ماجرای صید چشم‌بادامی‌ها

مدت‌هاست که در فضای مجازی شایعاتی در خصوص برداشت چینی‌ها از ذخایر ماهی ایران به چشم می‌خورد؛ مباحثی که گاهی صحت و سقم آنها سنجیده نمی‌شود و بی‌محابا در فضای مجازی منتشر می‌شود. 

واقعیت آن است که شیلات، بارها و بارها در این خصوص توضیحاتی را ارائه کرده است که شناورهای خارجی به هیچ عنوان در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توانند تردد داشته باشند؛ چراکه در آنی از زمان، با برخورد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهند شد و این موضوع نشان‌دهنده آن است که این‌گونه خبرها، جز ایجاد فضای مسموم در بین جامعه صیادی، چیز دیگری نیست. 

تمام اینها در شرایطی است که به صورت قانونی، اگر شناوری بخواهد در این آب‌های تحت حاکمیت، اقدام به صیادی کند، می‌بایست مجوزی از سازمان شیلات ایران و نیز سازمان بنادر و دریانوردی به صورت توامان اخذ کند و اتفاقاً هر دو سازمان هم بارها حضور شناورهای خارجی را در محدوده آب‌های ایران کذب اعلام کرده‌اند. 

اما شاید موضوع حضور هندی‌ها و چینی‌ها در آب‌های ایران، می‌تواند ناشی از آن باشد که همچون هواپیماها، برخی خدمه و ناخدای کشتی‌های صید فانوس ماهی به دلیل اینکه از تکنولوژی نوینی برخوردار هستند، خدمه کشورهای شرقی آسیا بوده و گاه حتی در موضوع صید با رشته قلاب صیادانه به صورت خودجوش از نیروهای این کشور برای مدت خاصی استفاده می‌کنند که شدیداً نیز این درخواست آنها تکرار می‌شود. 

باید بار دیگر تاکید کرد که هیچ شناور چینی و خارجی در آب‌های ایران، اجازه صید ندارد؛ اگرچه یک شرکت ایرانی از طریق مشارکت و اجاره به شرط تملیک ۱۶ شناور را از طریق چین در اختیار گرفته و در آب‌های جنوبی صید ترال میانی انجام می‌دهد، اما به‌هیچ‌وجه نه کشتی چینی و خارجی در آب‌های جنوبی با مالکیت طرف خارجی وجود دارد و نه صید ترال کف در این آب‌ها صورت می‌گیرد.

 البته طی ماه‌های اخیر هشت کشتی و شناور استان بوشهر که در مسیر این استان و هرمزگان صید ترال کف انجام می‌دادند، مجوز و پروانه صیدشان باطل شده است، چراکه بارها به همه استان‌ها اعلام کردیم به‌هیچ‌وجه به غیر از فصل برداشت میگو و برای صید این‌گونه آبزیان، مجوز صید ترال کف به هیچ شناوری و در هیچ منطقه‌ای داده نمی‌شود و در صورت مشاهده و گزارش به‌شدت با صاحبان شناور برخورد می‌کنیم و پروانه صید آنها باطل می‌شود. 

در عین حال، اساساً سازمان بنادر موظف به ثبت همه شناورها برای ورود به آب‌های ایران است و به هیچ شناور خارجی مجوز داده نمی‌شود و نمی‌تواند به آب‌های ایران وارد شود، اما ممکن است یک شرکت ایرانی از طریق اجاره به شرط تملیک شناورهای خارجی را در اختیار بگیرد و از آن برای صیادی استفاده کند. 

اگر یک شرکت ایرانی اقدام به اجاره شناورهای خارجی کند و آنها را در اختیار بگیرد، شاید مالک اصلی شناورها یک چینی باشد اما کار نهایی و اصلی که همان صیادی و درآمدزایی در این حوزه است، از سوی ایرانی‌ها انجام می‌شود و همه درآمدش به جیب ایران می‌رود و طرف خارجی تنها اجاره‌بهای شناورش را دریافت می‌کند. پس به‌هیچ‌وجه هیچ رانتی در این میان وجود ندارد و صید ترال کف در این آب‌ها صورت نمی‌گیرد، اما از آنجا که هر شناور تقریباً حدود ۳۰ میلیون دلار قیمت دارد یک صیاد یا سرمایه‌گذار ایرانی توان خرید آن را ندارد و مجبور است آن را از طریق اجاره به شرط تملیک در اختیار بگیرد. 

در این میان، گرچه فشارهایی به سازمان شیلات برای افزایش تعداد ناوگان‌ها و بیشتر شدن شناورها صورت می‌گیرد، اما با توجه به وضعیت کنونی شناورهای موجود که اضافه شدن به ناوگان صیادی باعث غیراقتصادی شدن فعالیت و کار آنها می‌شود به‌هیچ‌وجه اجازه بیشتر شدن ظرفیت در این زمینه را نمی‌دهیم. در آب‌های کم‌عمق امکان توسعه شناورهای صیادی وجود ندارد، اما برای آب‌های عمیق (بیشتر از ۲۰۰ متر) در صورت بررسی‌های لازم اجازه صدور مجوز داده می‌شود. 

در عین حال، هیچ شناور خارجی حق ورود به ایران را ندارد و در صورت ورود از طریق دریابانی دستگیر و به قوه قضائیه معرفی می‌شود. اخیراً در شبکه‌های مجازی مسائلی درباره تیراندازی در آب‌های ایران از سوی کشتی‌های چینی مطرح شده بود، اما به‌هیچ‌وجه این مساله صحت ندارد، چراکه مسوولان دریابانی و امنیت بر مرزهای کشور کاملاً کنترل دارند و فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد، ارتباطی به ایران ندارد. 

از سوی دیگر، نظارت‌ها نیز تقویت می‌شود که بر اساس همکاری‌های صورت‌گرفته با قوه قضائیه، دادگاه ویژه شناورهای شیلاتی تشکیل می‌شود تا در زمینه تعرض‌های انجام‌شده به مناطق مرزی و صیدهای غیرمجاز ساماندهی مناسبی صورت گیرد و سیر پیگیری تا تعیین تکلیف تخلفات صورت‌گرفته سرعت بیشتری به خود گیرد، چراکه  یک پرونده وقتی که به ستاد مرکزی در سازمان شیلات می‌آید در صورت وجود نقص مدارک چند ماهی تا به نتیجه رسیدن پرونده مورد نظر طول می‌کشد در حالی که هم‌اکنون کار را به مراکز استانی و شهرستانی واگذار کرده‌ایم تا زمان مورد نیاز برای پیگیری تخلفات نهایتاً به چند روز تقلیل یابد. 

نکته حائز اهمیت دیگر تمهیدات شیلات برای برخی مناطق کشور است. همان‌طور که می‌دانید در حوزه انتخابیه زاهدان دریایی وجود ندارد که اشتغال و رفع بیکاری آن مدنظر این سازمان باشد و لیکن در حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و شهرهایی این‌چنینی، ساحل دریا به عنوان بستر معیشتی مردم است و متاسفانه به آن به چشم ماده خام نگاه می‌شود و اشتغال‌های پیش از صید، همگام با صید و صید تفریحی پرورش ماهی در قفس، تجارت آبزیان در داخل یا خارج کشور نادیده گرفته می‌شود.

بنابراین شیلات در حال پر کردن این خلأ بوده که نیاز است در این خصوص، کمیته‌های اشتغال و رفع بیکاری در استان‌ها تشکیل شود و در تمام زوایای موضوع، بررسی صورت گیرد تا تمام نگاه اشتغال به یک‌سو برده نشود؛ چراکه ممکن است همان‌طور که صیادان مجاز به صورت مکرر به شیلات تذکر می‌دهند، صید بی‌رویه هم اقتصاد آنها را در هم ریزد. در این میان، شیلات ایران در خصوص صید از آب‌های شمال غرب اقیانوس هند مجوزهایی را دریافت کرده که به مسوولان استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان اعلام کرده‌اند که می‌تواند اشتغال خوبی را برای آنها فراهم کند. 

جدیداً جوانان منطقه به سمت صید تن‌ماهیان با قایق دارای قلاب پرداخته‌اند که درآمد بسیار خوبی نیز داشته است. تمام این اقدامات در شرایطی است که در سخنان برخی نمایندگان بر اجازه به شناورهای بیگانه آمده که این موضوع کراراً از سوی مدیرکل شیلات منطقه و مسوولان کشوری تکذیب شده است و شایسته است اگر عزیزان سندی دال بر این موضوع دارند، نسخه‌ای از آن را در اختیار جراید قرار دهند؛ در غیر این صورت به شایعات و فضای ضدصیادان، دامن زده نشود. 

نکته اصلی این است که در جامعه صیادی به دلیل کار سخت بهتر است برخی سیاستمداران با روح آنها بازی نکنند و اسناد خود را در صورت موجود بودن به شیلات ارائه یا به دستگاه قضا برای پیگیری‌های بعدی تحویل دهند؛ به خصوص اینکه با توجه به نصب دستگاه ماهواره بر روی شناورهای ایرانی که کمتر از 10 فروند هستند و صید در منطقه خاصی خارج از منطقه صید صیادان لنج و قایق دارند، در صورتی که تعرض به منطقه سنتی صید داشته باشند با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند که در سال 1396 میزان ارجاع پرونده به دادگاه به‌کرات وجود داشته و تعلیق پروانه صید نیز وجود داشته است.