چراغ سبز به واردات

در حالی که در اکثر نقاط دنیا، سیاست‌های تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل به کار گرفته می‌شود، هیات دولت در میانه آذرماه میزان تعرفه واردات فولاد را به صورت پلکانی کاهش داد. در تازه‌ترین مصوبه هیات دولت میزان تعرفه واردات شمش فولاد نیز از ۱۵ به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. طبق ابلاغیه هیات دولت تغییرات تعرفه واردات ورق گرم زیر سه میلی‌متر ۱۰ درصد، ورق گرم بالای سه میلی‌متر ۱۵ درصد، ورق سرد ۲۰ درصد، ورق‌های پوشش‌دار ۲۶ درصد و شمش فولاد پنج درصد اعلام شد.

به نظر می‌رسد دلیل کاهش تعرفه، درخواست برخی تولیدکنندگان ورق برای تنظیم قیمت بازار بوده است. این در حالی است که به گفته تولیدکنندگان، در سال گذشته کاهش تعرفه‌ها از سوی وزارت صنعت وقت به دولت پیشنهاد شد که در اسفندماه با پیگیری انجمن و استدلال‌هایی که در آن صورت گرفت، این مصوبه برگشت داده شد. اما بخشنامه‌ای که متوقف شد، پس از 9 ماه در آذرماه مجدداً مطرح و تصویب شد و برخی از تعرفه‌ها کاهش یافت. این در حالی است که در شرایط کنونی هیچ دلیلی برای کاهش نرخ تعرفه‌های وارداتی وجود ندارد و این رویه باعث کاهش قدرت تولیدکنندگان داخلی می‌شود. به بیان دیگر در انتهای سال گذشته بالا بودن قیمت جهانی و نوسان نرخ ارز، باعث ایجاد این درخواست برای تنظیم بازار داخل بود اما این سیاست با تاخیر تصویب شده و در شرایط کنونی، راه‌گشا نیست.

این کاهش نرخ تعرفه واردات در حالی است که همه کشورهای پیشرفته مانند کشورهای اروپایی و آمریکا، با توجه به پیشرو بودن در اقتصاد آزاد، با وضع تعرفه از صنعت فولاد خود دفاع می‌کنند به ‌طوری که اخیراً شاهد بودیم اتحادیه اروپا هم تعرفه‌هایی برای صادرات برخی کشورها به این اتحادیه مقرر کرده که سهم فولاد ایران ۵۷ یورو به ازای هر تن است. همچنین آمریکا نیز به بررسی تاثیر واردات فولاد از چین بر امنیت آمریکا پرداخته است. این موارد در حالی است که دولت در داخل کشور سیاست‌های مناسب ارزی و تعرفه‌ای را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اجرا نمی‌کند. به گفته کارشناسان، در دولت‌های گذشته اتفاقاتی در صنعت فولاد افتاده که از جمله آن چند برابر شدن نیروی انسانی در واحدهای فولادی بزرگ و همچنین صدور مجوزهای بی‌رویه و احداث واحدهایی با ظرفیت پایین و غیراقتصادی است که این مشکلات باعث شده تا به‌رغم قیمت‌های جهانی نسبتاً مناسب، بیشتر واحدهای فولادساز و نوردی با کمتر از نصف ظرفیت خود کار کنند و تعدادی از این واحدها هم تعطیل شده‌اند. در کنار این موضوع، عدم رشد نرخ ارز متناسب با تورم کمک غیرمستقیم به واردکننده‌هاست که باعث شده صنعت فولاد در کنار مسائل مربوط به کسب‌وکار از این مساله هم رنج ببرد. در این شرایط کاهش نرخ تعرفه باعث می‌شود فرش قرمزی برای واردات بیشتر فولاد پهن شود و عملاً تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراین تقاضای انجمن فولاد به‌عنوان تشکل صنفی فولادسازان کشور و سایر تولیدکنندگان از دولت این است که این تصمیم ناصحیح را اصلاح کند و تعرفه صنعت فولاد را به حالت تعادل قبلی بازگرداند.‌