شیشه مات

پیش‌نویس لایحه شفافیت به تازگی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه و به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تحویل داده شده است. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس اهدافی همچون اصلاح نظام اداری، اصلاح رویه‌های حاکمیت و اصلاح حکمرانی با هدف شفافیت بیشتر را مدنظر قرار داده است. هرچند حسام‌الدین آشنا -مشاور رئیس‌جمهور- معتقد است «درمان بسیاری از دردهای فعلی از مسیر شفافیت عبور می‌کند» اما به نظر می‌رسد پیش‌نویس لایحه شفافیت مسیر صحیحی برای حل ابرچالش فساد پیش‌بینی نکرده است.

از یک منظر، حلقه مفقوده این پیش‌نویس، بی‌توجهی به انگیزه‌های اقتصادی در شکل‌گیری فساد و همین‌طور حفره‌های سیاستگذاری غلط است که نظیر آن را در چند هفته گذشته در بازار ارز و ثبت سفارش خودرو دیده‌ایم. از این نگاه، بدیهی است که فساد به صورت داوطلبانه متوقف نمی‌شود و فردی که مبادرت به فساد می‌کند، قطعاً با توصیه و دعوت به اخلاق و حتی برخی مجازات‌ها کنار نمی‌کشد.

عده‌ای از اقتصاددانان بر این باورند که بزرگ‌ترین ماموریت دولت و مهم‌ترین شاخص کارایی آن، از بین بردن فساد و زمینه‌های بروز و ظهور آن است و تا زمانی که نظام اداری اصلاح نشود، کارایی و بهره‌وری ملی نیز حاصل نمی‌شود. در پیش‌نویس لایحه شفافیت که به دستور رئیس‌جمهور تدوین شده، یکی از راه‌های دستیابی به شفافیت، آزادی رسانه‌ها اعلام شده است. آزادی مطبوعات قطعاً لازم است، اما وقتی اقتصاد دولتی باشد و آزادی اقتصادی نیز محدود شود، کار رسانه صرفاً افشاگری خواهد بود و افشاگری نیز راه به‌جایی نمی‌برد. در حالی که آزادی اقتصادی و محدود کردن فعالیت دولت به خودی خود، بخش بسیار مهمی از فسادهای اقتصادی و آلودگی نظام اداری را کاهش می‌دهد. مساله دیگر این است که بدون اصلاح نظام قضایی و ارتقای سازوکارهای نظارت، شفافیت نیز راه به‌جایی نخواهد برد.

در پرونده ویژه‌ای که پیش‌روی شماست، ابتدا ماموریت‌هایی را که برای پیش‌نویس لایحه شفافیت پیش‌بینی ‌شده بررسی کرده‌ایم، سپس به این سوال پرداخته‌ایم که اصولاً آیا شفافیت در اقتصاد دولتی امکان‌پذیر است؟ و در نهایت نیز الزامات حکمرانی برای دستیابی به شفافیت را مورد بررسی قرار داده‌ایم.