مرگ بر مصلحت‌اندیشی
حسین میرمحمدصادقی از دلایل ناکامی مبارزه با فساد در ایران می‌گوید
حسین میرمحمدصادقی می‌گوید: کثرت حضور دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران عامل اصلی ایجاد فساد و مشکلات ناشی از آن است و خصوصی‌سازی صحیح در بسیاری از موارد می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. در اغلب وام‌های کلانی که پرداخت شده و بازگشتی نداشته، رد‌پای مقامات دولتی یا شبه‌دولتی دیده می‌شود.
حسین میرمحمدصادقی در سال‌های پایانی دهه 70 و آغاز دهه 80 سخنگوی قوه قضائیه بود اما این روزها ریاست موسسه آموزشی-پژوهشی و دانشگاه علمی-کاربردی اتاق بازرگانی ایران را بر عهده دارد. او دو ریشه اصلی را برای ناکامی تلاش‌های صورت‌گرفته در مقابله با فساد برمی‌شمرد؛ مصلحت‌اندیشی و عدم شفافیت. این استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مهم‌ترین نتیجه سهل‌انگاری در مبارزه با فساد را بلندتر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت می‌داند و می‌گوید: «یکی از چیزهایی که می‌تواند نظام سیاسی را از درون فرو بریزد، گسترش فساد سیاسی و اقتصادی و در نتیجه «هرچه دورتر شدن مردم از حاکمیت» است.»
♦♦♦
عباس آخوندی می‌گوید ناکارآمدی در حاکمیت ملی ناشی از فسادهای سازمان‌یافته است و مبارزه‌ای واقعی نیز با آن صورت نمی‌گیرد. به نظر شما چرا همه از مبارزه با فساد حرف می‌زنند اما کمتر کسی گامی به جلو برمی‌دارد؟
ناکام ماندن تلاش‌ها برای مقابله با فساد به آن دلیل است که تلاش نکرده‌ایم این مساله را از راه اصلی‌اش دنبال کنیم و به جای آن به امور فرا‌قانونی متوسل شده‌ایم مثل اینکه هرازگاهی کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم یا مثلاً روسای سه قوه جلساتی برای مقابله با فساد برگزار می‌کنند در حالی که اینها راه‌حل‌های مقطعی است. روسای قوا آنقدر گرفتارند که در این جلسات حداکثر می‌توانند صحبتی کنند و فنجانی چای بنوشند اما بعداً راهی عملی برای پیگیری صحبت‌ها و تصمیمات وجود ندارد.
مقابله با فساد را باید از کانال خودش پیگیری کرد. اگر بناست این کار از طریق دادگاه‌ها یا نهادهای نظارتی انجام شود، باید ببینیم این نهادها و محاکم چه نقاط ضعفی دارند و چرا نتوانسته‌اند وظیفه خود را انجام دهند و این مشکلات را حل کنیم تا آنها بتوانند اقدام کنند.
فکر می‌کنم دو مساله وجود دارد که اگر حل شود، مقابله با فساد تا حد زیادی سامان می‌یابد؛ اول اینکه باید مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته شود. مردم در مورد فساد، ابهامات و سوالات زیادی دارند. بحث‌های فراوانی راجع به مسوولان، وزرا یا مقامات عالی‌رتبه سابق و فعلی وجود دارد که به شکل شایعه میان مردم جریان پیدا کرده و هیچ‌گاه مورد بررسی و برخورد قرار نگرفته است یعنی در زمان مسوولیت شخص با او برخورد نشده، بعد از پایان دوره مسوولیت هم گفته می‌شود او که دیگر مسوول نیست و باید مساله را رها کرد تا مبادا تالی فاسدی داشته باشد.
ابهامات و سوالاتی که در ذهن مردم است، مثل ماجرای قدیمی توقیف شمش‌های طلای ایران در ترکیه یا مساله بابک زنجانی و ارتباطش با برخی مسوولان دولتی باید روشن و پاسخ داده شود. اگر این حرف‌ها نادرست است، توضیحات کافی داده شود تا ذهن مردم از شایعات پاک شود. اگر هم درست است با هر مقام و مسوولی در هر مرتبه و جایگاهی که قرار دارد، برخورد شود. اما بسیاری از اوقات مصلحت‌اندیشی‌ها باعث می‌شود این کار به درستی انجام نشود و در نتیجه قبح فساد در بین مردم می‌ریزد و مردم هم فرض را بر این می‌گذارند که فساد در بالاترین سطوح مملکتی وجود دارد اما به دلایلی با آن برخورد نمی‌شود. در نتیجه چنین برداشتی، مردم با خود می‌گویند «چرا من این کار را نکنم؟ وقتی مقامات بالای کشور فاسدند، چرا من به فکر خود نباشم و زندگی‌ام را از این طریق تامین نکنم؟»؛ این است که فساد در همه لایه‌ها رسوخ می‌کند و قبح آن هم می‌ریزد.
بنابراین عدم برخورد مناسب و به موقع (تاکید می‌کنم که به موقع بودن برخورد بسیار مهم است) و دچار شدن به مصلحت‌اندیشی‌ها یک نقطه‌ضعف اساسی است.
نقطه‌ضعف دوم عدم شفافیت است. شفافیت می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و جلوی فساد را بگیرد ولی متاسفانه در نظام حکمرانی ما پنهانکاری بسیار رواج دارد. خیلی از تصمیم‌‌ها پشت پرده گرفته می‌شود و مردم در جریان آنها قرار نمی‌گیرند. ضمن اینکه انواع مختلف خط قرمز برای ورود مطبوعات تعیین‌شده است.
چند سال پیش وقتی مسوولان کره جنوبی دیدند در شهرداری سئول فساد زیاد شده است، تصمیم گرفتند کل فرآیند و روند پرونده‌های مطرح‌شده در این شهرداری را روی شبکه اینترنت قرار دهند تا هر کس مایل بود بتواند با یک کلیک ببیند که فلان پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، کجا گیر کرده یا کجا سریع‌تر از حد معمول رسیدگی شده است. هر تاخیر یا تعجیل غیرمتناسب با روند عادی، می‌تواند افراد را به این نتیجه برساند که فسادی وجود داشته و باید برای برخورد با آن اقدام کرد.
بنابراین شفافیت باید تا حداکثر ممکن افزایش پیدا کند. یکی از مصادیق مهم این شفافیت، شفافیت مالیاتی است. معتقدم هر نهادی که سود یا درآمد دارد، باید مالیات بپردازد. معافیت مالیاتی برخی نهادها و بنیادها هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد و تنها به عدم شفافیت مالی می‌انجامد. در حالی که وقتی همه مجبور به ارائه اظهارنامه مالیاتی باشند، عملکرد مالی‌شان را شفاف می‌کنند و امکان سوءاستفاده به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
البته در کنار این دو نکته اصلی باید به مسائلی همچون خلأهای قانونی نیز پرداخت. به عنوان نمونه قدمت قانون راجع به «اعمال نفوذ» در ایران به بیش از 80 سال می‌رسد و از اثربخشی لازم برخوردار نیست و نیاز به تغییرات دارد. امروزه بسیاری از فسادهای اقتصادی ناشی از اعمال نفوذ است. مثلاً فلان مقام دولتی توصیه می‌کند که به بهمان متقاضی، بدون دریافت تضمین‌های لازم وام کم‌بهره داده شود. اگر قانون «مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» به‌روز شود و ضمانت‌های اجرای متناسب با شرایط جدید را پیش‌بینی کند، قطعاً به مهار فساد کمک خواهد کرد. علاوه بر این، تعریف جرائم جدید -از جمله با توجه به زمینه‌های رانت‌خواری جدید- اهمیت بسیار دارد. همچنین تقویت نهادهای نظارتی (به معنای کاستن از تعداد آنها و در عوض افزودن به کیفیت کارشان) می‌تواند به مقابله با فساد کمک کند.
در مجموع به نظر من هنوز اراده چندان جدی در مقابله با فساد مشاهده نمی‌شود وگرنه برای نظامی که در 40 سال گذشته این همه توطئه را پشت سر گذاشته (از مسائل اوایل انقلاب گرفته تا جنگ و...) خشکاندن ریشه فساد نباید کار چندان دشواری باشد. فکر می‌کنم قادر هستیم ظرف چند سال در رده‌بندی‌های جهانی از لحاظ سلامت اداری و قضایی ارتقا پیدا کنیم و در سطحی بالاتر قرار بگیریم اما نباید فراموش کنیم که هرچه دیرتر این کار را شروع کنیم، فساد نهادینه‌تر و شبکه‌های فساد پیچیده‌تر می‌شوند و آنگاه دیگر دیر خواهد بود و با برخورد با یکی دو نفر یا یکی دو گروه نمی‌توان به حل مشکل امیدوار بود.
نقش «تعارض منافع» در عدم مبارزه با فساد چیست؟ برخی ناظران معتقدند نوعی «تعادل بد» یا توافق عمومی -دست‌کم در بخش‌هایی از حاکمیت- بر سر تداوم فساد شکل گرفته است. شما سهم نخبگان ذی‌نفع در ایجاد این «تعادل بد» را چه می‌دانید؟
متاسفانه این باور در میان مردم بسیار شایع است. مثلاً راجع به برخی مسوولان سابق می‌گویند «با آنها برخورد نمی‌شود چون مسائلی از فساد بخش‌های مختلف نظام می‌دانند که نظام از افشای آنها می‌ترسد». قضاوتی ندارم که آیا این مساله درست است یا نه اما حداقل می‌توان گفت به این ابهام مردم پاسخی داده نشده است. هر چه برخورد با فساد با تاخیر بیشتری صورت گیرد، این تفکر و باور در ذهن مردم بیش از پیش تقویت می‌شود. واقعیت این است که تنها کسانی می‌توانند با فساد برخورد کنند که خود پاکدست باشند. اگر کسی پاکدست نباشد و در جایگاه مبارزه با فساد قرار گیرد، نقطه‌ضعف‌هایی دارد که برای پوشاندن و عدم افشای آنها مجبور است از تخلفات و فسادهای دیگران هم چشم‌پوشی کند.
چگونه می‌توان توافق بر سر این «تعادل بد» را بر هم زد و با فساد مقابله کرد؟
باید راه‌های قانونی مقابله با فساد را تقویت کرد. این راه‌ها عمدتاً از مسیر نهادهای نظارتی و محاکم قضایی می‌گذرند. باید این نهادها را مطمئن کنیم که در برخورد با فساد مورد حمایت قرار دارند. باید به آنها چراغ سبز نشان دهیم که هر جا، به هر شکلی و راجع به هر مقامی اگر مساله و ابهامی وجود داشته باشد، باید روشن شود و اطلاعات آن در اختیار مردم قرار گیرد. امروز عملکرد بسیاری از نهادهای ما شفاف نیست و همین مساله ابهام ایجاد می‌کند. البته اگر هم بخواهند عملکرد خود را شفاف کنند، ممکن است کسانی جلوی آنها بایستند اما باید شفاف‌سازی را از بالاترین نهادهای کشور شروع کرد تا کم‌کم به رده‌های پایین‌تر برسیم و مشکل را حل کنیم.
لایحه بودجه 97 مثال خوبی از این مساله است. از آنجا که امسال مردم به برخی از فقرات بودجه توجه بیشتری نشان دادند، بسیاری از نهادها مجبور به پاسخگویی و توضیح شدند که بودجه‌های دریافتی را برای چه اهدافی خرج می‌کنند. همین اتفاق - اگر ادامه پیدا کند- می‌تواند کم‌کم جلوی فساد را بگیرد. نه اینکه دولت برای اینکه مجلس با بقیه موارد مدنظرش مخالفت نکند، ارقامی را در لایحه بودجه بیاورد، مجلس هم برای آنکه فلان نهاد ذی‌نفوذ و قدرتمند مشکلی ایجاد نکند با آن موافقت کند و شورای نگهبان هم به همین ترتیب اسیر مصلحت‌اندیشی‌ها شود. با این روش طبعاً مساله فساد حل نخواهد شد.
فکر می‌کنم خوب است در کنار شعار «مرگ بر گرانی»، شعار «مرگ بر مصلحت‌اندیشی» را هم سرلوحه خود قرار دهیم چون مشکل اصلی ما در سال‌های گذشته مصلحت‌اندیشی بوده است. آقای قرائتی اصطلاح جالبی را به کار می‌برد و می‌گوید: ما در «جمهوری اسلامی رودربایستی» زندگی می‌کنیم. این رودربایستی هم نوعی مصلحت‌اندیشی است که باعث شده همه از خطاهای یکدیگر بگذرند.
اغلب سیاستمداران در عین سخن گفتن از مبارزه با فساد، گویی در عمل دچار همین مصلحت‌اندیشی می‌شوند و از انجام کار جدی در این باره شانه خالی می‌کنند. آنها برای فرار از این کار چه بهانه‌هایی می‌تراشند؟
متاسفانه وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‌شود، ناگهان یک قوه در اقدامی ضربتی ظرف چند هفته یا چند ماه شروع به تشکیل پرونده و بگیر و ببند و اعدام و حبس و امثال آن می‌کند و بعد هم گفته می‌شود با فساد مقابله کردیم. اما به نظر من این‌گونه اقدامات ضربتی و سرکوبی، مساله فساد را حل نمی‌کند. اینها فقط اقدامات شعاری برای جلب نظر مردم است در حالی که برای مقابله با فساد باید تک‌تک روزنه‌های بروز آن را بست و نیازی به شعار دادن هم نیست مثلاً هر جا در عملکرد دولت عدم شفافیت وجود دارد، باید مسوولان مربوطه را فراخواند و نسبت به ایجاد شفافیت اقدام کرد یا هر جا معافیت مالیاتی وجود دارد، باید در بودجه آن را از بین برد و معافیت‌های مالیاتی را منتفی کرد. برخورد قضایی مرحله آخر است نه مرحله اول. با اعدام یک یا دو یا 10 نفر مساله فساد حل نمی‌شود، چنانچه تجربه هم نشان داده است.
یکی دیگر از خطراتی که اخیراً دوباره مشاهده می‌شود این است که نظرات و موضع‌گیری‌های برخی مسوولان و مردم در حال تند شدن است و افکار اقتصادی چپگرایانه اوایل انقلاب دوباره در شعارها مطرح می‌شود مثلاً می‌گویند «وزیر میلیاردی چطور مشکل مردم را می‌فهمد؟» این همان حرفی است که سال 58 هم زده می‌شد و به این تصور دامن می‌زد که هر که فقیر است، حتماً به فکر مردم است و هر که توان مالی دارد حتماً به فکر آنها نیست و درد آنها را نمی‌فهمد. این در حالی است که بارها دیده شده یک فرد فقیر وقتی به پستی رسیده، خیلی بیشتر به فقرا خیانت کرده است. متاسفانه این روزها دوباره چنین شعارهایی از سوی برخی مسوولان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. به نظر من این شعارها تنها با هدف جلب نظر مردم داده می‌شود وگرنه کسی که بخواهد با فساد مقابله کند، نیازی به شعار دادن ندارد؛ روزنه‌ها و خلأها معلوم است و باید تلاش برای پر کردن این روزنه‌ها و خلأها به صورت مرحله به مرحله نصب‌العین مقابله‌کنندگان با فساد قرار گیرد تا پس از چند سال به نتیجه برسد.
نقش دولتی بودن اقتصاد ایران در گسترش فساد و عدم مبارزه با آن چه بوده است؟
منشأ اصلی فساد، دولتی بودن اقتصاد است. اگر اقتصاد به شکل منطقی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، خود بخش خصوصی بر عملکرد زیربخش‌های اقتصادی‌اش نظارت می‌کند و حتی اگر هم نهایتاً فسادی رخ دهد و مالی تلف شود، از جیب او می‌رود نه از جیب مردم و بیت‌المال.
کثرت حضور دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران عامل اصلی ایجاد فساد و مشکلات ناشی از آن است و خصوصی‌سازی صحیح در بسیاری از موارد می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. در اغلب وام‌های کلانی که پرداخت شده و بازگشتی نداشته، رد‌پای مقامات دولتی یا شبه‌دولتی دیده می‌شود. نباید چشم‌مان را بر این واقعیت‌ها ببندیم و به بهانه مقابله با فساد، جهت حمله را به سمت بخش خصوصی بچرخانیم و آنها را با برچسب «پولدارها» و «میلیاردی‌ها» خطاب قرار دهیم و مجدداً افکار سوسیالیستی را که این همه به اقتصاد کشور ضربه زد، بازتولید کنیم. این به معنی گم کردن راه و آدرس غلط دادن است و تردیدی نیست که در پرتو این شعارها، اصل مساله فراموش خواهد شد.
عواقب سهل‌انگاری در مبارزه با فساد چه خواهد بود؟ آیا ناکارآمدی در حاکمیت ملی -آن‌طور که عباس آخوندی گفته- یکی از این عواقب است؟
یکی از مهم‌ترین عواقبش این است که ابهامات موجود در ذهن مردم روزبه‌روز تقویت می‌شود و آنها فساد را به کل حاکمیت نسبت می‌دهند در نتیجه دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت روزبه‌روز بلندتر می‌شود و خدا نکند مردم فساد یک فرد را به کل حاکمیت نسبت دهند اما واقعیت این است که هرچه برخورد دیرتر انجام شود، این باور در ذهن مردم استوارتر می‌شود. اگر با یک فرد فاسد به موقع برخورد شود، مردم آن را پای قصد حاکمیت برای مقابله با فساد می‌گذارند اما اگر چند سال بعد برخورد شود، بلافاصله بحث ملاحظات سیاسی مطرح می‌شود. مردم می‌گویند «با او به دلایل سیاسی یا به خاطر گفتن فلان حرف یا از روی انتقام‌جویی برخورد شده است» و این را نه به عنوان مقابله با فساد بلکه به عنوان مبارزه با رقیب سیاسی تلقی می‌کنند.
از سوی دیگر هر چه دیرتر با فساد برخورد شود، کار سخت‌تر هم می‌شود چون تاخیر باعث پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر شدن فساد می‌شود. ضمن اینکه پیامی که این مساله به دیگران می‌دهد، بسیار مهم است. اگر به موقع با فساد برخورد شود، مفسدان بالقوه حساب کار دست‌شان می‌آید. در بحث اثربخشی مجازات، این مساله مطرح است که بیشترین بازدارندگی را «اجرای به موقع» مجازات دارد نه «اجرای شدید» آن یعنی مجازات‌هایی که چندان شدید هم نیستند ولی سریع و به موقع اجرا شوند، بسیار بازدارنده‌تر از مجازات‌هایی هستند که شدیدند اما با تاخیر اجرا می‌شوند.
برخی مقامات از جمله اسحاق جهانگیری یا احمد توکلی فساد را تنها «برانداز احتمالی» نظام جمهوری اسلامی دانسته‌اند. شما با این دیدگاه موافقید که فساد سیستماتیک ممکن است به متلاشی شدن کل سیستم سیاسی بینجامد؟
معتقدم در مورد رژیم گذشته همین اتفاق افتاد یعنی رژیم به دلایل مختلف اعم از فسادهای سیاسی و اداری و اقتصادی از درون متلاشی شد. این یک قاعده کلی است که هر نظامی ممکن است از درون متلاشی شود و نیازی به دخالت خارجی نیست. یکی از چیزهایی که می‌تواند نظام سیاسی را از درون فرو بریزد، گسترش فساد سیاسی و اقتصادی و در نتیجه «هرچه دورتر شدن مردم از حاکمیت» است. فراموش نکنیم که شاید بتوان مردم را برای مدتی ساکت کرد و از اعتراض بازداشت یا حتی خودشان بنا به ملاحظات مهم‌تر مهر سکوت بر لب زنند، لیکن ایجاد جو بی‌اعتمادی و بدبینی بین مردم و حاکمیت سم مهلکی است که هیچ نظامی نباید اجازه بروز آن را بدهد.
