بن‌بست سیاست
چرا در هیچ پیمان منطقه‌ای عضو نیستیم؟
اینکه چرا ایران عضو پیمان‌های تجاری منطقه‌ای نیست را می‌توان یک سوال فرعی دانست و سوال اصلی در این زمینه به دو مساله بسیار مهم‌تر و راهبردی‌تر بازمی‌گردد که نخست بحث استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران و دیگری چگونگی تعامل ایران با اقتصاد جهان است.
اینکه چرا ایران عضو پیمان‌های تجاری منطقه‌ای نیست را می‌توان یک سوال فرعی دانست و سوال اصلی در این زمینه به دو مساله بسیار مهم‌تر و راهبردی‌تر بازمی‌گردد که نخست بحث استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران و دیگری چگونگی تعامل ایران با اقتصاد جهان است. ما اگر پروژه اصلی را در چارچوب چگونگی تعامل ایران با اقتصاد جهان تعریف کنیم ذیل این تئوری می‌توانیم همه مباحث را چه در رابطه با توافقات تجاری دوجانبه و چه در قالب توافقات منطقه‌ای و بلوک‌های تجاری قرار دهیم، همچنین موضوع اصلی عدم عضویت ما در سازمان جهانی تجارت است که ذیل این تئوری قرار می‌گیرد و در واقع به عنوان پروژه اصلی محسوب می‌شود که ما باید به آن پاسخ دهیم. از این‌رو قبل از اینکه بخواهیم به بحث فرعی‌تر تعاملاتمان در منطقه بپردازیم باید به این مساله بپردازیم که موضوع بسیار کلیدی و اساسی در این زمینه است، باید ببینیم که اولاً جایگاه ما در اقتصاد جهان کجاست و ثانیاً بررسی کنیم و ببینیم که ما از اقتصاد جهانی در تدوین یا اجرای استراتژی‌های توسعه اقتصادی و صنعتی خودمان چه بهره‌ای برده‌ایم.
معتقدم پس از گذشت حدود 40 سال از انقلاب، ما هنوز استراتژی توسعه اقتصادی مشخصی نداریم و در واقع طی چند دهه گذشته راهبردها، استراتژی‌ها یا سیاست‌های گوناگونی را دنبال کرده‌ایم که تلفیقی از جایگزینی واردات یا نزدیک شدن به توسعه صادرات بوده است یا ترکیبی از این دو مقوله بوده است و در واقع مشخص نبود که ما دقیقاً به دنبال حمایت از چه صنایعی بوده‌ایم و این حمایت‌ها با چه هدفی بوده است و اینکه چگونه می‌خواهیم این موارد را وارد بازارهای جهانی کنیم و مسائلی از این قبیل. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که رژیم تجاری ما هیچ‌گاه رژیم تجاری بین‌المللی نشده است و هنوز هم این اتفاق صورت نگرفته است و به تعبیری گفته می‌شود ما رژیم تجاری خودمختار داریم که با هیچ تعهد بین‌المللی پیوند نخورده است به این معنا که ما هیچ تعهدی را در حوزه توسعه تجارت و اقتصاد نپذیرفته‌ایم و آن مسائلی که پذیرفته‌ایم و در ادامه به آن اشاره خواهم کرد در حدی نبوده است که بتواند یک تعهد جدی در سیاست‌های تجاری و اقتصادی ما در عرصه جهانی به وجود بیاورد ولی ضعف بزرگی وجود دارد و این ضعف ناشی از آن است که ما هیچ‌وقت از تجارت به مفهوم علمی کلمه در فرآیند توسعه اقتصادی خود بهره نبرده‌ایم و می‌بینید که در حوزه اقتصاد و تجارت و سیاست به چه نحو پیش رفته‌ایم.
تمام کشورهایی که در حوزه اقتصاد، تجارت و توسعه دستاورد داشته‌اند چه کشورهای در حال توسعه یا کشورهای توسعه‌یافته تماماً از ابزار تجارت برای پیوند با اقتصادی جهانی بهره جسته‌اند و این در حالی است که ما این مسیر را در کشور دنبال نکرده‌ایم.
وقتی که از این ابزار استفاده لازم نشود؛ می‌توانیم پاسخ بسیاری از سوالات را پیدا کنیم. بحث کلیدی ما که گروه‌بندی‌های تجاری است. قریب به 400 گروه‌بندی و بلوک‌بندی منطقه‌ای تجاری در دنیا داریم که بر اساس تعریف این گروه‌بندی‌ها دو کشور یا بیشتر وارد توافقات تجاری ترجیحی تحت عنوان توافقات تجاری منطقه‌ای شده‌اند، این کشورها لزوماً نباید در یک منطقه باشند یا لزوماً نباید باهم همسایه باشند، کشورهای بسیاری هستند که به صورت دوجانبه توافقات همکاری تجاری منطقه‌ای دارند اما هزاران کیلومتر باهم فاصله دارند، مثلاً آمریکا و استرالیا، آمریکا و نیوزیلند و اخیراً ژاپن و مغولستان.
از سوی دیگر بیش از 400 گروه‌بندی مشابه داریم که همه اینها به سازمان تجارت جهانی اطلاع داده شده‌اند و عملاً تمامی اعضای 164گانه سازمان تجارت جهانی هرکدامشان عضو یک یا چند توافق تجاری منطقه‌ای هستند و حتی برخی از آنها عضو 20 توافق منطقه‌ای هستند و این نشان‌دهنده این است که رویکرد و استقبال از این توافقات منطقه‌ای دلیل اصلی دارد و آن دسترسی بیشتر به بازار شرکای تجاری است.
وقتی شما عضو سازمان تجارت جهانی هستید سطح دسترسی برای همه اعضا مشخص می‌شود که بر اساس آن به بازار کشورهای دیگر دسترسی دارید، به این معناست که همان سطح دسترسی را هند به بازار فرانسه دارد که پاکستان در اختیار دارد، اما وقتی شما می‌خواهید با شریک تجاری خود دسترسی بیشتری داشته باشید وارد توافقات تجارت ترجیحی یا آزاد می‌شوید به این معنا که آن سطح دسترسی سازمان تجارت جهانی کفایت نمی‌کند و می‌خواهید میزان موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را که شرکای تجاری برای خود دارند به حداقل برسانید یا حداقل آن را حذف کنید، به این معنا که وارد توافقات تجارت آزاد می‌شوید.
بر این اساس، بحث توافقات منطقه‌ای ابزاری برای دسترسی بیشتر و توسعه صادرات است که متاسفانه ما در ایران از آن بهره‌ای نبرده‌ایم و به‌‌رغم اینکه از سال‌ها قبل و از سال 1379 و 1380 برای داشتن توافقات تجارت آزاد با کشورهای مختلف روندی را آغاز کردیم، اکنون اما تنها در حدود 8 یا 9 کشور در کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد که ایران با آنها توافقات تجاری امضا کرده است. من به یاد دارم اولین کسی در کشور بودم که وارد مذاکرات توافق تجارت ترجیحی شدم و قبل از آن هم هیچ‌کس پیرامون این موضوع صحبتی نکرده بود. نکته مهم این است که هیچ‌کدام از این توافقات شامل توافقات با تونس، پاکستان، کوبا، بوسنی هرزگوین، افغانستان و... منجر به توسعه صادرات ما نشده است و فعالان اقتصادی ما توجهی به این توافقات و این موضوع نداشتند که باید بر اساس این توافقات، سیاست‌های تجاری خود را پیش ببرند.
معتقدم این توافقات هنوز در حد دکور و تزیینات است و نمی‌توانیم بگوییم که جزو سیاست‌های اصلی تجاری کشور بوده‌اند.
نکته اصلی به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای بازمی‌گردد که ما عضو آن هستیم، مثل موافقت‌نامه اکو یا دی 8، ما نزدیک به 15 سال است که عضو توافق تجاری اکوتا هستیم و هنوز این توافق به مرحله اجرا درنیامده است. حتی توافقات ترجیحی بین هشت کشور مسلمان با عنوان دی 8 نیز نتیجه چندانی برای توسعه صادرات ما نداشته است، ریشه همه این موارد به استراتژی توسعه ما و سیاست خارجی ما بازمی‌گردد، معتقدم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی توسعه‌گرا نیست چراکه اولین اقدام سیاست خارجی توسعه‌گرا بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی اقتصادی است. توسعه صادرات، حضور در بازارهای جهانی و همچنین جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کنار توسعه منابع داخلی فرآیندی است که در کشور ما دنبال نشده است.
سیاست خارجی ما تاکنون بیشتر تقابلی بوده است تا تعاملی و اگرچه در دولت اخیر می‌خواهیم به سمت سیاست خارجی تعاملی حرکت کنیم اما هنوز آثار آن را ندیده‌ایم که نشان دهد سیاست خارجی می‌خواهد تمام قوای خود را بر تقویت فرآیند توسعه اقتصادی کشور بگذارد، از این منظر همه ابزاری که برمی شمریم چه به صورت دوجانبه چه به صورت منطقه‌ای و چه به صورت چندجانبه همگی ابزارهایی هستند که برای توسعه تعاملات با دنیا در اختیار کشورها قرار دارد.
این در حالی است که ما معمولاً بیشتر از تعاملات دوجانبه استفاه کردیم و عمدتاً هم در قالب کمیسیون‌های مشترک که همگی ابزار منسوخی هستند و ابزارهایی هستند که به اقتصادهای دولتی و میراث سوسیالیسم بازمی‌گردند که هیچ کارایی برای کشورها ندارند چراکه بر اساس این روند دولت‌ها باهم مذاکره می‌کنند و برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند و این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی مدرن دقیقاً برعکس است و دولت‌ها فقط در جهت منافع بخش خصوصی گفت‌وگو می‌کنند. این اتفاقات در کشور ما متاسفانه هنوز رخ نداده است و ما به یک استراتژی جامع نیازمندیم که هم به استراتژی توسعه اقتصادی ما بپردازد هم سیاست خارجی ما را تدوین کند و متناسب با استراتژی توسعه اقتصادی ما گام بردارد.
تا این امر صورت نگیرد ما نه دیپلماسی اقتصادی خواهیم داشت و نه می‌توانیم در این گروه‌بندی‌های منطقه‌ای شرکت کنیم و در نهایت هم نمی‌توانیم به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم. موانع پیش‌روی ما برای پیوستن به پیمان‌های تجاری به سیاست‌های ما بازمی‌گردد و عمدتاً این موانع سیاسی هستند. تردیدی نیست کشوری که در تحریم است و تحت فشار کشورهای غربی و آمریکایی قرار دارد و به بازارهای مالی دسترسی ندارد با محدودیت‌هایی مواجه است و طبیعتاً بازارهای جهانی از همکاری با چنین کشوری و برقراری توافقات تجاری استقبال نمی‌کنند.
تمام توافقات بانکی زیربنایی برای توافقات تجاری هستند، وقتی ما فاقد این توافقات هستیم عملاً دیگر تجارت کشور قفل است، موقعیتی که متاسفانه ما اکنون در منطقه و دنیا داریم و سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی مانع از آن می‌شود که ایران به فکر توسعه صادرات باشد و با موسسات جهانی تعامل کند.
ما نیازمند یک تجدید ساختار اساسی هستیم که ایران را هم وارد اقتصاد منطقه و هم اقتصاد جهان کند.
اگرچه توافقات بین‌المللی به دلیل سیاست و رویکرد آمریکا به ویژه در مورد خروج از توافق آسیا پاسیفیک (TPP) و اقدام اخیر این کشور در اجلاس یازدهم وزرا (WTO) که حتی از صدور یک بیانیه نیز ممانعت کرد، تضعیف شده است ولی این دوران، دوران گذار است و دورانی نیست که بخواهد ساختار اقتصاد جهان را شکل دهد، ساختار اقتصاد جهان همان چیزی است که در داووس شکل می‌گیرد و جهانی شدن همچنان تم اصلی است. اگرچه رفتارهای حمایت‌گرایانه را از سوی برخی کشورها می‌بینیم اما این کشورها متناسب با سیاست‌های داخلی در این زمینه رفتار می‌کنند و باید گفت که این رویه یک دوران گذار دارد و بعد از دوران گذار دوباره به واقعیتی که در اقتصاد جهان است بازمی‌گردد که آن هم اقتصاد دیجیتال است، اقتصاد دیجیتال زیربنای اقتصاد جهان است و هیچ‌کس نمی‌تواند این روند را برعکس کند، چهار سال بعد یا 10 سال بعد و همزمان با خروج ترامپ از قدرت در آمریکا دنیا به سیاست‌های قدیم خویش بازمی‌گردد و گریزی هم از آن نیست، اینقدر پیوندها زیاد شده است و ارتباطات به قدری وسیع شده که هیچ کشوری نمی‌تواند فقط در چارچوب مرزهای ملی خودش به توسعه برسد چراکه توسعه مقوله‌ای بین‌المللی و جهانی است.
ما به یک تمرین 10ساله در زمینه فراهم کردن شرایط برای پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای نیازمندیم. من مدل و تجربه چین در این زمینه را مدنظر دارم. چین در سال 1980 میلادی سیاست درهای باز را آغاز و بعد از شش سال درخواست الحاق به سازمان تجارت جهانی را مطرح کرد و در سال 2001 به این سازمان ملحق شد، طی این 15 سال عملاً چینی‌ها تمرین حضور در اقتصاد جهانی می‌کردند و وقتی که به جایگاه خودشان پی بردند خودشان را به توافقات بین‌المللی به ویژه سازمان تجارت جهانی متعهد کردند، ما چنین پروسه‌ای را دنبال نکردیم و به این درک نرسیده‌ایم که تجارت جهانی چه جایگاهی در اقتصاد ملی ما دارد.
از سوی دیگر رویکرد مقامات و مسوولان ما رویکردی حمایت‌گرایانه است و نرخ‌ها و سیاست‌های تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای ما نشان می‌دهد که هنوز رویکرد حمایت‌گرایانه در این زمینه وجود دارد و تا وقتی که چنین است نمی‌توانیم وارد توافقات منطقه‌ای و جهانی شویم.
عامل مهمی که در اینجا باید به آن بپردازیم بحث زنجیره جهانی ارزش است. این یک بحث بسیار کلیدی است و ما متاسفانه اصلاً در این زنجیره قرار نداریم، این زنجیره به آن معناست که به طور مثال کالایی که می‌خواهد فروخته شود 40 کشور در تولید آن نقش دارند و این مجموعه است که کالا را به بازار جهانی ارائه می‌دهد. مثل موبایل اپل که در روند تولید آن چندین کشور دخیل هستند و همین موضوع آینده اقتصاد جهانی را ترسیم می‌کند. اگر ما بخواهیم با همین نرخ‌های تعرفه و تجاری وارد توافقات منطقه‌ای شویم، بهتر است که عضو نشویم چراکه هیچ منفعتی برای کشور به دنبال ندارد و سیاست خارجی ما باید در خدمت توسعه اقتصادی ما باشد.
نکته بعدی این است که دولت باید بخش خصوصی را تقویت کند، به این معنا که این بخش خصوصی ماست که باید با اقتصاد جهانی پیوند بخورد تا ما آثار آن را ببینیم، اینکه هیات‌های خارجی تجاری بعد از برجام به کشور آمدند اما آثار آن را ندیدیم دقیقاً به سیاست خارجی ما بازمی‌گردد، یعنی سیاست خارجی باید به گونه‌ای تنظیم شود که این شرکت‌ها هرچه بیشتر در بازار ایران حضور داشته باشند و متقابلاً شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای حضور داشته باشند. بخش خصوصی کلید حل بسیاری از مسائلی است که در اقتصادمان با آن مواجه هستیم و عدم توجه به این بخش باعث شده است که نتوانیم بسیاری از مشکلات اقتصادی‌مان را حل کنیم.
