مقصد بودجه

 رضا طهماسبی: «اگر بخواهم بودجه امسال را در یک جمله خلاصه کنم، بودجه سال 97، بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت است.» این جمله‌ای است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در جریان ارائه لایحه بودجه سال 1397 از تریبون مجلس شورای اسلامی بیان کرد. در واقع در این یک جمله خلاصه اصلی‌ترین اهداف مدنظر دولت از این بودجه بیان شده است؛ اهدافی که از اعلام تا تحقق آنها راه درازی در پیش است.

بودجه 97 در واقع یکی از سرنوشت‌سازترین بودجه‌هایی است که حسن روحانی در دو دوره ریاست‌جمهوری خود ارائه می‌دهد. او در سال 1392 در حالی پست ریاست دولت را تحویل گرفت که بودجه از سوی دولت قبل تدوین و برای تصویب به مجلس رفته بود. در سه بودجه بعد او بیشتر تلاش کرد تا با سختگیری در سیاست‌های پولی و مالی و با استفاده از ساکن شدن فضای روانی در اقتصاد بتواند تورم را مهار کند و به نوعی سوءمدیریت‌های دوره تحریم را جبران مافات کند. در دولت یازدهم چشم دولت همواره به برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی به منابع بودجه‌ای بود. باز شدن شیر درآمدهای نفتی و کمر راست کردن صنعت نفت با افزایش صادرات در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، باعث شد تا طی این سال‌ها وضعیت دولت از نظر درآمدی بهبود یابد گرچه، هزینه‌های سرسام‌آور دولت نیز با پیاده‌سازی طرح‌هایی چون طرح تحول سلامت روندی افزایشی داشته است.

با این حال بودجه 1397 باید محکم‌ترین گام حسن روحانی به سوی اصلاح ساختار و اثرگذاری در اقتصاد ایران باشد. انتخابات تمام شده است و او تنها برای عملیاتی کردن سه بودجه وقت دارد. از همین روست که خودش می‌گوید: «بودجه سال 97 به معنای آغاز اجرای برنامه‌های دولت دوازدهم است.» او در لایحه بودجه تصمیماتی گرفته که در صورت تصویب از سوی دولت، آغازگر تغییر و تحولاتی تازه در اقتصاد ایران خواهد بود. آثاری که علاوه بر تدوین و تصویب، نحوه اجرای آن نیز در تاثیر نهایی آن نقش‌آفرین است. سه تبصره 14، 18 و 19 احتمالاً اثرگذارترین تبصره‌ها باشد. اولی مربوط به پرداخت یارانه نقدی، افزایش یارانه پرداختی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، پرداخت کمک‌هزینه سلامت و یارانه نان و خرید تضمینی گندم است. ضمن اینکه سازمان هدفمندی نیز به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل می‌شود. تبصره 18 مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است که منابع حاصل از این افزایش (مابه‌التفاوت قیمت در سال 97 با 96) در حسابی مجزا قرار می‌گیرد که صرف اشتغال جوانان و زنان شود. در این بند منابعی از محل یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی برای اشتغال دیده شده است تا دولت بتواند به 980 هزار شغل وعده داده‌شده در سال برسد. تبصره 19 نیز مبنی بر تعامل دولت و بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها به ویژه طرح‌های نیمه‌تمام و البته برون‌سپاری خدمات دولتی است که می‌تواند در زمان کمبود بودجه عمرانی، موجب تقویت بخش خصوصی شود. در حالی که این خطر نیز احساس می‌شود که اجرای نادرست همین تبصره به گسترده‌تر شدن شبه‌دولت در اقتصاد ایران بینجامد. در حالی که رئیس‌جمهوری بارها در حین ارائه لایحه بر شفافیت‌محور بودن آن تاکید کرده است. حال باید دید این بودجه می‌تواند آثاری را که دولت برای آن متصور است در اقتصاد ایران بگذارد و به مقصدی که دارد، برسد یا خیر.