شیب تند تغییر مسیر

در نهایت 8 می 2018 «ترامپ» تصمیم نهایی خود را مبنی بر خروج از برجام اعلام کرد. لحظه‌ای که بخش بزرگی از جامعه جهانی به‌خصوص پنج کشور دیگر حاضر در مذاکرات از رویارویی با آن نگران بودند. برخورد تدریجی آمریکا با برجام و به رسمیت نشناختن آن از سوی دولت ماجراجوی جدید بیش از هر چیز حس بلاتکلیفی در «اقتصاد» و «سیاست» و نحوه تعامل با ایران را به سایر کشورهای جهان القا کرد. مساله‌ای که با بیان شفاف و بی‌تعارف ترامپ نسبت به خروج، شکلی رسمی به خود گرفت.

فرجام این برجام

برای بررسی آینده برجام و چگونگی مواجهه با سناریوهای مختلف متصور برای آن باید اول به تاثیر ملموس این توافق بر اقتصاد پرداخت. از فردای امضای برجام تا همین امروز تحلیل‌های مختلفی در خصوص اثر این توافق بر اقتصاد کشور ارائه شده است. از دو طیف انتهایی تحلیل‌ها که در یک‌سو آن را ستاره نجات اقتصاد و در سوی دیگر آن را فاقد هرگونه اثر مثبت و حتی به‌عنوان یک دام و اشتباه در نظر می‌گیرد که بگذریم، نمی‌توان انکار کرد که برجام بیش از هر چیز آرامش نسبتاً موفقی را به جو نابسامان بعد از تحریم‌ها تزریق کرد. اینکه تحلیل‌های تند مخالفان این توافق را چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی بی‌فرجام معرفی می‌کند، سخن دقیق و درستی نیست. بدیهی است روی سخن این مرقومه با جنبه‌های اقتصادی برجام است. شاید این برداشت اشتباه از عدم حصول نتیجه، زمانی رخ داد که لمس آثار آن به سیاست‌های کلان اقتصادی و کلاف‌های پیچیده‌ای گره خورد که برجام تنها مرتفع‌کننده یکسری از موانع آن بود. موانع زیرساختی داخلی و نظام بانکداری بحران‌زده کشور نمونه‌ای از این سیاست‌ها بود. انشقاق ایران از نظام بانکداری بین‌المللی و فاصله معنی‌دار آن با روندهای روز تجارت سبب شده بود تا چانه‌زنی بازگشت به شبکه جهانی مبادلات مالی و بانکی به توافقاتی فراتر از برجام نیاز داشته باشد. در نهایت مسائل موجود به قدری چندوجهی شد که برجام به تنهایی موفق به رفع و رجوع آن نشد و عدم کارایی به عنوان نشانه‌ای از عدم حیات برجام تلقی شد. در نوشتارهای پیشین خود ذکر کرده‌ام که عدم لمس نتایج برجام (جدای از آرامش روانی و ثبات بازار و البته برخی گشایش‌ها) برای بسیاری از شرکت‌ها به دلیل شاکله اقتصاد تمام دولتی (حاکمیتی) ماست؛ آنچه با همگامی موانع داخلی و سایه سنگین بوروکراسی زائد سبب شد تا حرکت برجام تنها به تصمیمات کلان کشور گره بخورد. آنچه به همراه هیاهوی سیاسی سبب شد از توجه جدی و تمرکز برجام به عنوان بهترین فرصت برای همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی غافل شویم.

پایان یک هژمونی؟

اساسی‌ترین نتیجه حضور آمریکا در برجام را می‌توان اطمینان خاطر نسبی بابت حضور همه طرف‌های مذاکره پای یک میز دانست. از بازگشت مبالغ بلوکه‌شده که بگذریم، زبان خشن تهدید و مزاحمت‌های آمریکا در فرآیند عملیاتی شدن مفاد برجام، وضعیتی را پدید آورده بود که تاثیر اقتصادی آن کم از خروج این کشور نداشت. با این حال خروج آمریکا از برجام به منزله بالفعل شدن یک ریسک بالقوه برای این توافق بود؛ به‌رغم نبود ارتباط مستقیم تجاری بین دو کشور نفوذ و هژمونی سیاسی و اقتصادی این کشور در اقتصاد جهانی می‌تواند بر روابط تجاری با سایر کشورها نیز تاثیر بگذارد. اگرچه در اولین واکنش‌ها به خروج آمریکا از برجام اتحادیه اروپا و در صدر آن انگلستان، فرانسه و آلمان مستقیم یا غیرمسقیم از این تصمیم انتقاد کردند اما از فردای این تصمیم برخی شرکت‌های اروپایی به طرفین تجاری خود در ایران اعلام کردند که قادر به ادامه فعالیت نیستند. برخی شرکت‌ها نیز با اشاره به مهلت تعیین‌شده از سوی ایالات متحده خواستار پایان هرگونه مراوده تجاری جاری شدند. البته این اقدامات محدود به کشورهای اروپایی نبوده و مبادلات با برخی شرکت‌های چینی و کره‌ای را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. این گروه شرکت‌ها عمدتاً به دو دلیل از مراوده با بازار ایران انصراف می‌دهند؛ یا به قدری توانمند و بزرگ هستند که مبادلات به مراتب بیشتری از ایران با ایالات متحده دارند، یا به واسطه دلایل شخصی‌تر (نظیر نگرانی از کنترل حساب‌ها و مبادلات مالی از سوی آمریکا یا قصد رفت و آمد و سفر به این کشور) این ریسک را کم می‌کنند. از طر‌فی به دلیل برخی شرایط حاکم و رکود سود اقتصادی ترغیب‌کننده‌ای در برآوردهای خود متصور نیستند که ریسک حضور در ایران را برایشان پوشش دهد. البته دلیل دوم بیشتر در مورد شرکت‌های غیراروپایی صادق است. بدون شک در صورت تداوم این جریان فشار، حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌شده خارجی با خطر عدم تحقق مواجه خواهند شد. این در حوزه صنایعی که نیازمند به‌روزآوری و انتقال تکنولوژی هستند بیشتر مشهود خواهد بود. همچنین بخش عمده‌ای از منابع تامین مواد خام برخی صنایع نیز آسیب خواهد دید. این مساله برای بخش‌هایی که در گذشته جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری یا حضور مستقیم خارجی‌ها نظیر خودرو، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، حمل و نقل، دارویی و... داشتند و مهم‌تر از همه جذب سرمایه برای به‌روزآوری صنعت نفت ایران و قراردادهای این حوزه که یکی از اهداف اصلی بالادستی در ارتقای بهره‌وری استفاده از منابع محسوب می‌شود ریسکی است که نیاز به محاسبه و پیش‌بینی دارد.

اروپا عملاً تلاش دارد تا در برابر لحن دست بالای آمریکا و تعیین تکلیف این کشور مقاومت به خرج دهد؛ تاکید اخیر «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه بر اینکه «آمریکا پلیس اقتصادی جهان نیست» نشان از همین رویکرد دارد.

با این حال باید توجه داشت، به‌رغم نارضایتی کشورهای اروپایی از تصمیم ضدبرجامی آمریکا و عدم هم‌آوایی با این کشور، ابزارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا نسبت به سایر طرفین میز مذاکرات بسیار بیشتر از ابزارهای ایران و حتی ابزارهای مقاومت اروپا در برابر آن کشور است. اروپا در بیانیه خود بر دو موضوع تاکید داشت؛ خرید نفت و محافظت از سرمایه شرکت‌های این قاره در ایران و در برابر تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های فعلی و آتی آمریکا.

اینها نشانه‌های خوبی برای مقاومت ایران در برابر فشار آمریکاست. برای قدم برداشتن در این مسیر ایران می‌بایست در مذاکرات بیشترین فشار را برای تسهیل روابط بانکی و مالی با اروپا خارج از شبکه تحت قیمومیت آمریکا وارد آورد. اروپا بدون شک تاثیر بیشتری نسبت به ایالات متحده در شبکه پرداخت سوئیفت دارد. دوران تحریم، قطع ارتباط با این شبکه هزینه زیادی بر ایران تحمیل کرد. با اینکه پس از رفع تحریم‌ها این شبکه دوباره برای استفاده بانک‌های ایرانی بازگشایی شد اما هنوز ظرفیت توسعه همکاری از این مسیر به مراتب بالاست. از طرفی زمانی برنامه‌ریزی استفاده از فرصت‌های پسابرجامی بیش از اندازه به سمت شرکت‌های بزرگ رفت. شرکت‌هایی که هم از نظر حجم و ماهیت کاری و هم با توجه به سطح مبادلات بیشتر احتمال تعامل تجاری با آمریکا را داشته و بر همین اساس بیشتر در معرض ریسک نظارت و تحریم از سوی آمریکا هستند. قاعدتاً با تغییر شرایط به سمت تصمیم‌سازی از سوی آمریکا نیز این شرکت‌ها زودتر از سایرین در صف خروج از ایران قرار گرفتند. شاید در دوران آرامش بهتر بود تا در کنار حضور ابرشرکت‌های اروپایی تسهیلات بیشتری برای حضور شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم می‌شد تا اتفاق‌نظرهای مثبتی همچون تولید محصول مشترک در بعد اقتصادی یا حتی حمایت‌های مدنی در بعد اجتماعی نیز حاصل می‌شد. با این حال امروز با افزایش ریسک همکاری شاید معدود شرکت‌های کوچک و متوسط حاضر به خطر کردن در برابر آمریکا باشند.

بر این اساس تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای سنجش تعهد و بررسی ابزارهای سایر کشورهای امضاکننده بسیار مهم است. دولت ایران گام‌های نخست را مناسب برداشته که تصمیم‌گیری به دور از هیجان و بررسی همه جوانب و نتایج است. با این حال باید توجه داشت در مذاکره با اروپاییان، روسیه، چین و حتی کشورهایی نظیر کره جنوبی آنچه ضامن موفقیت اقتصاد خواهد بود تعیین یک مسیر شفاف و قابل اتکا و تعریف مدل مشارکتی برد-برد است. انتقال تکنولوژی و سرمایه این کشورها و گشایش مسیرهای مشخص هم تعامل اقتصادی یک‌طرفه (واردات صرف) را به مشارکت و همکاری پویا بدل می‌کند و هم با سیاستگذاری شفاف و ایجاد ساختار مشخص مانع از تاراج سرمایه و اعتماد عمومی عده‌ای قلیل در قالب کانال‌های فسادزا خواهد شد. مسیری است که می‌بایست از طریق خط مقدم اقتصادی ما اجرا شود ولی ضمانت و زیربنای آن سیاستگذاری صحیح دولت در چانه‌زنی درست با کمک تشکل‌های اقتصادی و در راس آنها اتاق بازرگانی از یک سو و اصلاح ساختار و بدنه اقتصادی ایران از سوی دیگر است.