مارپیچ مرگ

بر اساس اندازه‌گیری‌های مختلف، اقتصاد ایران رتبه بسیار پایینی در شاخص‌های مختلف دارد. به عنوان مثال، موسسه کاتو در واشنگتن سالانه گزارشی را درباره شاخص آزادی بشر (Human Freedom Index) منتشر می‌کند که در آن وضعیت آزادی بشر در جهان را بر اساس یک معیار گسترده که شامل آزادی شخصی، مدنی و اقتصادی است، نشان می‌دهد. در این شاخص معتبر، ایران رتبه بسیار پایین 154 در میان 159 کشور را دارد. در طول چندین دهه اخیر، اقتصاد ایران ضعیف عمل کرده که سبب تولید فقر بیشتر در کشور شده است.

بسیاری از افراد در داخل و خارج از ایران معتقدند که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران تحریم‌های اولیه و ثانویه است که بر ایران تحمیل شده است. زیرا وجود تحریم‌های اولیه و ثانویه می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد ایران داشته باشد. اگرچه تحریم‌ها همواره به مثابه اهرم فشار بر زندگی مردم ایران عمل کرده‌اند و با کاهش مراودات اقتصادی سبب بروز اختلال در اقتصاد ایران شده‌اند، اما تحریم‌ها احتمالاً قادر نخواهند بود جمهوری اسلامی را مجبور کنند که مطابق با خواسته‌های سران غربی عمل کند.  استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه، بر این باور است که مارپیچ مرگ اقتصادی ایران در این کشور و توسط ایرانیان ساخته شده است و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دشمنان جمهوری اسلامی تنها به طور جزئی به تضعیف اقتصاد ایران کمک می‌کند. به گفته او سراشیبی این مارپیچ پیش از انقلاب اسلامی و در زمان سلطنت آخرین شاه ایران آغاز شده است. قبل از اینکه شاه از سوی مردم از تخت سلطنت کنار گذاشته شود چشم‌انداز او از شکوه و عظمت او را به سوی تصویب طرح‌هایی شبیه اتحاد جماهیر شوروی مانند برنامه‌های پنج‌ساله، ابرپروژه‌ها یا megaprojects (پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده در مقیاس بسیار بزرگ به منظور توسعه و ساخت)، اصلاحات ارضی مناطق روستایی، ساخت شهرهای مدل (شهرک‌ها) و برنامه‌ریزی مرکزی سوق داد.

فقر عارضه‌ای است که مولد بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است و سبب بروز خشونت در زندگی افراد می‌شود. رشد اقتصادی می‌تواند با تولید ثروت، افراد بسیاری را از فقر نجات دهد. اقتصاددانان بزرگی همچون ریچارد کانتیلون (1734 – 1680)، آدام اسمیت (1790 – 1723) و ژاک (1781 – 1727) بر این باور بودند که «آزادی اقتصادی» یک پیش‌شرط ضروری برای رشد اقتصادی پایدار است و می‌تواند باعث کاهش فقر و بدبختی شود. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که عناصر لازم برای ایجاد نظام اقتصادی لیبرال چیست؟

 1- ابتدا باید حقوق مالکیت خصوصی و قرارداد ایجاد شود. معیارهایی مانند جامعیت (universality)، انحصار (exclusivity) و انتقال‌پذیری (transferability) باید ایجاد مالکیت خصوصی کنند. اصل جامعیت تضمین می‌کند که تمام منابع می‌تواند متعلق به شخص یا نهاد خصوصی باشد. در مفهوم انحصار کسانی که صاحب دارایی هستند، حق استفاده انحصاری از اموال خود را تا زمانی که صاحبان اموال دیگر آسیب نبینند دارند. انتقال‌پذیری به این معناست که افراد می‌توانند حقوق مالکیت خود را آزادانه انتقال دهند.

2- باید نظم مالی و شفافیت ایجاد شود. دولت‌ها باید حساب‌های ملی را که شامل ترازنامه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌هاست طی یک گزارش عملیاتی سالانه مبتنی بر درآمد و هزینه‌های دولت منتشر کنند. این امر به کنترل هزینه‌های دولت، کاهش اتلاف، تقلب و فساد کمک می‌کند. این صورت‌های مالی باید با استانداردهای حسابداری بین‌المللی مطابقت داشته باشد و همچنین باید تحت نظارت حسابرسی مستقل باشد.

3- کسری بودجه و هزینه‌های دولت باید تحت کنترل باشد. یکی از راه‌های کنترل بر حوزه و مقیاس دولتی، نیاز به رای «اکثریت» برای تصمیم‌گیری‌های مهم مالی مانند مالیات، هزینه‌ها و صدور بدهی دارد.

4- فشارهای تورمی باید تحت کنترل باشند. به منظور بهبود توسعه اقتصادی، نرخ تورم باید کم و قابل پیش‌بینی باشد. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اهداف تورمی می‌تواند با تضعیف کردن بانک‌های مرکزی و جایگزینی آنها با هیات پولی (Currency Board) به طور کامل به دست آید. هیات پولی می‌تواند پول داخلی را به شکل قابل تبدیل و پایدار منتشر کند که نوعی لنگر ارزی است.

5- مزایای تجارت بین‌المللی آزاد باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. سیاست‌های تجاری لیبرال، تخصیص منابع و تحریک رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. این امر به ‌ویژه در اقتصادهای کوچک اهمیت بیشتری می‌یابد. زیرا رقابت واقعی تنها با حضور تولیدکنندگان خارجی به دست می‌آید که می‌توانند به شکل کاملاً آزاد در بازارهای داخلی رقابت کنند.

6- باید از سیستم‌های مالیاتی پیچیده و نرخ‌های مالیاتی سنگین اجتناب شود. سیستم‌های مالیاتی پیچیده همراه با نرخ‌های مالیات سنگین باعث تحریف رفتار می‌شود و موانع بزرگی را برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند که موجب تقویت بازار سیاه می‌شود.

7- باید از پرداخت یارانه‌ها و مشوق‌های مالیاتی به صنعت خصوصی جلوگیری شود. کمک‌های مالی و مشوق‌های مالیاتی که برای دستیابی به اهداف خاص طراحی شده‌اند ممکن است از مسیر اصلی خود منحرف شوند. اما آن چیزی که واضح است این است که یارانه‌ها و مشوق‌ها، انتخاب‌های اقتصادی و تخصیص منابع را تحریف می‌کنند، نظم مالی را کاهش می‌دهند و رشد اقتصادی را به تاخیر می‌اندازند.

8- باید از اعطای مزایا و مصونیت‌ها جلوگیری شود. به عنوان مثال، باید از مزایای انحصاری دولتی و مصونیت برای اتحادیه‌ها از جمله نمایندگی انحصاری، عضویت اجباری اتحادیه و مصونیت از قانون «ضدتراست» (antitrust) اجتناب شود. امتیازات و مصونیت‌ها در بازارها اختلال ایجاد می‌کنند و باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌شوند.

9- باید از کنترل قیمت‌ها جلوگیری شود. کنترل قیمت‌ها، از جمله قرار دادن سقف برای نرخ‌های بهره طبق اصول اقتصادی قابل توجیه نیست. کنترل قیمت تمایل دارد که نقش سیگنالینگ قیمت‌ها را از بین ببرد. از این‌رو، کنترل قیمت‌ها مانع از این می‌شود که منابعی که ارزش پایین‌تر دارند به منابع باارزش‌تری تبدیل شوند و منجر به هدررفت منابع، کمبود و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

10- سرمایه‌گذاری‌های دولتی باید خصوصی شوند. شرکت‌های دولتی کارآمد نیستند. به عنوان مثال فروش، سود تقسیم‌شده و بهره‌وری هر کارمند در شرکت‌های دولتی کمتر از شرکت‌های خصوصی است. در شرکت‌های دولتی فروش در هر دلار سرمایه‌گذاری پایین است و سود به ازای یک دلار از دارایی کمتر از بخش خصوصی است. همچنین دستمزد و هزینه‌های عملیاتی در هر دلار از فروش بیشتر است و فروش با سرعت کمتری رشد می‌کند و عمده شرکت‌های دولتی البته با وجود برخی استثنائات (مانند شرکت نفت) تولید زیان می‌کنند که به مالیات‌دهندگان منتقل می‌شود.

11- باید از مرزهای نامشخص بین فعالیت‌های دولتی و خصوصی اجتناب شود. مرزهای نامعلوم بین بخش عمومی و خصوصی نشانگر تعریف ضعیفی از حقوق مالکیت است. کمک‌های دولت به شرکت‌های خصوصی ورشکسته فقط یک نمونه از مرزهای نامشخص بین فعالیت‌های عمومی و خصوصی است. این حقوق مالکیت به دست‌آمده باعث ناهموار کردن تخصیص منابع می‌شود و رشد اقتصادی را به تعویق می‌اندازد.

12- باید از دستکاری و سرکوب بازارهای سرمایه خصوصی جلوگیری شود. دستکاری و سرکوب بازار سرمایه خصوصی، در روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مداخله ایجاد می‌کند. این امر همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تضعیف می‌کند و باعث خروج سرمایه می‌شود و عموماً رشد اقتصادی را کند می‌کند.

در حال حاضر ایران چندین دهه است که اصول اقتصادی را نادیده گرفته است. مالکیت خصوصی و حقوق قراردادها فاقد امنیت لازم هستند. این فقدان امنیت، به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه نفت و گاز ایران محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. نظم مالی، شفافیت و کنترل جایی در اقتصاد ایران ندارند و کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به شکل گسترده‌ای وجود دارند. بانک‌ها مجاز به اعطای اعتبار به بخش‌های خاصی از اقتصاد هستند. این بخش‌های خاص و سطوح اعتبار در طرح توسعه پنج‌ساله ایران قرار دارد. جای تعجب نیست که اعتبار نامشخص است و بانک‌ها می‌توانند وام‌های بسیاری را اعطا کنند.