عدم‌پویایی قوانین و الگوهای رسمی

فارغ از معنای کلمه فساد، درک عمومی از فساد مربوط به مواردی است که افراد با اتخاذ رویکردهای غیراخلاقی و غیرمنصفانه منافع شخصی خود را به وظایف رسمی خود ترجیح می‌دهند. اما در همین واژگانی که تا اینجا به کار رفت معانی کلماتی چون انصاف و اخلاق نیز می‌تواند بسیار محل مناقشه باشد. البته مقصود از فساد تقریباً مبرهن است؛ مدیری که به جای ضوابط رسمی از روابط مختلف استفاده می‌کند. استاد دانشگاهی که در مورد کیفیت پژوهش خود و دانشجویانش دقت کافی نمی‌کند. پزشکی که برای درمان، بین بیمارهای خود به دلایل مختلف مادی و غیرمادی فرق می‌گذارد. پلیسی که ممکن است در مورد اعمال قانون اغماض‌هایی انجام دهد و بسیاری موارد دیگر را شاید بتوان از مصادیق فساد دانست. حال سوال این است که چرا چنین رفتارهایی به وجود می‌آیند؛ مساله‌ای که از دیرباز مطرح بوده و ذهن بسیاری از فلاسفه را مشغول خود کرده است. از دید افلاطونی اگر فرد کار بدی را انجام می‌دهد به دلیل ناآگاهی بوده است و نمی‌توان او را لزوماً انسان بدی قلمداد کرد. گرچه این موضع ممکن است کاملاً درست نباشد اما نکته جالبی به ذهن متبادر می‌کند: آیا افراد تصمیم می‌گیرند که فاسد باشند یا نظام اداری و اجتماعی آنها را به این سو برده است؟

رفتار خاص

پاسخ به این سوال بسیار مشکل است اما مورد اخیر به نظر بیشتر محتمل می‌رسد. برای تحلیل این موضوع مثال‌های بسیاری به نظر می‌رسد؛ از افرادی که در زمان مدیریت خود کاملاً متفاوت از دوران پس یا قبل از آن عمل و صحبت می‌کردند. مدیرانی که صراحت لهجه آنها منجر به کنار گذاشته‌شدن یا استعفای آنها می‌شود. از این‌رو گویا نظام اداری از آنها می‌خواهد تا به روش خاصی رفتار کنند. جالب است که برای بالا رفتن در چنین نظام اداری نیز باید رفتار خاصی داشت که عمدتاً مواردی از قبیل توانایی چشم‌پوشی و آرام نگه داشتن شرایط به شیوه گذشته است. به طور کلی داشتن روحیه کاری و شور و اشتیاق برای بهبود اوضاع به نظر برای یک مدیر دولتی مناسب نیست. افرادی که می‌خواهند در نظام اداری ایران رشد کنند باید بتوانند ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند و در‌صدد تغییر برنیایند. اصولاً نباید به فکر تغییر و تعریف روال باشند بلکه کافی است منابع موجود را به نحوی تقسیم کنند که همه‌چیز آرام باشد. باید قوانین اداری را خوب بدانند تا اگر می‌خواهند به نزدیکان گروهی خود منافعی برسانند، کاملاً مستدل و به اصطلاح معقول به نظر بیاید. لازم به ذکر است که به نظر تمام این موارد به دلیل ساختار و آناتومی کشور، لازمه ادامه کار فردی است که می‌خواهد در این نظم باقی بماند.

بررسی علل پیدایش

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل بروز چنین رخدادهایی طراحی بد قوانین و مهم‌تر از آن عدم پویایی الگوهای رسمی و قوانین است. موارد بسیاری جرم انگاشته می‌شوند که به صورت روزمره توسط آحاد مردم نقض می‌شوند. این موضوع به این دلیل است که رابطه‌ای بین عرف و قانون وجود ندارد، در حالی که قوانین نمی‌توانند خلاف عرف باشند. در نتیجه قانون‌گریزی در ایران عادی شده و هنجاری برای احترام به قانون وجود ندارد. چنین ساختاری به فکر نگذاشتن راه فرار نیز بوده است؛ چراکه، به درستی راه رفتار متفاوتی جز آنچه از شما خواسته می‌شود وجود ندارد. این موضوع در حالی است که لازمه هر موفقیتی داشتن روحیه جنگندگی و مقابله با مشکلات و ناکارآمدی‌هاست؛ اما این نظام اداری چنین افرادی را یا از خود دور می‌کند، یا آنها را تغییر می‌دهد.

همچنین شایسته است اشاره کنیم مواردی از قبیل مقررات‌زدایی، آزادسازی، و استقلال دستگاه قضا، مفاهیمی پویا هستند. دستگاه قانونگذاری و اجرای قوانین باید بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند. قانونی که به خوبی طراحی نشده باشد و به آن احترام گذاشته نشود، اصلاً قانون نیست. پس اگر مراجع رسمی نتوانند خود را با شرایط روز تطبیق دهند، آنگاه مراجع غیررسمی این کار را انجام خواهند داد و با طراحی قوانین نانوشته‌ای به مدیریت امور می‌پردازند و همین‌جاست که فساد شکل می‌گیرد.

حال آنکه البته وضعیت فسادآلود چنین شرایطی از نبود همان قوانین نانوشته بهتر است. یعنی اگر قوانین مناسب نبوده و هیچ‌کس قانون غیررسمی را نیز به کار نبرد، احتمالاً موضوعات به هم پیچیده شده و هیچ کاری انجام نخواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی اگر مدیری به تمام قوانین احترام بگذارد عملاً کاری از پیش نخواهد برد و اصلاً مدیر خوبی نیست. استاد دانشگاه، پزشک و پلیسی که سختگیر بوده و به کیفیت تحقیقات خود اهمیت می‌دهد، با مبالغ مصوب کار می‌کند، و بسیار به قانون پایبند است، کم‌کم ناامید شده و ترجیح می‌دهد هیچ کاری انجام ندهد، بنابراین خوب کار نکرده است.

راهکارها

در چنین شرایطی شفاف بودن موضوعات و انجام نظارت موثر که از سوی بسیاری به عنوان راه کاهش فساد معرفی می‌شود نیز تنها در صورتی به انجام می‌رسد که مقررات‌زدایی، استقلال تصمیم و انعطاف‌پذیری در روابط بلندمدت حاکم بر نظام رخ داده باشد. مقررات دست‌وپاگیر در رابطه دستگاه‌های دولت با افراد، بخش خصوصی یا سایر ارگان‌ها می‌تواند انگیزه طرفین را تحت تاثیر قرار دهد و به طور کلی توانایی تصمیم‌گیری را به نحوی تحت تاثیر قرار دهد که عملاً حتی بخش خصوصی صرفاً متخصص توجیه یا فرار از مقررات بشود. این موضوع می‌تواند عملکرد متخصصان، سرمایه‌گذاران و حتی خود ارگان‌ها را به نحوی تغییر دهد که کارآمدی آنها حاصل نشود یا پتانسیل حضور آنها از دست برود. این مشکل بسیار حاد است؛ چراکه، پتانسیل از دست‌رفته حتی ممکن است دیده نشود. 

اما از طرف دیگر عدم نظارت هوشمندانه ممکن است کل فرآیند رابطه را با افراد، بخش خصوصی یا سایر ارگان‌ها در معرض خطر قرار داده و از بین ببرد. نظارت هوشمندانه می‌تواند از این طریق صورت گیرد که به جای تمرکز بر اعمال قانون از روش‌های سخت، روابط به نحوی روغن‌کاری شود که کارگزاران اداری و حتی آحاد مردم انگیزه‌ای برای تخطی نداشته باشند.

گفتنی است انجام موارد مشروح نیازمند مطالعات علمی دقیق است. پرواضح است که باید دید بلندمدتی در ارزیابی میزان منافع ملی کشور در نظر گرفته شود. بر این اساس در موارد بسیاری شاید بتوان به این نتیجه رسید که باید اصلاً قانون مشخصی تعریف نشود، یا اینکه سهل‌گیری یا انعطاف به کار بسته شود و لزوماً همیشه نظارت دقیق و استفاده از قوه قهریه بهترین راه نیست. همچنین اگر مقررات به خوبی و بر اساس مطالعات علمی تنظیم شده باشند مقبولیت عمومی بهتری هم خواهند داشت و کارگزار دولت بهتر می‌تواند آن را اجرا کند. 

بنابراین فاصله گرفتن از شرایط فسادآلود به صورت ناگهانی رخ نمی‌دهد و لازم است یک تفکر علمی در پس فرآیندهای اداری و اجرایی کشور وجود داشته باشد. در غیر این صورت افراد تغییر می‌کنند و فساد باقی می‌ماند. یا اینکه افرادی فرآیندهای غیررسمی شکل خواهند داد که امور کشور را به پیش ببرد، و لزوماً هم چیز بدی نیست؛ چون اگر آنها نبودند وضعیت بهتری حاصل نمی‌شد.

به طور کلی برای دور شدن از چنین شرایطی بهتر است از حالت سکون (نه ثبات) خارج شده و با انجام مطالعات علمی به سمت آزادسازی و مقررات‌زدایی پیش برویم، تا از یک‌سو انگیزه‌ای برای تخطی از روال رسمی وجود نداشته باشد، و از سوی دیگر انگیزه و هنجاری برای رشد و بهبود شرایط ایجاد شود. در غیر این صورت اعمال قانون و نظارت سخت و پرهزینه و تقریباً غیرممکن خواهد بود، و مجبور خواهیم شد به همان روال غیررسمی غیرمنصفانه و روزمره که به صورت کلی به فساد معروف است تن دهیم.