سیف تحریم شد

پس از خروج آمریکا از برجام یک سوال مهم فضای اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. با بازگشت تحریم‌ها چه بر سر اقتصاد ایران می‌آید؟ کدام شرکت‌ها به فعالیت خود در ایران خاتمه می‌دهند و کدام می‌مانند؟ هفته گذشته برخی از کشورها و شرکت‌ها در قبال بازگشت تحریم‌ها موضع گرفته‌اند. برخی گفته‌اند تلاش می‌کنند برای ماندن در بازار ایران و برخی گفته‌اند چاره‌ای جز خروج از ایران ندارند. وضعیت برخی از بخش‌ها و شرکت‌ها هم همچنان مبهم است. به گزارش فارس دولت گام اول بررسی‌ها را برداشته است. حسن روحانی از وزارت خارجه خواسته گفت‌وگوهای مستقیم با چین، روسیه و کشورهای اروپایی درباره الزامات تداوم برجام را برنامه‌ریزی کند و خواسته وزرای اقتصادی شرایط بانکی و اقتصادی را بررسی کنند.

اما برخی از واکنش‌های پراکنده در هفته گذشته عنوان شده است. از آن جمله شرق نوشت مدیرعامل شرکت زیمنس در توئیتی پیش‌دستانه اعلام کرده است: «نمی‌توانیم هیچ سفارش جدیدی از ایران بگیریم. باید واقعیت سیاسی را بپذیریم. من نگران نیستم، حجم فعالیت ما در ایران خیلی محدود است. باید بین منافع و ارزش‌هایمان تعادل برقرار کنیم.» پیشتر وزیر خارجه آلمان هم اعلام کرده بود: «اگرچه کشورش خواهان کمک به شرکت‌های آلمانی سرگرم تجارت با ایران است، اما محافظت کردن از این شرکت‌ها در قبال آسیب ناشی از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه تهران، دشوار خواهد بود.» مپنا یکی از شرکت‌های همکار با زیمنس است که مدیرعامل آن درباره اعلام موضع توئیتری مدیرعامل زیمنس می‌گوید: هنوز مواضع این شرکت رسماً به ما اعلام نشده است.

تحریم با نفت چه می‌کند؟

اما یکی از سوال‌های مهم ماجرای نفت ایران و قراردادهای نفتی پس از تحریم است. اگرچه تسنیم به نقل از وزیر نفت نوشته که توتال هنوز چیزی در رابطه با خروج از پارس جنوبی پس از تحریم‌ها اعلام نکرده اما یک شرکت چینی برای گرفتن جای توتال اعلام آمادگی کرده است. مهر نوشت: غول انرژی چین، سی‌ان‌پی‌سی، آماده است در صورتی که توتال به علت تحریم‌های آمریکا، مجبور به ترک ایران شود، سهام این شرکت در پروژه گاز پارس جنوبی را خریداری کند. منابع صنعتی خبر دادند: در حال حاضر احتمال خروج توتال بسیار بالاست و تحت این سناریو، سی‌ان‌پی‌سی آماده است تا به طور کامل این پروژه را در دست بگیرد. یک منبع دیگر گفت: سی‌ان‌پی‌سی پیش‌بینی کرده است به احتمال بسیار بالا تحریم‌های آمریکا دوباره (علیه ایران) وضع شوند. البته در ماه مارس مدیرعامل توتال، پاتریک پویانه، اعلام کرد در صورتی که آمریکا تصمیم بگیرد تحریم‌های ایران را بازگرداند، این شرکت به دنبال گرفتن معافیت از آمریکا، برای ادامه دادن فعالیت‌های توسعه میدان گازی خواهد بود

ایسنا هم به نقل از اویل پرایس نوشت: در روزهای منتهی به خروج آمریکا از برجام، مشتریان اروپایی ایران به خرید نفت ایران ادامه می‌دهند و هیچ شتابی برای جایگزین کردن منبع تامین خود ندارند.

سوال دیگر در خصوص قراردادهای خرید هواپیما و آینده صنعت هوایی ایران پس از تحریم‌هاست. اما گویا همان‌گونه که سوخو قرار است جای بوئینگ را بگیرد، شرکت‌های روس هم قرار است وارد مذاکرات جدید ساخت هواپیما با ایران شوند. ایلنا به نقل از رئیس مرکز ملی فضایی ایران نوشت: برای اجرای طرح بهینه‌سازی هواپیمای ایران ۱۴۰ نیاز به بودجه ۵۰ تا ۷۰ میلیون‌دلاری داریم و با روسیه برای ساخت قطعات هواپیمای ۱۰۰نفره وارد مذاکره شده‌ایم. به گزارش خبرآنلاین، اصغر فخریه‌کاشان، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور قراردادهای بین‌المللی با اعلام خبر موافقت ای‌تی‌آر برای تحویل هواپیما به ایران گفت: با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ نیز مذاکراتی صورت گرفته و انتظار می‌رود این شرکت‌ها مواضع خود را در هفته جاری بیان کنند. او گفته مردم نباید نگران باشند و تعجب کنند. ما در ۴۰ سال گذشته با انواع تحریم‌ها روبه‌رو بودیم، اما کشور از پس آنها برآمده است. طبیعتاً تحمل این تحریم‌ها سخت است. اما در عوض ما از این فرصت استفاده کرده و ظرفیت داخلی را تقویت می‌کنیم. من شک ندارم که اگر در آینده مشکلی در تامین قطعات به وجود آید، مثل صنعت نفت و صنعت حمل و نقل ریلی به سازندگان داخلی رو می‌آوریم که البته با استانداردهای بین‌المللی قادر به تامین نیاز ما خواهند بود.

سیف هم تحریم شد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کرده است. به گزارش ایسنا در بیانیه‌ای که روی وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت این وزارتخانه تحریم‌های جدیدی را علیه ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران اعمال کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران و معاون بخش بین‌الملل وی را با ادعای حمایت مالی از حزب‌الله لبنان از طریق سپاه پاسداران مورد تحریم قرار داد.

بانک‌های ایران با دنیا کنار نمی‌آیند

نام تحریم‌ها که به میان می‌آید اولین سوال این است که آیا در این شرایط فرآیند همکاری بانک‌های دنیا با بانک‌های ایران متوقف می‌شود یا نه؟ اگرچه مدت‌هاست تحریم‌ها یکی از علل قطع ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های جهانی عنوان شده اما مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که می‌گوید دست‌کم در دو دهه اخیر ریشه عدم همکاری بانک‌های دنیا با شبکه بانکی ایران تحریم‌ها نیست، بلکه عدم رعایت استانداردهای جدید است. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: رعایت نکردن پنج استاندارد مهم بین‌المللی از جمله وضعیت نامطلوب بانک‌های کشور در مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، بی‌توجهی به ایزوهای بانکی، شفافیت در گزارشگری مالی و ضعف بنیادین در شاخص‌های اصلی نظیر کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی باعث شده تا بانک‌های جهان نتوانند با بانک‌های ایران همکاری گسترده‌تری داشته باشند. گزارش این نهاد تحقیقاتی به وضوح نشان می‌دهد انتظار بهبود کامل روابط بانکی ایران با دنیا در نتیجه اجرای برجام توجیه ندارد و باید هرچه سریع‌تر ساختار بانک‌های ایران بر اساس آخرین استانداردهای دنیا جراحی شود. بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از بانک‌های ایران هنوز نتوانسته‌اند شاخص نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده را در استانداردهای بازل یک در سال 1988 میلادی به میزان هشت درصد رعایت کنند که دلیل اصلی آن را باید در پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته بانک‌ها و حجم بالای دارایی‌ها با ضریب ریسک بالا جست‌وجو کرد. مشکل دیگر رعایت نشدن استانداردهای گزارشگری مالی موسوم به IFRS است که باعث بسته شدن نماد بانک‌ها و شناسایی زیان‌های پنهان آنها شده است. مجلس چندی است درگیر بررسی لایحه مبارزه با پولشویی است و در تصویب این لایحه با مخالفت برخی از جریان‌های سیاسی مواجه است. حال این گزارش می‌گوید وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مناسب نیست و به غیر از سال 2013 در تمامی گزارش‌های بین‌المللی از سال 2012 تاکنون، ایران به ‌عنوان پرریسک‌ترین کشور دنیا از نظر خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم رتبه‌بندی شده است. البته دلیل رتبه بد ایران در این شاخص ناشی از سهم بالای گروه ویژه اقدام مالی دنیا موسوم به FATF به میزان 60 درصد از یک‌سو و رای کشورهایی چون آمریکا و عربستان به ضرر ایران از سوی دیگر بوده است.

خودتحریمی

به نظر می‌رسد حداقل دولت متوجه خودتحریمی بانک‌ها و قوانین محدودکننده فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌هاست. چراکه روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت در هفته گذشته مانند چند هفته قبل، گزارشی منتشر کرد و در آن از پیامدهای تعلیق احتمالی لوایح پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» گزارش داد. دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس فرستاده اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار مسکوت ماندن این لایحه هستند. در حالی که دولت و رسانه‌ها و کارشناسان بسیاری هشدار داده‌اند بازگشت ایران به لیست سیاه FATF به معنای تحریم بانک‌های ایران است و تا ایران از این لیست خارج نشود، حتی حذف تحریم‌های بانکی هم نمی‌تواند موثر باشد. ایران در این خصوص نوشت: در حالی که بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور مجلس است، 30 نماینده مجلس درخواست مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) را برای مدت شش ماه به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند. دولت آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. حال برخی از جریان‌های سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس خواستار مقابله به مثل هستند. نکته مهم در این خصوص آن است که اقداماتی که از زمان دولت دهم برای پیوستن به FATF تاکنون انجام شده یا در حال انجام است، هیچ ارتباطی به تحریم‌هایی که در طول سالیان گذشته علیه ایران اعمال شده ندارد. درواقع اعمال تحریم‌های شدید بانکی علیه ایران باعث شد تا نظام بانکی ایران در حدود هشت سال از مقررات جدید بین‌المللی که هم‌اکنون در دستور کار تمام بانک‌های جهان است، جدا بیفتد. پس از امضای برجام و لغو تحریم‌ها این نقایص قانونی و به‌روز نبودن استانداردهای بانکی و مالی ایران نمایان شد. بر همین اساس طبق مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حتی در شرایطی که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها لغو شده بود نیز امکان برقراری کامل ارتباط با بانکداری جهانی به دلیل به‌روز نبودن سیستم بانکداری ایران به وجود نیامد.

اکنون که آمریکا از برجام خارج و تحریم‌های خود علیه ایران را بازگردانده است، به نظر می‌رسد مسکوت گذاشتن لوایحی که باعث خروج دائمی ایران از لیست سیاه و خاکستری این سازمان خواهد شد، به نوعی یک خودتحریمی است چراکه FATF با توصیه به کشورهایی که مقررات این سازمان را پذیرفته و اجرا می‌کنند و تعداد آنها از اعضای سازمان ملل متحد بیشتر است، شبکه بانکی و همکاری‌های اقتصادی را مختل می‌کند. اقدامی که آثار آن از تحریم‌های هسته‌ای آمریکا ممکن است بیشتر باشد.

خودرو وزیر را به مجلس کشاند

ماجرای اقتصادی دیگر هفته گذشته افزایش قیمت خودروهای داخلی بود. اگرچه چندی پیش افزایش چند میلیون‌تومانی قیمت خودروها رسماً به نمایندگی‌ها ابلاغ شد، اما خودروسازان همچنان پیگیر افزایش قیمت هستند. تسنیم به نقل از رئیس انجمن قطعه‌سازان نوشت: در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه افزایش یافته، انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست. بر اساس پیش‌بینی ما مواد اولیه در سال 97 افزایش 40درصدی داشته و هزینه‌های سربار نیز متناسب با نرخ تورم افزایش 10درصدی داشته که مجموع این موارد موجب افزایش 30درصدی قیمت قطعات و 5 /19درصدی قیمت خودرو می‌شود. با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته افزایش بیش از 6 /9درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست. اما این افزایش قیمت‌ها و جنجال آن تا مجلس هم رفت. تسنیم نوشت: به دنبال افزایش قیمت برخی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند.