جان‌سخت

فساد همچنان سیطره نفوذ خود را در دستگاه اداری ایران می‌گستراند و گویی صف‌آرایی انواع ستادها، نهادهای نظارتی و مدعیان مبارزه با فساد در مقابل این پدیده توفیق چندانی حاصل نکرده است. از نشانه‌های مغلوب شدن این نهادها و مبارزان در این کارزار، همین بس که این روزها ارتشا به یک هنجار تبدیل شده است. چنان‌که رئیس سازمان بازرسی در جمع فعالان اقتصادی به این مساله اذعان می‌کند که «فشار روی بازرگانان سالم بسیار زیاد و کار سالم در این کشور سخت است». البته پیش از آنکه رئیس سازمان بازرسی این مساله را بر زبان جاری کند، فعالان اقتصادی از تریبون‌های رسمی و غیررسمی بوروکراسی پیچیده و عریض و طویل را مانع کسب‌وکار سالم معرفی کرده‌اند. یعنی فساد اداری تا آنجا پیش رفته که کنشگرانی که بخواهند بدون توسل به تخلفات مرسوم کسب‌وکار خود را رونق ببخشند یا از گردونه رقابت حذف می‌شوند یا با تحمل دشواری‌های بسیار در فضای کسب‌وکار باقی می‌مانند. البته به جز شواهد عینی، سنجه‌ای برای ارزیابی میزان فساد و عیار سلامت اداری در داخل ایران وجود ندارد و تحلیلگران اغلب به گزارش‌های سالانه مراکزی از جمله سازمان شفافیت بین‌المللی اتکا می‌کنند. حال آنکه این گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارند که جایگاه ایران یا در حال سقوط است یا یک یا دو پله صعود را تجربه کرده است که این صعودها در برابر پیشرفت سایر کشورها در امر مبارزه با فساد چندان چشمگیر نیست. هرچند فساد در نظام اداری پدیده‌ای است که می‌توان آن را کم‌وبیش در اقصی نقاط جهان یافت. در نتیجه مبارزه با این پدیده را باید امری نسبی تلقی کرد که برخی کشورها در آن موفق‌ترند و برخی دیگر موفقیتی کسب نمی‌کنند. اما در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه ایران از منظر فساد اداری در میان 180 کشور، در جایگاه صدوسی‌ام است. با نگاهی به نتایج این گزارش‌ها دوره‌ای از سال 1382 تاکنون، درمی‌یابیم شاخص امتیاز شفافیت ایران از حدود 30 در دولت اصلاحات به 18 در پایان دولت نهم کاهش محسوسی را تجربه کرده و پیش از آغاز دولت یازدهم به حدود 25 ارتقا یافته است. طی چهار سال گذشته نیز میانگین این امتیازات نمره 28 بوده است. اما پرسش اینجاست که در زمان روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم چه تغییراتی در ساختار اداری ایران رخ داده است که امتیاز ایران ناگهان از حدود 30 به 18 سقوط می‌کند؟ و پرسش مهم‌تر آنکه به چه دلیل ایران به‌رغم شعارها و تکاپویی که ظاهراً برای مبارزه با فساد ایجاد شده، نتوانسته است دستاورد قابل ملاحظه‌ای در این زمینه کسب کند؟ طبیعتاً گام نخست در آسیب‌شناسی هر پدیده‌ای، شناسایی علل و ریشه‌های بروز آن است.

ریشه‌یابی فساد اداری

اقتصاددانان بر این باورند که از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان کشورهای جهان را در دو دسته متفاوت جای داد؛ دسته نخست شامل کشورهایی است که دولت حاکم در آنها به منظور تامین مالی بودجه عمومی خود و به عبارت ساده‌تر اداره کشور، وابستگی مستقیم به مردم دارد و در این رویه، مالیات ابزار کلیدی حاکمیت به شمار می‌رود. در دسته دوم اما جهت تامین منابع، معکوس است و به واسطه وجود حداقل یک منبع طبیعی، این مردم هستند که برای گذران امور معیشتی خود به دولت‌ها تکیه دارند. در کشورهای گروه اول، شهروندان به واسطه مالیات منظم و نسبتاً بالایی که می‌پردازند، با حساسیت ویژه‌ای همواره عملکرد دولت را زیر ذره‌بین می‌گذارند. آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که درآمدهای مالیاتی دولت اولاً در جای درست و ثانیاً به درستی هزینه شود که این رویه به «شفافیت» و «پاسخگویی» منتهی می‌شود.

در گروه دیگر اما مالیات‌ستانی نقش تعیین‌کننده‌ای در درآمد دولت‌ها ندارد و امور کشور به پشتوانه منابع طبیعی و مواهب خدادادی که البته در اختیار حاکمیت قرار دارد، رتق‌وفتق می‌شود. ایران مصداق واضحی از این کشورهاست که بودجه نهاد دولت در آن، دهه‌هاست به دلارهای نفتی اعتیاد پیدا کرده و گویی خیال دل کندن ندارد. در این کشورها نقش اصلی دولت از سیاستگذار به توزیع‌کننده امتیاز تغییر پیدا می‌کند و در این شرایط شفافیت و پاسخگویی موضوعیت خود را از دست می‌دهند. از سویی به دلیل گستردگی امتیازگیرندگان و محدودیت امتیازات در اختیار دولت، خودبه‌خود پدیده‌ای به نام رانت شکل می‌گیرد که یکی از نتایج غالب آن بروز فساد ساختاری است. بنابراین به عنوان علت ریشه‌ای می‌توان گفت «نفرین منابع» زمینه‌های بروز فساد را فراهم کرده و سایر عوامل ثانویه در گسترش آن نقشی موثر ایفا کرده‌اند.

آثار و پیامدهای کلان

بدیهی است یکی از عواقب کلان فساد اداری در کشوری که عمدتاً به واسطه ذخایر طبیعی اداره می‌شود، اتلاف منابع است؛ منابعی که علی‌القاعده بخشی باید در جهت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور به‌خدمت گرفته شود و بخشی دیگر به ‌عنوان سهم آیندگان ذخیره شود. با وجود فساد ساختاری اما، عملاً سهم ناچیزی برای توسعه باقی می‌ماند؛ چنان‌که بخش قابل توجهی از منابع کشور میان «رنگین‌خون‌ها» توزیع می‌شود، بخش کوچکی به عموم اختصاص می‌یابد و با ‌باقی‌مانده آن هزینه‌های جاری اداره کشور تامین می‌شود. اما واقعیتی که گویی به فراموشی سپرده شده آن است که به‌هرروی روزی این منابع و ذخایر خدادادی پایان می‌پذیرد و آنجاست که چیزی شبیه به فاجعه یا بحران رخ می‌دهد.

کاهش سطح اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی پیامد کلان دیگری است که در نتیجه رسوخ فساد به نظام اداری به وقوع می‌پیوندد. مسعود نیلی اقتصاددان بر این باور است که تمامی آحاد فعال در یک کشور، برای خود چشم‌اندازی از شرایط کشور ترسیم می‌کنند و البته این چشم‌انداز را از سطح کلان حاکمیت دریافت می‌کنند. حال اگر این چشم‌انداز چندان روشن نباشد، تبعات نامبارکی رخ می‌دهد و در جامعه اساساً «برنامه‌ریزی بلندمدت» موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در این شیوه که نیلی نام آن را «حکمرانی سیاست‌محور» می‌نامد، مشاغل دولتی در مقایسه با بخش خصوصی جذابیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند، در بازار رفتارهای سفته‌گرایانه دوچندان می‌شود و «مصرف» به‌جای پس‌انداز رونق می‌گیرد. در نتیجه این اتفاقات، بخش خصوصی همچنان کم‌رمق و ناتوان باقی می‌ماند، سرمایه‌گذاری تقلیل می‌یابد و اقبال جامعه برای دخالت بیشتر دولت در قیمت‌گذاری افزون می‌شود.

علاوه بر این، از آنجا که شرایط برای تمامی اقشار جامعه یکسان رقم نمی‌خورد، احساس ارتکاب فساد -حتی اگر عملاً فسادی صورت نگیرد- همواره وجود دارد و در نتیجه اعتماد عمومی نیز کاهش پیدا می‌کند. به دنبال این عارضه، هزینه و ریسک معاملات افزایش می‌یابد و آینده اقتصاد و فعالان کسب‌وکار را در ابهام بیشتری فرومی‌برد. همچنین مفهوم «رقابت» در فضای کسب‌وکار که یکی از اصول هر اقتصاد پویایی به شمار می‌رود رنگ بیشتری می‌بازد و رانت‌خوارها فارغ از هرگونه سطح بهره‌وری یا صلاحیتی که دارند، همواره پیروز این رقابت‌های فرمالیته هستند. مخلص کلام اینکه رشد اقتصادی و توسعه در معرض سرکوب قرار می‌گیرد و به این ترتیب ظهور معضلات دیگری از جمله تورم و بیکاری دور از ذهن نخواهد بود؛ معضلاتی که البته آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین باید از گسترش فساد و تنزل سلامت اداری در ایران نگران بود. البته وجود این نگرانی، به خودی خود، مشکلی را حل نمی‌کند و مساله حائز اهمیت آن است این فسادی که اکنون سیستماتیک شده چگونه قابل حل است؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی طی اطلاعیه‌ای از مردم درخواست کرده که در مورد فساد اداری در هریک از بخش‌های مختلف مرتبط به این وزارتخانه اطلاع‌رسانی کنند و پاداش بگیرند. اما آیا توسل به این روش‌ها می‌تواند فساد دیرپای ساختار اداری در ایران را ریشه‌کن کند؟ چه‌بسا اگر این وزارتخانه از تصدی‌گری و دخالت‌های خود می‌کاست یا در مورد قراردادهای خود شفاف‌سازی می‌کرد و البته قانون را نه تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای که در ساختار خود جاری و ساری می‌کرد، احتمالاً نتایج بهتری در امر مبارزه با فساد به دست می‌آورد.