حمایت از راه دور

زلزله اخیر در کرمانشاه نظرها را به این‌سو جلب کرده که برای آسیب‌دیدگان چه کاری از دستمان ساخته است؟ در گام نخست، به موازات تلاش برای امداد و نجات، به یاری مردم ضروریات و کمک‌ها برای زلزله‌زدگان جمع‌آوری و ارسال شده و می‌شوند. قدم بعدی آن است که ببینیم چه نظامی می‌توانیم برای مواجهه با این‌گونه وقایع در آینده برپا کنیم؟ عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در یادداشتی پیشنهاد تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی را مطرح کرده است.

ایده اولیه البته صحیح است. کل داستان بیمه همین است؛ وقتی احتمال اندکی برای وقوع حادثه‌ای وجود دارد که در صورت بروز نمی‌توانیم از عهده مخارج‌اش برآییم، راهکار صحیح آن است که ریسک مورد اشاره را با بیمه مدیریت می‌کنیم. عنایت داشته باشید که نکته مهم در معادله بالا «احتمال اندک» است. به‌عنوان نمونه بیایید فرض بگیریم که ریسک آتش گرفتن منزل مسکونی 5 /0 درصد است. اما اگر این خانه آتش گرفت صاحبش از نظر مالی بیچاره خواهد شد. پرداختن 75 /0 درصد از ارزش آن در سال برای بیمه کردن منزل مسکونی صندوقی ایجاد خواهد کرد که می‌تواند در صورت بروز آتش‌سوزی خسارت وارده را جبران کند. اینکه عرض کردم بنیان صنعت بیمه است.

این را هم باید اضافه کنیم که هرچه جامعه‌ای ثروتمندتر باشد مردم حاضر می‌شوند مبلغ بیشتری بابت بیمه پرداخت کنند. امنیت و آسودگی خاطر یک «کالای لوکس» است. لازم است باز هرم مازلو را یادآوری کنیم؛ پس از آنکه نیازهای اولیه، غذا و پوشاک و سرپناه برطرف شده و کیفیت مطلوبی یافتند ما کم‌کم به سمت کالاهای لوکس‌تر حرکت می‌کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی در یادداشت مورد اشاره گفته است: «تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه‌ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است.»

اجباری که اخلاقاً روا نیست

نقل است که به ماری آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه پیش از انقلاب کبیر فرانسه، گفته بودند که «مردم نان برای خوردن ندارند». وی که تصوری از سختی‌های زندگی مردمان گرسنه فرانسه نداشت پاسخ داده بود که: «خب کیک بخورند!» بله، مجبور کردن مردم به استفاده از کالای لوکس باعث افزایش استفاده از آن کالا خواهد شد اما مردمانی که درآمد محدودشان کفاف برآورده کردن نیازهای اولیه ایشان را نمی‌دهد، با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، در تهیه خوراک و کفش و لباس فرزندانشان درمانده‌اند، و برای سرپناه از سر ناچاری به شیر بی‌یال و دم و اشکمی چون مسکن مهر روی آورده‌اند را مجبور کردن به خرید بیمه برای مقابله با ریسک آتی احتمالی اگرچه خیال ما را راحت می‌کند اما نه‌فقط از سختی‌های زندگی اقشار محروم نخواهد کاست که بر آن خواهد افزود. چنین اجباری اخلاقاً روا نیست.

گذشته از این موضوع البته که بیمه مقوله خوبی است و یک اقتصاد روبه رشد باید هرچه بیشتر از آن استفاده کند و یقیناً زلزله از جمله حوادثی است که آسیبش می‌تواند با بیمه تعدیل شود. اما صرف اینکه بیمه مقوله خوبی است و بیمه کردن زلزله هم جواب می‌دهد همه داستان نیست. چگونه پیاده شدن این ایده اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

به‌عنوان مثال می‌توانیم به برنامه فدرال بیمه طغیان در ایالات متحده آمریکا اشاره کنیم که در دنیا به‌عنوان یک فاجعه سیاستگذاری شهره است. به دلایل سیاسی هزینه بیمه با فاصله زیادی کمتر از نرخ بخش خصوصی تعیین شده است. این موضوع دو نتیجه داشته: اول آنکه بخش خصوصی را از ارائه خدمات برای این حوزه بیرون انداخته و از آن بدتر مردم را به ساخت‌وساز در مناطق سیل‌خیز و طغیان‌خیز تشویق کرده است. البته کار مردم عاقلانه است، هزینه و ریسک طغیان را عملاً یارانه‌ها پوشش می‌دهد و مردم همیشه خدمات یارانه‌دار را بیش از قبل استفاده می‌کنند. این موضوع را عموماً به‌عنوان «خطر اخلاقی1» می‌شناسیم.

نتیجه این سیاست در آمریکا این بوده که طغیان و سیل گران‌تر تمام می‌شود چراکه خانه‌های بیشتری دچارش می‌شوند. خانه‌هایی که با تکیه بر یارانه‌ها ساخته شده‌اند. مضافاً صندوق طغیان همواره در آستانه ورشکستگی است چون نرخ بیمه‌اش با ریسک همخوانی نداشته و پایین تعیین شده است. از این‌رو این مردمِ مالیات‌دهنده هستند که هزینه ساخت و تعمیر خانه‌های در معرض سیل و طغیان را پرداخت می‌کنند. کارکرد صحیح دولت این قبیل دخالت‌ها و به وجود آوردن مشکلات جدید و تحمیل آن به مالیات‌دهندگان نیست. از این‌رو باید مراقب باشیم که در ایران تجربه آمریکا را تکرار نکنیم.

اجازه ریسک به بخش خصوصی بدهیم

در سناریوی ایران، موضوع نگران‌کننده این است که آقای همتی در نظر دارد که بیمه مرکزی مدیریت صندوق را بر عهده داشته و نرخ‌ها را تعیین کند. صادقانه عرض کنم، احتمالاً این بهترین راه انجام این کار نیست. ترجیح ما باید این باشد که بخش خصوصی منابع و سرمایه خودش را در معرض ریسک قرار دهد. به این ترتیب انگیزه‌ها دچار اعوجاج نشده و هردو طرف به خرج جیب مالیات‌دهنده ریسک نخواهند کرد.

البته دولت در این سناریو حتماً نقشی بر عهده خواهد داشت و آن پوشش موارد غیرقابل پیش‌بینی است. بله، زلزله اخیر احتمالاً می‌توانست از سوی شرکت‌های بیمه بخش خصوصی پوشش داده شود. اما در صورت وقوع حوادث بزرگ‌تر به خصوص در شهرهای با جمعیت بیشتر نظیر آنچه مدت‌هاست در تهران دغدغه وقوعش را داریم شاید بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به تامین و جبران خسارات نبوده و ورشکسته شود. در آن صورت مردم مدت‌ها حق بیمه پرداخته‌اند تا وقتی واقعاً به آن نیاز پیدا می‌کنند نتوانند از مزایایش منتفع شوند.

غرض آنکه جایگاه دولت باید بازبیمه به اصطلاح دُمِ ریسک باشد نه ورود به‌عنوان بیمه‌گذار. در سیل اخیر در هیوستن این شرکت‌های بیمه خصوصی بودند که خرابی‌ها را پوشش دادند. در سونامی اخیر ژاپن دولت فقط وقتی وارد شد که منابع بیمه‌ای جملگی تمام شده بودند. خلاصه کلیت موضوع باید چنین شکلی داشته باشد.

کار تمام نشده است

قبلاً به خطر اخلاقی اشاره کردیم. لازم است به نکته دیگری در همین زمینه اشاره کنیم. ساخت بناهای مقاوم در مقابل زلزله، همان‌طور که به تفصیل رفته و سال‌هاست مثلاً دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری آن هستند، امری ممکن است. ارائه بیمه زیر قیمت و از جیب مالیات‌دهنده سازندگان را تشویق خواهد کرد که به ساخت بناهای شبه‌مقاوم رضایت دهند چراکه در صورت وقوع حادثه همه‌چیز بیمه است. در بخش خصوصی این موضوع می‌تواند در نظر گرفته شود و انگیزه را برای ساخت بنای آسیب‌پذیر از بین می‌برد. در مورد دخالت دولتی باید توجه داشت که بناهای ضعیف اصولاً نباید تحت پوشش قرار گیرند تا باز دچار اعوجاج انگیزه‌ای نشویم.

این موضوع در ژاپن و کالیفرنیا و دیگر نقاط زلزله‌خیز دنیا مورد توجه قرار گرفته است. بناهای جدید باید با استانداردهای ضد‌زلزله ساخته شوند و بناهای قدیمی در نوسازی این استانداردها را رعایت کرده و نهایتاً پس از مدت معلومی برای اعمال تغییرات لازم بازسازی شوند. بیمه زلزله مشمول بناهایی که از این استانداردها برخوردار نیستند نمی‌شود.

زلزله یکی از وحشتناک‌ترین بلایای طبیعی است. در زلزله اخیر به لطف مشارکت داوطلبانه مردم نوع‌دوست ما تا حد زیادی از پس‌لرزه‌های اجتماعی و انسانی آن کاسته شد. اما کار تمام نشده است. دغدغه اصلی پس از چنین فجایعی همواره بازسازی و بهسازی است. بیمه یکی از بهترین ابزارهای موجود برای مواجهه با چنین چالش‌هایی است به شرطی که به درستی پیاده شود. در عوض دخالت از جیب مالیات‌دهنده باید اجازه بدهیم که شرکت‌های خصوصی منابع مالی‌شان را در معرض ریسک قرار دهند. اما دولت باید آماده باشد تا در صورت کافی نبودن امکانات بخش خصوصی به کمک زیان‌دیدگان شتافته و روند بازسازی را سرعت بخشد.