رونق خرده‌فروشی

محبوبه فکوری: کسب‌وکارهای کوچک در ایران این روزها مساله‌ساز شده‌اند. رشد قارچ‌گونه آنها آنقدر نامنظم است که دیگر حتی آنها را نمی‌توان با سنجه استانداردهای جهانی سنجید. به گواه آمارها، در ایران به ازای هر هفت خانوار، یک واحد صنفی وجود دارد، درحالی‌که این رقم در دنیا به ازای هر 40 خانوار، یک واحد صنفی فعالیت می‌کند. همین موضوع و اعداد و ارقام است که نشان می‌دهد میل به کوچک بودن و کوچک ماندن بنگاه‌ها در اقتصاد ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری است. البته شاید هم تقصیری را نتوان متوجه صاحبان آنها کرد؛ افرادی که شرایط و جبر اقتصادی ایران به آنها حاکم شده و به نوعی سایه سنگین خود را بر روی آنها نیز گسترده است. اکنون بسیاری می‌گویند که حضور این واحدها در اقتصاد ایران هم خوبی دارد و هم بدی. خوبی‌اش این است که خوداشتغال هستند و بدی‌اش این است که ضوابطی ندارند و تنها یک فضای گلخانه‌ای کوچک را از اقتصاد ایران نشان می‌دهند که بی‌ضابطه شکل گرفته‌اند و ممکن است حتی برخی مشکلات را هم بر سر راه واحدهای دیگر صاحب پروانه ایجاد کنند. 

اما این تنها مشکل کسب‌وکارهای صنفی کوچک در ایران نیست. به طور عمومی اگرچه دنیا با استانداردهای خاص خود به سمت رونق و توسعه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط پیش رفته است، اما در ایران، حتی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی هم جرات بزرگ شدن و قد کشیدن را ندارند. حتی آنها حاضر نیستند در هم ادغام شده و قدرت خود را اندکی بیشتر کنند. 

در این میان دو دیدگاه صنفی و صنعتی به این شرایط مطرح می‌شود. صنفی‌ها و بازاری‌ها می‌گویند واحدهای صنفی کوچک و متوسط محصول عدم سیاستگذاری اقتصادی و فضای نامساعد کسب‌وکاری است که بر کل اقتصاد ایران حاکم است و شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که تمایل برای شکل‌گیری واحدهای صنفی کوچک را همواره پایین نگه دارد. اما صنعتی‌ها بر این باورند که در ایران به ویژه تاسیس بنگاه‌های کوچک، از پشتیبانی یک اندیشه راهبردی متصل به اندیشه‌های دولت‌گرایی برخوردار بوده و هست. پشت و پس راه‌اندازی بنگاه صنعتی کوچک در ایران، این بوده است که به منابع بانک‌ها یعنی پول مردم متصل شویم و دولت را در موقعیتی قرار دهیم که به دلایل سیاسی، از بنگاه‌ها تا آخر حمایت کند. این اندیشه، ویرانگرترین اثر شروع به کار بنگاه‌های کوچک ناکارآمد است.

به این معنا که هر بنگاه کوچک در اندازه داشتن نیروی کار زیر 10 نفر، تا زمان زیادی از بیم دولت برای اجتناب از بیکاری استفاده کرده و وابستگی ابدی-رانتی پدیدار می‌شود. تجربه پرداخت 16 هزار میلیارد تومان منابع بانکی به 20 هزار بنگاه دارای مشکل در سال 1396 یادآور همان کاری است که تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم انجام شد. این وابستگی و ذهن رانت‌جوی شمار قابل اعتنایی از ایرانیان برای استفاده از منابع ارزان، پیامد دهشتناکی است که باید روزی از ریشه کنده شود.