تاکتیک تیم اقتصادی

درحالی‌که اقتصاد ایران با چشم‌انداز مبهمی روبه‌رو است و عدم قطعیت‌های متعددی پیش‌روی سیاستگذاران در اجرای برنامه‌ها وجود دارد، زمزمه‌هایی در خصوص تغییرات جزئی یا کلی تیم اقتصادی به گوش می‌رسد. این در حالی است که از انتصاب تیم اقتصادی جدید بیش از یک سال نمی‌گذرد و با تغییرات متعدد در ترکیب کابینه بیم آن می‌رود که ما هم الگوی تیم‌های عربی را دنبال کنیم که پس از هر شکست سریعاً به تغییر مربی روی می‌آورند، بدون آنکه ریشه‌های ساختاری عدم موفقیت خود را بررسی کنند و دقیقاً مطلع باشند که چرا با وجود این هزینه‌های گزاف هنوز حتی بهترین تیم‌های آنها در فوتبال جهان محلی از اعراب ندارند.

تاکتیک تیم‌های فوتبال به دو روش انتخاب می‌شوند که همین الگو می‌تواند برای برنامه‌های رئیس‌جمهور هم نصب العین قرار گیرد. در سناریوی اول، مربی تیم تاکتیک معینی را بر مبنای مسابقات آینده هدف‌گذاری می‌کند و متناسب با تاکتیک انتخاب‌شده، نفراتی را انتخاب می‌کند که برنامه وی را به بهترین وجه عملیاتی کنند. در سناریوی دوم که معمولاً توسط مربیانی که در میانه فصل سکان رهبری تیم را در اختیار می‌گیرند، به کار می‌آید، قدرت چندانی برای اعمال تغییرات وجود ندارد و عموماً تاکتیکی انتخاب می‌شود که بازیکنان فعلی با توجه به توانایی‌هایشان به بهترین وجه قادر به اجرای آن باشند.

نحوه انتصاب اعضای تیم اقتصادی به روشنی حکایت از آن دارد که غالباً الگوی دوم مورد توجه قرار گرفته و روسای جمهور عده‌ای از افراد جناحی و سیاسی نزدیک خود را به عنوان تیم اقتصادی مشخص کرده و سپس از این تیم خواسته شده است، برنامه‌ای را برای دولت مستقر تعیین کنند. به همین دلیل واضح، در تیم اقتصادی بینش‌های متفاوت و گاه متناقضی در زمینه مسائل اقتصادی وجود داشته و همین امر مشکل بزرگی در تدوین و اجرای برنامه‌های دولت بوده است.

احزاب سیاسی در دموکراسی‌های نهادینه‌شده نقش کادرسازی را برای دولت‌های منبعث از احزاب بر عهده دارند و در واقع تیم‌های جوانان و امید در همین فرآیند سیاسی برای تصدی پست‌های آتی شکل می‌گیرد. حتی زمانی که احزاب شکست در انتخابات را می‌پذیرند و امکان دسترسی به قدرت برای آنها میسر نیست، از همین کادر تربیت‌شده برای وزارتخانه‌های مختلف در دولت سایه بهره گرفته می‌شود. موضع‌گیری‌های دولت سایه برای افراد وابسته به حزب، نقش بازی‌های تدارکاتی را ایفا می‌کنند تا از این طریق با آمادگی کامل در دور بعدی بتوانند وارد سیاستگذاری واقعی شوند.

روایت‌های موجود در خصوص چینش کابینه آینده، بیشتر از آنکه مبتنی بر تدوین استراتژی مشخصی برای حل بحران باشد، بر رفتن «عمرو» و آمدن «زید» در کابینه تمرکز دارد، بدون آنکه مشخص شود، این افراد هریک چه نقشی در تدوین استراتژی دولت آینده خواهند داشت و هر یک اجرای کدام بخش از برنامه‌ها را نمایندگی می‌کنند. برای مثال اگر دولت تصمیم به یک جراحی تمام‌عیار در اقتصاد کشور داشته باشد، باید افراد خاصی هماهنگ با این طرح را در کابینه قرار دهد، در حالی که اگر دولت بخواهد مبنا را بر تثبیت روند گذشته قرار دهد، افراد دیگری شایسته ورود به کابینه خواهند بود.

برای آنکه بتوانیم یک الگوی مشخص و منسجم برای ترکیب تیم اقتصادی ارائه کنیم، بهتر است از الگوهای رایج در مدیریت منابع انسانی وام بگیریم. برمبنای این الگوها برای تصدی هر شغل از آبدارچی یک اداره گرفته تا پست وزارت، دو عامل کلیدی مسوولیت شغلی (Job Specification) و شرایط احراز مسوولیت (Job Qualification) مورد توجه قرار می‌گیرند. برای انتخاب هر فرد، ابتدا شرح مسوولیت شغلی به‌طور دقیق و جزئی تعریف می‌شود تا مشخص شود که از فرد پیشنهادی برای تصدی مربوطه انتظار می‌رود چه اقداماتی را از طریق ارتباط با چه افرادی و با چه کیفیتی به انجام رساند. به همین منظور اکنون سایت‌های مرجع متعددی در مدیریت منابع انسانی وجود دارند که تقریباً برای تمام پست‌های ممکن، تعریف دقیقی از شرح مسوولیت شغلی (Job Specification) به‌دست می‌دهند. پس از تعریف دقیق پارامتر اول، نوبت به پارامتر دوم می‌رسد که حاکی از شرایط تحصیلی، تجربی، اجتماعی و حتی سیاسی لازم برای فرد متقاضی سمت مربوطه است. با استفاده از این معیارها، چندی پیش، استخدام فرد شایسته برای ریاست بانک مرکزی انگلستان از طریق انتشار یک آگهی در جراید به انجام رسید. در این آگهی از یک‌سو مسوولیت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی انگلستان تشریح شده بود (Job Specification) و از سوی دیگر شرایط فردی که می‌تواند حائز این سمت شود، بیان شده بود (Job Qualification).  «مارک کارنی» که از طریق درج آگهی به سمت ریاست بانک مرکزی انگلستان منصوب شد، یک اقتصاددان کانادایی و اولین غیرانگلیسی است که به این سمت منصوب شده است.

در نظام اداری ایران اگرچه در قوانین مصوب شرح وظایف وزارتخانه‌ها تا حدی بیان شده است، ولی هیچ متن مشخصی که حاکی از شرح وظایف وزرای کابینه باشد، موجود نیست. بین شرح وظایف وزیر و شرح وظایف وزارتخانه‌ها تمایز مهمی وجود دارد، زیرا برای یک وزارتخانه با یک ساختار مفروض، شرح وظایف وزرا در دوره‌های زمانی مختلف، می‌تواند تفاوت‌های آشکاری داشته باشد و از سوی دیگر مسوولیت بسیاری از سیاست‌ها، متوجه چند وزیر در کابینه می‌شود و از این حیث همواره استدلال می‌شود که وزرا در انجام وظایف خود دارای «مسوولیت مشترک» هستند.

در حالی که کشور اکنون با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، اساساً مسوولیت هر یک از سازمان‌ها و سهم هریک از آنها در بروز مشکلات اخیر به روشنی مشخص نیست و همچنین معلوم نشده است که چه دستگاهی با چه اختیاراتی و در چه زمانی باید زمینه خروج از وضعیت فعلی را مهیا کنند.

برای روشن شدن موضوع می‌توان مثال‌های زیادی را برشمرد که شاید مشخص‌ترین آنها طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد. از یک‌سو وزارت رفاه قرار دارد که مسوولیت اجرا و تحقیق در مورد سناریوهای پیشنهادی را بر عهده دارد و از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که متولی برنامه دخل و خرج دولت است و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که مدعی تخصیص بخشی از یارانه طرح هدفمندی برای صنایع است. در روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد که دولت در نظر دارد یارانه نقدی سه دهک درآمدی را حذف کند، درحالی‌که در فاصله کوتاهی پس از آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که مردم نگرانی خاصی نداشته باشند و دولت در نظر ندارد یارانه فرد خاصی را حذف کند.

اکنون در ادبیات اقتصاد کلان مبحث مفصلی تحت عنوان شهرت سیاستگذار وجود دارد. دولت‌ها باید بتوانند هم سیاست‌های درست و مناسب را به موقع اتخاذ کنند و هم از شهرت مناسبی نزد آحاد اقتصادی برخوردار باشند، که سیاست‌های اعلامی به درستی در انتظارات عموم نقش ببندد. همان‌گونه که مارگارت تاچر پس از رسیدن به قدرت و فقط با اعلام سیاست‌های انقباضی توانست پیش از هرگونه اقدام عملی، آبی بر آتش تورم بپاشد. مهم‌ترین توصیه به سکانداران آینده سیاست‌های پولی و مالی نیز این است که اعتبار ازدست‌رفته یا مخدوش سیاستگذار در شرایط بحرانی پیش‌رو را احیا کند و اعتماد لازم را به برنامه‌های دولت هم برای احاد اقتصادی و هم برای عموم بازگرداند.

با عنایت به آنچه ذکر آن رفت، بهتر است پیش از ورود به مصادیق در تعیین اعضای کابینه، شرح دقیقی از برنامه‌های دولت در دوره آینده به همراه شرح وظایف هریک از وزرا در تحقق این برنامه‌ها داده شود و پس از آن، شرایط تحصیلی، تجربی و سیاسی لازم برای تصدی هریک از این مشاغل به‌دقت تبیین شود تا مشخص شود هریک از افراد پیشنهادی بر مبنای معیارهای تعیین‌شده، تا چه حد شایسته پوشیدن قبای وزارت هستند. هر راهی جز این رفته شود، شاهد انتخاب وزرایی خواهیم بود که نه‌فقط ناهماهنگی بسیاری را در دولت آینده ایجاد خواهند کرد، بلکه شخص اول قوه مجریه را در پاسخگویی به اهداف اعلام‌شده، با دشواری‌های متعددی روبه‌رو خواهند ساخت.