کاغذ بی‌خط
اعتبار سیاست‌ها در برابر اعتبار سیاستگذارها
علاقه اقتصاددانان به موضوع «اعتبار سیاست»1 به فاصله اندکی پس از دو تحول مهم، یکی از دیدگاه تجربی و دیگری از منظر نظری شکل گرفت. در بُعد تجربی، شکست تلاش‌های جاه‌طلبانه برای بازسازی اقتصادی در آمریکای جنوبی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به شروع موجی از تلاش‌ها میان طرفداران اصلاحات نئولیبرالی2 برای یافتن استراتژی‌های جدید منجر شد.
علاقه اقتصاددانان به موضوع «اعتبار سیاست»1 به فاصله اندکی پس از دو تحول مهم، یکی از دیدگاه تجربی و دیگری از منظر نظری شکل گرفت. در بُعد تجربی، شکست تلاش‌های جاه‌طلبانه برای بازسازی اقتصادی در آمریکای جنوبی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به شروع موجی از تلاش‌ها میان طرفداران اصلاحات نئولیبرالی2 برای یافتن استراتژی‌های جدید منجر شد. بین اقتصاددانان کلاسیک جدید تا اواسط دهه ۱۹۸۰ اجماعی شکل گرفت مبنی بر اینکه با وجود مزایای استفاده از رویکرد نئولیبرال در آمریکای جنوبی، نسخه‌ای که برای اصلاح لحاظ شده بود به اهداف خود نرسید؛ صرفاً به این دلیل که محیط سیاستی‌ای را که این نسخه در آن اجرا می‌شد در نظر نگرفته بود (گرابل، ۱۹۹۶)3.
در بعد نظری، توجه فعلی به مقوله اعتبار سیاست‌ها به‌طور مستقیم از نظریه کلاسیک جدید نشات می‌گیرد. مطالعه کلیدی کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷)4 نقش مهمی در توسعه نظریه اعتبار سیاست‌ها داشته است. در رویکرد آنها، آحاد عقلایی5 در اقتصاد از تنها الگوی اقتصادی صحیح استفاده می‌کنند و تمام اطلاعات در دسترس خود را هنگام شکل‌دادن انتظاراتشان نسبت به آینده درنظر می‌گیرند. در میان سایر موارد، آحاد اقتصادی باید اعتبار سیاست اعلام‌شده را هنگام شکل‌گیری انتظارات و تصمیم‌گیری در مورد آنچه می‌خواهند انجام دهند لحاظ کنند. با این حال، سنجش اعتبار یک سیاست به راحتی ممکن نیست. تلقی بازیگران اقتصادی در مورد امکان‌پذیری و تاثیرگذاری سیاست‌های اعلام‌شده و نیز تعهد سیاستگذاران به حفظ آنها از جمله مواردی است که هنوز در مورد آنها مناقشاتی وجود دارد. در نتیجه، گزاره مربوط به اعتبار سیاست‌ها دارای دو رابطه درهم‌تنیده است: سیاست‌های اقتصادی تنها هنگامی موثر است که برای آحاد اقتصادی معتبر باشد، اما سیاست‌ها فقط وقتی معتبر است که تاثیرگذار فرض شود (بلک‌برن و کریستن‌سن، ۱۹۸۹).6
سوال این است که در چنین محیط پیچیده‌ای، که میزان موفقیت سیاست به استنباط آحاد اقتصادی از امکان‌پذیری آن وابسته است، سیاست اقتصادی چگونه تجویز می‌شود. دو گزینه برای پاسخ متصور است: نخست اینکه سیاستگذار ترجیحات عامه مردم را رصد کند و سیاست خود را در همان سو پیش ببرد و دوم اینکه سیاستگذار سیاست صحیح را اجرا کند؛ سیاستی که از اصول اقتصادی نظریه کلاسیک جدید بهره می‌برد. گزینه اول به وضوح کنار می‌رود، زیرا سیاست نادرست نمی‌تواند اعتبار خود را پس از اختلالاتی که ممکن است گریبانگیرش شود حفظ کند. حال آنکه گزینه دوم با وجود آنکه در کوتاه‌مدت وجهه مناسبی ندارد، به دلیل توانایی انحصاری‌اش در ایجاد توسعه و رشد اقتصادی می‌تواند اعتبار را با خود همراه کند. در نتیجه، سیاستی که به درستی تصریح شده باشد آحاد عقلایی را به رفتار صحیح سوق خواهد داد. این امر همزمان رشد و پایداری اقتصادی و اعتبار لازم برای بقای سیاست را به دنبال خواهد داشت.
بخش عمده‌ای از ادبیات موجود در حوزه اعتبار سیاست (اعتبار به معنی آنکه سیاست اعلام‌شده اجرا شود) بر تاثیر «نوع» دولت (برای نمونه، وزن نسبی‌ای که دولت به تورم در برابر بیکاری می‌دهد) در مشخص‌شدن اعتبار تاکید دارد. در این رویکرد، سیاستگذاری که وزن به نسبت کمی به تورم اختصاص داده است ممکن است برای کسب وجهه، نقش سیاستگذاری را بازی کند که تورم برایش مهم‌تر است.7 در این وضعیت، آنچه سیاستگذار پولی انجام داده است بازگوکننده اطلاعاتی در مورد ترجیحات تورمی دولت (که مشاهده‌ناپذیر است) خواهد بود و لذا می‌تواند سیاست آینده را تحت تاثیر قرار دهد. به‌طور دقیق‌تر، وقتی سیاستگذاری تعهد اعلام‌شده خود مبنی بر کم کردن تورم را عملی کند، باور مردم به اینکه او واقعاً تورم‌گریز8 است تقویت می‌شود.
با وجود این، انجام‌شدن یا نشدن یک سیاست اعلام‌شده چیزی بیشتر از نیت سیاستگذار دربردارد. به عبارت بهتر، ممکن است موقعیتی که سیاستگذار در آن تصمیم می‌گیرد نیز اهمیت زیادی داشته باشد. برای مثال، به دلیل اینکه حتی یک سیاستگذار تورم‌گریز نیز نمی‌تواند از هزینه‌های نرخ بیکاری بسیار بالا در اقتصاد چشم‌پوشی کند، ممکن است در صورت حاکم‌شدن رکود عمیق و بیکاری شدید به تعهد خود مبنی بر تورم‌گریز بودن پایبند نماند. بنابراین اعتباری که مردم به یک سیاست اعلام‌شده نسبت می‌دهند باید شرایط بیرونی را نیز دربر داشته باشد.
برای اندازه‌گیری تاثیر سیاست مشاهده‌شده بر اعتبار آن، نقش شرایط بیرونی هنگامی‌که آثار ماندگاری روی محیط اقتصادی می‌گذارد اهمیت می‌یابد. در درازن و میسون (۱۹۹۴)9 ، تاثیر این ماندگاری بررسی و نشان داده شده است که اگر سیاست‌های سختگیرانه قدرت مانور را در آینده محدود کند، اتخاذ یک سیاست سختگیرانه می‌تواند به‌جای افزایش اعتبار سبب صدمه‌رساندن به آن شود. برای نمونه، سیاست سختگیرانه ضدتورمی که امروز در پیش گرفته شود ممکن است به افزایش بیکاری در آینده بینجامد و در نتیجه از اعتبار تعهد به سیاست ضدتورمی آینده بکاهد. به‌طور مشابه، انقباض پولی می‌تواند به رشد انباشت بدهی‌های دولت منجر شود و ایجاد تسهیل پولی در آینده را به دنبال یک تکانه نامساعد محتمل‌تر کند.
برای روشن‌تر شدن موضوع به یک داستان ساده توجه کنید.10 فرض کنید همکارتان به شما اطلاع می‌دهد که مصمم به کاهش وزن است و به همین دلیل می‌خواهد وعده شام را از برنامه غذایی‌اش حذف کند. به‌علاوه ادعا می‌کند در دو روز گذشته غذا نخورده است. آیا این اطلاعات به ادعای حذف‌کردن وعده شام اعتبار بیشتری می‌بخشد؟ طبق آنچه گفته شد بعد از هر بار تحمل گرسنگی در یک وعده غذایی، سیاست سختگیرانه صرف‌نظر کردن از وعده غذایی بعدی معتبرتر می‌شود، زیرا هر مشاهده مبنی بر تحمل گرسنگی، احتمال مقیدبودن سفت و سخت فرد به رژیم غذایی اعلام‌شده‌اش را افزایش می‌دهد. به محض اینکه متوجه شویم گرسنگی‌کشیدن سبب می‌شود او در نوبت غذایی بعد گرسنه‌تر شود (بدین معنی که سیاست آثار ماندگاری بر جای بگذارد)، نتیجه‌ای عکس حالت قبل خواهیم گرفت: هر مشاهده مبنی بر تحمل گرسنگی، احتمال مقید بودن شدید او به رژیم غذایی اعلام‌شده‌اش را کم می‌کند. نکته پایانی اینکه نظریه اعتبار سیاست در مشخص کردن فعالیت موسساتی که سیاست‌های پولی و ارزی را در اقتصادهای نوظهور وضع می‌کنند نقش بسیار مهمی دارد. تعمیم نظریه اعتبار سیاست به سیاستگذاری مالی بسیار ساده است: برای کسب اعتبار، سیاست مالی باید از فرآیند سیاسی (جایی‌که در آن اهداف سیاسی نزدیک‌بینانه غالب است) جدا شود. در غیاب چنین موسساتی، سیاست مالی ممکن است از سوی دولت‌هایی که به دنبال کسب حمایت سیاسی‌اند وضع شود. با دانستن این موضوع، آحاد عقلایی مطلع خواهند بود که شاید سیاست‌های مالی اعلام‌شده معتبر نباشد، چون ممکن است به لحاظ اقتصادی ناسازگار یا از دید سیاسی ناپایدار باشد.
