یارانه سیاست به اقتصاد

  مجیدرضا منصورخاکی: «کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی» عنوان سخنرانی مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه بود؛ سخنانی که با طرح چند پرسش آغاز شد و پرسش اساسی در این گفتار آن بود که عملکرد اقتصاد چگونه و از طریق چه سازوکارهایی از حکمرانی تاثیر می‌پذیرد؟ او در ادامه به تبیین رابطه میان حکمرانی و عملکرد اقتصادی پرداخت و این گزاره را مطرح کرد که نظام‌های حکمرانی با ایجاد ساختارهای انگیزشی متفاوت، موجب اتخاذ تصمیمات متفاوتی در آحاد اقتصادی از جمله خانوار و بنگاه می‌شوند و این تصمیمات نهایتاً عملکرد اقتصاد را رقم می‌زند. نیلی همچنین بر اساس چهار مولفه اصلی سطح راهبردی حاکمیت، دو نوع متمایز از حکمرانی را تصویر کرد: «حکمرانی اقتصادمحور و حکمرانی سیاست‌محور.» بر اساس آنچه این اقتصاددان تشریح کرد، در حکمرانی اقتصادمحور، «اقتصاد» لوکوموتیو راهبردی اداره کشور، و سوختی به نام «سیاست» پیشران آن است. در این رویکرد برآیند تمامی سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌ها باید به شکوفایی اقتصاد و بهبود وضعیت خانوار و بنگاه منتج شود و سیاست‌های داخلی و خارجی و نیز حمایت‌های اجتماعی نیز در خدمت تحقق این مهم قرار می‌گیرند. در حکمرانی سیاست‌محور اما «سیاست» لوکوموتیو راهبردی است و از «اقتصاد» به عنوان سوخت بهره می‌برد. نیلی در اسلایدی ویژگی‌های متناظر دو رویکرد یادشده از حاکمیت را در کنار هم قرار داد که هریک کاملاً عکس دیگری بود. این اسلاید حکایت از آن داشت که برخلاف رویکرد اقتصادمحور، در حاکمیت سیاست‌محور اهداف متعدد و متضاد هستند و نیز میان اهداف تعیین‌شده و ابزارهای موجود سیاستگذاری تناسب چندانی وجود ندارد. در این شیوه فضای سیاستگذاری محدود است و یادگیری در سیاستگذاری به دلیل وجود اهداف سنجش‌ناپذیر، محقق نمی‌شود. رفاه نوسانی و ناپایدار، مبتنی بر مصرف منابع تجدید‌ناپذیر طبیعی به دست می‌آید و نهایتاً چشم‌انداز بلندمدت در آحاد اقتصادی شکل نمی‌گیرد. بر اساس ویژگی‌هایی که او از این دو نوع حاکمیت برشمرد به روشنی می‌توان دریافت که کشور ما نیز دهه‌هاست که روی ریل حکمرانی سیاست‌محور به پیش می‌رود. در ایران مدت‌هاست که مواهب خدادادی همچون نفت و اقسام منابع مالی دیگر از جمله آنچه در نظام بانکی یا صندوق‌های بازنشستگی اندوخته شده در خدمت پیشبرد تصمیمات عمدتاً سیاسی تصمیم‌گیران قرار داشته و کمتر کسی را می‌توان یافت که چشم‌انداز بلندمدتی از وضعیت اقتصاد کشور در ذهن متصور باشد. افزون بر این به جای حمایت‌های اجتماعی هدفمند و مشروط، همواره حمایت‌های فراگیر برقرار بوده است. سیاست‌های خارجی مستقل از شرایط اقتصاد کشور تدوین شده و در سیاست داخلی به دور از انسجام ملی و انباشت سرمایه انسانی، کمتر فضای گفتمان مسالمت‌آمیز مشاهده شده است. از منظر اقتصادی نیز آنچه حاصل شده، اقتصاد مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری، بخش دولتی بزرگ و نیز شکل‌گیری بازارهای انحصاری است. هرچند حسن روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران اذعان کرد سال‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد و جای این دو باید تغییر کند، با این حال اما همچنان شواهدی از تغییر رویکرد در میان سیاستگذاران مشاهده نمی‌شود. به راستی چرا اقتصاد ایران سال‌های متمادی است که در تله سیاست گرفتار شده است؟