تنظیم مقررات در فضای مجازی

این روزها تاثیر کسب‌وکارهای اینترنتی بر زندگی روزمره مردم و رشد انفجاری آن دیگر بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از فرآیندهای اجتماعی و سنتی رایج در جوامع امروزه از بسترهای سایبری عبور می‌کند. حمل‌ونقل، خرده‌فروشی، خدمات شهری و اجتماعی، کسب‌و‌کارهای متوسط و بسیاری دیگر از نیازهای مردم بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است و ابزارهای پرداخت الکترونیک و بانکداری اینترنتی و حتی پدیده‌های نوظهوری در صنعت پرداخت مانند ارزهای رمزنگاری‌شده (cryptocurrency) در کنار نفوذ فراگیر تلفن‌های همراه، به دسترس‌پذیری تجارت الکترونیک برای کاربران به شدت افزوده است. به عنوان مثال آمازون یک شرکت آمریکایی است که در سال ۱۹۹۴ توسط جف بزوس1، در شهر سیاتل، واشنگتن تاسیس شد و امروزه به یک شرکت چندملیتی تبدیل شده است. رشد درآمد این شرکت در سال‌های اخیر به صورت نمایی بوده است به طوری که در سال گذشته به 140 میلیارد دلار (بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی ایران) رسیده است. تجارت بر بستر فناوری اطلاعات و به صورت سایبرفیزیکی دیگر مرزها و محدودیت‌های کسب و کارهای فیزیکی را ندارد، مقر دائم تولیدکننده و فروشنده مبهم است، زنجیره تامین توزیع شده و قوانین حاکم بر این نوع کسب‌وکارها نابالغ است. در طول تاریخ همیشه پدیده‌های نوظهوری وجود داشته‌اند که با تخریب خلاق2 نقاط تعادل3 موجود فضای عرضه و تقاضا را در نقطه جدیدی به تعادل رسانده‌اند. پدیده‌هایی مانند دستگاه چاپگر گوتنبرگ4 و ماشین بخار جیمز وات5. اما تفاوت اساسی در پدیده‌های نوظهور مبتنی بر فناوری اطلاعات، در هم شکستن مرزهای جغرافیایی و نزدیک کردن جوامع به یکدیگر است به طوری که برخلاف اختراعات پیشین به دهه‌ها زمان برای رسیدن از جوامع متمدن به کشورهای متروپل نیاز ندارند. به این ترتیب شاهد آن هستیم که در ایران نیز سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تجارت الکترونیک به سرعت بازار خود را در چند سال اخیر گسترش داده‌اند و توانسته‌اند فرآیندهای اجتماعی سنتی را به طور جدی متحول کنند. این رشدهای سریع و ناگهانی مانند تمام تخریب‌های خلاق تاریخ، رگولاتورها و حاکمیت را نیز به دنبال خود می‌کشاند و آنان را وادار می‌کند قوانین منطبق بر فیزیک کسب‌وکارهای موجود را به نحوی تغییر دهند که با فضای جدید همخوانی داشته باشد و در عین حال به صورت دست‌وپاگیر، جلوی رشد آنها را سد نکند. یکی از مهم‌ترین رگولاتوری‌های فضای کسب‌وکار، نظام مالیاتی یک کشور است. در این یادداشت به چالش‌های پیش‌رو در نظام مالیاتی برای تنظیم مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال و تجربه‌های مشابه جهانی پرداخته شده است.

همان‌طور که مطرح است در ایران نسبت بین حجم مالیات اخذشده از کسب‌وکارها به تولید ناخالص ملی حدود شش درصد است در حالی که این نسبت در ایالات متحده 26 درصد، انگلستان 24 درصد و ترکیه 25 درصد است. دلیل این سهم اندک مالیات از درآمدهای دولت و نسبت پایین آن به تولید ناخالص داخلی را می‌توان در معافیت‌های گسترده مالیاتی و قاچاق کالا و بخش‌های غیرشفاف اقتصاد و تجارت و همچنین وابستگی دولت به درآمد حاصل از خام‌فروشی جست‌وجو کرد. این وضعیت با گستردگی، مقیاس‌پذیری6، تنوع‌پذیری7 و چند رگولاتور بودن فضای کسب‌وکارهای دیجیتال به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود. تجارت الکترونیک به معنای فرآیند خرید، فروش یا تبادل اطلاعات و کالا بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کالا یا خدمت تولیدشده می‌تواند فیزیکی یا سایبری (مانند محتوای دیجیتال) باشد. به طور کلی نظریه‌پردازان اقتصادی در دنیا نسبت به مساله اخذ مالیات از کسب‌وکارهای دیجیتال به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند.

دسته اول معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی باید به‌ صورت دائمی یا حداقل برای یک دوره رشد و شکل‌گیری، از پرداخت مالیات معاف شـوند تا باعث ایجاد تسهیل، تشویق و رشد این نوع کسب‌وکارها شود. برخی از این افراد، به صراحت مخالف دریافت مالیات توسط دولت هستند و بعضی دیگر، مالیات بر تجارت الکترونیکی را به عنوان مالیات بر نوآوری می‌دانند که اخذ آن می‌تواند موجب اثرات منفی بر توان رقابتی و رشد و گسترش باشد.

دسته دوم بر این باورند که تجارت الکترونیک تفاوت زیادی با تجارت به شیوه‌های سنتی دارد. به دلیل فیزیک متفاوتی که بر این نوع کسب‌وکارها حاکم است، لازم است نظام مالیاتی متفاوت و خاص این کسب‌وکارها طراحی شود تا بتواند شرایط منحصربه‌فرد آن را پوشش دهد و دسته سوم اقتصاددانانی هستند که عقیده دارند نظام مالیاتی موجود که در کشورهای توسعه‌یافته به خوبی کارکرد خود را دارد می‌تواند با اعمال تغییراتی در لایه‌های نحوه محاسبه و اندازه‌گیری، با حفظ کلیات و نرخ‌های سنتی خود، برای کسب‌وکارهای دیجیتال نیز مورد استعمال قرار گیرد. دلایلی که برای توجیه این نظریه ارائه می‌شود نیز قابل تامل است؛ نخست آنکه کسب‌وکارهای دیجیتال به دلیل ماهیتی که از آن برخوردارند و استفاده از زیرساخت‌های ارزان، سریع و مقیاس‌پذیر می‌توانند تا حدود زیادی از هزینه‌های فروش، انبارداری، لجستیک و بازاریابی بکاهند که در نتیجه در قیمت تمام‌شده کالا موثر خواهد بود. لذا چنانچه این کسب‌وکارها از معافیت‌های مالیاتی بهره ببرند امکان رقابت را از کسب‌وکارهای سنتی سلب کرده و آسیب جدی به آن بخش از اقتصاد وارد می‌شود. علاوه بر این استدلال باید توجه داشت که حجم بازاری که در اختیار کسب‌وکارهای دیجیتال است به سرعت در حال افزایش است و چنانچه این بخش از اقتصاد معاف از پرداخت مالیات باشد در آینده نه‌چندان دور دولت‌ها سهم بزرگی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست می‌دهند که برای جبران آن باید به کارهای غیرمنطقی مبادرت کنند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حجم بازار تجارت الکترونیک جهان در کسب‌وکارهای خرد تا سال 2020 به مرز 5 هزار میلیارد دلار (حدود پنج درصد کل تولید ناخالص داخلی در جهان) می‌رسد که این آمار تخمینی با توجه به ماهیت غیرقابل پیش‌بینی ابزارها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است بسیار بیش از این عدد باشد. بنابراین به نظر می‌رسد نظام مالیاتی رایج در جوامع توسعه‌یافته که نه‌تنها سد راه کسب‌وکارها نبوده‌اند بلکه در طول قرن‌ها به صورت تکاملی به سمت نقطه بهینه حرکت کرده و باعث رشد اقتصادی شده‌اند، به همین ترتیب می‌توانند در مورد کسب‌وکارهای دیجیتال نیز اعمال شوند. هر چند لازم به یادآوری است که تغییرات در نحوه محاسبه ارزش کالا و خدمات دیجیتالی و روش‌های اندازه‌گیری، اجتناب‌ناپذیر است.

 در پایان باید خاطرنشان کرد که فاصله‌های مجازی بین کشورها و جوامع بسیار نزدیک‌تر از فاصله‌های جغرافیایی و مرزهای سایبری بسیار کمرنگ‌تر از مرزهای ژئوپولتیک است. در چنین فضایی هنوز کشورهای توسعه‌یافته هم نتوانسته‌اند به نقطه‌ای مطلوب در طراحی نظام مالیاتی برای کسب‌وکارهای دیجیتال برسند ضمن آنکه به دلیل ماهیت بین‌رشته‌ای این نوع کسب‌وکارها، در این فضا رگولاتورهای دیگری همچون وزارت‌های صنایع و ارتباطات و بانک‌های مرکزی در کنار سازمان‌های مالیاتی نقش تنظیم مقررات مالی را بر عهده دارند. به عنوان مثال داده‌هایی که مبتنی بر بانکداری و پرداخت الکترونیک از این کسب‌وکارها به دست می‌آید در کنار اطلاعات مخابراتی و سایر منابع اطلاعاتی باید در کنار یکدیگر مورد تحلیل قرار بگیرند تا بتوان ارزیابی دقیقی از فعالیت‌های مالیاتی کسب‌وکارها استخراج کرد. بیل گیتس8 بنیانگذار شرکت نرم‌افزاری مایکروسافت و یکی از سرشناس‌ترین آینده‌پژوهان در حوزه فناوری اطلاعات در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود به ضرورت اخذ مالیات از روبات‌های فیزیکی و سایبری اشاره کرده است به طوری که این روبات‌ها قرار است به جای نیروهای کار سنتی در خدمت کارفرمایان بوده و هزینه‌های تولید خدمت و کالا را برای آنان کاهش دهند. همین مساله به خوبی می‌تواند اهمیت طراحی مکانیسم صحیح مالیاتی در مواجهه با فعالیت‌های فناورانه و تاثیر زیاد آن بر آینده اقتصاد جهان را نشان دهد.