سرقت قانونی طبیعت؟

  جواد حیدریان:‌ هرچند وقت یک‌بار، شاهد تصویب قوانینی هستیم که یا مستقیماً اراضی ملی را واگذار می‌کند یا به صورت غیرمستقیم منجر به دست‌درازی ظاهراً قانونی به عرصه‌های منابع طبیعی می‌شوند. واگذاری اراضی ملی و طبیعی ایران موضوع تازه‌ای نیست و هر دم از این باغ بری می‌رسد. پیش از اینکه مصوبه اخیر ارائه سند مالکیت به متخلفان با تفسیر عبارت غیرقابل قلع‌وقمع بودن مستحدثات غیرقانونی به تصویب مجلس برسد، خبرهای زیادی از قانونی بودن تصرف اراضی ملی منتشر شده است. اسفندماه سال 90 برای نمونه ابلاغ «دستورالعمل اجرایی طرح توسعه کشاورزی» آغاز دور تازه واگذاری اراضی ملی و طبیعی لقب گرفت و منتقدان جدی داشت. هشدارهای آن زمان متخصصان البته راه به جایی نبرد و طرح توسعه کشاورزی به ‌منظور توسعه توان تولید و ایجاد بیشتر ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی ارائه شد و وزیران عضو کارگروه بخش توسعه کشاورزی به استناد اصل 127 قانون اساسی آن را تصویب کردند.  مهرماه سال 1394 هم رسانه‌ها از ابلاغ قانونی به دستگاه‌ها خبر دادند که به موجب آن واگذاری اراضی ملی نه‌فقط مجاز شمرده شده که حتی «انتقال سند مالکیت اراضی واگذارشده» به بهره‌برداران نیز به رسمیت شناخته شده است. قانونی شبیه به آنچه اخیراً در بهارستان به تصویب رسیده است. دولت به عنوان متولی انفال و منابع ملی، مدیریت عرصه‌های طبیعی به غیر از مناطق حفاظت‌شده چهارگانه را که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است. بسیاری از منتقدان و فعالان منابع طبیعی، بعد از مشاهده روندهای تخریب طبیعت و واگذاری دائمی عرصه‌های طبیعی به اشکال مختلف، مدیریت اراضی ملی را به نوعی در تعارض با سیاست‌های وزارتخانه بالادستی سازمان مدیریتی جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می‌دانند. آنها بر این باور هستند که وزارتخانه و سازمانی که رسالتش بهره‌برداری است، نمی‌تواند از انفال و دارایی‌های عمومی که میراث نسل‌های بعدی ایرانیان است، پاسداری کند. مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را بدون اینکه لایحه‌ای از دولت درباره آن دریافت کرده باشد به تصویب رساند که بر اساس آن «واگذاری زمین‌هایی که قلع‌وقمع آنها امکان‌پذیر نیست، به فرد متخلف امکان‌پذیر می‌شود». این امکان طی روزهای گذشته به محل بحثی برای منتقدان و کارشناسان حوزه منابع طبیعی کشور بدل شد. البته با ورود سازمان بازرسی به موضوع، به نظر می‌رسد مجلس به فکر تجدیدنظر در مصوبه خود افتاده، اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست. زیرا در سرزمینی که فساد و زمین‌خواری به راحتی صورت می‌گیرد «قانون امکان خریداری زمین‌های تغییر کاربری داده‌شده به نرخ روز» فرصت مغتنمی است تا اراضی واگذار‌شده با ایجاد مستحدثات غیرضروری به جای آنکه کمک‌کار دولت باشد و به تولید و اشتغال کشور کمک کند، فرصتی برای سوداگری فراهم ‌آورد. پرونده پیش رو هشداری است نسبت به تلاش‌های ظاهراً خیرخواهانه‌ای که به راحتی حمایت قانونی از فساد و زمین‌خواری را به رسمیت می‌شناسد و تیری در چشم قانونمدار می‌کند.