در جست‌وجوی شفافیت

ندا گنجی: دستگاه «صدور بخشنامه‌های ارزی» دولت همچنان باقدرت مشغول کار است؛ آخرین خروجی این دستگاه نیز عنوان «شیوه‌نامه 12 بندی بازگشت ارز حاصل از صادرات» را بر پیشانی دارد که با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است. بر اساس آنچه در نامه کنفدراسیون صادرات خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده، از اواخر فروردین‌ماه که دلار روی نرخ 4200 تومان میخکوب شد، 11 اطلاعیه و دو دستورالعمل ارزی برای تبیین سیاست‌های ارزی دولت صادر شده است و البته این دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها بیش از آنکه به کاهش عدم قطعیت‌های بازرگانان کمک کند، به ابهامات آنان افزود یا اساساً بخشی از نیازهای ارزی بازرگانان و مردم را نادیده گرفت؛ مانند ارز مورد نیاز برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاه‌های خارجی که آنان معمولاً برای معرفی محصولات خود در این رویدادها شرکت می‌کنند یا سفرهای خارجی بیش از یک‌بار در طول سال که برای برخی اجتناب‌ناپذیر است و بر اساس قوانین موجود، آنها سالانه تنها یک‌بار می‌توانند ارز محدودی دریافت کنند.

 در این میان، شاید بزرگ‌ترین ابهامی که فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان پس از یکسان‌سازی نرخ ارز با آن مواجه شدند، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و چگونگی تبدیل آن به ریال بود. اگرچه نقد بزرگ بخش خصوصی پای تصمیمات ارزی اخیر این است که دولت نظر ذی‌نفعان را که فعالان اقتصادی باشند، جویا نشده است. حالا اما دولت در تازه‌ترین بخشنامه ارزی خود گویی تلاش کرده ابهامات را برطرف کند و به برخی تقاضای مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ دهد. این دستورالعمل پس از آن صادر شده که کنفدراسیون صادرات ایران طی نامه‌ای 10 بندی به معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار سیاستگذاری دقیق ارزی شد. در بند نخست این نامه آمده است: «به لحاظ حساسیت‌های حوزه صادرات غیرنفتی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه به‌خصوص شیوه فروش ارز حاصل از صادرات، با حضور نمایندگان بخش خصوصی انجام گیرد که ضمن در نظر گرفتن تمام زوایا، تصمیم نهایی با دقت نظر کافی اتخاذ شود؛ ضمن اینکه ضرورت تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی شفاف و عملیاتی کردن مفاد دستورالعمل، از جمله ضروریات به شمار می‌آید تا خللی در برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان صورت نگیرد.» به فاصله چند روز پس از ارسال این نامه، اسحاق جهانگیری بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که صرفاً معطوف به نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. یک روز پس از صدور این بخشنامه نیز رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی که با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، از همکاری فعالان اقتصادی قدردانی کرد و چنین گفت: «در سیستم جدید ارزی، صادرکنندگان در فروش ارز خود حتی یک روز نباید معطل بمانند و بانک‌ها باید برای جذب سپرده‌های ارزی مردم، تشویق و تسهیلات لازم را فراهم کنند و مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور در جهت حمایت از رشد مستمر صادرات هماهنگ شود.» با وجود این تاکیدات و البته بخشنامه‌ای که اخیراً صادر شده، آیا ورود ارز حاصل از صادرات به کشور افزایش می‌یابد؟ پرسش دیگر اینکه، آیا صدور این دستورالعمل‌ها در نهایت به افزایش صادرات و تجارت منتهی می‌شود؟