برزخ بلاتکلیفی

اقتصاد ایران این روزها دوباره در برزخ بلاتکلیفی قرار گرفته است. از یک‌سو ناپایداری نرخ ارز و مشکلات نشات‌گرفته از آن موجب شده است تا بسیاری از فروشندگان کالاهای داخلی از ارائه خدمات و کالاها به بهانه گران شدن نرخ ارز تا حد ممکن خودداری کنند و از سوی دیگر در طرف مقابل نیز برخی صادرکنندگان کالاها خواستار برداشتن سقف ارزی ۴۲۰۰تومانی شده و تهدید به تعطیلی صادرات، به بهانه‌های مختلف کرده‌اند. از سوی دیگر اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) نیز مزید بر علت شده و فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشور را بیش از پیش به یک شرایط برزخی مشابه ساخته که بلاتکلیفی مهم‌ترین ویژگی بارز این شرایط قلمداد می‌شود. ما در این یادداشت تلاش می‌کنیم تا به عوامل تهدیدکننده بخش خصوصی در  چنین شرایطی اشاره کنیم. برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا توضیحی کوتاه از شرایطی که طی چند سال اخیر بر اقتصاد ایران رفته است، ارائه خواهد شد و در ادامه درصدد پاسخ به این سوال هستیم که در شرایط فعلی و آتی، بخش خصوصی ما با چه مشکلات و تهدیدهایی روبه‌رو خواهد بود و برای پشت سرگذاشتن این مشکلات چه باید کرد.

آنچه گذشت

اواخر تیرماه سال 94 با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به 1+5 تصور می‌شد نسیم بهاری بر اقتصاد ایران وزیدن گرفته است. تنها مدتی کوتاه بعد از این مذاکرات سخت و فشرده، شاهد رفت ‌وآمد هیات‌های تجاری و بازرگانی کشورهای خارجی به خاک ایران و متقابلاً سفر هیات‌های اقتصادی و سیاسی از ایران به برخی کشورها بودیم که نوید آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران و بالاخص بخش خصوصی می‌داد. در حقیقت با مرتفع شدن مشکل تحریم‌ها، انتظار می‌رفت اقتصاد ایران در یک شرایط آرمانی قرار بگیرد و نتایج ناشی از توافق هسته‌ای بتواند، جان تازه‌ای بر کالبد نحیف اقتصاد و بالاخص بخش خصوصی کشور بدمد. تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای متعددی طی این مدت به سرانجام رسید، اما در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آمارهای بانک جهانی نشان می‌داد، میزان سرمایه خارجی جذب‌شده بعد از برجام تغییر خارق‌العاده‌ای به نسبت قبل از مذاکرات نداشته است. از سوی دیگر بسیاری از بانک‌های بزرگ و متوسط غربی از ترس مجازات‌های آمریکایی تمایلی برای برقراری روابط بانکی و همکاری هرچه بیشتر با بانک‌های داخلی نداشتند. این در حالی بود که اقتصاد ما برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی (هدف برنامه‌های توسعه) و حرکت شتابان‌تر، نیاز به سرمایه‌گذاری 50 میلیارددلاری در سال را احساس می‌کرد.

اگرچه در این دوره کوتاه، رفتار محتاطانه برخی کشورها برای برقراری روابط مجدد با ایران کم‌تاثیر نبود، اما برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند در داخل نیز تلاش‌های چندانی برای استفاده از فرصت پیش‌آمده صورت نگرفت. برای مثال واضح است، مشکلاتی که قبل و بعد از برجام برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته، بیشتر از آنکه متاثر از سیاست‌های خارجی و مشکلات مربوط به تحریم‌ها و... باشد، به دلیل فضای کسب‌وکار نامساعد و امنیت پایین سرمایه‌گذاری، قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی پیچیده اداری و ده‌ها مساله داخلی دیگر است.

به طور کلی تصور دولت دوازدهم از ابتدا، بر آن بود که اگر بتواند تورم را تک‌رقمی کند، نوعی از ثبات به نظام اقتصادی کشور برخواهد گشت و اگر تحت چنین شرایطی توافق هسته‌ای نیز به سرانجام برسد و تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی لغو شود، سیلی از سرمایه‌گذاری‌ها از داخل و خارج سرازیر کشور خواهد شد که رونق اقتصادی و تقویت بخش خصوصی کشور را در پی خواهد داشت. آنچه اما در ادامه اتفاق افتاد، نشان می‌داد این شرایط بیش از حد خوش‌بینانه بوده است و اتفاقات خوبی که انتظار افتادنش می‌رفت، رخ نخواهد داد. با این حال، هرچند دولت دوازدهم، موفق شد بعد از 25 سال نرخ تورم را تک‌رقمی کند، اما در عوض نرخ سود سپرده هرگز پایین نیامد. این شرایط یعنی، بالا بودن نرخ بهره نسبت به تورم، عواقب نامیمونی برای اقتصاد کشور داشت که افزایش نرخ بهره واقعی، تشدید رکود اقتصادی در نتیجه نرخ نسبتاً بالای بهره، درماندگی کسب‌وکارها در نتیجه رکود و عدم توانایی آنها در بازپرداخت بدهی‌هایشان از جمله این پیامدهای منفی بود.

موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر با جهش فزاینده‌ای روبه‌رو شده است که سریع‌ترین پیامدهای آن را باید در سردرگمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین سودجویی برخی از فروشندگان و واردکنندگان جست‌وجو کرد. پرواضح است که ریشه چنین اتفاقی در اشتباهات پنج سال گذشته با سیاست‌های ارزی گره خورده است. در حقیقت، سیاست‌های ارزی وضع‌شده در این پنج سال بیش از هر چیزی مناسب کشورهایی است که تورم بسیار پایینی تجربه می‌کنند و نه مناسب کشوری که طی این مدت شاخص تورمی‌اش بیش از دو برابر شده و رشد نقدینگی آن به طور متوسط سالانه نزدیک به ۲۵ درصد بوده است. ادامه چنین سیاستی باعث افزایش میل به مصرف کالاهای خارجی (یعنی افزایش واردات و قاچاق)، افزایش میل به خرید خدمات خارجی (سفر و گردشگری خارجی)، افزایش میل به دوزیستی و دوتابعیتی (کسب درآمد به ریال در داخل و تبدیل آن به دلار برای خرج در خارج) و حتی فروش دارایی‌های داخلی و تبدیل آن به دارایی خارجی شد که همه اینها به معنی افزایش تقاضا برای ارز خارجی است. این در حالی است که سمت عرضه کفاف این حجم از تقاضا را نداشت و بنابراین جهش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر بود. نتیجه این نوع سیاستگذاری، همان‌طوری که شاهد هستیم در نهایت موجب ایجاد آشوب روانی در جامعه و بلاتکلیفی صادرکنندگان و واردکنندگان شده است.

به طور خلاصه، تمامی مسائل مذکور توامان با هم، باعث شد اوضاع اقتصادی کشور و بخش خصوصی آن‌طور که انتظار می‌رفت، بسامان نشود. در حقیقت، سیاست‌های ناصحیح اقتصادی موجب شد تا شاهد جهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر باشیم که  اکنون باید نااطمینانی‌های ناشی از اعلام خروج آمریکا از برجام را نیز به آن اضافه کرد. جمیع این مصائب، سبب می‌شود تا بخش خصوصی کشور دوباره در معرض تهدیدهای جدیدی قرار بگیرد. تهدیدهایی که اگر فکری به حال آن نشود، قطعاً آثار زیانبارتری برجای خواهد گذاشت. در ادامه این مطلب تلاش می‌شود، لیستی کوتاه از این تهدیدها آورده شود.

1- تنگ‌تر شدن دامنه تنگنای مالی

طی سال‌های ۹۰ و 91 در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی که با تورم افسارگسیخته و بحران ارزی همراه شد، بخش تولیدی کشور به شدت تضعیف شد. تحت چنین شرایطی که مشخصه اصلی آن عدم اطمینان‌های بالا بود، علاوه بر آنکه توان بخش‌های تولیدی در بازپرداخت سود تسهیلات ارائه‌شده به حداقل ممکن کاهش یافت، دریافت تسهیلات جدید از بانک‌ها نیز دشوارتر از قبل شد. گرچه در سال‌های اخیر، مشکل تنگنای مالی که یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات بخش خصوصی در آن دوران بود، تا حدودی تعدیل شده است، اما نحوه تخصیص مانده تسهیلات بانکی و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که وضعیت تا حدود زیادی به ضرر بخش واقعی تولید در جریان است. به گونه‌ای که آمارهای بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع کل بانک‌ها به بخش‌های مختلف در سال  ۹۵ گویای آن است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی 29 /3 درصد بوده، در مقابل مجموع سهم خدمات و بازرگانی معادل 52 /9 درصد از کل تسهیلات اعطاشده در این سال بوده است. این در حالی است که بر اساس آخرین سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی که در سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است، بانک‌ها تشویق به پرداخت ۳۷ درصد از تسهیلات خود به بخش صنعت و معدن و در مقابل تنها هشت درصد به بخش‌های خدمات و بازرگانی شده‌اند. 

از طرف دیگر، بررسی روند و ترکیب سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی گویای آن است که بخش‌های تولیدی به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از دست داده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کمتری در این بخش‌ها در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است.

جمع‌بندی این موارد نشان می‌دهد، تنگنای مالی برای بخش خصوصی واقعی در کشور همواره یک معضل اساسی بوده است و در صورتی که تحریم‌های اقتصادی مجدداً آهنگ سفر به سمت کشورمان داشته باشد و در مقابل ناپایداری ارزی نیز تشدید شد، باید شاهد تنگ‌تر شدن دامنه تنگنای مالی و افول بیش از پیش بخش خصوصی در کشور باشیم. مساله‌ای که باید راهکارها و تدابیر لازم برای جلوگیری از کارگر شدن آن در این فرصت اندک گرفته شود.

2- گسترش اقتصاد پنهان (فراگیرشدن قاچاق)

پرواضح است، درصورتی که سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی و سیاسی کشور طی مدت باقیمانده تا مهلت ۱۸۰روزه، نتوانند از طریق دیپلماسی و مذاکرات، طرف‌های خارجی را متقاعد به پایبندی به مذاکرات قبلی و عدم بازگشت تحریم‌های جدید کنند، می‌بایست، دوباره منتظر فراگیر شدن بیش از پیش قاچاق در کشور باشیم. در حقیقت با گسترش تحریم‌های اقتصادی، به مثابه دوره‌های گذشته یا شاید به شیوه‌های سفت و سخت‌تر، اولاً دسترسی به دارایی‌های ارزی با محدودیت مواجه خواهد شد و ثانیاً باید چشم‌انتظار قطع روابط بانکی با سایر کشورها نشست. این موضوع از یک‌طرف احتمالاً، موجب افزایش نرخ ارز و رخداد بحران ارزی دیگری خواهد شد که در نتیجه آن قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بالا خواهد رفت که زمینه را برای قاچاق افسارگسیخته از طریق شبکه‌های غیررسمی فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، در دوره تحریم فی‌نفسه شرکت‌های داخلی برای تامین قطعات فنی و تامین مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای با مشکل روبه‌رو خواهند شد و بنابراین به ناچار مجبور به واردات قطعات مورد نیاز با شگردها و واسطه‌گری به چندین برابر قیمت اصلی خواهند شد که در نتیجه این امر هزینه‌های تولید به طور فزاینده‌ای بالا خواهد رفت و تولید داخلی بار دیگر پس از تحریم‌های اقتصادی سال‌های ۹۰ و ۹۱ به کما خواهد رفت.

در کنار این موارد باید اضافه کرد با بازگشت تحریم‌ها، به دلیل امتناع شرکت‌های خارجی از فروش کالا به ایران، دولت نیز مجبور می‌شود برخی از کالاهای ورودی را از راه‌های غیرمعمول، غیررسمی و مسیرهای خارج از عرف وارد کند که سرجمع این مسائل به گسترش اقتصاد پنهان و فراگیر شدن بیش از پیش قاچاق در کشور و ضربه خوردن تولید داخلی ختم می‌شود و تیر خلاصی بر پیکره بخش خصوصی وارد خواهد ساخت.

3- تضعیف بخش‌های مولد و رواج بخش‌های نامولد

فعالیت‌های تولیدی در کشور ما بر پایه واردات و متکی به واردات کالاهای واسطه‌ای است. از این‌رو نوسانات نرخ ارز و اعمال محدودیت برای ورود این کالاها، بخش‌های تولیدی و مولد کشور را متحمل ضربات جبران‌ناپذیری خواهد کرد. در حقیقت با افزایش نرخ ارز و ایجاد محدودیت برای ورود درآمدهای ارزی، هزینه کالاهای نهایی تولیدشده در کشور به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. بالا رفتن هزینه تولید موجب کاهش توان رقابت تولید داخل با نمونه‌های خارجی خواهد شد که در نهایت توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. تحت چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نامولد، واسطه‌گری و سفته‌بازانه بیش از گذشته توجیه‌پذیر می‌شود.  به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی بخش‌های موازی تولید مانند دلالی زمین و مسکن، بورس‌بازی، خرید غیرمصرفی طلا و ارز و... که از سوددهی بالایی نسبت به فعالیت‌های تولیدی برخوردار است، منابع مالی را به سمت خود جذب کرده و این سبب می‌شود تا تولید با کمبود نقدینگی مواجه شود. درست زمانی که سود سرشار با کمترین هزینه و زحمت در بازارهای غیرمولد وجود داشته باشد، بخش تولیدی کشور بیش از هر زمان دیگری تضعیف و در نتیجه آن اقتصاد کشور نیز آسیب‌پذیرتر و تحریم‌پذیرتر از قبل خواهد شد.

4- گسترش بی‌ثباتی در فضای اقتصاد

مناقشات سیاسی میان ایران  و کشورهای راس هرم قدرت جهانی و آشوب‌های خاورمیانه، خود به‌تنهایی برای بی‌ثبات کردن و مشوش کردن فضای سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار کفایت می‌کند. حال اگر خروج آمریکا را به عنوان کشوری که یک‌چهارم اقتصاد دنیا را در قبضه خود دارد، از مذاکراتی که سال‌ها برای آن زمان و هزینه گذاشته‌شده نیز وارد معادله کنیم، حل این معما به غایت سخت‌تر از گذشته خواهد شد.  مضاف بر اینها، عدم شفافیت در کنار تورم قوانین و تصمیمات کارشناسی‌نشده و خلق‌الساعه در درون کشور، در کنار نظام قضایی و حقوقی ناکارآمد و ضعیف نیز مزید بر علت شده و سایه سنگین بی‌ثباتی را بر فضای اقتصادی کشورمان حاکم کرده است. به طورکلی با دمیدن برخی کشورهای متخاصم در آتش بی‌ثبات کردن فضای اقتصادی کشورمان، در داخل نیز سیاست‌های غلط و نادرست اقتصادی به مثابه ریختن بنزین بر این آتش عمل کرده است به گونه‌ای که تیره‌روزی بخش خصوصی ماحصل این شرایط غم‌بار است.

تحت چنین شرایطی پیداست که سرمایه‌گذاران میخ محکمی در این فضای مشوش نخواهند کوبید. چراکه برای آنان مساله‌ای که حتی بیشتر از حاشیه سود، حائز اهمیت است، حاشیه امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه آنهاست. در حقیقت در یک محیط بی‌ثبات، هرچقدر هم که نرخ بازدهی داخلی یک پروژه بالا باشد، اما در کنار آن عدم اطمینان‌هایی که فضای کسب‌وکار بر آنها تحمیل می‌کند، کم نباشد، علاقه‌ای به ادامه فعالیت و بسیط کردن رشته فعالیت‌های اقتصادی باقی نخواهد ماند. آنچه مشخص است خنثی کردن این تهدید بزرگ، نیاز به رویه‌های صحیح اقتصادی در داخل و در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح‌تر اقتصادی و سیاسی در خارج از کشور دارد.

پیشنهادها

خنثی کردن تهدیدات مذکور نیازمند برنامه‌های صحیح و عقلایی در بلندمدت و کوتاه‌مدت است. به نظر نگارنده تلاش برای درهم تنیدگی بیشتر با اقتصاد جهانی و انتخاب نظام ارزی صحیح از جنس راهکارهای بلندمدت و بسیج کردن دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از تحریم‌های جدید، از جنس راهکارهای کوتاه‌مدت خواهد بود. به طور واضح‌تر به نظر می‌رسد، در بلندمدت، مهم‌ترین راهکار برای تحریم‌ناپذیری تلاش برای درهم تنیدگی بیشتر با اقتصاد جهانی است. عضویت در سازمان تجارت جهانی و انعقاد معاهدات تجارت آزاد با کشورهای عضو، اولین پیش‌نیاز برای ایجاد منافع مشترک با کشورهای عضو این سازمان و درهم‌تنیدگی بیشتر با اقتصاد جهانی است. بدیهی است زمانی که یک کشور پیمان تجارت آزاد با اقتصاد جهانی امضا می‌کند، حتی در صورت بروز سنگین‌ترین اختلافات سیاسی،  تحریم کردن این کشور بسیار مشکل‌تر و هزینه‌برتر از زمانی است که چنین تعهداتی وجود ندارد. بنابراین، پرواضح خواهد بود که برای فرار از دام تحریم‌های ظالمانه می‌بایست، در بلندمدت سیاست‌های اقتصادی و خارجی کشور به گونه‌ای تنظیم شود که اقتصاد کشور مقاوم‌تر، بین‌المللی‌تر و تحریم‌ناپذیرتر از هر زمان دیگری شود.

از طرف دیگر، انتخاب نظام ارزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور در کنار شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در نظام ارزی و تک‌نرخی کردن، می‌تواند کمک شایانی به بهبود مشکلات ناشی از نوسانات و افزایش نرخ  ارز در اقتصاد کند. از سویی تک‌نرخی کردن ارز دارای الزامات و پیش‌شرط‌هایی است که عدم توجه به آنها و اقدامات عجولانه در این ارتباط می‌تواند منجر به نابسامانی‌های بیشتر در اقتصاد کشور شود. ازجمله این الزامات، تک‌نرخی کردن ارز به مرور و در قالب سیاست‌های مدون ارزی، از طریق افزایش صادرات غیرنفتی است. در کنار تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، یک راه‌حل میانبر برای جلوگیری از برخی تهدیدها ایجاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با کشورهایی است که عمده تجارت کشور با آنها صورت می‌پذیرد. حقیقت آن است که کشور آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی علیه هر کشوری، نیاز به قانون یا همراهی عملی سایر کشورها ندارد و به راحتی می‌تواند کشورها را از چرخه دلار حذف کند. این حقیقت ناشی از نسبت عظیم تامین مالی و انتقال جهان به دلار است که به مراتب بیش از نسبت اقتصاد آمریکا به کل دنیاست. بنابراین تحت چنین شرایط شکننده‌ای، ایجاد روابط پایدار پولی با کشورهای همسایه و مقاصد اصلی مصارف ارزی ایران به امن‌تر شدن اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند. این موضوع به دلایل بسیاری مانند جغرافیا و سهولت قاچاق، درهم‌تنیدگی جمعیتی، تراز بودن یا قابل تراز شدن مبادلات ارزی با همسایگان یا مقاصد اصلی مصرف ارزی باعث می‌شود، تحریم‌های مالی آمریکا چندان بر کشور ما موثر واقع نشود. دقیقاً به همین علت است که آمریکا از زمستان سال ۹۵ به‌جای تلاش برای تخریب روابط پولی ایران با مثلاً کشورهای اروپایی کوشید، روابط ارزی ایران با چین، هند و ترکیه را تخریب کند. متاسفانه در تمام این سال‌ها که بانک مرکزی باید تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهد، کارهای دیگری در اولویت قرار گرفت تا این بستر مهم همچنان ناامن باقی بماند. آنچه مشخص است برای رهایی از وابستگی کشور به چرخه دلار و فرار از گلوگاه‌هایی که بعضاً از سوی سیاست‌های خصمانه بین‌المللی علیه کشورمان اعمال می‌شود، انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه پولی و تجاری و سعی در حذف دلار از مبادلات باید در اولویت بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط قرار بگیرد تا بتواند به مثابه سد و مانعی در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای بین‌المللی عمل کند.

این در حالی است که در کوتاه‌مدت نیز باید تمام تلاش‌ها ناظر به استفاده از تمام ظرفیت‌های حقیقی و حقوقی برای جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید یا بازگرداندن تحریم‌های قبلی باشد.