ضرورت تغییر رژیم سیاستی

ابرتورم یا افت شدید ارزش پول کشورها، پدیده‌ای است که در جهان در دهه‌های مختلف تجربه شده است اما اصل درسی که از این ابرتورم‌ها در کشورهای مختلف می‌توان گرفت، یکسان است.

از جمله قدیمی‌ترین ابرتورم‌هایی که در مورد آنها وجود دارد، ابرتورم‌های چهار کشور تازه‌تاسیس آلمان، مجارستان، اتریش و لهستان بعد از جنگ جهانی اول است. همه این کشورها به دلیل شرایط سیاسی نامناسب پس از جنگ جهانی اول دچار کسری بودجه‌های شدید بودند، به طوری که دولت‌های آلمان و اتریش دو برابر درآمدهای خود، دولت لهستان 5 /1 برابر درآمد خود و مجارستان 90 درصد درآمد خود کسری بودجه داشتند. این کشورها کسری بودجه خود را با استفاده از منابع بانک مرکزی تامین مالی می‌کردند، برای مثال اتریش در سال 1919 حدود 70 درصد کسری بودجه خود را از محل منابع بانک مرکزی و چاپ اسکناس تامین مالی می‌کرد یا مجارستان در سال 1920 حدود 50 درصد کسری بودجه خود را به همین طریق تامین مالی می‌کرد. به دنبال این وضعیت، این کشورها تورم‌های وحشتناکی را تجربه کردند. اما هر چهار تورم بزرگ زمانی به پایان رسیدند که این دولت‌ها عمیقاً به این درک نائل شدند که نباید از محل منابع بانک مرکزی تامین مالی کنند، زمانی که درک کردند که این کار به اندازه جنگ نابودکننده است. البته این درک چیزی نبود که به دولتمردان این کشورها به عنوان موهبتی الهی الهام شود.

در آن سال‌ها ایالات‌متحده آمریکا قاعده استاندارد طلا داشت، به این معنی که هر دلار به درخواست دارنده آن، قابل تبدیل به میزان مشخصی طلا بود و سایر ارزها با قابلیت تبدیل به دلار، از این پشتوانه بهره می‌بردند. پول‌های این چهار کشور تازه‌تاسیس پس از جنگ جهانی اول قابلیت تبدیل به دلار و از این‌رو پشتوانه نداشتند. دولت‌های این کشورها با انتشار این پول بدون پشتوانه، کسری بودجه خود را تامین مالی می‌کردند، که طبیعتاً به سرعت در هر چهار کشور ارزش اسکناس‌ها با افت شدید مواجه و به عبارت دیگر تبدیل به ابرتورم شد. این ابرتورم‌ها با قرار گرفتن تحت استاندارد طلا به پایان رسیدند چراکه قرار گرفتن تحت استاندارد طلا به معنای اعمال محدودیت‌هایی بر دولت‌های مربوطه بود که اصل دلیل مهار تورم به آن محدودیت‌ها برمی‌گشت؛ مهم‌ترین آن محدودیت‌ها این بود که این کشورها اولاً یک بانک مرکزی مستقل تاسیس کنند که به لحاظ قانونی، توانایی نه گفتن به درخواست «اعتبار بدون تضمین بازگشت» دولت را داشته باشد و ثانیاً رژیم سیاست مالی خود را اصلاح کند. با این کار دولت در واقع به مردم تضمین می‌داد که اسکناس و اوراقی که به عنوان بدهی دولت به آنها، به دستشان می‌رسد، پشتوانه دارد.

نکته بسیار مهم در این میان این است که لزومی هم نداشت که تضمین دولت بر اساس طلایی باشد که پشتوانه اسکناس است، در عمل نیز هیچ کشوری 100 درصد ذخایر طلا نگهداری نمی‌کرد و نمی‌کند. بلکه برای دولتی که اسکناس یا هر بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت دیگری را به عنوان بدهی خود منتشر می‌کند، مانند هر بدهکار دیگری فقط کافی است که به طرف مقابل اطمینان بدهد که این بدهی‌ها با درآمدهای آتی و جاری‌اش پوشش داده می‌شود. بنابراین اگر دولت یک سیاست بودجه‌ای مناسب داشته باشد و قاعده همه دریافتی‌ها و مخارج آتی‌اش شفاف باشد، به گونه‌ای که دارندگان اسکناس و اوراق بدانند که این دولت نکول نخواهد کرد و به اندازه بدهی‌ای که ایجاد می‌کند در آینده مازاد خواهد داشت، این پول بدون پشتوانه نبوده و منجر به تورم نمی‌شود.

وقتی این چهار کشور تحت استاندارد طلا قرار گرفتند، در واقع رژیم سیاستی آنها در زمینه بودجه تغییر کرد و میزان بدهی‌ای که دولت ایجاد می‌کرد تابعی از تمام درآمدهای آتی‌اش بود، و مردم مشاهده می‌کردند که دولت به اندازه درآمدهای آتی خود بدهی منتشر می‌کند، و از این‌رو نگران اینکه این اسکناس‌ها و اوراق بدهی دولت کاغذپاره‌ای باشد از بین رفت و همین استراتژی‌های رفتاری مردم را تغییر داد و تورم مهار شد.

اینکه در اینجا بر عبارت «تغییر رژیم سیاستی» تاکید می‌شود به دلیل تفاوتی است که این رویکرد با «تغییر سیاست‌ها» دارد، مثلاً اینکه در یک دوره یا حتی چند دوره کسری بودجه کاهش یابد، اثری بر استراتژی تصمیم‌گیری افراد ندارد؛ وقتی افراد می‌دانند که رویکرد دولت انتشار بدهی بدون تضمین بازپرداخت است، حتی اگر چند دوره کسری دولت کاهش یابد، همچنان ترجیح می‌دهند پورتفولیوی دارایی‌های خود را به گونه‌ای شکل دهند که از افت ارزش پول متضرر نشوند، اما اگر دولت یک قول قابل باور به مردم بدهد که پس از این قاعده ایجاد بدهی برایش بر اساس سیاست بودجه‌ای مناسب است، استراتژی تصمیم‌گیری افراد را تغییر می‌دهد و از این‌رو افراد به دنبال تبدیل پول خود به سایر دارایی‌ها نیستند. اهمیت این نکته در این است که استراتژی تصمیم‌گیری مردم، خود تعیین‌کننده تورم است.

به عبارت دیگر وقتی رژیم سیاستی به گونه‌ای است که مردم به دولت اعتماد نمی‌کنند، یک مازاد تقاضا در بازار برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم به وجود می‌آید که خود منجر به افزایش تورم و بی‌ارزش شدن پول می‌شود، در صورتی که اگر به سیستم اعتماد کنند تصمیمات به سمت سرمایه‌گذاری و مصرف به گونه‌ای سوق پیدا می‌کند که چرخ اقتصاد از حرکت نمی‌افتد. این دقیقاً اتفاقی است که در حال حاضر در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم، رژیم سیاستی و سیاست بودجه‌ای نامناسب، نامطلوب بودن رابطه دولت و بانک مرکزی و آزادی دولت در دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، کسری بودجه دولت به دلیل مخارج نامتناسب با درآمدها و افق غیرشفاف برای درآمدهای آتی دولت منجر شده است که تصمیم‌گیری مردم تنها در جهت حفظ ارزش دارایی‌های آنها باشد و در نتیجه دستاورد تورم تک‌رقمی از دست برود. در واقع دستاورد تورم تک‌رقمی نمی‌توانست پایدار باشد چراکه در این سال‌ها هیج تغییر رژیم سیاستی اتفاق نیفتاده بود و هیچ اقدامی در جهت ایجاد زیرساخت‌های تورم پایین یعنی ایجاد قاعده مالی و استقلال بانک مرکزی انجام نشده بود. کاهش تورم طی سال‌های گذشته واکنش کوتاه‌مدت تورم به بالا بودن نرخ سود بانکی بود که از آنجا که نرخ سود بالا به دلیل بدتر کردن وضعیت ترازنامه شبکه بانکی نمی‌توانست ادامه پیدا کند، ناگزیر تورم تک‌رقمی نیز سرنوشتی جز پیوستن به تاریخ نداشت.

با این تفاسیر و با توجه به مشکلاتی که ایران در روابط خارجی دارد، برای ممانعت از افتادن به فلاکت تورم‌های بالا، اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات ساختاری است و نیازمند اقتصاددانان خبره‌ای است که سایه علم آنها بر سه نهاد مهم اقتصاد یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفته و اصلاحات اقتصادی لازم را انجام دهند، در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک، تحریم‌ها و شوک به درآمدهای کشور با توجه به مدیریت اقتصادی فعلی کشور، ظرف مدت کوتاهی قادر خواهند بود آسیب زیادی به کشور بزنند و حکومت را تا مرز فروپاشی پیش ببرند.

تجربه کشورها در مورد اینکه حضور اقتصاددانان خبره و سیاستمداران آگاه تا چه حد می‌تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد نیز قابل توجه است. چکسلواکی کشوری بود در همسایگی چهار کشور نامبرده که ابرتورم را تجربه کردند، ولی در همان روزهای درام این چهار کشور و در جوار آنها روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و این خوشبختی را مدیون وزیر اقتصادی به نام الویس راسین بود، که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی محافظه‌کارانه مانع از بروز بحران در چکسلواکی شد.

در تجربیات اخیر کشورها نیز ترکیه و کار بزرگی که کمال درویش در این اقتصاد انجام داد، مثال‌زدنی است. در ترکیه پس از یک دهه تجربه تورم بالای 70 درصد، کمال درویش که سابقه 22 سال فعالیت در بانک جهانی را داشت، وزیر اقتصاد شد و ظرف مدت کوتاهی برنامه‌های اصلاحی مورد تاکید علم اقتصاد را انجام داده و قوانین اصلاحی را به تصویب مجلس رساند به طوری که ظرف یک‌سال تورم ترکیه را به صورت پایدار مهار کرد.

اقتصاد ایران نیز کمال درویش‌های خود را دارد، اما اینکه نهایتاً فرصتی به آنها جهت نجات کشور داده می‌شود یا خیر، تعیین‌کننده پاسخ این سوال است که آیا اقتصاد ایران تورم‌های بزرگ را تجربه می‌کند یا خیر.