راه ورود به بازارهای جهانی
چگونه می‌توان محصول ایرانی را در جهان رقابت‌پذیر کرد؟
ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات، به معنی افزایش دامنه تقاضا برای اقتصاد کشور است. افزایش تقاضا از طریق توسعه صادرات، یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی پایدار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی پنج دهه گذشته در جهان، رشد تجارت به ویژه صادرات محصولات صنعتی، بیش از متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان بوده و نقش پیشران رشد را ایفا کرده است.
ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات، به معنی افزایش دامنه تقاضا برای اقتصاد کشور است. افزایش تقاضا از طریق توسعه صادرات، یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی پایدار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی پنج دهه گذشته در جهان، رشد تجارت به ویژه صادرات محصولات صنعتی، بیش از متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان بوده و نقش پیشران رشد را ایفا کرده است.
در اقتصاد ایران، صادرات غیرنفتی و به طور خاص صادرات صنعتی روندی فزاینده داشته است. با این حال بنابر علل مختلف، هنوز نمی‌توان صادرات غیرنفتی را پیشران رشد اقتصادی کشور دانست. توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است. در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، محدود کردن تقاضای کل به تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنایع بزرگ را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد. به بیان دیگر، در یک اقتصاد بسته، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کلیدی نخواهد داشت. به عنوان مثال، در بخش‌هایی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع فلزات اساسی، صنعت پتروشیمی، صنعت سیمان، خدمات گردشگری و نظایر آن، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت و جذب فناوری‌های روز، زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که امکان صادرات و دسترسی به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد.
توسعه صادرات، علاوه بر گسترش تقاضا برای محصولات داخلی، منابع ارزی مورد نیاز برای انتقال فناوری و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و واردات مواد اولیه را فراهم می‌سازد. توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند به تولید پایدار و کامل شدن چرخه تامین مالی، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت کمک کند.
توسعه صادرات، مزایای دیگری نیز دارد. در یک اقتصاد بسته و منزوی، مفاهیمی مانند مزیت‌های نسبی و منافع حاصل از تجارت خارجی مطرح نبوده از این‌رو در چنین اقتصادی، کارایی در تخصیص منابع کاهش می‌یابد؛ ولی در یک اقتصاد صادرات‌محور، منابع تولید بر مزیت‌ها متمرکز شده و از مزایای تجارت با دنیای خارج استفاده می‌شود.
علاوه بر آن، توسعه صادرات و رقابت در بازارهای جهانی مستلزم کاهش فاصله فناوری و کاهش هزینه تمام‌شده محصولات است که همین مساله منجر به سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه و نوآوری و در نهایت افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی می‌شود که در مجموع منافع آن، عاید اقتصاد ملی می‌شود.
ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات الزامات متعددی دارد. توسعه صادرات، بیش از هر چیز مستلزم افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است. افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی نیز بستگی به عواملی مانند هزینه تمام‌شده محصول و سطح فناوری بنگاه دارد. کاهش هزینه تمام‌شده محصول نیز بستگی به مقیاس تولید و استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار و نظایر آن دارد. علاوه بر مساله توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، عوامل دیگری نیز بر توسعه صادرات موثر است که از آن جمله می‌توان به تنوع‌بخشی و افزایش تعداد شرکای تجاری و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای توسعه تجارت اشاره کرد. البته در این زمینه، عوامل دیگری نیز نقش دارد که در این یادداشت به آن اشاره می‌شود.
در اینجا لازم است بر این موضوع نیز تاکید شود که توسعه صادرات صرفاً به معنی صادرات کالا نیست. امروزه در جهان بخش قابل توجهی از صادرات، به صادرات خدمات اختصاص دارد. در ایران صادرات خدمات در سال‌های اخیر به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است که بخش عمده آن مربوط به حمل‌ونقل و گردشگری بوده است و از این‌رو در استراتژی‌های صادراتی لازم است اهمیت کافی به صادرات خدمات نیز داده شود.
حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات نیاز به یک نقشه راه دارد. این نقشه راه مشتمل بر مجموعه‌ای از اصلاحات و اقدامات است. به منظور ارائه تصویری روشن‌تر از این موضوع، مجموعه اصلاحات و سیاست‌های موثر بر توسعه صادرات در پنج محور زیر ارائه شده است.
1- اصلاح بازارها
توسعه صادرات در گام نخست مستلزم رفع ناکارایی‌های بازار و حذف عوامل اخلال در کارکرد بازارهاست. از جمله مهم‌ترین عوامل اخلال در بازار، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم مزمن اقتصاد ایران است. اگرچه نرخ تورم در سال‌های اخیر به طور نسبی کاهش یافته است ولی همچنان ریشه‌های تورم مزمن را می‌توان یک چالش جدی برای اقتصاد ایران دانست. علاوه بر آن، برخی سیاست‌های دولت از جمله سیاست‌های بازار انرژی و سیاست‌های حمایتی، منجر به عدم تعادل‌ها و ناکارایی‌ها در اقتصاد ایران شده است که عوارض آن، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
در این بین، سیاست‌های ارزی نیز مزید بر مشکلات است. در دوره‌های مختلف، سیاست‌های ارزی به گونه‌ای بوده است که یا با سرکوب نرخ ارز توان رقابت‌پذیری محصولات صادراتی کاهش یافته است یا با وقوع شوک‌های ارزی، نااطمینانی و بی‌ثباتی در بازار ارز اتفاق افتاده است. این چرخه مخرب بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. به ویژه که به دنبال وقوع شوک‌های ارزی، معمولاً دولت‌ها اقدام به تثبیت نرخ ارز و برقراری محدودیت‌ها و مقررات ارزی سختگیرانه میکنند که این نیز بر مشکلات صادرکنندگان می‌افزاید و از توان رقابت‌پذیری آنان می‌کاهد.
مساله دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیز از جمله عوامل اخلال در بازارها و بروز ناکارایی در اقتصاد است. از یک طرف دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات نهایی و سرکوب قیمت‌ها، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود و از طرف دیگر دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید نیز منجر به سیگنال‌دهی نادرست به بنگاه‌ها و تخصیص ناکارای منابع می‌شود.
بنابراین، رفع عوامل بی‌ثباتی اقتصاد و اخلال در بازارها و اصلاح ناکارایی‌های موجود در بازارهای مختلف به ویژه بازار انرژی و بازار ارز و اجتناب دولت از مداخله مستقیم در بازارها و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها، در جهت کمک به افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است.
2- توسعه زیرساخت‌ها
توسعه صادرات نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. در این بین زیرساخت‌های مالی از اهمیت کلیدی برخوردار است. مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور و کاستی‌های موجود در بازارهای مالی و محدودیت ابزارهای مالی موجود، بنگاه‌های داخلی را برای تامین مالی با تنگنا مواجه کرده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها و موانع موجود در مبادلات بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی نیز یک تنگنای جدی در مسیر تجارت خارجی و صادرات محصول محسوب می‌شود.
علاوه بر زیرساخت‌های مالی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نیز از الزامات توسعه صادرات است. با مقایسه ظرفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور به ویژه زیرساخت‌های ریلی و بنادر کشور با سایر کشورهای صادرات‌محور و حتی برخی کشورهای منطقه، شکاف معنا‌داری مشاهده می‌شود. هرگونه هدف‌گذاری برای افزایش صادرات، نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌هاست.
3- محیط نهادی
اصلاح محیط کسب‌وکار و بهبود قوانین و ارتقای سلامت و شفافیت اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه مبادله اقتصاد دارد. وجود هرگونه عدم شفافیت و فساد اداری و اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات ناسازگار با تولید و همچنین تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی، منجر به افزایش ریسک و افزایش هزینه تولید بنگاه‌های داخلی و در نتیجه کاهش توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود.
به میزانی که اقتصاد کشور از ثبات قیمت‌ها، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شفافیت و سلامت مالی، بازارهای مالی توسعه‌یافته و زیرساخت‌های مناسب برخوردار باشد، به طور طبیعی توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در برابر رقبای خارجی افزایش می‌یابد.
در مقابل، انحصارات موجود در اقتصاد ایران، موانع موجود در ارتباطات بانکی، توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، ضعف زیرساخت‌های اصلی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها بنگاه‌ها را در معرض ریسک‌های مختلف قرار داده و منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش هزینه تولید محصولات داخلی می‌شود.
مساله محیط نهادی از آن جهت اهمیت مضاعف می‌یابد که توسعه صادرات نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و مشارکت شرکت‌های خارجی در تولیدات داخلی است. مشارکت خارجی نیز به طور جدی مستلزم بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش کیفیت قوانین و مقررات و افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد است. بنابراین اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق کاهش هزینه مبادله فعالیت‌های داخلی و افزایش انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه صادرات کمک کند.
4- تشویق صادرات
اغلب کشورهای صادرات‌محور، نهادهای مناسبی برای کمک به صادرکنندگان ایجاد کرده‌اند. این نهادها در حوزه‌های مختلف به صادرکنندگان کمک کرده و خدماتی را ارائه میکنند. به عنوان مثال دولت می‌تواند با تاسیس دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف و کمک به حضور صادرکنندگان ایرانی در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی به توسعه صادرات کشور کمک کند. همچنین اقداماتی مانند ارائه اطلاعات تجاری به بازرگانان، کمک به بازاریابی، مشاوره در زمینه ارتقای استانداردها، مشاوره در زمینه تامین مالی، ارائه مشاوره‌های حقوقی و نظایر آن نیز می‌تواند به موفقیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.
به این نکته نیز باید اشاره کرد که دیپلماسی فعال دولت در رفع موانع سیاسی همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها و همچنین ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه و شکل‌گیری پیمان‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه تجاری نیز می‌تواند در توسعه صادرات و تسهیل حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.
5- توانمندسازی بنگاه‌ها
دولت از طریق سیاستگذاری‌های مناسب می‌تواند بر افزایش توانمندی بنگاه‌های اقتصادی موثر باشد. به طور تاریخی دولت‌ها به جای سیاستگذاری در جهت توانمندسازی بنگاه‌ها و تشویق به نوآوری و رقابت، به واسطه حمایت‌های مستقیم و توزیع رانت، بنگاه‌های اقتصادی را وابسته و متکی به انواع حمایت‌های دولتی از نوع توزیع تسهیلات بانکی، دریافت نهاده‌ها با نرخ دولتی، سهمیه ارز دولتی، حمایت‌های گمرکی و نظایر آن کرده‌اند. این‌گونه حمایت‌ها کمکی به توانمندسازی بنگاه‌ها نکرده و در عمل انگیزه نوآوری و رقابت را کاهش داده است. تجربه کشور ما و سایر کشورها نشان داده است تا زمانی که بنگاه‌ها در معرض رقابت قرار نگیرند، توان و آمادگی برای رقابت در بنگاه‌ها ایجاد نخواهد شد. بنابراین یکی از مهم‌ترین کمک‌های دولت برای افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش حمایت‌های مستقیم و کاهش موانع تجاری و تشویق بنگاه‌ها به نوآوری و رقابت است.
مساله مهم دیگر در زمینه رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای جهانی، هزینه تمام‌شده محصول است. هزینه تمام‌شده محصول نیز تابع عوامل مختلف از جمله مقیاس تولید است. به بیان دیگر مساله مقیاس تولید و صرفه‌های ناشی از مقیاس، می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده محصول شود. در مورد بسیاری از محصولات، بازده نسبت به مقیاس ثابت نیست و با افزایش مقیاس، میزان بازده و قیمت تمام‌شده تغییر می‌کند. در اقتصاد ایران، در بخش‌هایی مانند معدن، صنایع معدنی، کشاورزی و برخی فعالیت‌های صنعتی، ساختار کسب‌وکار به گونه‌ای است که سهم عمده‌ای از صنعت در اختیار بنگاه‌های خرد است. بنگاهداری خردمقیاس و توزیع تعداد فراوانی بنگاه‌های کوچک در سراسر کشور شاید بتواند کمکی به اهداف اشتغال بکند ولی در مجموع موجب از دست دادن صرفه‌های ناشی از مقیاس و در نتیجه افزایش هزینه تمام‌شده محصول می‌شود که این مساله توان رقابت بنگاه‌ها را در برابر رقبای خارجی کاهش می‌دهد.
سیاستگذاری‌های دولت طی ادوار گذشته در این زمینه موثر بوده است. موارد بسیاری را می‌توان یافت که دولت با ملاحظاتی مانند ایجاد اشتغال یا رفع محرومیت در مناطق محروم کشور، مجوز واحدهای صنعتی کوچک‌مقیاس را صادر کرده است. این مساله همان‌طور که گفته شد، منجر به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های خردمقیاس و افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها شده است.
به این موضوع نیز باید اشاره کرد که در برخی موارد، موانعی در اقتصاد وجود دارد که امکان استفاده از مزیت‌های خاص موجود در اقتصاد ایران را سلب کرده است. می‌توان حوزه‌هایی را یافت که اقتصاد ایران در آن بخش‌ها به طور بالقوه از برخی جهات نسبت به رقبای خارجی مزیت دارد ولی بنابر علل مختلف، این مزیت از اقتصاد ایران سلب شده است.
به عنوان مثال در مورد معادن و صنایع معدنی کشور، با وجود ذخایر معدنی بسیار گسترده سنگ‌آهن و مس و سایر کانی‌ها و همچنین با وجود برخورداری کشور از مزیت ذخایر گاز، سهم ایران از بازارهای جهانی فلزات به نسبت ذخایر زیرزمینی موجود هنوز اندک است. فرصت برخورداری از ذخایر معدنی و منابع انرژی، به علت ضعف موجود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تنگنای مالی، سرکوب نرخ ارز و بنگاهداری خردمقیاس در بخش معادن و برخی علل دیگر، در عمل مزیت این بخش را سلب کرده و مانع از تولید و صادرات گسترده محصولات این بخش شده است.
به عنوان یک نمونه دیگر، شرایط جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که موقعیت مناسبی برای ترانزیت کالا، مسافر و انرژی دارد ولی بنابر عللی از جمله ظرفیت ناکافی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت پایین خدمات حمل‌ونقل، تاثیرگذاری فشارهای سیاسی خارجی و نظایر آن، امکان استفاده از این مزیت سلب شده است و عملاً اقتصاد ایران سهم اندکی از بازار منطقه‌ای ترانزیت در اختیار دارد.
در نهایت به عنوان جمع‌بندی باید تاکید کرد که توسعه صادرات و افزایش حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی مستلزم افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و نیز افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت محصولات ایرانی است. افزایش بهره‌وری بنگاه‌های داخلی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات نیز الزامات مختلفی دارد که بخشی از آن مربوط به فضای کلان اقتصاد و بخشی دیگر مربوط به متغیرهای درون بنگاه است. موفقیت در توسعه صادرات، نیازمند تدوین یک نقشه راه است. نقشه راه مذکور باید از طریق اصلاح بازارها و رفع عوامل اخلال در بازارها، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح محیط کسب‌وکار، تشویق صادرات و کمک به توانمندسازی بنگاه‌های داخلی، زمینه گسترش صادرات و حضور در بازارهای جهانی را فراهم کند.
