خلع ید

 هادی چاوشی: فرض کنید شما یک کارمند دولت (یا بخش خصوصی) هستید که ماهانه دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد. فرض کنید به محض دریافت حقوق، همان روز اول ماه باید یک میلیون و 100 هزار تومان پای قسط و اجاره خانه بدهید. وضع ناراحت‌کننده‌ای است، نه؟ نگران نباشید؛ وضعیت دولت هم تقریباً شبیه شماست. حسن روحانی می‌گوید از 360 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، 200 هزار میلیارد تومان آن (یعنی حدود 55 درصد) عملاً از دایره سیاستگذاری دولت خارج است. چرا؟ به دلیل تعهداتی که دولت از قبل داشته است: «از 360 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، 60 هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی و بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی تخصیص پیدا می‌کند؛ 60 هزار میلیارد تومان نیز به صندوق توسعه ملی و 10 تا 11 هزار میلیارد تومان هم به عنوان پاداش بازنشستگی می‌دهیم؛ علاوه بر آن برای توسعه کشاورزی نیز یارانه‌هایی ارائه می‌کنیم که در مجموع نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از این 360 هزار میلیارد تومان به خاطر مسائلی که در اختیار دولت نیست، از دست ما می‌رود.»1

تازه این برآورد خوش‌بینانه‌ای است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال 1397، حدود 325 هزار میلیارد تومان است و اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر حدود 280 هزار میلیارد تومان. یعنی هم دخل بودجه کمتر از ارزیابی رئیس‌جمهور است، هم خرج آن بیشتر و «حداکثر منابعی که می‌توان صرف تامین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود».2 در مثال ما، انگار که شما مجبور باشید بیشتر از یک میلیون و 700 هزار تومان از حقوق خود را همان روز اول به حساب قسط و اجاره خانه منظور کنید و در کل ماه کمتر از 300 هزار تومان برای مخارج زندگی در اختیار داشته باشید. طبیعی است که دایره تصمیم‌گیری‌تان بسیار محدود خواهد بود و در بهترین حالت، تنها می‌توانید نیازهای اولیه خود را تامین کنید.

دولت (به معنای عام کلمه) در سال‌های اخیر روزبه‌روز تعهدات بلندمدت بیشتری بر بودجه خود بار کرده است؛ از افزایش عائله دولت گرفته تا پرداخت یارانه نقدی همگانی و انتشار اوراق تعهدزا و... اما با سخنان رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد طاقت پدر خانواده از این وضعیت طاق شده است: «همیشه نمی‌شود مریض را با قرص خوب کرد و گاهی جراحی می‌خواهد.» اینکه حسن روحانی موفق به انجام این جراحی خواهد شد یا نه، البته سوال مهمی است؛ اما پرونده پیش‌رو، به دنبال بررسی ریشه‌های خارج شدن اختیار سیاستگذاری بودجه‌ای از دست دولت و عواقب این وضعیت برای اقتصاد ایران است.