرایطی که به گفته آخوندی «در فضای داخلی کشور هم با عدم‌ هماهنگی مناسب و عدم‌ قطعیت مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی ناشی از نابسامانی در ساختار اقتصادی کشور است» و به نظر می‌رسد کارنامه دولت در انجام اصلاحات ساختاری موفقیت‌آمیز نبوده است.

میان ریسک و عدم ‌قطعیت باید تفاوت قائل شد. باید در سوال قبلی این توضیح را می‌دادم که ریسک همان عدم ‌قطعیت نیست و نوسان هم با این دو متفاوت است. قطعاً اقتصادها تحت تاثیر شوک‌های مختلف قرار می‌گیرند. اما نااطمینانی زمانی به وجود می‌آید که فعال اقتصادی با هیچ ابزاری نتواند آینده را پیش‌بینی کند. فعالان اقتصادی معمولاً انسان‌های باهوشی هستند که حتی در شرایط سخت می‌توانند آینده را تحلیل کرده و متناسب با آن تصمیم‌گیری کنند. اما در شرایط نااطمینانی هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی نیست. به عبارتی ریسک یعنی اینکه احتمالات معلوم‌اند، اما عدم ‌قطعیت یعنی اینکه احتمالات نامعلوم‌اند. اقتصاددانان از پرتاب سکه برای تشریح پدیده ریسک استفاده می‌کنند. در مثال پرتاب سکه همیشه دو احتمال وجود دارد، یا شیر می‌آید یا خط. اما در شرایط عدم‌ قطعیت امکان دارد شما سکه را پرتاب کنید اما هرگز پایین نیاید.

با وجود کاهش سرمایه اجتماعی دولت در سال‌های گذشته، آیا تغییر این روند از عهده دولت برمی‌آید؟ آیا مردم و عوامل اقتصادی بار دیگر به دولت اعتماد خواهند کرد؟ اصلاً آیا دولت «می‌خواهد؟» «می‌داند؟» و «می‌تواند؟»

بازگرداندن اعتماد به جامعه کاری نیست که از عهده نهاد دولت برآید. دلیل اصلی بی‌اعتمادی در جامعه دولت و سیاستمداران هستند و حل مشکل فعلی نیز از آنها برنمی‌آید. وزیری که مسلط به حوزه خودش نیست، چطور می‌تواند برای بحران چاره‌اندیشی کند؟ همه اعتبار دولت در صرف کردن سه فعل است. خواستن، دانستن و توانستن. خواستن دولت موضوعی است در حیطه اراده سیاسی که نیاز به تصمیم سیاستمدار دارد. فعل دانستن اما به دانش و تخصص نیاز دارد و مولفه‌ای است که نشان می‌دهد دولت برای حل مشکلات موجود به اندازه کافی می‌داند و دانش و تخصص دارد. خواستن و دانستن در حیطه اختیارات و توانایی‌های دولت است، اما توانستن به عنوان سومین مولفه مهم در اعتباردهی به دولت، می‌تواند به میزان قدرت و اثرگذاری عوامل بیرونی بستگی داشته باشد.

توانستن دولت نیز دو پیش‌نیاز اساسی دارد؛ یکی اراده ساختار سیاسی و اجماع حاکمیت، و دیگری اعتماد و همراهی مردم. مساله اصلی این است که دولت باید بخواهد کاری را پیش ببرد. بعد باید به توان و تخصص کارشناسان اتکا کند و به این وسیله اعتماد مردم را به دست آورد.

نقش بخش خصوصی در این زمینه چیست؟ آ‌نها از چه طریقی می‌توانند بر احیای امید و اعتماد مردم مبنی بر «امکان بهبود وضعیت» تاثیر بگذارند؟

بخش خصوصی که یکی از اجزای مهم جامعه مدنی به شمار می‌رود، یکی از نقاط قوت امروز جامعه ایران است. در زمان وقوع بحران است که تشکل‌های ریشه‌دار، مطبوعات و... می‌توانند به کمک جامعه ایران بیایند. در کشورهایی که بهار عربی رخ داد، جامعه مدنی قوی نبود. هنوز می‌شود روی ظرفیت‌های بخش خصوصی حساب کرد، اما مساله نگران‌کننده این است که بخش خصوصی هم دارد به رانت آلوده می‌شود. به همین دلیل است که تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به مسائل اخیر اقتصاد ایران به نوعی سردرگم و منفعل عمل کردند. کشور نیاز به همدلی و همگرایی دارد. تعمیرکاران اصطلاحی دارند که می‌گویند «موتور سه کار می‌کند». سه کار کردن به حالتی می‌گویند که موتور به دلیل کار نکردن یکی از سیلندرها با همه ظرفیت‌هایش کار نمی‌کند. چون بیشتر موتورهای استفاده‌شده در خودروهای سواری چهار سیلندر هستند، وقتی یک سیلندر کار نکند موتور با فعالیت سه سیلندر کار را ادامه می‌دهد که اینجا اصطلاحاً می‌گویند موتور سه شده یا سه کار می‌کند. کدام کشور را سراغ دارید که به اندازه ما جامعه مدنی‌اش را کوچک و محدود کرده باشد؟ جامعه مدنی می‌تواند در شرایط بحرانی به کمک ساختار سیاسی بیاید، اما در ایران همه ارکان جامعه مدنی را یا کوچک و محدود کرده‌اند یا به رانت آلوده‌اند.

آخوندی می‌گوید «امید در جامعه به ‌شدت آسیب‌دیده»؛ به نظر شما تبعات سیاسی-‌اجتماعی کاهش امید و اعتماد مردم چه بوده است؟ فکر می‌کنید اگر ثبات به اقتصاد ایران بازنگردد و امید مردم احیا نشود، آیا می‌توان همچنان گل‌گاوزبان تجویز کرد و مردم را به صبر فراخواند؟

خیلی حرف‌ها را هنوز نمی‌شود صریح زد. متاسفانه سیاستمداران ما متوجه عمق بحران نیستند. شما هم قادر به انعکاس واقعیت‌ها نیستید. ما با سرعت به سمت بحران پیش می‌رویم. باید پذیرفت که سطح هوش و ذکاوت عمومی جهش یافته و متناسب با آن، کیفیت سیاستگذاری نیز باید ارتقا پیدا کند. ایران گرفتار چند ابرچالش کمرشکن است که هیچ‌کدام از آنها بدون همراهی مردم به سرانجام نمی‌رسد. نمی‌دانم چقدر فرصت داریم، اما معتقدم گام نخست در اصلاح این ساختار قدیمی، نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پارادایم کشورداری است. تفکر حاکم بر سیاستگذاری در کشور ما کهنه و قدیمی است. ما درک درستی از تحولات اقتصادی بین‌المللی نداریم. سیاستگذار به دلایل مختلف، به سندروم تعلل مبتلا شده است. نظام بازخورد در کشور ما مخدوش است. در سال‌های گذشته شاهد تحولات سیاسی و اجتماعی در خیلی از کشورها بوده‌ایم. برخی تجربه‌ها مثبت و برخی کاملاً منفی‌اند. تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و چین در اصلاح سازوکار حکمرانی پیش‌روی ماست و همین‌طور با تجربه تلخ کشورهای تونس، ونزوئلا، مصر و یونان نیز آشنایی داریم. ترکیه و چین توانستند با تغییر پارادایم اقتصادی، به رشد اقتصادی و در نتیجه ثبات سیاسی دست پیدا کنند، اما چهار کشور تونس، ونزوئلا، مصر و یونان از اصلاحات ساختاری در اقتصاد غفلت کردند و در باتلاق بی‌ثباتی گرفتار شدند.

اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا ندهیم و در نتیجه این اصلاحات اساسی، اعتماد را به مردم بازنگردانیم، آینده خوبی در انتظارمان نخواهد بود. باید بدانیم که گذار از شرایط موجود نیاز به طرح صادقانه مسائل و مشکلات کشور با مردم دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...