رشد تعادلی

سیاست مالی را می‌توان راهکاری در برطرف کردن عدم تعادل اقتصاد به‌حساب آورد. تنظیم عدم تعادل در اقتصاد می‌تواند با ابزار مخارج دولت به‌عنوان جزء مهمی از سیاست مالی صورت گیرد. اگر سیاستگذار اقتصاد را در وضعیت رکودی برآورد کند، به این معنی که تولید واقعی کمتر از تولید بالقوه اقتصاد قرار دارد، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار می‌دهد. بالعکس این موضوع نیز صادق است به این معنی که در وضعیت رونق، سیاست‌های انقباضی توصیه می‌شود. البته خطا در تصمیم‌گیری بدون هزینه نیست. به‌عنوان مثال، اجرای سیاست‌های انبساطی در شرایط رونق اگرچه ممکن است رشد بالاتری را در کوتاه‌مدت حاصل کند اما همزمان عدم تعادل را تشدید و حباب‌هایی را در بازار دارایی‌ها ایجاد می‌کند و کارایی سیستم قیمت‌ها و توزیع درآمد در اقتصاد را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در بلندمدت موضوع مخارج دولت تا اندازه‌ای روشن‌تر است. در مطالعات آماری بین‌کشوری، شواهد تجربی بسیاری برای توجیه تاثیرگذاری مثبت یا بعضاً منفی مخارج و مصارف دولت یا تغییر ترکیب اجزای آن، بر رشد بلندمدت اقتصاد یافت می‌شود. اگرچه نمی‌توان گفت که در زمینه‌های مختلف، توافق کاملی در رابطه با جهت یا اندازه آن وجود دارد اما انتظار می‌رود هزینه‌هایی که ماهیت سرمایه‌گذاری دارند، نظیر مخارج عمرانی، آموزش یا بهداشت در دوره‌های به‌اندازه کافی طولانی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشند. در مقابل، دیگر مخارج دولت یا تاثیری بر رشد ندارند، به این معنی که شاخص‌های قیمت مربوطه را به نسبتی مشابه افزایش می‌دهند یا همچون بخشی از مخارج نظامی و امنیتی، تاثیر منفی بر رشد می‌گذارند. متوسط رشد بلندمدت اقتصادهای دنیا را می‌توان حدود چهار درصد در نظر گرفت و اتفاقاً تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران نیز در چند دهه اخیر به‌طور متوسط همین اندازه رشد کرده است. از سال ۲۰۱۰ به بعد اقتصاد ایران به‌طور متوسط دو درصد رشد کرده است درحالی که متوسط رشد اقتصادها سه درصد محاسبه می‌شود به این معنی که در چند سال اخیر اقتصاد ایران کمتر از متوسط جهانی رشد کرده است. با دلایل کاهش رشد اقتصادی در این دوره تقریباً آشنا هستیم. با این حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در این دوره حجم یا ترکیب اجزای مخارج دولت تغییر کرده است یا خیر.

نسبت مخارج دولت به GDP در دنیا تقریباً ۱۶ درصد است. در ایران این نسبت به‌طور متوسط ۱۴ درصد بوده، به این معنی که کمتر از یک اقتصاد نمونه است. البته صفت «نمونه» نه به این معنی که خوب است این نسبت برابر با مثلاً متوسط ارزش آن در بلندمدت تمام کشورها باشد. مگر تحت فروضی مشخص، نمی‌توان ارزش بهینه‌ای برای چنین نسبتی یافت. مقایسه به این دلیل صورت گرفته است زیرا می‌توان برای قضاوت از آنها استفاده کرد، اگرچه انتقادهایی نیز در قاضی گرفتن نرم‌های بین‌المللی مطرح می‌شود.

گفتنی است که منظور از مخارج مصرفی دولت، مخارج مصرفی نهایی دولت از جمله مخارج جاری برای خرید کالاها و خدمات (شامل پرداخت حقوق و هزینه‌های مربوط به دفاع ملی و امنیت) است. البته مخارج نظامی دولت که به‌عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری دولت به‌حساب می‌آیند در این آمارها قرار نمی‌گیرند. با توجه به این آمارها نمی‌توان مخارج مصرفی دولت را نسبت به مخارج مصرفی دیگر اقتصادها یا دیگر دوره‌ها نامتعارف عنوان کرد. اگر تولید ناخالص داخلی را شاخص مناسبی در نرمال کردن مخارج دولت فرض کنیم، می‌توان این عقیده را که «دولت در اقتصاد ایران بیش از اندازه بزرگ است»  چندان معتبر ندانست.

متوسط سهم مخارج تحصیلات از کل مخارج دولت در دنیا ۱۴ درصد (در سال‌های اخیر ۱۵ درصد) محاسبه می‌شود. این متوسط در ایران به مراتب بالاتر است. در واقع داده‌های گزارش‌شده رقم ۲۰ درصد برای بلندمدت (و در سال‌های اخیر ۱۹ درصد) را نشان می‌دهند. در خصوص سهم مخارج بهداشتی نیز وضعیت تقریباً مشابه با متوسط جهانی و به‌طور متوسط ۱۱ درصد در بلندمدت محاسبه می‌شود. البته در سال‌های اخیر این ارزش بالاتر از متوسط جهانی قرار گرفته است (شواهدی از کیفیت پایین داده‌های گزارش‌شده در سال‌های اخیر در این زمینه وجود دارد).

از آنجا که حجم مخارج مصرفی دولت از متوسط جهانی پایین‌تر است، بالاتر بودن سهم مخارج تحصیلات و بهداشت تقریباً خنثی می‌شود. با این حال، در یک سطح ثابت از مخارج، دولت اهمیت نسبی بیشتری به آموزش و بهداشت در مقایسه با نرم‌های بین‌المللی می‌دهد. از طرف دیگر نسبت‌های فوق در خصوص بهره‌وری مخارج دولت و مقایسه آنها میان کشورهای مختلف چیزی نمی‌گویند. به‌عبارت دیگر نمی‌توان اظهار کرد تا چه اندازه بهره‌وری هزینه‌های نام‌برده‌شده در ایران کمتر یا بیشتر از دیگر اقتصادهاست. با این حال نگاه منفی به بهره‌وری بخش دولتی تنها مختص به ایران نیست. اگرچه مطالعه دقیق‌تری در این زمینه لازم است، به‌نظر می‌رسد ترکیب بودجه نسبت به نرم‌های بین‌المللی بحث‌برانگیز نباشد. به کلیات آن و بحث کوتاه‌مدتی که ابتدا مطرح کردم باز‌می‌گردم و نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌اندازم. برآوردها از تغییرات حقیقی بودجه حکایت از آن دارد که دولت در تنظیم بودجه تقریباً انقباضی عمل کرده است. اگر فرض کنیم این تغییر مطابق با اصول توضیح داده‌شده و با ‌هدف برقراری تعادل در اقتصاد صورت گرفته باشد، نرخ رشد اقتصادی نزدیک به نرخ رشد بلندمدت یا تعادلی اقتصاد هدف سیاستگذار است. این نرخ رشد را می‌توان چهار تا پنج درصد برآورد کرد. چند نکته در اینجا مطرح است؛ اولاً، چسبندگی مخارج دولت باعث می‌شود انقباض آن به سادگی صورت نگیرد. بنابراین، بحث فوق فارغ از بودجه مصوب مجلس و عملکرد دولت در سال آینده مطرح می‌شود. بودجه انبساطی‌تر ممکن است در سال آینده رشد اقتصادی کوتاه‌مدت بالاتری را به همراه آورد. البته همان‌طور که ابتدا بحث شد، بسته به اینکه عدم تعادل را تشدید می‌کند یا خیر، ممکن است اقتصاد در بلندمدت از این تصمیم و این رشد سود ببرد یا زیان کند.

ثانیاً، برآورد رشد اقتصادی بالقوه و بنابراین اظهارنظر در خصوص وضعیت نسبی تقاضا و سپس تعیین درجه انبساط بودجه آسان نیست. در تحلیل فوق متوسط رشد اقتصاد در تقریباً نیم‌قرن اخیر ملاک تصمیم‌گیری قرار گرفت. مدل‌های رشد پیچیده‌تری نیز در این خصوص مطرح هستند.

ثالثاً، در شرایط عدم اطمینان، یعنی زمانی که سیاستگذار درک صحیحی از شرایط رکودی یا رونق اقتصاد ندارد، موضوع پیچیده‌تر نیز می‌شود. اگر اثرات منفی استفاده کردن از اطلاعات غلط بیشتر از اثرات منفی استفاده نکردن از اطلاعات صحیح قلمداد شود، شاید بتوان توصیه بر تکرار روند گذشته را داشت، به این معنی که انقباض یا انبساط چندانی در مخارج ایجاد نشود.

رابعاً، بر این نکته تاکید می‌کنم که همه‌چیز به نرخ رشد تعادلی اقتصاد بازمی‌گردد. این سوال که بودجه سال آینده چه تاثیری بر رشد می‌گذارد، اگر پاسخی غیر از آن داشته باشد که اقتصاد را به سمت تعادل بالقوه خود سوق می‌دهد، ماهیت بودجه را زیر سوال می‌برد. در این خصوص عنوان شده است که «رشد اقتصادی بین شش تا هفت‌درصدی در لایحه بودجه دیده شده است». چنین رشدی باید نزدیک به رشد تعادلی اقتصاد باشد و آیا مجلس می‌تواند انتظار داشته باشد که برآورد کارشناسی نرخ تعادلی اقتصاد و /یا درجه عدم تعادل اقتصاد کلان، به‌عنوان ضمیمه‌ای در لایحه بودجه گزارش شود؟