پژو ایران را ترک می‌کند

گزارش‌های اقتصادی گاهی پر از بیم است و گاهی پر از امید. برخی اعلام می‌کنند اوضاع اقتصاد خوب است و برخی هشدار می‌دهند. اخبار اقتصادی در هفته‌های اخیر همه حول خروج آمریکا از برجام و تاثیر بازگشت تحریم‌هاست؛ هم تبعات این خروج و هم تاثیر آن بر حضور یا خروج شرکت‌های خارجی از ایران. هفته گذشته هم مجموعه‌ای از همه این اخبار بود.

بانک جهانی گزارش جدیدی منتشر کرده که نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران ظرف چند سال آینده صعودی خواهد بود و گویا خروج آمریکا از برجام تاثیر کاهنده‌ای بر نرخ رشد اقتصادی ایران نخواهد گذاشت. دنیای اقتصاد با انتشار این گزارش نوشت: بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران رشد ۱ /‌۴‌درصدی را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی این نهاد بیانگر نرخ رشد چهاردرصدی اقتصاد ایران بود. بر اساس برآوردهای گزارش پیشین بانک جهانی (ژانویه ۹۶) اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ هم رشد ۶ /‌۳‌درصدی را تجربه کرد، اما در گزارش جدید این نرخ به سطح ۳ /‌۴ درصد ارتقا داده شده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱ /‌۴ و ۲ /‌۴ درصد رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی در شرایطی اعلام می‌شود که بانک جهانی به تصمیم ترامپ برای خروج از برجام اشاره و از بی‌تفاوتی روند رشد اقتصادی و چشم‌انداز اقتصاد کشورمان نسبت به این اقدام ترامپ حکایت کرده است.

این وضعیت مساعد رشد اقتصادی ایران در حالی اعلام شده است که میانگین رشد اقتصادهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۸، با افزایشی چشمگیر نسبت به رشد ۶ /‌۱‌درصدی سال ۲۰۱۷، به تنها سه درصد خواهد رسید. همچنین این گزارش نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایران بیش از دیگر کشورهای منطقه است. همانند سال ۲۰۱۷، در سال ۲۰۱۸ نیز پس از کشورهای جیبوتی با رشد ۵ /‌۶ درصد و مصر با رشد ۳ /‌۵ درصد، اقتصاد ایران بالاترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای منطقه «خاورمیانه و شمال آفریقا» دارد.

فرار 180 میلیارد دلار سرمایه ایرانی

ایران هم در گزارشی به خروج سرمایه‌های اقتصادی از کشور اشاره کرده است. گزارشی که نشان می‌دهد در مجموع 12 سال گذشته 180 میلیارد دلار سرمایه اقتصادی از کشور خارج شده است. این روزنامه نوشت: جریان خروج سرمایه از ایران سابقه‌ای بسیار طولانی دارد اما طی سال‌های اخیر این جریان شکل و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. ابعادی که هم در میزان سرمایه خروجی از کشور تغییر ایجاده کرده است و هم در اشکال خروج. این روزنامه به سخنان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و نوشت: تنها در ماه‌های پایانی سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. البته انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره شکسته شدن رکورد خروج سرمایه از ایران نیز رنگ جدی‌تری به این هشدار داد. این نهاد بین‌المللی میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27 میلیارد دلار اعلام کرده است. در ایران حادترین سال به‌لحاظ بحران خروج سرمایه سال 1389 به‌وقوع پیوسته که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی 25 میلیارد دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بین‌المللی پول رکورد خروج سرمایه سال 89 در سال 96 شکسته شده است.

از سوی دیگر اعداد مندرج در حساب سرمایه ایران از خروج نزدیک به ۱۳۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حکایت می‌کند. بر اساس ارقام ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به‌طور تقریبی ۱۶ و ۳۰ میلیارد دلار دیگر بر این کارنامه 10‌ساله افزوده شده است. این اعداد مجموعاً حکایت از خروج سرمایه‌ای نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار از ایران ظرف مدت زمان ۱۲ سال گذشته دارد. عددی که نشانگر اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در ایران و سرمایه‌ای است که ایرانی‌ها از کشور خارج کرده و در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنا بر داده‌های بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه معادل 3 /18 میلیارد دلار و در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نیز 3 /6 میلیارد دلار کسری داشته است. در این زمینه آمارهای تجمعی دیگری نیز اعلام شده است به طوری که فرهاد احتشام‌زاده، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات رقم خروج سرمایه از ایران ظرف ۴۰ سال گذشته را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

این در حالی است که به گزارش ایرنا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) گزارشی را منتشر کرده و در آن از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورمان در سال 2017 با 50 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به پنج میلیارد و 19 میلیون دلار رسیده است. آنکتاد عامل افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را لغو تحریم‌های هسته‌ای عنوان و اضافه کرده تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) چشم‌انداز این توافق‌ها را به خطر انداخته است.

احتمال ضبط سرمایه‌گذاری‌های رنو و پژو

با خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی یکی‌یکی خبر خروج و لغو قراردادهای خود با ایران را اعلام می‌کنند. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، گروه فرانسوی پژو سیتروئن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از ایران خارج می‌شود و فعلاً فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درمی‌آورد. اما مساله‌ای که رسانه‌ها در هفته گذشته به آن پرداختند مساله پرداخت غرامت توسط این خودروساز برای خروج از ایران بود. ایسنا نوشت: سال 91 که شرکت پژو ایران را به دلیل تحریم‌ها ترک کرد، برای بازگشت مجدد به ایران، با پرداخت غرامت ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورویی موافقت کرد. اما این بار قضیه کمی متفاوت است. چراکه پژو علاوه برپرداخت غرامت پیشین اقدام به سرمایه‌گذاری بزرگی در ایران کرده است.

شرق در این خصوص به نقل از عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: پروژه شرکت سیتروئن در کاشان تقریباً به تولید رسیده است و دستگاه‌ها برای تولید جدید نصب شده‌اند اما مشخص نیست که با تحریم‌های جدید آمریکا، این شرکت چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد.

در این میان نمایندگان مجلس هم خواستار پرداخت غرامت توسط این خودروساز خارجی شده و خبر داده‌اند ظرف هفته جاری باید قرارداد همکاری ایران با رنو و پژو در مجلس با دقت بررسی و مشخص شود که در این قراردادها چه شرط و شروطی برای خروج این شرکت‌ها وضع شده است. شرق در این گزارش به صورت ضمنی اعلام کرده «احتمال ضبط سرمایه‌گذاری‌های رنو و پژو به‌عنوان غرامت وجود دارد».

تیر ترکش پژو بر قطعه‌سازان

بسیاری از رسانه‌ها بر بازی دو‌سر باخت پژو سیتروئن در صورت خروج از ایران تاکید کرده‌اند. اما دنیای اقتصاد به ضرر این خروج برای قطعه‌سازان هم اشاره کرد و نوشت: شرایط به شکلی است که پژو سیتروئن اگر نتواند مجوز ماندن دریافت کند، در فرصت باقیمانده تا ضرب‌الاجل آمریکایی‌ها (ششم آگوست برابر با نیمه مرداد امسال)، از ایران خارج خواهد شد. رفتن پژو سیتروئن اگرچه بیشترین ضربه را به ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان شرکای داخلی آنها وارد می‌کند، با این حال صنعت قطعه کشور نیز از خطرات آن در امان نخواهد بود. آن‌طور که خبر می‌رسد، تمامی قطعه‌سازان مرتبط با پژو سیتروئن، از سوی آمریکایی‌ها و بابت همکاری با ایران مورد تهدید قرار گرفته‌اند. بر این اساس، قطعه‌سازان مورد نظر حق هیچ‌گونه همکاری با ایران را ندارند و اگر مرتکب تخلف در این ماجرا شوند، با جریمه‌های سنگین مادی و معنوی مواجه خواهند شد. با این حساب، قراردادهایی که در پسابرجام میان قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی منعقد شده، عملاً تاریخ مصرفشان تا نیمه مرداد امسال به پایان خواهد رسید. نکته دیگر اینجاست که با بازگشت تحریم‌های آمریکا از اواسط تابستان، روند تامین مواد اولیه نیز برای قطعه‌سازان داخلی به مشکل خواهد خورد. در واقع با توجه به تهدیدهای آمریکا، به احتمال فراوان بسیاری از منابع خارجی، تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت قطعه ایران را متوقف می‌کنند زیرا نمی‌خواهند با عتاب و جریمه آمریکایی‌ها مواجه شوند. بنابراین با بازگشت تحریم‌ها، احتمال مختل شدن روند تامین قطعات خودروهای داخلی (حتی آنها که داخلی‌سازی بالایی دارند) وجود خواهد داشت و این موضوع می‌تواند به کاهش تیراژ در صنعت خودرو کشور بینجامد.

فاصله قیمتی 90 میلیون‌تومانی

اما همه خبرهای خودرویی هفته گذشته محدود به خروج شرکای اروپایی نیست. جهش قیمت خودرو، یکی از داغ‌ترین مباحث هفته پیش بود. ایسنا نوشت: در چند هفته اخیر بازار خودرو به‌شدت ملتهب شده است. فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به‌شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست. خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به‌شدت افزایش یابد. در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است. هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. جدای از خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی هم افزایش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

ایران هم از داغ بودن بازار خودرو خبر داد و نوشت: قیمت‌ها ساعتی شده است و فروشندگان خودرو تاکید می‌کنند قیمت‌ها برای همان ساعت و دقیقه‌ای است که اعلام شده است، بدین جهت اگر خواستید خریدی انجام دهید و شاهد رشد قیمت بودید تعجب نکنید چراکه خودرو هم مانند بازار دلار و طلا شده است. در این میان اما کمتر خودرویی معامله می‌شود. چراکه نمایندگی‌ها خودروهایشان را نگه داشته‌اند. چون ممکن است هر لحظه قیمت‌ها بیشتر شود و ضرر کنند.

آن‌گونه که ایران نوشته، عدم فروش تقصیر نمایندگی‌ها هم نیست. گویا شرکت‌های خودروسازی هم به نمایندگان خود تاکید کرده‌اند فروش را متوقف کنند. چراکه قرار است برای دومین بار در سال جاری قیمت‌ها را بالا ببرند.

گویا این انتظار و خواسته چندان دور از واقعیت هم نبوده. چراکه شورای رقابت بالاخره مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کرد. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: شورای رقابت مجوز افزایش 6 /5 تا 1 /7‌درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو را از اول تیر صادر کرد. به گفته رضا شیوا به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران‌خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش 18 /7 درصد را دریافت کرده‌اند. برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش 01 /7‌درصدی تعیین شده است. در بخش خودروهای مدیران‌خودرو هم به طور متوسط افزایش 62 /5 درصد مورد تایید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است.