بازگشت تهاتر

  علی طهماسبی: در سال‌های گذشته هر بار اسمی از تحریم برده شده است، واژه‌ای که به‌کرات در تجارت کشور به گوش رسیده، تهاتر بوده است. تهاتر که سابقه‌ای به درازای عمر تجارتی بشر دارد، همان روش مبادله پایاپای بوده که در آن بدون نیاز به استفاده از پول، خانوارها، بنگاه‌ها و در سطح کلان‌تر دولت‌ها مازاد خود را عرضه و نیاز خود را در قبال آن دریافت می‌کنند. البته این امر مربوط به قبل از زمان پیدایش پول بوده است. اینک اما در دوران مدرن، کشورهایی که از تجارت آزاد به دور هستند یا تهاتر برای آنها صرفه اقتصادی مناسبی به همراه دارد، از این روش در تجارت بین‌الملل خود بهره می‌گیرند. کشورها عموماً وقتی به گزینه تهاتر روی می‌آورند که مشکلات اقتصادی در برقراری ارتباط با طرف‌های تجاری خود داشته باشند. این نوع تجارت هرچند نیازهای دو طرف را برطرف می‌سازد اما در شرایطی که یکی از طرفین معامله در شرایط نامساعدی واقع باشد و درنتیجه قدرت چانه‌زنی پایین‌تری در معامله داشته باشد، به احتمال بیشتری مورد سوءاستفاده طرف دیگر معامله قرار می‌گیرد. در مقیاس کلان نیز استفاده از این روش، می‌تواند رشد اقتصادی را در معرض خطر قرار دهد. از این‌رو در مجموع هزینه این روش بیشتر از منافع آن است. برای کشور نفت‌خیزی چون ایران که در ماه‌های آینده مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهد گرفت، روش تهاتر یکی از موضوعات مطرح در بحث فروش نفت و دریافت کالاهای اساسی است. نزدیک‌ترین اتفاق در سال‌های اخیر در این رابطه به برنامه مشهور نفت در برابر غذا کشور عراق سال ۱۹۹۵ بازمی‌گردد. عراق با وجود ذخایر غنی نفت تحت تحریم‌های غرب، با کمبود شدید مواد غذایی اولیه مواجه شد. البته در این مورد تحریم‌ها بسیار گسترده بودند و تقریباً کل ابعاد اقتصادی عراق را در‌بر می‌گرفت. بر اساس قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد، عراق تنها می‌توانست محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عواید آن برای بهره‌گیری در جهت نیازهای انسانی (مواد غذایی و دارویی) استفاده کند در چنین شرایطی عراق نیز ناچار شد تا نفت خود را با تخفیف قابل ملاحظه‌ای به هند بدهد تا گندم و برنج بگیرد.  در پایان، تهاتر به میزان کمی به اقتصاد عراق کمک کرد و البته گزارش‌های زیادی از فساد مالی نیز در این‌باره منتشر شد. گفتنی است که یکی از نتایج معاملات تهاتری، فسادهای پشت آن است و طبیعی است که در امر مبادلات، هرچقدر از فضای تجارت آزاد فاصله گرفته شود، فساد بیشتر محتمل است. تهاتر همچنین از دو جنبه بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت و نخست آنکه در صورت کاهش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی، احتمال نوسان نرخ ارز کمتر خواهد شد و از سوی دیگر، تهاتر باعث کاهش مقدار ارز ناشی از صادرات به کشور می‌شود که خود مسبب افزایش نرخ تبدیل ارز خواهد شد.

باوجود تمام این مسائل، سیاست تهاتر نفت با کالا شاید یک راهکار اجرایی برای مقابله با معضلات پیش‌رو باشد که به‌زودی ابعاد گسترده‌تری از آن را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.