خودکشی اقتصادی نکنیم
بخشنامه‌سالاری با فضای کسب‌وکار چه می‌کند؟
بررسی بسیاری از روندهای اقتصادی و تحرکات بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته، تحلیلگران را متفق‌القول ساخته بود که سال 97، شاهد روزهای نه‌چندان دلچسبی برای اقتصاد کشور هستیم. قدمت بررسی نشانه‌های این نابسامانی به ماه‌ها قبل‌تر برمی‌گردد؛ زمانی که برخی فعالان اقتصادی، تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به وقوع نوسان و بی‌ثباتی در بازار هشدار دادند.
بررسی بسیاری از روندهای اقتصادی و تحرکات بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته، تحلیلگران را متفق‌القول ساخته بود که سال 97، شاهد روزهای نه‌چندان دلچسبی برای اقتصاد کشور هستیم. قدمت بررسی نشانه‌های این نابسامانی به ماه‌ها قبل‌تر برمی‌گردد؛ زمانی که برخی فعالان اقتصادی، تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به وقوع نوسان و بی‌ثباتی در بازار هشدار دادند. هشدارهای آن زمان متاثر از سیگنال‌هایی بود که چه در عمل و فضای اجرایی و چه در محاسبات و مطالعات آکادمیک، خود را نمایش می‌داد. در همان زمان حتی پیشتر از آن، کلیدواژه تمام خبرگان، تحلیلگران و فعالان یک چیز بود: «اصلاحات اقتصادی».
از بین تمام مواردی که در اصلاح اقتصادی نام برده می‌شود، شاید یکی از اساسی‌ترین شاخصه‌ها اصلاح رفتار و رویکرد سیاستگذار در تسهیل فضای کسب‌وکار است. تسهیلی که شرط لازم برای حرکت سریع و اثربخش فعالیت‌های اقتصادی است و حتی خود می‌تواند زیربنایی برای افزایش کارایی نظام اقتصادی در هر دو بخش تولید و تجارت و بهره‌وری آن باشد. در واقع، تسهیل فضای فعالیت آنقدر برای توسعه و حتی حفظ مزیت‌های کسب‌وکار کشور اهمیت دارد که پیش از بروز تمام مشکلات و مسائل فعلی، بارها مورد درخواست فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی و تاکید و حمایت قوای سه‌گانه قرار گرفت. مهم‌ترین قدم در جهت نیل به چنین دستاورد مثبتی، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اسفند 90 بود که در جمع‌بندی مواد خود تاکید داشت فضای کسب‌وکار باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. از موارد اشاره شده در این قانون اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب‌وکار و از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده آن، شورای گفت‌وگو بود. قبل‌تر نیز در قانون برای مواجهه با قوانین، سازوکارهایی تعریف شده بود که نمونه آن کمیته ماده 76 است که بر اساس برنامه پنجم توسعه با هدف شناسایی قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخل تولید و کسب‌وکار ایجاد شد؛ اما باید توجه داشت شناسایی بخشنامه‌ها و قوانین مخل کسب‌وکار، یک راه‌حل اصلاحی برای معلول، از یک سیاستگذاری غلط و مبتنی بر آزمون و خطاست. بخش اصلی و مهم‌تر آن به علت برمی‌گردد و دست‌اندازها؛ تولید و بازتولید بخشنامه‌ها و قوانین متعدد. بخشنامه‌ها و قوانینی که غالباً به‌صورت آزمون و خطا و به فراخور نیاز موجود با افقی کوتاه‌مدت و بعضاً به صورت خلق‌الساعه تولید و ابلاغ می‌شوند و بازیگران عرصه اقتصاد را بیش از پیش سردرگم می‌کنند.
بیراه نیست اگر بگوییم تعدد بخشنامه‌ها و قوانین ضد و نقیض و صدور و ابطال سریع آنها، بیش از آنکه نشان از نظارت و دقت حاکمیتی باشد، از عوارض تلاش برای کنترل اجرایی و دولتی‌سازی اقتصاد و روندهای کسب‌وکار است. بر مبنای یک ارزیابی از وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده برای یک طرح تجاری کارآمد، چند ده نفر ساعت صرف تحلیل و برنامه‌ریزی می‌شود، منابع زیادی هزینه می‌شوند و در نهایت، وارد فاز اجرایی می‌شود. تغییرات در چارچوب زمین یا قوانین بازی می‌تواند به قیمت هدررفت هر یک از این بخش‌ها باشد. تغییرات در قوانین ناشی از تغییرات مدیریتی، سیاسی یا تغییر در اولویت‌ها سبب می‌شود تمام یا بخشی از کار به کل تغییر کند و حتی کلیت طرح مورد تهدید جدی قرار گیرد و تبعات آن بر از بین رفتن انتفاع طرح به دلیل افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه اثر بگذارد. بر همین اساس، سرمایه‌گذار برای پوشش هزینه‌های جاری، سرمایه در گردش، وام و تعهدات مالی، حقوقی و بیمه‌ای رویکرد جدیدی برمی‌گزیند تا با این تغییرات مقابله کند.
برای فعال اقتصادی واقعی بیش از سودآوری، افزایش ارزش شرکت مهم است. مسیری که نیازمند ممارست در کسب سود در حداقل دوره ثبات است. زمانی که سیاستگذار روندی آزمون و خطا دارد، عمر دستورالعمل‌ها، قوانین و بخشنامه‌ها کوتاه است، تغییرات مکرر خواهند داشت و بر همین اساس ریسک فعالیت اقتصادی به مراتب بیشتر از ثبات رفتاری دولت بالا می‌رود. از سوی دیگر، تغییرات قانونی فعال اقتصادی را با معادلات چندمجهولی طرف می‌کند و طرف تجاری خارجی او نیز حتی به شرط وجود یک اتحاد تجاری استراتژیک و بلندمدت، با همین معضل مواجه می‌شود. آسیب چنین رویکردی در پیشبرد روند معمول و اثربخش کسب‌وکار به مراتب بیشتر از منافع نظارتی آن است.
اما این یک روی سکه است. روی دیگر آن فسادزایی چنین رویکردی است. تعدد قوانین می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد خلأهایی در قوانین و مقررات و اجرای آنها باشد. وجود منافذ قانونی، مواد و تبصره‌های متعدد و همچنین تفاسیر به رای در بخش‌های مختلف، فضا را غیرشفاف خواهد کرد. بدون شک فضای غبارآلود، ناپایدار و متلاطم، مستعد تولید رانت و فساد است. نزدیکی برخی افراد به مراکز قدرت و مراجع تصمیم‌ساز و مطلع وجود رانت اطلاعاتی را ممکن می‌سازد. این مساله در اقتصادهای دولتی چون اقتصاد ایران که تصدی‌گری و رگولاتوری از منابع واحد صورت می‌گیرد، بیشتر محتمل است و در نهایت اینکه اگر به این خطرات، عدم شفافیت اطلاعاتی را نیز اضافه کنیم، احتمال بهره‌برداری رانتی از قوانین را دوچندان می‌کند.
فروش اطلاعات، افزایش شبکه‌های واسطه، بهره‌گیری از متن قوانین علیه اجرای سالم همان قوانین از جمله خطراتی است که یک نظام بدون ثبات قوانین را تهدید می‌کند. در اینجا نیز ممکن است سیاستگذار با امید اینکه سود حاصل از چنین کارکرد ناقصی، پاسخگوی برخی نیازهای اجرایی و اداری کشور باشد و به اقتصاد کشور بازگردد، در برخورد با آن جدیت مورد انتظار را به خرج ندهد. این مساله حتی موجب می‌شود چرایی وجود رانت به چگونگی توزیع آن تقلیل یابد.
در این میان ثبات قوانین و مقررات و جلوگیری از تولید بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مولود زمان، موجب جلوگیری از رانت اطلاعاتی منجر به فساد خواهد شد و در مقابل، عدم ثبات قوانین به حدی بر عملکرد فعالان اقتصادی موثر است که در شش طرح ملی پایش کسب‌وکار که از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور انجام شده، از بین 28 مولفه (موانع کسب‌وکار) بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار در همه دوره‌ها، جزو پنج مانع اصلی نامناسب موجود در فضای کسب‌وکار کشور و در دو دوره اخیر جزو سه مورد اول عنوان شده است. همچنین بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات ناظر بر کسب‌وکار، زمانی تهدید است که قوانین و مقررات یا به‌قدری ناشفاف و کلی است که با بخشنامه‌های مختلف طی زمان با بخشی‌نگری و به سلیقه مدیران وقت، تفسیر به رای و اجرا می‌شوند یا صدور و ابطال آنها در فواصل زمانی کوتاه، فرصت تصمیم بهینه یا حداقل منطقی اقتصادی را از صاحب بنگاه و فعال اقتصادی سلب می‌کند. موضوعی که در زمان تغییر مدیریت سازمان‌های موثر بر اقتصاد، تغییر دولت‌ها و سیاستگذاری در شرایط خاص و بحرانی بارها رخ داده است.
اما این روزها فضای اقتصادی متاثر از تحریم و تهدید خارجی ملتهب و آسیب‌پذیر است. فعال اقتصادی بیش از هر چیز، نیازمند محیط کسب‌وکار امن و کاراست تا برای زمان پیش روی خود، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند و با تخصیص بهینه منابع از حداقل داده حداکثر را بستاند. برای دولت نیز حفظ حرکت روند مثبت اقتصادی و اشتغال مساله مهمی است؛ آنچه در بستر فضای نسبتاً مساعد داخلی فراهم می‌شود تا با مقاوم‌سازی درونی اثر فشار بیرونی وارد بر اقتصاد را کاهش دهد. در عین حال، عدم ثبات قوانین و تعدد دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، مبانی محاسباتی و پیش‌فرض‌های مورد انتظار برای اتخاذ تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت ریسک فعالیت را افزایش داده و فعالان اقتصادی را نگران می‌کند.
تغییرات مداوم تعرفه‌ای، صدور مرتب بخشنامه‌ها، تغییر در روند تخصیص ارز و اولویت‌بندی‌ها و نگاه بخشی و محصور به منافع سازمانی مدیران دولتی، همه و همه برای شیشه ترک‌خورده اقتصاد، حکم شکست و ریزش را دارد. از سوی دیگر، رویکردهای مبتنی بر آزمون و خطا هرچند در سیاستگذاری اقتصادی، کوتاه‌مدت باشد، نشانه ناصوابی است برای سرمایه‌گذار خارجی، آن هم درست زمانی که ما با رویکرد خصمانه ایالات متحده روبه‌رو هستیم.
فراموش نکنیم عدم رفع سیگنال‌های منفی می‌تواند سهم تهدید ادامه فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر کرده و اقتصاد ایران را با خروج سرمایه، دانش فنی و حتی نیروی انسانی مواجه سازد. آنچه برای دوران پرتلاطم پیش‌رو، خودکشی محسوب می‌شود.
