نسخه‌ای برای اقتصاد بیمار

طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در واقع نسخه تکامل‌یافته طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران است. طرحی که به کارفرمایی اتاق بازرگانی تهران از ابتدای سال 1391 تا انتهای نیمه اول سال 1392 در پژوهشکده مطالعات اقتصادی صنعتی دانشگاه صنعتی شریف به انجام رسید. طرح مطالعاتی یادشده با هدف بررسی و تحلیل عملکرد اقتصاد ایران از جهات مختلف همچون چگونگی ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، مسائل داخلی اقتصاد و آثار تحولات آن دوره مانند خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران پایه‌ریزی شد. در آن مقطع زمانی سوالات متفاوتی پیش‌ روی پژوهشگران قرار داشت که بخشی از آن معطوف به تحریم‌ها، آثار آن بر اقتصاد و چگونگی ارتباط ایران با اقتصاد و بازارهای جهانی بود. بخش دیگر نیز به مسائل داخلی اقتصاد ایران مانند تحلیل سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، شناخت شرایط بازارهای کار و مالی و بررسی آثار دو سیاست اجراشده در نیمه دوم دهه 80، یعنی خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها می‌پرداخت. در نهایت نتایج این مطالعه در سال 1393 در قالب کتابی با عنوان «اقتصاد ایران به کدام‌سو می‌رود؟» به چاپ رسید. در این کتاب هدف اول، شناخت شرایط، سیاست‌ها و بازارهای مختلف اقتصاد ایران بود. چراکه در آن مقطع زمانی، وضعیت انتشار آمارها و داده‌ها به مراتب نامناسب‌تر از زمان حاضر بود و این موضوع سبب می‌شد تحلیل دقیقی نسبت به شرایط اقتصاد ایران بر مبنای آمار و ارقام بهنگام وجود نداشته باشد. به عنوان مثال یکی از موضوعات محوری طرح مذکور شناخت شرایط بازار کار کشور بود و تا قبل از این مطالعه، توجه ویژه‌ای به شرایط و آمارهای بازار کار کشور نشده بود. نتیجه آنکه وقتی در 25 فروردین 1392 آمارهای اشتغال از برنامه پایش منتشر شد، واکنش‌ها و تکذیب‌های متعددی در پی داشت. آمار اعلام‌شده در این برنامه تلویزیونی بر مبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود و نشان می‌داد خالص اشتغال‌زایی سالانه در دوره 1385 تا 1390، تنها 14200 نفر بوده است.

 از این‌رو هدف ابتدایی، شناخت وضعیت بهنگام اقتصاد ایران در ابعاد مختلف آن بود. هدف دوم نیز آن بود که بدون ورود به جزئیات، چارچوب سازگاری برای اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و توالی آنها ارائه شود. بنابراین در انتهای بخش اول کتابِ «اقتصاد ایران به کدام‌سو می‌رود» نقشه راهی برای اصلاح سیاستگذاری در خصوص اصلی‌ترین متغیرهای اقتصادی ترسیم شد.

پس از تغییر دولت در سال 1392، نتایج طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران از جهاتی می‌توانست در مدت‌زمانی که صورت مسائل تغییر و تحول نیافته بود، دارای اهمیت و کارساز باشد. بدین معنی که می‌توانست اولویت‌بندی روشنی از نظر توالی سیاست‌های اصلاحی در اختیار سیاستگذار قرار دهد. همچنین نتایج آن مطالعه، «نبایدها» را نیز به خوبی تبیین کرده بود. از این‌رو از نظر سلبی نیز همچنان نتایج آن مطالعه کارا بود و مشخص می‌کرد که برای عدم بازگشت به عقب و عدم تکرار عملکرد نامناسب اقتصاد ایران، چه سیاست‌هایی نباید اجرا شوند. فارغ از اینکه چقدر آن مطالعه در سیاستگذاری اثرگذار بود یا نه -که از نظر نگارنده اثرگذاری آن حتی از خالص افزایش اشتغال سال‌های 1384 تا 1391 بیشتر به صفر نزدیک بود- به تدریج مسائل جدید جای خود را به مسائل دیگری می‌دادند؛ به‌گونه‌ای که نتایج مطالعات قبلی به سرعت کهنه می‌شدند. چراکه سرعت تحولات اقتصاد ایران طی سال‌های ابتدایی دهه 1390 به شکل معناداری افزایش یافته بود و مسائلی که دهه‌ها به عنوان ضعف‌های ساختاری و بلندمدت مطرح بودند با سرعت زیادی در حال تبدیل شدن به بحران‌هایی با ابعاد وسیع بودند.

در اواسط سال 1392 بانک مرکزی و مرکز آمار در تغییر رویه‌ای ملموس، سایت‌ها و منابع اطلاعاتی خود را به‌روز و در اختیار سیاستگذاران و پژوهشگران قرار می‌دادند از این‌رو آمارهای اقتصادی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته منتشر می‌شدند. این آمارها نشان می‌داد تحریم‌ها به مثابه یک زلزله اقتصاد ایران را با شدت زیادی در فصول انتهایی سال 1390 تا انتهای سال 1391 لرزانده و ویرانی‌های زیادی به بار آورده است. پس‌لرزه‌های قوی آن نیز در سال 1392 به تناوب بخش‌‌های دیگری از اقتصاد ایران را می‌لرزاند. به‌ طوری که سطح تولید در حدود 10 فصل پیاپی در روندی نزولی قرار گرفته بود و تورم نیز در روندی صعودی. رشد منفی بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی و تورم بالا و فزاینده نشان از رکود تورمی عمیقی داشت که اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است. از این‌رو بخشی از صورت مساله‌ در کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود» تغییر کرده بود. از یک‌سو باید برای رکود عمیق اقتصادی طرحی تهیه می‌شد و از سوی دیگر لازم بود تورم روندی نزولی به خود بگیرد. با توجه به اینکه تداوم شرایط رکود سنگین اقتصادی و تورم بالا می‌توانست هزینه‌های زیادی در پی داشته باشد، ضروری بود برنامه خروج غیرتورمی از رکود با سرعت زیادی تدوین شود. در اینجا نیز نتایج طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران به کمک آمد. به خصوص در مرحله آسیب‌شناسی وضع موجود و شناخت مکانیسم‌های ایجادکننده رکود، استفاده زیادی از نتایج و روش‌شناسی آن مطالعه شد. نتایج این بررسی در گزارشی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر شد و با فاصله کوتاهی گزارش دوم با عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394» انتشار یافت. همان‌طور که از نام دو گزارش برمی‌آید در گزارش نخست هدف آسیب‌شناسی، شناخت دلایل بروز رکود تورمی و در نهایت تبیین مسیر برون‌رفت از آن شرایط بود و در گزارش دوم عمدتاً به سیاست‌های مشخص برای حرکت در مسیر ترسیم‌شده در گزارش اول پرداخته شد. هرچند این دو گزارش نسبت به سطوح گزارش‌های قبلی سیاستگذاری و حتی متون فعلی، از کیفیت کاملاً متمایزی برخوردار بودند و بندها و سیاست‌های قابل دفاعی در آن وجود داشت، اما ضعف‌های زیادی همچنان بر آن حاکم بود. البته بخشی از این ضعف‌ها اولاً به دلیل نیاز به سرعت عمل در تهیه این متون بود و ثانیاً اساساً هدف این برنامه، رفع مشکلات بلندمدت اقتصاد ایران نبود، بلکه هدف آن خروج از رکود با قید عدم افزایش تورم قرار داده شده بود. بر این اساس در مقدمه گزارش دوم قید شد: «مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست؛ از این‌رو نمی‌توان از آن انتظار جامعیت داشت. این مجموعه هرچند ملاحظات بلندمدت و میان‌مدت را مد نظر قرار داده، اما یک سند کوتاه‌مدت است و تمرکز خود را معطوف به سال‌های 1393 و 1394 کرده تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغال‌زای ممکن را ایجاد کند.»

اما واقعیت این است که تا ریشه فرسوده است، شاخ و برگ‌ها هم ضعیف خواهند ماند. بنابراین برنامه یادشده هم در نهایت کار زیادی از پیش نبرد و در چم‌وخم تودرتوی اداری دولت به سرنوشت سایر برنامه‌ها دچار شد. به‌طور همزمان که دولت درگیر بحث و جلسه گذاشتن برای برنامه‌هایی بود که نمی‌خواست اجرا کند، وضعیت اقتصاد کشور هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ تورم رکود در مسیری قرار گرفته بود که بدون سیاستگذاری دولت مسیر متفاوتی را طی می‌کرد. به دلیل تضعیف قابل توجه دولت و بانک مرکزی در اثر عملکرد دولت دهم و فشار تحریم‌ها و کاسته شدن از عامل اصلی قدرت دولت و بانک مرکزی، یعنی نفت، امکان کنترل دستوری نرخ سود (و بسیاری از دیگر متغیرهای اقتصادی)، وجود نداشت و از این‌رو بانک‌ها به جای بازار محصولِ کالاهای با‌دوام محمل مناسبی برای سپرده‌های خانوارها شدند و از این مسیر تورم در مسیر کاهشی قرار گرفت. البته در پی آن مساله یادشده به مساله جدیدی تغییر شکل داد؛ خطر بحران در نظام بانکی. تولید نیز پس از کاسته شدن از شوک ناگهانی تحریم‌ها، در مسیر ترمیم (recovery) قرار گرفت و از این‌رو به تدریج رشد اقتصادی در بازه‌های مثبت اما کوچک قرار گرفت. بنابراین مسائل اقتصاد ایران مجدداً به کلی تغییر کرد. مساله کنونی اولاً جلوگیری از موضوعاتی بود که در کوتاه‌مدت در آستانه تبدیل شدن به بحران قرار داشتند و ثانیاً افزایش سطح رشد اقتصادی و پایداری و اشتغال‌زایی آن بود که بیشتر معطوف به ضعف‌های بلندمدت اقتصاد ایران بود. برای رسیدن به این اهداف نیز دیگر توصیه‌های سلبی کارساز نبود و باید توصیه‌ها به سمتی می‌رفت که به سیاستگذار بگوید دقیقاً باید چه کاری انجام شود. در حالی که با توجه به تغییر صورت مسائل، دست پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی خالی بود. اقتصاددانان به خوبی می‌توانستند بگویند چه کارهایی نباید انجام شود ولی اگر کسی می‌پرسید مثلاً چگونه باید جلوی بحران بانکی را گرفت، چگونه می‌توان در شرایط حاضر و محدودیت‌های موجود به سطوح بالاتر اشتغال رسید، بازار انرژی را چگونه می‌توان به شکلی کم‌هزینه اصلاح کرد، سیاست‌های تجاری و برونگرایی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا در شرایط فعلی و با وجود تداوم تحریم‌ها چگونه باید تنظیم شوند، برای اصلاح محیط کسب‌وکار در ساختار کنونی نظام بنگاهداری کشور دقیقاً باید چه گام‌هایی برداشت، جواب بهنگام و متقنی وجود نداشت. البته ممکن بود به صورت جزیره‌ای کارشناسانی نظراتی برای این موارد در اختیار داشتند و کلیاتی نیز بر اساس مبانی علم اقتصاد همواره مطرح می‌شد. اما پرداختن به تمامی این موارد در کنار یکدیگر و یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکلات با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و شرایط موجود و بر مبنای تجارب جهانی و داخلی و ادبیات اقتصادی موضوعی بود که کاملاً مغفول مانده بود. به خصوص آنکه برنامه‌های کوچک و مجزای پیشنهادی نیز با ورود به بدنه سیاستگذاری آنقدر تغییر می‌کردند که در نهایت چیزی از برنامه اصلی باقی نمی‌ماند. به عنوان مثال برنامه اصلاح مقدماتی بازار انرژی که در ابتدای سال 1393 اجرا شد در واقع گام اول و کوچکی از مسیری چهارساله بود که بر اساس آن بسیاری از کاستی‌های کنونی بازار انرژی (و نه همه آن) می‌توانست رفع شود. حتی به جنبه‌های مختلف اقتصاد کلان و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در حین اصلاح بازار انرژی نیز توجه شده بود. اما این طرح نیز مانند سایر موارد مشابه بخشی از آن با ضعف‌های زیاد در سال 1393 اجرا شد و بقیه به فراموشی سپرده شد. بنابراین نیاز بود اولاً برنامه‌های اصلاحی دارای یک هسته اصلی قوی باشد که لزوماً به اجرا در بیاید یا اساساً کل برنامه اجرا نشود. ثانیاً برنامه از پشتوانه علمی قابل قبولی برخوردار باشد که حتی در صورت اجرا نشدن بتواند مبنای پژوهش‌های کاربردی دانشگاهی دیگری قرار گیرد و حداقل در بلندمدت نتایجی حاصل کند.

بر این اساس بود که در واپسین روزهای سال 1393 که همه برنامه‌های جزیره‌ای نامبرده به نتیجه نرسیده بودند و حرکت اقتصاد ایران به سمت وخیم‌تر شدن شرایط عیان بود، سعی شد بر اتخاذ بهترین واکنش در چنین شرایطی متمرکز شویم. تصمیم آن شد که نسخه‌ای علمی و عملی برای برون‌رفت از این شرایط و قرار دادن اقتصاد ایران در مسیر توسعه تهیه شود؛ نسخه‌ای که در آن شرح حال بیمار به صورت کامل آورده شود، پرهیزهای لازم به او گوشزد شود، داروهایی که باید مصرف کند و جراحی‌هایی که باید انجام گیرد مشخص شود، اثرات جانبی داروها و جراحی‌ها شناسایی شود و بر پایه آن روش‌های کاهش اثرات جانبی و مهم‌تر از همه توالی داروها و جراحی‌ها برای دست یافتن به بهترین نتیجه ممکن مشخص شود. یعنی نسخه‌ای کامل که با همکاری تیمی از بهترین متخصصان کشور نوشته شود. حال این بیمار یا دست از لجبازی برمی‌دارد و رهنمودهای این نسخه را با جدیت اجرا می‌کند که در این صورت پشتوانه علمی این نسخه و تجارب جهانی نشان می‌دهد حتماً حال بیمار به سمت بهبود می‌رود؛ یا همچنان این بیمار از عمل به این نسخه سر باز می‌زند و صرفاً چند مورد را یک روز در میان و بی‌نظم انجام می‌دهد که طبیعتاً نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و حتی ممکن است بیماری گسترش یابد. در این صورت نیز می‌توان از اثرات خارجی مثبت انجام این پژوهش بهره بود؛ یافتن سوالات و موضوعات جدید، ارتباط بیشتر پژوهشگران و ایجاد گروه‌های تخصصی علمی و تعریف پژوهش‌های دقیق‌تر بر پایه یافته‌های قبلی. رویکردی که در بلندمدت می‌تواند فشار بیشتری برای اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی ایجاد کند.

این‌گونه بود که از ابتدای سال 1394 پروپوزال طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نوشته شد؛ ابتدا تلاش شد بر مبنای طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران و سایر بررسی‌های انجام‌شده سوالات و اجزای اصلی مطالعه مشخص شود. در مرحله بعد با توجه به الگوی موفق طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران در ساماندهی طرحی با اجزای زیاد و گروه‌های متعدد، ساختار مناسبی برای ارائه نتایج گروه‌ها و در نهایت تلفیق و جمع‌بندی کار طراحی شد. سپس مجموعه سوالات و اجزای مطالعه به 16 گروه مجزا تفکیک شد و مدیرانی برای هر گروه انتخاب شد و در نهایت مطالعه از نیمه سال 1394 آغاز شد و تا نیمه سال 1395 به انجام رسید. اما همچنان مهم‌ترین گام باقی مانده بود. زیرا در این مرحله 16 گروه مجزا، 16 نسخه مجزا داده بودند. ارتباط این 16 نسخه، اثرات جانبی هر کدام، توالی و تقدم و تاخیر توصیه‌ها و در کل چگونگی ارائه این نسخه به بیمار مهم‌ترین گام‌هایی بود که باید برداشته می‌شد. این گام انتهایی همان تلفیق طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران و در مراحل بعد رونمایی و معرفی آن در زمان صحیح بود که نتیجه، در کنفرانس دوم اقتصاد ایران ارائه شد.