از سر ناچاری

 علی طهماسبی: بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور وظایف و اختیارات مشخصی دارد که بر اساس آن چارچوب، دست به اعمال اختیارات خود می‌زند. حیطه وظایف بانک مرکزی ایجاب می‌کند که این نهاد حسب وقایع اقتصادی موضوعه، دست به صدور ابلاغیه‌های متعددی بزند. این ابلاغیه‌ها می‌توانند دامنه گسترده‌ای از ممنوعیت بیت‌کوین تا تعیین سقف نقل و انتقال بانکی و موارد متعدد دیگری را در‌بر بگیرد. اگر دامنه بررسی‌ها را صرفاً معطوف به بانک‌ها کنیم، ریشه بخشنامه‌های زیاد بانک مرکزی را شاید بتوان در اشکالات قانونی جست. در کنار قوانین قدیمی که توانایی تطبیق با شرایط نوین را ندارند، قوانین جدیدتری وجود دارند که زیر و زبر آن مشخص نیست و نیاز به توضیح و تفسیر دارند. به‌علاوه مقرراتی نیز از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود که برای آن قانون یا استاندارد حسابداری مشخصی وجود ندارد ولی به تشخیص ناظر باید از سوی واحدهای تحت نظارت مورد اجرا قرار بگیرند. به‌نحوی که رعایت این شرایط و ضوابط توسط بانک‌های زیرمجموعه الزامی است و تخلف از آن غیرقانونی محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. همچنین بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های متعدد بر این روند نظارت کافی و وافی دارد. از سوی دیگر با به‌روزشدن قوانین بالادستی بانک‌ها از جمله قوانین بین‌المللی بال و لزوم رعایت برخی از مفاد آن از سوی بانک‌های ایران، نهاد ناظر تکلیفات جدیدی را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. دو قانون بنیادی موضوعه بازار پول یعنی قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد و پیش‌نیاز همگرایی با مقررات جدید، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از سوی بانک مرکزی است. قوانین و مقررات کنونی نیز از سوی نهاد ناظر نیاز به شرح و تفسیر یا به‌عبارت دقیق‌تر تنقیح بیشتری دارند. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که قوانین و مقررات به‌شکل مختصری بیان می‌شوند که تفسیر آن بر عهده نهاد ناظر است. در هر حال ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و عدم تجمیع آنها حتی در سایت بانک مرکزی، موجب آن شده است که از چابکی سیستم بانکی و ناظران آن کاسته شود. برای رفع این مشکل نیاز است که ابتدا قوانین جدید توسط قانونگذاران به تصویب برسد. قوانینی که از شفافیت و جامعیت کافی برخوردار باشد و همراستا با اسناد بالادستی قرار بگیرند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند در کنار ابلاغ مقررات جدید و در جهت تفسیر و تبیین مقرراتی که بنا بر اختیارات خود به واحدهای تحت نظارت ابلاغ می‌کند، مجموعه رهنمودهایی را نیز فراخور موضوع منتشر سازد. مشخص است که هرچقدر قوانین و مقررات بیشتر شوند، نیاز به تفسیر آنها از سوی نهاد ناظر هم بیشتر می‌شود. البته در کنار این موضوع، مباحث دخالت بانک مرکزی در امور تجاری بانک‌ها و شرایط خاص بازارها را نیز باید مورد تدقیق قرار داد. به‌عنوان مثال بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی، به‌نوعی از وظایف نظارتی خود خارج شده و زمینه‌های ایجاد بازار رقابتی نرخ سود را شروع نکرده است. تعیین حداکثر نرخ سود برای بانک‌ها، به ظن برخی کارشناسان، دخالت در امور تجاری بنگاه‌ها تلقی می‌شود. از این‌رو مرز دخالت و نظارت از سوی بانک مرکزی نیازمند توجه بیشتری است. همچنین التهابات اقتصاد خصوصاً در بازار ارز این اختیار را به بانک مرکزی می‌دهد که در جهت فروکش ساختن نوسانات غیرمعمول ارز، بخشنامه‌هایی را صادر کرده و ابلاغیه‌های متعدد و رفتارهایی را حسب جایگاه خود اعمال کند.