بودجه عمرانی متاثر از تنگنای نظام مالی
آینده مبهم سرمایه‌گذاری مانعی برای رشد بلندمدت است
رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی است. از این‌رو تحولات این متغیرهای بنیادین همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار دارد. آنچه در سال‌های اخیر به محدودیت عمده در مسیر رشد اقتصادی تبدیل شده، رشد محدود سرمایه فیزیکی بوده است.
رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی است. از این‌رو تحولات این متغیرهای بنیادین همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار دارد. آنچه در سال‌های اخیر به محدودیت عمده در مسیر رشد اقتصادی تبدیل شده، رشد محدود سرمایه فیزیکی بوده است. تنگنای منابع به طور همزمان سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی را کاهش داده است. در مواردی که افت سرمایه‌گذاری خصوصی ماهیت زودگذر داشته باشد، افزایش سرمایه‌گذاری عمرانی دولت می‌تواند در به تعادل رسیدن اقتصاد راهگشا باشد. اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی است که به دلیل محدودیت‌های موجود در بازارهای مالی نمی‌تواند به طور دائمی کسری ایجادشده از سوی بخش خصوصی را پوشش دهد. در نتیجه راه‌حل تشویق سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی نمی‌تواند به صورت افزایش هزینه‌های عمرانی باشد بلکه باید محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را که در نظام مالی ایجاد شده به صورت کلی مرتفع ساخت.
چالش‌های تشکیل سرمایه را می‌توان در سه دسته عمده تقسیم‌بندی کرد؛ محیط کسب‌وکار، منابع محدود و تخصیص ناکارا. نااطمینانی نسبت به آینده مهم‌ترین چالشی است که سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند. همچنین سازوکارهای تجهیز منابع در نظام مالی به گونه‌ای است که انگیزه پس‌انداز به‌شدت تضعیف می‌شود ازاین رو منابع کمی برای سرمایه‌گذاری جمع‌آوری می‌شود. مشکل بعد نیز در تخصیص ناکارآمد این منابع محدود وجود دارد که منابع پس‌اندازی به سمت بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری هدایت نمی‌شوند. از این‌رو بهبود رشد اقتصادی در گرو برطرف کردن این چالش‌های سه‌گانه است.
سرمایه‌گذار با هدف کسب بازده اقدام به سرمایه‌گذاری مالی و معنوی در یک طرح تولیدی می‌کند. در صورتی که نااطمینانی در فضای کسب‌وکار به اندازه‌ای باشد که احتمال از دست دادن کل منابع وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار ریسک‌گریز ممکن است فرصت اقتصادی را به طور کامل رها کند. گفتنی است در جهان معاصر اقتصادها در رقابتی نفسگیر تلاش میکنند محیط‌های کسب‌وکار بهتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. لذا در صورتی که محیط کسب‌وکار در ایران نتواند نیازهای فعالان اقتصادی را برطرف سازد، آنها می‌توانند به راحتی منابع خود را به دیگر کشورها منتقل کنند و از فضای کسب‌وکار دیگر کشورها بهره‌مند شوند. لذا اولین محدودیت در زمینه سرمایه‌گذاری به محیط کسب‌وکار بازمیگردد که به واسطه نااطمینانی‌های اقتصادی، سیاسی و سیاستی، ریسک مضاعفی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. در صورتی که این چالش رفع نشود، شاهد خروج سرمایه‌ها به سمت دیگر کشورها خواهیم بود.
چالش بعدی سرمایه‌گذاری به نظام مالی ناکارآمدی بازمیگردد که مشوق‌های قدرتمندی در اختیار پس‌اندازکنندگان قرار نمی‌دهد. برای سال‌های متمادی و با هدف تشویق سرمایه‌گذاری، نرخ سود در نظام مالی به صورت دستوری و پایین‌تر از مقدار تعادلی تعیین شده است. این اقدام اگرچه برای بنگاه‌هایی که به منابع ارزان دسترسی داشتند خوش‌یمن بوده اما پیام متفاوتی برای پس‌اندازکنندگان به همراه داشته است. نرخ سود پایین به پس‌اندازکنندگان این پیام را مخابره می‌کند که اقتصاد نیازمند منابع شما نیست و بهتر است منابع را در مصرف بیشتر صرف کنید. بنابراین نظام مالی نتوانسته انگیزه‌های پس‌اندازکنندگان را برای مشارکت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی جلب کند. تمایل به خرید و نگهداری دارایی‌های واقعی (مسکن، زمین، طلا و ارز) و پرهیز از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی را می‌توان نتیجه مداخله قیمتی دولت در نظام مالی دانست.
در نظام‌های مالی پیشرفته، کاهش نرخ سود از طریق مدیریت ریسک و ایجاد نهادها و ابزارهای متنوع که نیاز پس‌اندازکنندگان را برطرف می‌سازند، دنبال می‌شود. نرخ سود از سه جزء تشکیل می‌شود: نرخ تورم انتظاری، نرخ سود بدون ریسک و پاداش ریسک. نرخ سود بدون ریسک به عوامل بنیادین اقتصاد بستگی دارد. از این‌رو کشورهای پیشرفته که آنها هم هدف کاهش نرخ سود را در نظام مالی‌شان دنبال میکنند، سعی دارند از طریق کاهش تورم انتظاری و پاداش ریسک به این هدف نائل آیند. ایجاد نهاد پولی مستقل مقدمه مدیریت انتظارات تورمی در بلندمدت است که از طریق کاهش تورم انتظاری به کاهش نرخ سود کمک می‌کند. از طرف دیگر در این اقتصادها با ارائه ابزارهایی که می‌توان از طریق آنها ریسک فعالیت‌های اقتصادی را پوشش داد، پاداش ریسک را نیز کاهش داده‌اند. به طور مثال اوراق قرضه شرکتی ریسک بالاتری نسبت به اوراق قرضه دولتی دارند. از این‌رو پس‌اندازکنندگان در صورتی اوراق قرضه شرکتی را خریداری میکنند که پاداش ریسک بالاتری (نرخ سود بالاتری) را دریافت کنند. اما شرکت‌های بیمه با فروش اوراق انتقال نکول، ریسک سرمایه‌گذاری را برای خانوارها کاهش می‌دهند و در نتیجه خانوارها پاداش ریسک کمتری را مطالبه میکنند.
از طرف دیگر منابع محدودی که توسط نظام مالی ایران تجهیز می‌شود به بهترین فعالیت‌های اقتصادی تخصیص داده نمی‌شود. ویژگی در حال توسعه بودن ایجاب می‌کند که طرح‌های سرمایه‌گذاری متعددی با بازدهی بالا وجود داشته باشند. اما فشارهای بیرونی، دخالت‌های دولتی و فساد گسترده سدی برای تامین مالی این طرح‌های پربازده است. به طور مثال در سال‌های گذشته طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی از محل منابع بانک‌ها تامین شده است. توجیه این عمل نیز خودکفایی در تولید مواد غذایی استراتژیک بوده است. اما می‌توان به راحتی استدلال کرد که اگر این فعالیت از نظر اقتصادی سودآور بود قیمت محصولات غذایی افزایش می‌یافت و نیروهای اقتصاد به طور خودکار از این فعالیت حمایت می‌کردند. تنها به این دلیل دخالت دولت ضروری است که این فعالیت سودآور نیست و نیاز به حمایت دولت دارد. مسلماً طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی وجود دارند که با منابع بانکی قابل اجرا هستند ولی به دلیل کاهش منابع ناشی از اجرای طرح خرید تضمینی اجرا نمی‌شوند؛ طرح‌هایی که می‌توانند منجر به اشتغال نیروی کار جوان و تحصیلکرده شوند. همچنین بهرغم خصوصی‌سازی همچنان مدیریت دولتی در بانک‌های خصوصی‌شده وجود دارد و آنها مجبور به اطاعت از دستورات مقامات دولتی هستند. از این‌رو این بانک‌ها همواره تحت تاثیر اقدامات دولتی قرار دارند و تخصیص منابع را با ملاحظات دولتی انجام می‌دهند.
موسسات مالی غیرمجاز که در دو سال اخیر با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند نیز عمق فساد را در نظام مالی نشان می‌دهند. بهرغم اینکه این موسسات مجوزهای لازم را از نهادهای ناظر نداشتند ولی در فقدان نهادهای مالی توانسته بودند منابع خانوارها را جذب کنند. این نهادها در فقدان نظارت، منابع را نه در طرح‌های سرمایه‌گذار که در روابط فسادآلود صرف کرده‌اند که بازپرداخت تعهدات‌شان را با مشکل مواجه ساخته است. در صورت سلامت مالی این موسسات، این امکان وجود داشت که آنها را به عنوان نهادهای مالی جدید در اقتصاد معرفی کرد و به رسمیت شناخت ولی عمیق بودن فساد و ناکارآمدی در این موسسات تنها مداخله همراه با هزینه دولت را ممکن کرده است.
چالش‌های سه‌گانه نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، منابع محدود و تخصیص ناکارآمد، موانع اساسی سرمایه‌گذاری و رشد در سال‌های آینده هستند. این چالش‌ها را نمی‌توان از طریق سیاست‌های پولی و بودجه‌ای برطرف ساخت. در این ساختار منابعی تجهیز نمی‌شود که دولت بتواند از طریق استقراض خود راساً به صورت هزینه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری را تقویت کند. محدود بودن منابع نفتی نسبت به حجم اقتصاد و چشم‌انداز مبهم قیمت نفت نیز امکان افزایش هزینه‌های عمرانی را از این محل منتفی می‌سازد.
تنها راه غلبه بر آنها، انجام اصلاحات ساختاری است. بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای کارآمدی نظام مالی، اهدافی است که دولت باید بدون درنگ و به صورت مستمر دنبال کند. از نظر منابع مالی این اصلاحات هزینه‌های مادی زیادی را تحمیل نمی‌کنند. به طور مثال حذف دیوانسالاری یا ایجاد رقابت از طریق حذف انحصارات برای دولت هزینه‌ای ندارد. ایجاد بانک مرکزی مستقلی که مسوول کاهش نااطمینانی در بخش پولی اقتصاد باشد تنها هزینه‌ای که برای دولت دارد، درآمد از‌دست‌رفته‌ای است که اکنون به واسطه سلطه بر بانک مرکزی نصیب دولت می‌شود. کاملاً مشخص است که نظام مالی کنونی توانایی رفع نیازهای اقتصاد را ندارد و مشکلات چند سال اخیر که منجر به افت سرمایه‌گذاری شده به وضوح این تنگنای اساسی را نشان می‌دهد. دخالت‌های دولت تنها به بدتر شدن شرایط منجر می‌شود و نمی‌تواند به کاهش محدودیت‌ها بینجامد. بنابراین رفاه ایرانیان در سال‌ها و دهه‌های آتی وابسته به اصلاحاتی است که باید انجام شود و هر چه دیرتر این اقدامات انجام شود جامعه هزینه‌ای به صورت رفاه ازدست‌رفته را پرداخت خواهد کرد.
