مزایده اقتصاد در تنگنای سیاست

ماجراهای اقتصاد ایران در سال 96 مانند دو سال پیش جنجالی و بسیار نبود. نه از رفت و آمد هیات‌های تجاری سال‌های 94 و 95 خبری بود و نه از تلاش دولت برای مهار تورم و کنترل نرخ ارز و رکوردزنی‌های رشد اقتصادی. سال 96 اقتصاد بیشتر زیر سایه سیاست بود؛ چه در نیمه اول سال و موسم انتخابات و چه در نیمه دوم و موسم بودجه. در انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها تا آنجا که توانستند وعده اقتصادی دادند تا در کارزار سیاست برنده باشند. در سه ماه پایانی سال و موسم تصویب بودجه هم که همزمان با اعتراضات دی‌ماه بود، باز هم از اقتصاد مایه گذاشتند تا در کارزار سیاست بازنده نشوند. دست آخر هم دولت از اصلاحات اقتصادی که همه امید به اجرای آن داشتند پا پس کشید. در این نوشتار در تلاشیم در گام اول فضای اقتصادی انتخابات را به ترسیم بکشیم و در گام دوم عقب‌نشینی دولت از اصلاحات اقتصادی در سه ماه پایانی سال را. در کنار آن به دیگر اخبار مهم اقتصادی سال هم خواهیم پرداخت.

مزایده وعده‌ها

سوت آغاز انتخابات که به صدا درآمد، گویا مسابقه‌ای شروع شد که چه کسی بیشتر می‌تواند وعده اقتصادی بدهد. محمدباقر قالیباف قطعاً برنده این میدان بود. چون وعده داد یارانه‌ها را می‌توان تا پنج برابر افزایش داد و به نفری 250 هزار تومان رساند و پنج میلیون شغل از محل صنعت پتروشیمی ایجاد کرد و به جوانان بیکار کارانه داد. ابراهیم رئیسی وعده یارانه سه برابری داد و ایجاد اشتغال برای 11 میلیون جوان بیکاری که در پیچ و خم بوروکراسی اداری گیر کرده‌اند. او گفته بود سالانه می‌توان یک تا یک و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد کرد آن هم از محل رشد صنعت ساختمان. کارشناسان و اقتصاددانان اما از این همه وعده بیمناک شده بودند. چراکه تحقق وعده یارانه سه برابری، ماهانه به 10 هزار میلیارد تومان، سالانه 123 هزار میلیارد تومان و در چهار سال اعتباری بالغ بر 491 هزار میلیارد تومان می‌خواست. رقمی معادل دو برابر بودجه کل کشور! منبع چنین یارانه‌ای هم سوال‌برانگیز بود و اقتصاددانان هشدار دادند افزایش چند برابری یارانه‌ها به معنای افزایش قیمت بنزین تا 2400 تومان و گازوئیل 800تومانی است. یکی دیگر از وعده‌ها افزایش 5 /2برابری درآمد کشور بود که کارشناسان برآورد کردند برای کسب این درآمد باید رشد سالانه اقتصادی ۲۵ درصد باشد در حالی که متوسط رشد سالانه در چهار دهه گذشته فقط سه درصد بوده است.

پول‌پاشی مهلک

رقبا در کارزار انتخابات چنان می‌تاختند که مجلس مجبور شد به این ماجرا وارد شود. رئیس مجلس آب پاکی را روی دست کاندیداها ریخت و گفت: «افزایش یارانه‌ها به صلاح کشور نیست، منابع آن هم وجود ندارد و این مساله از شئونات دولت نیست از شئونات مجلس است و مجلس با این روش‌ها مخالف است. تا زمانی که اقتصاد کشور شکوفا نشود و ثروت ایجاد نشود امکان افزایش وام‌های ازدواج، یارانه، وام مسکن و سایر خدمات وجود ندارد.» بعد از لاریجانی مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی منتشر و اعلام کرد طرح توزیع منابع با هدف جلب نظر عموم منجر به بروز ابرتورم، بحران ارزی و بحران تراز پرداخت‌ها خواهد شد. این گزارش نشان داد با پرداخت یارانه 150 هزارتومانی به کل جمعیت نرخ تورم در پایان سال 1396 به 6 /29 درصد خواهد رسید و افزایش یارانه‌ها تا مرز 300 هزار تومان منجر به تورم 1 /48‌درصدی در پایان سال خواهد شد. این گزارش نشان می‌داد این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به افزایش سطح رفاه نخواهد شد، بلکه به واسطه شوک‌های تورمی و بحران‌های سفته‌بازی، رفاه ابتدایی تزریق‌شده را بلافاصله خنثی و حتی تخریب می‌کنند.

آمارها دستمایه جدال سیاسی

جدال دیگر در بازی انتخابات اتهاماتی بود که رقبا به هم می‌زدند و بیشترین آن متوجه مردان کابینه روحانی بود. محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود نه خزانه زمان تحویل دولت خالی بود و نه بدهی‌ای به دولت یازدهم به ارث رسیده است. اما علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد: «مجموع بدهی دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که فقط سود سالانه آن، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.» محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به رقبای روحانی که دولت را متهم به واردات کردند گفت: آنهایی که مسوولان دولت را وارداتچی خطاب می‌کنند و امروز در برخی ستادها خزیده‌اند، در دولت گذشته ایران را به خاک سیاه نشاندند و چشم‌هایشان را بسته‌اند تا نبینند چه اتفاقاتی در کشور افتاده است. آنها که ما را «وارداتچی پیر و خسته» می‌دانند همان کسانی بودند که در دولت گذشته مسوولیت داشتند و امروز می‌خواهند به هر طریقی شده به وزارت و صدارت برسند. بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در واکنش به قالیباف که وزرای دولت را کاسب خطاب کرده بود، گفت: من ۱۲ سال وزیر نفت بوده‌ام، وزارتخانه‌ای که بیشترین گردش مالی را دارد و اگر قرار باشد من کاسب باشم، باید الان بیشترین درآمد و اموال را داشته باشم. پیشنهاد من به آقای قالیباف این است که اموالمان را باهم معاوضه کنیم! اگر ایشان آماده‌اند در اولین فرصت می‌توانیم به محضر برویم. اما طیب‌نیا همان زمان هشدار داده بود منازعات سیاسی، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد و منافع کشور دارد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

نقطه عطف اقتصاد

در نهایت اقتصاددانان در حمایت از روحانی دست به قلم شدند. یک‌بار 175 اقتصاددان، باز دیگر 50 نفر و پس از آن تعداد دیگری از روحانی حمایت کرده و درباره هشدارهای دیگر رقبا هشدار دادند. آنان در بیانیه حمایت خود اعلام کرده بودند اگرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده اما متوقف ساختن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود. پس از آن جمع دیگری از اقتصاددانان هم نامه دیگری نوشته و اعلام کردند جامعه ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد که هرگونه کم‌توجهی به درک خطیر بودن موقعیت کنونی نه‌فقط آینده نزدیک، بلکه سرنوشت نسل‌های آتی را دستخوش تغییرات نگران‌کننده‌ای خواهد کرد. آنها چهار سال پیش رو را چهار سال تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران دانستند. چهار سالی که یا اقتصاد ایران روی ریل توسعه می‌افتد یا از ریل خارج می‌شود. در نهایت به‌رغم نگرانی از پیروزی پیام‌های پوپولیستی رقبا، روحانی پیروز انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری شد.

قربانی سیاست

موعد انتخابات که تمام شد، موضوعات اقتصادی کمتر در محافل سیاسی مطرح بود. دولت درگیر چینش کابینه بود و تغییر و تحولات. مخالفان هرجا که دستشان می‌رسید موضوعات اقتصادی را دستمایه ماجراهای سیاسی خود می‌کردند. اما اقتصاد بار دیگر در بزنگاه بررسی بودجه در مجلس مورد توجه قرار گرفت. به‌خصوص که سال 96 موعد بررسی بودجه سال 97 همزمان شده بود با اعتراضات دی‌ماه. دولت لایحه بودجه سال 97 را که به مجلس داد، تغییرات خاصی در آن به چشم می‌خورد. قرار بود قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، یارانه بخش زیادی از مردم حذف شود و تنها دهک‌های پایین یارانه بگیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با پیشنهاد لایحه بودجه در گزارشی هشدار داد دولت در سال 97 با تنگنای مالی در بخش عمرانی مواجه خواهد بود و اگر افزایش اعتبارات هزینه‌ای استمرار یابد، احتمالاً بودجه‌ای برای امور زیرساختی کشور باقی نخواهد ماند و احتمالاً بودجه عمرانی سال آینده به صفر میل کند. این گزارش در کنار سخنان حسن روحانی ضرورت اصلاح ساختار بودجه، حذف بخشی از یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش هزینه‌های جاری را نشان می‌داد. اما همان زمان که اقتصاد ایران بیش از همیشه نیازمند اصلاحات اقتصادی بود، بازی سیاسی آغاز شد. دولت تغییرات را به مجلس سپرد و مجلس به دولت.

افزایش قیمت ممنوع

 دولت ابتدا در پایگاه اطلاع‌رسانی خود افزایش قیمت بنزین را تایید و نرخ بنزین برای سال آینده را ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را ۴۰۰ تومان اعلام کرد. اما نمایندگان با «خط قرمز» نامیدن «افزایش نرخ بنزین» اعلام کردند مانع از این افزایش خواهند شد. نمایندگان کمیسیون تلفیق اعلام کردند زیر بار افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌روند. بعد ماجرای افزایش 15 تا 20درصدی قیمت بنزین مطرح شد و پس از آن بازگشت بنزین دونرخی. هم نمایندگان و هم دولت می‌دانستند قیمت بنزین باید اصلاح شود. اما نه مجلس حاضر بود به چنین پیشنهادی در چنین شرایط سیاسی رای بدهد و نه دولت. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صحن علنی مجلس هم رای نیاورد. این مخالفت در حالی بود که رئیس‌جمهور اعلام کرده بود «افزایش قیمت بنزین یکی از تبصره‌های مهم لایحه بودجه است و اگر حذف شود اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و لایحه تصویب‌شده دیگر لایحه بودجه دولت نیست». نوبخت یکی‌دوباری در مجلس از پیشنهاد افزایش قیمت دفاع کرد اما اعتراضات دی‌ماه سبب شد دولت هم کم‌کم از پیشنهاد افزایش قیمت بنزین پا پس بکشد و اعلام کند «بنزین در سال 97 قطعاً گران نمی‌شود». اما روحانی همچنان ناراضی از ایست قیمتی بنزین و امیدوار به افزایش آن با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در عربستان گفت: «عربستان سعودی چند برابر ما نفت می‌فروشد از پارسال تا امسال بنزین و گازوئیل را دو برابر کرده است. ما به مجلس گفتیم همفکری و هماهنگی کنند. وزیر نفت ما اعلام کرد روزانه معادل ۵ /۵ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کنیم! همه خیابان‌های ما تبدیل شده به پارکینگ.»

لبخند مجلس به معترضان

علاوه بر بنزین قرار بود بالغ بر 34 میلیون نفر از لیست دریافت یارانه‌ها حذف شوند. چراغ سبز نمایندگان به این تغییر ناگهان خاموش شد و آنها از حذف یارانه‌ها هم پا پس کشیدند. سخنگوی دولت صراحتاً اعلام کرد در سال 97 همه یارانه می‌گیرند جز ثروتمندان. بدون آنکه مجلس سازوکار حذف ثروتمندان را مشخص کند یا دولت پیشنهادی بدهد. سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه مجلس در خصوص یارانه‌ها تصمیمی بگیرد و مانع حذف شود در توئیتر خود نوشت: «دولت برای حذف یارانه نقدی نمی‌تواند جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردد، بنابراین تا زمانی که فرمولی برای حذف پردرآمدها تعریف نشود، پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ تغییری نمی‌کند.» نگارش چنین جملاتی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بازگوکننده یک تناقض در تصمیم‌گیری در سطح کلان است. باید پرسید اگر فرمولی برای این امر وجود نداشت، چگونه در لایحه بودجه، چنین بندی از سوی دولت پیش‌بینی شده بود و اگر فرمولی دارد چرا متولی بودجه‌نویسی دولت چنین گله‌ای را طرح کرده؟ چنین اظهارنظرهایی البته از جانب رئیس سازمان برنامه و بودجه بعید نیست. اما این تنها مصوبات داستان‌دار مجلس نبود. مجلسی‌ها آن پیشنهاداتی را که از هزینه‌ها می‌کاست و برای دولت درآمد داشت حذف کردند و در مقابل هزینه‌های جدیدی برای دولت ایجاد کردند. مانند افزایش میزان وام ازدواج از 10 به 15 میلیون تومان. که امسال خود دولت در طرح و پیشنهاد آن پیش‌قدم شد و کسی با آن هیچ مخالفتی نکرد.

رد کلیات برای اولین‌بار

حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفته بود لایحه بودجه سال ۹۷ کاملاً متفاوت و برشی از برنامه چهارساله دولت است. لایحه‌ای که هم سودای اصلاحات اقتصادی داشت و هم ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال. اما نه مردم از آن راضی بودند، نه نهادهای خاص، نه خود دولت و نه فعالان بخش خصوصی و نه مجلس. مردم اعتراضشان به بودجه را در فضای مجازی بروز دادند. فعالان بخش خصوصی با نگارش نامه‌ای به رئیس مجلس و مجلسی‌ها با رد کلیات لایحه بودجه! این غریب‌ترین رخدادی بود که در چهار دهه گذشته بر سر بودجه آمد. در یک اقدام بی‌سابقه ۱۲۰ نماینده مجلس لایحه بودجه سال ۹۷ را رد کردند و به کمیسیون تلفیق فرصت دادند ظرف ۷۲ ساعت اصلاحات مورد نظر نمایندگان را اعمال کند. برخی دلیل رد لایحه بودجه را ضعف فنی آن عنوان کردند و برخی دیگر گفتند همزمانی بررسی کلیات با برف سنگین پایتخت سبب شد تعداد زیادی از نمایندگان به جلسه نرسند و تنها 38 نفر به آن رای مثبت بدهند. برخی ابهام در برداشت از صندوق توسعه ملی و ماجرای یارانه‌ها را در رد کلیات موثر دانستند و برخی دیگر مواضع سیاسی نمایندگان را. علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در کانال تلگرام خود نوشت: ‌۱۰ دقیقه قبل از زمان رای‌گیری تلاش آشکار نمایندگانی که عضو هیات‌رئیسه مجلس و نزدیک به دکتر لاریجانی بودند برای جلوگیری از تصویب کلیات تعجب‌برانگیز بود. مجلس 72 ساعت به کمیسیون تلفیق فرصت داد تا لایحه را بازبینی و اصلاحات آن را برطرف کند. این کمیسیون هم ظرف همین زمان اصلاحات را انجام داد. آن را به صحن فرستاد و نمایندگان بلافاصله آن را تصویب کردند. گفته شد در این تغییرات سقف شمولیت یارانه‌بگیران ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر افزایش یافت. ملی شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید و کاهش سقف انتشار اوراق مشارکت از ۳۸ به ۲۰ هزار میلیارد تومان، افزایش پنج هزار میلیارد تومانی پاداش پایان خدمت وزارت آموزش و پرورش، مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری آن به دولت از جمله تغییرات بود.

عجایب تمام‌نشدنی بودجه

پس از رد کلیات لایحه برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس، علی لاریجانی ناگهان در اقدامی عجیب بررسی جزئیات لایحه بودجه را متوقف کرد و این لایحه را برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق فرستاد. اقدامی استثنایی! چراکه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی بودجه باید در جلسات پشت سرهم و بدون وقفه بررسی شود و حتی در زمان بررسی بودجه باید تعطیلات معمول مجلس که در طول هر چهار هفته کاری، یک هفته را شامل می‌شود، لغو شود. اما رئیس مجلس ۱۷ بهمن‌ماه، درست در نیمه جلسه بررسی لایحه را متوقف کرد و به کمیسیون تلفیق ماموریت داد برخی از بخش‌های لایحه را مجدداً بررسی کند. یارانه‌ها، تامین منابع دولتی برای تبصره ۱۸ درباره اشتغال‌زایی دولت و فضای مجازی موضوعاتی بودند که لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق بازگرداند. دعوای دولت و مجلس بر سر بودجه ماجرای جدیدی نیست. اما لایحه بودجه سال ۹۷ داستان عجیبی دارد. مشکلات همیشگی باقی است و حال موارد جدید هم به آن اضافه شده است. مجلسی‌ها موافق تغییرات مدنظر دولت نیستند آن هم بعد از اعتراضات دی‌ماه ۹۶. دولت هم برای رسیدگی به همان خواسته‌ها، نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد.

سرکوب دلار

سال 96 سال جنجالی و پرماجرایی برای نرخ دلار بود. قیمت دلار که در چهار سال دولت یازدهم روندی آرام و بطئی داشت، در آذرماه 95 به مرز چهار هزار تومان رسید. قیمت دلار را مهار کردند و نیمه اول سال 96، نرخ دلار در محدوده 3700 تا 3900 تومان بود. اما قیمت دلار در پاییز به مرز چهار هزار تومان رسید و باز دولت نرخ را پایین آورد. اما بهمن‌ماه فنر ارزی جهید و تلاش‌های سیاستگذار بی‌نتیجه ماند و نرخ ارز چندروزه تا مرز پنج هزار تومان هم رفت و بسیاری معتقد بودند این روند می‌تواند نرخ دلار را به شش تا هفت هزار تومان برساند. همزمانی جهش ارزی، با اعتراضات دی‌ماه، قطعاً سیاستگذار را بیش از همیشه نگران نرخ ارز کرد و ضرورت مهار ارز صدچندان شد. نه وعده و وعید رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت و رئیس بانک مرکزی در خصوص کاهش قیمت دلار جواب داد و توانست نرخ دلار را پایین بیاورد و نه هشدار وزیر اقتصاد که می‌گفت خریداران دلار به زودی متضرر می‌شوند. جو امنیتی میدان فردوسی و دستگیری 90 اخلالگر ارزی و پلمب 10 صرافی هم جواب نداد و بانک مرکزی به‌عنوان آخرین اقدام از بسته‌ای رونمایی کرد که نرخ سود اوراق ریالی 20درصدی در آن پیشنهاد شده بود. دارویی که تاثیر معجزه‌آسایی داشت و ناگهان تب و تاب بازار ارز خوابید و قیمت‌ها کمی به عقب برگشت. آن‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی خبر داد ظرف چند روز 101 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده‌گذاری ریالی فروخته شد. چنین اقدامی شاید خیال سیاستگذار را از جهش نرخ ارز و افزایش تورم انتظاری و اعتراضات مردمی آسوده کرد، اما متضرر اصلی در این میان بانک‌ها بودند. چراکه سود 20درصدی اوراق ریالی در حقیقت نوعی بازگشت به دوره سودهای بالا بود که مخاطرات آن بر وضعیت سیستم بانکی بر همگان روشن است. همین نگرانی سبب شد بانک‌ها طی نامه‌ای از بانک مرکزی بخواهند برای جبران هزینه‌های ناشی از فروش این اوراق راهکاری ارائه کند.

کاهش نرخ سود بانک‌ها

در میان مجموعه رخدادهای اقتصادی سال 96، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تنها اقدام مثبتی بود که با استقبال کارشناسان اقتصادی مواجه شد. بانک مرکزی شهریور امسال در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد باید نرخ سود سپرده را کاهش دهند. اما نگرانی از خروج سیل عظیم نقدینگی از بانک‌ها و سرگردانی آن در جامعه سبب شد آنها مهلتی 11روزه به سپرده‌گذاران بدهند که در صورت تمایل سپرده‌های بانکی خود را یک‌ساله و با نرخ 20 درصد در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. محلی امن برای سرمایه‌گذاری با سود تضمین‌شده. چنین اقدامی نتیجه داد. صف‌های طولانی در مقابل بانک‌ها ایجاد شد و مردم سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل کردند و خیال بانک مرکزی تا شهریور 97 از بابت بخشی از نقدینگی جامعه آسوده شد. به گزارش بانک مرکزی حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ماه پایانی تابستان، عقبگردی ۱۲۰ هزار میلیاردتومانی را ثبت کرد. در مقابل، سپرده‌های بلندمدت نیز رشد بی‌سابقه ۱۴۰ هزار میلیاردتومانی را در شهریورماه پشت‌سر گذاشت. کاهش نرخ سود بانک‌ها اما دوام چندانی نداشت و بانک مرکزی در بهمن‌ماه 96 با فروش اوراق ریالی 20درصدی برای مهار نرخ ارز، اولین چراغ افزایش نرخ سود در سال بعد را روشن کرد.

♦♦♦

آنچه در ادامه می‌آید مجموعه رویدادهای اقتصادی پراکنده‌ای است که در سال 96 روی داده و می‌توان از آنها به‌عنوان مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال نام برد.

یک اقلیم و چند پادشاه

انتخابات ریاست‌جمهوری که تمام شد مسعود کرباسیان به وزارت اقتصاد رفت، محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه ابقا شد و ولی‌الله سیف هم در بانک مرکزی ماند. مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شد و محمد نهاوندیان حکم معاونت اقتصادی را گرفت. با حکم نهاوندیان این سوال پیش آمد که جای اسحاق جهانگیری در چینش جدید اقتصادی کابینه چیست، هر کدام از مردان اقتصادی تیم جدید قرار است چه نقشی ایفا کنند و چگونه با هم هماهنگ می‌شوند؟ اما بیشترین سوالات شاید در خصوص معاونت اقتصادی بود که روحانی پس از دو دهه آن را احیا کرد. حکم نهاوندیان در حالی بود که پیش از این در دولت یازدهم اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود و در مقام معاون اولی رئیس‌جمهور نقش هماهنگی میان اعضای کابینه و تیم اقتصادی را داشت. اما در دولت جدید بحثی از این حکم به میان نیامد و این شائبه بیش از همیشه تقویت شد که جهانگیری پس از انتخابات به حاشیه رانده شده و در سایه مانده است. هیچ‌گاه نه جهانگیری و نه نهاوندیان درباره معاونت جدید حرفی نزدند و صراحتاً یا حتی تلویحاً اشاره‌ای به فرمانده اقتصاد ایران نکردند. اما نوبخت در یک برنامه تلویزیونی گفت: «آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و می‌توانند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی اقدام کنند.»

سانچی و 32 کشته

16 دی‌ماه بود که خبر رسید یک نفتکش ایرانی با یک کشتی فله‌بر چینی در آب‌های ساحلی شرقی چین تصادف کرده است. آن‌طور که اظهارات مسوولان و شواهد نشان می‌داد، کشتی چینی از دماغه به پهلوی نفتکش ایرانی برخورد می‌کند و در اثر شدت ضربه نه‌تنها سانچی آسیب‌ دیده و مقداری از محموله آن بیرون می‌ریزد، بلکه ضربه موجب انفجار و آتش‌سوزی در نفتکش ایرانی می‌شود. در اثر این حادثه در دم دو مخزن از ۱۲ مخزن سانچی دچار حریق می‌شود. سانچی از شانزدهم تا بیست‌وچهارم دی‌ماه در آتش سوخت و بعد از هشت روز با همه سرنشینانش غرق شد. از ۳۲ سرنشین این کشتی، پیکر سه تن پیدا شد و پیکر ۲۹ تن دیگر به اعماق آب‌های چین رفت. اما شرایط در طرف دیگر این تصادف یعنی فله‌بر چینی به‌طور کامل متفاوت بود. ۲۱ کارکن فله‌بر نجات یافتند و آتش فله‌بر به سرعت خاموش شد. سانحه سانچی یادآور سوختن پلاسکو بود. پر از بیم و امید برای زنده ماندن خدمه آن. عملیات امداد و خاموش کردن آتش سانچی از روز اول آغاز شد. پیدا شدن پیکر یکی از سرنشینان با لباس نجات و نبود یکی از قایق‌های نجات این امیدواری را در دل خانواده‌ها ایجاد کرد که ۳۱ سرنشین دیگر کشتی یا در دقایق اولیه انفجار از کشتی خارج شده‌اند یا در موتورخانه پناه گرفته‌اند. اما کشف پیکر دو خدمه دیگر و جعبه سیاه کشتی، انفجارهای پی‌درپی و غرق شدن سانچی، امید زنده یافتن سرنشینان را به ناامیدی بدل کرد. سانچی در ۲۴ دی‌ماه غرق شد و تنها ابهامات بی‌شماری را باقی گذاشت.

فوران رگ سفید

حادثه دیگر سال 96، آتش گرفتن یکی از چاه‌های میدان نفتی رگ سفید بود. بعدازظهر روز هفتم آبان‌ماه بود که چاه شماره 147 میدان نفتی رگ سفید هنگام عملیات حفاری به دلیل فوران گاز، منفجر شد. این انفجار موجب آتش‌سوزی در دکل حفاری شماره 95 فتح شرکت ملی حفاری شد. در همان ساعات ابتدایی خبر جان باختن دو تن از نیروهای شرکت ملی حفاری ایران که در دکل شماره 95 حاضر بودند، حادثه را دردناک‌تر کرد. شدت فوران آتش به حدی بود که دکل شماره 95 فتح در همان لحظات اولیه به کلی ذوب شد. آتش با سرعت باورنکردنی همه‌چیز را نابود کرد. تلاش‌ها برای مهار رگ سفید 58 روز طول کشید. 58 روز چاه 147 در آتش سوخت تا توانستند آتش آن را مهار کنند. عملیاتی سخت و پیچیده که از نظر مدت زمان عملیات حفاری و کنترل فوران، در نوع خود رکوردی در تاریخ مهار فوران چاه‌های نفت و گاز در دنیا به شمار می‌آید. این آتش در نهایت با کشتن چاه از عمق و از طریق حفاری چاه انحرافی مهار شد.

درگذشت نیازمند و معین‌فر

سال 96 دو چهره اقتصادی برجسته هم درگذشتند. یکی رضا نیازمند، بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دیگری علی‌اکبر معین‌فر، نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. 19 آذرماه بود که خبر رسید رضا نیازمند در 96سالگی درگذشت. نیازمند «بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، «بنیانگذار سازمان مدیریت صنعتی»، «نخستین مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران» و «معاون وزیر اقتصاد ایران» بود؛ مردی که دوران طلایی صنعتی شدن کشور و راه‌اندازی کارخانه‌های متعدد به‌خصوص از سوی بخش خصوصی در دهه ۴۰ شمسی را به او نسبت می‌دهند. معین‌فر هم 12 دی‌ماه در 89سالگی درگذشت. علت فوت او مشکلات دیالیز، نارسایی کلیه و پیدا شدن غددی در بدن در بیمارستان بود. معین‌فر در حقیقت نخستین وزیر نفت ایران بود اما نامش با زلزله‌نگاری هم همراه بود. چراکه در سال ۳۸ به دنبال آشنایی و همکاری با گروه مهندسی ژاپنی برای دوره‌ای تحقیقاتی در مهندسی زلزله به دانشگاه واسدا دعوت شد و دوره مهندسی زلزله را در سال ۱۹۶۰ به پایان رساند. بعد از بازگشت از توکیو و به دنبال زلزله بوئین‌زهرا در سال ۴۱، مقدمات تهیه کد زلزله در ایران را فراهم کرد. از سال ۱۹۶۵، به‌عنوان عضو افتخاری «انجمن اروپایی مهندسان زلزله» به تحقیق و مطالعه در زمینه زلزله ادامه داد.

ماهی لغزان تورم، رشد اقتصادی لرزان

اگر تورم اسفندماه 96 هم تک‌رقمی باشد، احتمالاً امسال میانگین نرخ تورم سال 96 مانند سال قبل تک‌رقمی می‌شود. آن زمان دولت روحانی می‌تواند رکورددار دو سال پشت سر هم تورم تک‌رقمی در 46 سال گذشته باشد. اما این دستاورد به این راحتی‌ها حاصل نشده. نرخ تورم در سال 96 پنج بار از مرز 10 درصد گذشت و دورقمی شد. نخستین نشانه‌های افزایش نرخ تورم از خردادماه سال 96 بروز کرد و در ماه‌های تیر، مرداد، آذر و دی‌ هم تداوم داشت. در این پنج ماه نرخ تورم تا 1 /10 درصد رفت و مجدداً به زیر 10 درصد بازگشت. بسیاری افزایش قیمت خوراکی‌ها را عامل مهم افزایش نرخ تورم می‌دانستند اما اقتصاددانان زیادی اعلام کردند دولت اقدامات اصولی و پایه‌ای برای اصلاح اقتصاد انجام نداده. بسیاری معتقدند سال 97 این ماهی لغزان تورم از تور خارج می‌شود و تورم دورقمی می‌شود.

نرخ رشد اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری به گزارش بانک مرکزی 5 /4 درصد و به گزارش مرکز آمار شش درصد گزارش شد. آماری که نشان می‌دهد نفت دیگر بر نرخ رشد اقتصادی اثری ندارد و برای داشتن نرخ رشد اقتصادی دیگر بخش‌ها باید رشد کنند. نکته جالب‌تر آنکه هم در گزارش بانک مرکزی و هم مرکز آمار، نرخ رشد اقتصاد بدون نفت از نرخ رشد اقتصادی نفتی پیشی گرفته است. به گزارش مرکز آمار رشد محصول ناخالص داخلی با نفت 6 /5 درصد و بدون نفت شش درصد اعلام شد. همچنین به گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری معادل ۴ /۴ درصد و در تابستان رقم ۶ /۴ درصد بوده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه نخست سال جاری نیز ۱ /۴ درصد بوده است. خبر خوش این بخش، مثبت شدن نرخ رشد همه گروه‌های اقتصادی و رونق گرفتن فعالیت‌های بخش ساختمان است که در چند دوره متوالی منفی بود. اگرچه پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم نرخ رشد اقتصادی مثبت در نیمه دوم سال 96 است، اما دغدغه عمومی بر گرفتاری ایران در تله رشد اندک اقتصادی است.

قطع تماس صوتی تلگرام

یکی از اخبار جالب سال 96، قطع شدن تماس صوتی تلگرام بود. اواخر فروردین‌ماه تماس صوتی به مجموع قابلیت‌های تلگرام اضافه شد. اما همان زمان اپراتورهای تلفن همراه به این امکان واکنش منفی نشان دادند. از همان ابتدا مشخص بود تماس صوتی تلگرام در ایران ماندگار نیست. پیش‌بینی‌ها به حقیقت پیوست و این امکان تلگرام در ایران فیلتر شد. اما وزیر ارتباطات مسدود شدن این امکان را خارج از قوه و قدرت وزارتخانه خود دانسته و گفته این امکان با دستور قضایی مسدود شده است. محمود واعظی گفت در ابتدا با تلگرام صحبت کردیم و مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان را دادیم اما با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفت قطع تماس صوتی تلگرام خارج از دولت انجام شد و مسوولیتش به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند.

قراردادهای اقتصادی

سال 96 اگرچه هیات‌های تجاری زیادی به ایران نیامدند، اما چندین قرارداد قابل توجه با کشورهای دیگر در حوزه‌های مختلف بسته شد. قرارداد پنج میلیارددلاری کنسرسیومی به رهبری توتال و شرکت ملی نفت ایران در نیمه تیرماه امسال امضا شد. پس از آن قرارداد وام یک میلیارد و 700 میلیون‌دلاری با اگزیم‌بانک چین برای برقی کردن راه‌آهن تهران-مشهد منعقد شد که رکورد جذب فاینانس در کشور را شکست. قرارداد 2 /2 میلیاردیورویی با روسیه برای بخش انرژی و حمل‌ونقل و همچنین فاینانس 400 میلیون‌دلاری هند در بندر چابهار هم از دیگر قراردادهای منعقد‌شده بود. به این ترتیب حجم فاینانس جذب‌شده در کشور در پسابرجام به بیش از 15 میلیارد دلار می‌رسد. همچنین شرکت «روس‌نفت» قرار است مطالعات خود را برای حضور در میادین نفتی ایران آغاز کند و پروپوزال فنی خود را به شرکت ملی نفت بدهد و سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارددلاری در ایران انجام دهد. اما این قراردادها بدون حاشیه نبود. دولت بارها از جانب مخالفان نقد شد و حتی پای وزرا را به مجلس کشاند. دست آخر معاون اول رئیس‌جمهور از فرمان مقام معظم رهبری برای جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز خبر داد. در میان همه قراردادها توتال حاشیه‌سازتر از همه بود. این حواشی تا آنجا پیش رفت که بیژن زنگنه در برنامه زنده تلویزیونی گفت: مدام می‌گویند «موافقیم ولکن! همین ولکن برای ما مشکل ایجاد می‌کند.» اگر مخالف سرمایه‌گذاری خارجی هستید آن را به صراحت اعلام کنید و خودتان و ما را اذیت نکنید اما اگر موافقید بالاخره باید لوازم آن را فراهم کرد. او جای دیگری هم گفته بود عده‌ای می‌گویند با قرارداد توتال اسلام به خطر افتاد. باید به اینان گفت با این سرمایه‌گذاری اسلام به خطر نمی‌افتد. همچنین اردیبهشت‌ماه ایران میزبان چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا بود که با حضور بزرگان بانکی قاره سبز در تهران برگزار شد و خردادماه هم وزیر امور دارایی اتریش به ایران آمد. دو رویدادی که نویدبخش شکسته شدن سد تحریم‌های بانکی در ایران بود. به‌خصوص که وزیر امور خارجه اتریش خبر داد قرار است یک بانک بزرگ اتریشی در آینده نزدیک فعالیت خود را در ایران از سر بگیرد و حتی یک شعبه هم در ایران تاسیس کند.

خروج سپاه از اقتصاد

دولت یازدهم که بر سر کار آمد، ماجرای خروج نظامی‌ها از اقتصاد مطرح شد. اما این ماجرا در هیچ دوره‌ای مانند سال جاری در فضای اقتصاد عنوان نشد. ماجرا از سخنان حسن روحانی آغاز شد. او تیرماه در جمع فعالان بخش خصوصی از حضور نظامی‌ها در اقتصاد گله کرد و گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما اقتصاد را از دست دولت بدون تفنگ به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم.» سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، در پاسخ این حرف گفت: «سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده و ما به درخواست دولت‌ها وارد عرصه سازندگی شدیم. نمی‌شود که آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند اما در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه با بی‌انصافی حرف بزنند.» سردار غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، هم گفت: «دوست ندارید سپاه در عرصه‌های اقتصادی وارد شود، رسماً اعلام کنید. آیا شما هزاران میلیارد تومان بدهی خود را قبول ندارید، کسی از شما خواسته است.» این گفت‌وگوها در فضای رسانه‌ای اما چندان طولانی نبود. از مرداد روحانی و سران سپاه دیدارهایی با هم داشتند و این گفت‌وگوهای تند به پایان رسید. اما ماجرای خروج نظامی‌ها همچنان مطرح بود. آذرماه حسن روحانی به خودی‌ها و وزیر دفاع خود دستور داد که از اقتصاد خارج شوند. وزیر دفاع برای بار اول اعلام کرد «ما بنگاه‌داری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و نیروهای مسلح به تدریج از حوزه بنگاه‌داری خارج خواهند شد.» حسن روحانی هم در آخرین واکنش به حضور نظامی‌ها در اقتصاد از رایزنی با مقام معظم رهبری خبر داد و در بخشی از گزارش 100روزه دولت دوم خود گفت: «غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح نیز باید بنگاه‌ها را واگذار کنند.» در این میان اگرچه وزیر دفاع برای دومین بار در سال 96 دستور خروج نظامی‌ها را صادر کرد اما نکته این دستور خروج همه نهادها بود غیر از قرارگاه خاتم. چراکه وزیر دفاع اعلام کرد: «بر اساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به ‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است. این کارها می‌تواند بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند.»

طرح مجدد سوال از روحانی

در گیرودار بودجه و افزایش قیمت ارز، برخی از نمایندگان همچنان درگیر مساله سوال از رئیس‌جمهور هستند. درخواستی که برخی می‌گویند به کمیسیون اقتصادی رفته و برخی دیگر می‌گویند امضاهای آن از حدنصاب کمتر شده و موضوع منتفی است. محور سوال از روحانی ماجرای موسسات مالی و اعتباری است که دولت با تخصیص 11 هزار میلیارد تومان اعتبار به آن سعی کرد آن را خاتمه دهد. اما گویا این ماجرا از سر دولت دست برنمی‌دارد. چراکه هم آغازگر اعتراضات دی‌ماه بود و هم عامل سوال از روحانی. لاریجانی و دیگر نمایندگان بسیار تلاش کردند تا ماجرای سوال از روحانی فیصله پیدا کند اما نشد. آن‌گونه که تا زمان نگارش این گزارش عنوان شده، امضاها به قوت خود مانده و حتی طرح سوال به دفتر روحانی هم ارجاع شده و او باید به زودی نمایندگان خود را برای پاسخگویی به مجلس معرفی کند.

تمدید خروج از لیست سیاه

ایران مدتی است که توانسته به صورت موقت خود را از لیست سیاه FATF خارج کند. اواسط سال 96 مقامات FATF در بیانیه‌ای اعلام کردند همچنان نسبت به ایران نگران هستند و ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ یعنی یازدهم بهمن‌ماه وقت دارد به تعهدات خود در قبال این نهاد عمل کند وگرنه احتمال دارد ایران به لیست سیاه بازگردد. خوشبختانه اخباری که بهمن‌ماه رسید نشان می‌داد «گروه ویژه اقدام مالی» به تمدید خروج موقت ایران از لیست سیاه رای داده است. این خبر در حالی بود که وزارت اقتصاد اعلام کرد FATF باید نام ایران را به ‌طور کامل از فهرست خارج می‌کرد. در این بیانیه آمده هرچند تعلیق ایران از لیست سیاه اقدامی مثبت و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود اما این باور وجود دارد که با اقدامات انجام‌شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می‌شد. امید است در فرصت چهارماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط ایران پس از بیش از ۱۰ سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگردد. اما این امیدواری منوط به اقدامات مجلس است. نکته‌ای که یک منبع آگاه از تیم مذاکره‌کننده ایران آن را تایید کرده این است که اگر لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» تصویب نشود، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه وجود دارد. در این رابطه عزت‌الله یوسفیان ملا گفته مجلس آمادگی بررسی این لوایح را دارد، ولی به هر حال اگر قرار باشد بسیاری از هم‌پیمانان ما تروریست قلمداد شوند، ما موافقت نخواهیم کرد. او در پاسخ به این مساله که از اساس در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل هم‌پیمانان ما تروریست معرفی نشده و لیست فقط شامل القاعده، طالبان و داعش می‌شود؛ این نکته را طرح کرد که ممکن است در آینده بشود آن وقت چه خواهیم کرد؟