خطای بزرگ

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد یا اقتصاد بازار [رقابتی]، بخش خصوصی جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد به طوری که آن را می‌توان موتور محرکه این نظام دانست. بخش خصوصی، در واقع، مهم‌ترین رکن جامعه مدنی است و وجود آن شرط لازم برای شکل‌گیری جامعه مدرن و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است. اقتصاد رقابتی با تمام مزیت‌های آن از جهت کارآمدی و تخصیص بهینه منابع، بدون بخش خصوصی واقعی غیرقابل تصور است. اما باید توجه کرد که بخش خصوصی صرفاً یک مفهوم آرمانی نیست و در واقعیت انضمامی‌اش در تاریخ و جغرافیای مشخص پیچیدگی‌های زیادی دارد که نادیده گرفتن آن می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. منظور از بخش خصوصی مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی است که در جامعه و بیرون از نظام حکومتی و دولتی فعالیت می‌کنند و هدفشان کسب سود یا نفع خصوصی است. این مجموعه بر خلاف نهادهای حکومتی یا دولتی دارای پیکر یا سازمان واحدی نیست بلکه مجموعه‌ای از افراد یا واحدهای اقتصادی (بنگاه‌های) مستقلی است که اتفاقاً بسیاری از آنها در میان خود در رقابت با یکدیگرند، و مجموعه آنها یک واحد سازمانی برای رسیدن به هدف یا اهداف مشخص مشترکی نیست. آنچه اقتصاد بازار را از اقتصاد دولتی متمایز می‌کند وجود فضای باز رقابتی در یکی و فضای بسته انحصاری در دیگری است. آنچه موجب کارآمدی نظام اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه در جامعه می‌شود رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی است. هر بنگاهی برای دستیابی به سود و قدرت اقتصادی بیشتر ناگزیر است در رقابت با بنگاه‌های دیگر، با بهبود بخشیدن به فرآیند تولید و بالا بردن کارایی، خواسته‌های مشتریان یا مصرف‌کنندگان را با کیفیت بهتر محصولات خود و قیمت کمتر برآورده سازد. این منطق درونی اقتصاد بازار اغلب به درستی فهمیده نمی‌شود. در افکار عمومی که بیشتر متاثر از ایدئولوژی‌های چپگرایانه است تصور غالب این است که یک طبقه متحد سرمایه‌دار وجود دارد که کل نظام بازار و اهداف آن را سازماندهی می‌کند. البته تردیدی نیست که برخی نهادها مانند تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی وجود دارند که بخشی یا بخش‌هایی از فعالان اقتصادی را نمایندگی می‌کنند اما کاری به اهداف مشخص بنگاه‌های عضو ندارند. اینها به درستی سازمان‌هایی هستند با یک هدف کلی مشخص و آن چیزی نیست جز طرح و حل‌وفصل مسائل مشترک اعضا در رابطه با دولت و دیگر نهادهای سیاسی و عمومی مانند مجالس قانونگذاری، شهرداری‌ها و تشکل‌های اجتماعی دیگر مثل سندیکاهای کارگری. تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و اقتصادی در همه کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارند و نقش بسیار مثبتی نه‌تنها در حل‌وفصل مسائل مشترک خود بلکه در توسعه روابط اقتصادی و کاهش تنش‌های اجتماعی ایفا می‌کنند. اما این تشکل‌ها زمانی به درستی می‌توانند به وظایف خود عمل کنند که از تداخل منافع خاص اعضای یک تشکل با سیاست‌های کلی آن جلوگیری شود. به سخن دیگر، روابط باید روشن و شفاف باشد و این ممکن نیست مگر با گردش آزادانه اطلاعات در همه سطوح جامعه اعم از دولتی یا خصوصی. مهم‌ترین عامل بازدارنده فساد همیشه زیر ذره‌بین قرار گرفتن همه نهادها و سازمان‌ها از طریق مطبوعات و رسانه‌های همگانی مستقل و مصون از تهدید و تطمیع است. در هر صورت تردیدی در این واقعیت نیست که یکی از پایه‌های اصلی فساد اقتصادی در جوامع، وزن سنگین دولت (به معنی قدرت سیاسی حاکم) و مداخلات آن در عرصه اقتصادی است که موجب می‌شود بخش خصوصی برای بقا و دوام خود به روابط مفسده‌آمیز تن دهد. پیش از پرداختن به این موضوع بهتر است ابتدا نکاتی را در خصوص منطق اقتصاد بازار و نقش بخش خصوصی در آن متذکر شویم.

از این سخن درست که اقتصاد بازار یا نظام آزاد رقابتی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تولید ثروت و تامین رفاه همگانی دارد و بازیگران این نظام در واقع کسانی هستند که مجموعه آنها بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد نمی‌توان الزاماً این نتیجه را گرفت که همه فعالان بخش خصوصی در هر شرایطی در جهت منافع عمومی عمل می‌کنند. در فضای کسب‌وکار آزاد و رقابتی، موفقیت هر فعال اقتصادی در حقیقت به معنی مشارکت موثر وی در ایجاد ثروت و رفاه برای دیگر اعضای جامعه است، چون تنها از طریق رضایت مشتریان است که او می‌تواند میزان فروش و سود خود را افزایش دهد. اما این سخن به این معنی نیست که این فعال اقتصادی زمانی‌ که به موفقیت نسبی دست می‌یابد همچنان و به طور منطقی و داوطلبانه خواهان وجود و بقای فضای رقابتی در فضای کسب‌وکار است. اتفاقاً درست بر عکس، زمانی‌که یک بنگاه موفق می‌شود سهم بازار و به‌تبع آن سود خود را افزایش دهد ترجیح می‌دهد این وضعیت از سوی رقبای جدید مورد تهدید قرار نگیرد. به سخن دیگر، درصدد حفظ وضع موجود، محدود کردن رقابت و حتی موقعیت انحصاری برای خود برمی‌آید. از اینجا به بعد خواسته‌های او دیگر الزاماً همسو با منافع عمومی نیست. پس نباید تصور کرد فعالان بخش خصوصی در هر شرایطی در پی فضای کسب‌وکار رقابتی هستند. بنیانگذاران علم اقتصاد و در پی آنها اقتصاددانان طی دو سده اخیر در این خصوص هیچ‌گاه دچار توهم و خوش‌خیالی نبوده‌اند. از این‌رو آنها همیشه نگران انحصاری شدن فضای کسب‌وکار و احیاناً همدستی انحصارگران و قدرت سیاسی بوده‌اند و موکداً در این باره هشدار داده‌اند. با توجه به تجربه تاریخی و مشاهدات عینی می‌توان گفت زمینه‌های فساد در اقتصاد ریشه در چنین همدستی خطرناکی دارد که نتیجه آن قربانی کردن منافع عمومی ناشی از فضای کسب‌وکار رقابتی در مذبح منافع خاص برخی صاحبان قدرت سیاسی و بعضی فعالان اقتصادی است. اما این همه داستان نیست. وقتی اقتصاد دولتی می‌شود و دیوانسالاران صاحب امضاهای طلایی سکان نظام اقتصادی را به دست می‌گیرند صورت قضیه تغییر می‌یابد. در چنین وضعیتی مساله تنها این نیست که یک فعال اقتصادی موفق می‌خواهد با انواع زدوبند موقعیت ممتاز خود را به هر قیمتی حفظ کند بلکه مساله عمدتاً این است که فعالان اقتصادی علی‌الاصول برای موفق شدن به جای اینکه رضایت مشتریان را در اولویت قرار دهند ناگزیر می‌شوند از همان ابتدا با دیوانسالاران ذی‌ربط کنار بیایند و رضایت آنها را به هر قیمتی جلب کنند.

در اقتصاد دولتی کشور ما که درآمدهای نفتی از دهه‌ها قبل مزید بر علت شده و زمینه‌های عینی بسط بیشتر دولت در اقتصاد را فراهم آورده است، بخش خصوصی در وضعیت بسیار دشوار و شکننده‌ای قرار گرفته است. انبوه بی‌پایان مقررات، مجوزها و نتیجتاً امضاهای طلایی دیوانسالاران نه‌تنها فضای رقابتی بلکه فضای تنفسی بخش خصوصی را هم تنگ کرده است. مضافاً اینکه در سال‌های اخیر علاوه بر بخش دولتی، رقیب بسیار بزرگی، تحت عنوان بنگاه‌های شبه‌دولتی یا به اصطلاح خصولتی سر برآورده و اساساً موضوع بخش خصوصی به معنی واقعی کلمه را دچار خدشه و ابهام کرده است. در چنین شرایطی داوری درباره فساد در بخش خصوصی بسیار مشکل است، نخست به این دلیل که تشخیص بخش خصوصی سره از ناسره بیش از پیش دشوار شده، و دوم اینکه در این ساختار اقتصادی به‌شدت دولت‌زده تن دادن به میزانی از فساد برای بسیاری از فعالان اقتصادی عملاً تبدیل به شرط بقا و دوام شده است. در این وضعیت، رواج کم و بیش فساد در بخش خصوصی گرچه قابل درک است اما به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست. تن دادن به فساد و زدوبند با دیوانسالاران دولتی ممکن است به نفع تعدادی از فعالان اقتصادی در کوتاه‌مدت باشد اما برای مجموعه فعالان بخش خصوصی در درازمدت یقیناً بسیار زیان‌آور است چون استقلال بخش خصوصی را سلب کرده و آن را به زائده دستگاه دولتی تبدیل می‌کند. فعالان بخش خصوصی واقعی و به‌خصوص تشکل‌های آنها برای تامین سلامت جامعه و تضمین منافع درازمدت خود باید پرچمدار مبارزه با فساد باشند و دچار وسوسه امتیاز گرفتن از دولت نشوند. باید دقت کرد که دولت مداخله‌گر در اقتصاد، همیشه در مقابل امتیازهایی که تحت عناوین مختلف به بخش خصوصی می‌دهد در نهایت به میزان بسیار بیشتری از مجموعه آنها می‌ستاند. هیچ سخنی غیرمنطقی‌تر و پوچ‌تر از یارانه دولتی به تولید نیست. دولت چیزی از آنِ خود ندارد که تحت عنوان یارانه بپردازد. هر آنچه می‌دهد قبلاً بسیار بیشتر از آن را از مردم گرفته است. بخش خصوصی و نمایندگان آن نباید سودای شراکت با آنها را در سر داشته باشند؛ این کار اشتباه استراتژیک مهلکی خواهد بود که فعالان بخش خصوصی را نهایتاً به کارگزاران دست دوم دیوانسالاران دولتی تبدیل خواهد کرد. منافع واقعی و درازمدت بخش خصوصی ایجاب می‌کند که درخواست‌های خود را از دولت روی آزادسازی فضای کسب‌وکار، برچیدن بساط هرگونه سیستم یارانه‌ای به تولید و شفاف‌سازی همه روابط مالی و اقتصادی متمرکز کنند. تنها در این صورت است که به طور جدی می‌توان با فساد مبارزه کرد و شأن و منزلت برحق بخش خصوصی را به آن بازگرداند.