اعتماد و آزادسازی مفیدتر از کنترل

اگر دوران تاریخ معاصر ایران را از اواسط حکومت قاجار بر ایران تصور کنیم و دگرگونی در جامعه ایرانی را در حوزه‌های گوناگون مورد واکاوی قرار دهیم، درمی‌یابیم یک نقطه متمایز در اندیشه نخبگان ایرانی نمایان است. این نقطه متمایز مخالفت با پدیده‌های مدرن پدیدار‌شده در غرب است که در نهایت سر تسلیم در برابر آن فرود می‌آید. این رفتار ایرانیان به ویژه اکثریت نخبگان در بخش‌هایی دردسر‌ساز بوده و هست و راه را برای همگامی با پدیده‌های مدرن مسدود یا بسیار تنگ می‌کند. ایران نشان داده می‌تواند در اوج شکل‌گیری یک اندیشه منتج به عمل راهی برخلاف آن را طی کند و در زمانی دیگر که سرزمین‌های دیگر در مسیر ارزیابی راه رفته‌شده هستند آن مسیر را ادامه دهد. برای مثال و روشن شدن ذهن به پدیده خصوصی‌سازی در جهان و ایران نگاهی می‌اندازیم. در اواخر دهه 1970 میلادی و اوایل دهه 1360 شمسی شاهد دو روند متضاد در دنیا و ایران در زمینه خصوصی‌سازی با هدف چابک کردن دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد بوده‌ایم. کشورهای جهان در اروپای غربی و در آمریکای شمالی و در آسیا به سوی کاهش تصدی‌گری و کاهش کنترل‌های دولتی حرکت می‌کردند و به نهضت تاچریسم روی خوش نشان می‌دادند؛ اما در ایران به دلیل سال‌های تثبیت انقلاب اسلامی و اداره جنگ روندها واژگونه شده بود. در حالی که در دنیای دهه 1970 و دهه 1980 دولت‌ها از حجم و شمار دخالت‌های دولت در تجارت خارجی می‌کاستند تا دادوستد کالا و خدمات میان کشورها با شتاب بیشتر و با موانع کمتر اتفاق بیفتد، در ایران اما انقلابیون حاکم بر دولت و مجلس حتی تا ملی کردن تجارت خارجی پیش رفتند. در آن سال‌ها به لحاظ قانونگذاری این تجارت ملی یا همان دولتی اتفاق نیفتاد اما شرکت‌های تهیه و توزیع کالا تاسیس و نقش دولت در تجارت خارجی پررنگ شد. در حالی که پس از پایان جنگ عراق علیه ایران تصمیم رئیس دولت وقت و کابینه بر آزادی اقتصاد در تولید، در توزیع و در تجارت خارجی و در بازار ارز بود. اما به چند دلیل این خواست رئیس دولت وقت ناممکن بود. آیت‌الله فقید هاشمی‌رفسنجانی به ویژه در دولت دوم خود با مجلس قانونگذاری مواجه شد که با او و کابینه‌اش مخالفت جدی داشتند و بر همین پایه آنچه در لایحه دولت برای آزادسازی تجارت از قیدوبندهای دیوان‌سالاری آمده بود حذف یا تعدیل شد. این رویکرد به ویژه پس از اینکه دولت دوم پس از جنگ ناچار شد سیاست ارزی تازه‌ای را بر اساس اراده‌ای بالاتر از اراده دولت بپذیرد کنار گذاشته شد. یکی از اصلاحات اقتصادی که در همه این سال‌ها پس از انقلاب و حتی پیش از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست خورده است آزادی تجارت خارجی شامل دو بخش واردات و صادرات بوده و هست. شماری از روشنفکران ایرانی با این تصور که واردات کالا یک امر ناپسند است و به استقلال کشور آسیب می‌زند و همچنین با این نگاه منفی به واردکنندگان که آنها با شرکت‌های خارجی تبانی کرده و تنها به فکر جیب خود هستند عرصه را بر واردات تنگ و تاریک کردند. چنان‌که اصطلاح «وارداتچی» به مثابه یک اصطلاح ناپسند و مذموم به کار گرفته شد. این اندیشه البته در میان بخش قابل توجهی از مدیران دولتی و دیوان‌سالاران نیز هواداران جدی داشته و دارد و آنها باور دارند باید واردات کالا به بازار داخلی با قیدوبندهایی همراه باشد. یکی از ابزارهای کنترلی که در این روند و فرآیند اختراع ‌شده، ثبت سفارش و پیش از آن دریافت مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت به ‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر این اساس، دریافت پیش‌فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل و گام‌های اولیه واردات کالاست. مجوز ثبت سفارش فایلی است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر می‌شود و روی آن شماره هشت‌رقمی مجوز ‌ و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه شماره و تاریخ پروفورما و نام شرکت متقاضی که می‌تواند شرکت واردکننده باشد، درج می‌شود. مشخصات کالای ثبت سفارش در صورتی که تعدادشان زیاد باشد در برگه‌های جداگانه به مجوز ثبت سفارش ضمیمه می‌شود. حق ثبت سفارش نیز عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هر سال تعیین می‌شود و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از اینکه از طریق سیستم بانکی یا خارج از سیستم بانکی سفارش داده شده باشد، تعلق می‌گیرد. به نظر می‌رسد هدف از ایجاد سیستم ثبت سفارش کالا ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی از سوی دولت باشد.

استدلال هواداران ثبت سفارش

در حالی که آزادی تجارت بین‌المللی یک الزام است که حصول آن نیازمند عبور از دیوان‌سالاری پرفشار و مداخله‌گر به نظر می‌رسد، اما هواداران ثبت سفارش برای توجیه این اقدام و متقاعد کردن سیاسیون چند فایده برای این ابزار یادآور می‌شوند که برخی از آنها به این شرح هستند:

1- با استفاده از این ابزار می‌توان معلوم کرد در هر زمان چقدر کالا از چه کالاهایی در بازار یا در انبارها وجود دارد.

2- با استفاده از ابزار ثبت سفارش می‌توان به تنظیم بازار کالاهای مصرفی اقدام کرد. این کالاها مثل برنج، شکر و روغن نباتی یا نهاده‌های دامی به دلیل وابستگی مصرف کل به واردات در صورت بودن ثبت سفارش بهتر تنظیم می‌شوند.

3- سفارش برای واردات می‌تواند به کنترل و نظارت یا ایجاد محدودیت برای مصرف ارز کمک کند.

4- اگر در بازار کالاها بی‌نظمی رخ دهد می‌توان با سرعت بیشتر فهمید عامل اخلال در بازار کیست. این توانایی به ویژه در خصوص کالاهای وارداتی میسر است.

5- استفاده از ثبت سفارش معلوم می‌کند قیمت کالاهای وارداتی باید در چه محدوده‌ای باشد و اگر تلاطم قیمتی داشته باشیم دلیل و مسبب آن مشخص است.

6- با استفاده از این ابزار می‌توان راه ورود کالاهای کم‌کیفیت را مسدود کرد.

7- با استفاده از ابزار یادشده درآمد دولت از راه اخذ مالیات بر واردات و سایر درآمدها قابل پیش‌بینی خواهد بود.

تجربه نشان داده است اما درعمل و با محکم‌ترکردن پیچ ثبت سفارش مزیت‌های یاد‌شده رنگ می‌بازند و به ضد خود تبدیل می‌شوند.

استدلال مخالفان

مخالفان استفاده افراطی از ابزار ثبت سفارش کالاهای وارداتی نیز دلایل قوی دارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

1- احتمال افزایش رانت و فساد در شرایط دادن اختیار واردات کالا به گروهی از مدیران و کارشناسان همواره وجود دارد. این ابزار قدرت فوق‌العاده‌ای به اعمال‌کنندگان می‌دهد که چون این قدرت فاقد اندازه است به احتمال رانت دامن می‌زند. کافی است مدیریت ثبت سفارش به طور حتی سهوی به یک بازرگان زودتر از حد معمول اجازه واردات دهد. به این معنی که ثبت سفارش او را نسبت به رقیبش چند روز زودتر انجام دهد. این می‌تواند به غیررقابتی شدن بازار منجر شود. یک کارشناس یا مدیر این قدرت و اختیار را دارد که اطلاعات در دسترس خود از میزان ثبت سفارش کالاها را به دست ذی‌نفعان برساند و راه انحصار و تبانی را حتی به طور غیر‌عمدی باز کند.

2- ثبت سفارش مستلزم این است که واردکننده هزینه‌هایی سربار را در مراحل از روز ثبت سفارش تا روز ترخیص کالا در گمرک کشور متحمل شود. این واردکننده بدون تردید آن هزینه‌ها را بر روی قیمت تمام‌شده می‌کشد و بازار غیرشفاف خواهد شد.

سخن کوتاه آنکه به نظر می‌رسد برای رسیدن به نقطه بهینه درباره استفاده از ابزارهای کنترلی یا آزادسازی هر فعالیتی از جمله واردات کالا باید اصل و اساس بر اعتماد و آزادسازی باشد. این دو مقوله به اضافه رقابتی شدن بازار به همه اقشار و سطوح کار فایده می‌رساند.