لویه جرگه قوا

در نهایت بار سنگین مواجهه با مشکلات اقتصادی و هزینه بالای اصلاحات اقتصادی، که نه دولت و نه مجلس مسوولیت آن را نمی‌پذیرفتند و چه‌بسا قصور ناشی از شکل‌گیری مشکلات را نیز بر عهده دیگری می‌دانستند، باعث شد تا نهادی فراقوه‌ای و با حضور بزرگان سه قوه برای بحث و گفت‌وگو و در نهایت ارائه راهکار ایجاد شود. نهادی که پیشنهاد یا توصیه آن از سوی مقام معظم رهبری و در نشستی با مسوولان نظام ارائه می‌شود؛ جلسه‌ای که به گفته رهبری در آن سخنان خوبی بیان می‌شود که منجر به توصیه رهبری برای ادامه این مباحث و بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده در جلساتی با حضور نمایندگان هر سه قوه می‌شود.

داستان شکل‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است. نهادی که تاکنون یک نشست رسمی برگزار کرده است و قرار است برای حل ابرچالش‌های اقتصادی که محصول انباشت سال‌ها و دهه‌ها سوءمدیریت و تصمیم‌های غلط است، وحدت و اجماع حاصل کند و تا وقت از اینکه هست تنگ‌تر نشده، راهی برای برون‌رفت از مشکلات بنیادی اقتصاد بیندیشد. این لویه جرگه بزرگان سه قوه قرار است برای اصلاح نظام بانکی، فقر و معیشت مردم، بیکاری و... جلسه تشکیل دهد، بحث کند، راهکار ارائه دهد و در جهت تصویب این پیشنهادات و اجرای آنها هماهنگی و همکاری داشته باشد. تشکیل این نهاد، می‌تواند امیدی تازه برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کند اما مساله این است که آیا این شورا با توجه به تفاوت‌های فکری اعضایش و سوابق قبلی در افتادن چنین نهادهایی در دام بوروکراسی، می‌تواند در راهی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی باشد؟ این شورا موقتی است یا قرار است دائمی باشد؟ تغییر دولت و مجلس چه اثری در کارکرد این نهاد دارد؟ و آیا اصولاً جلسات بیشتری می‌توان برای این شورا متصور بود یا  دچار تعطیلی زودهنگام می‌شود؟