حاشیه آبی

هفته گذشته، هفته‌ای پر از خبرهای بودجه‌ای بود. دولت لایحه بودجه سال 97 را به مجلس برد. لایحه‌ای با حواشی بسیار زیاد برای دولت. از حذف اعتبار 11 هزار میلیارد‌تومانی اعتبار یارانه‌ها گرفته تا زمزمه افزایش قیمت بنزین و افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور. در صفحات آتی مجله، در گزارشی با عنوان «بودجه 97» به بررسی ابعاد مختلف بودجه پرداخته‌ایم. اما آنچه در ادامه می‌آید واکنش رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصی به بودجه پرحاشیه دولت است.

دو نامه انتقادی بخش خصوصی

فعالان بخش خصوصی در هفته گذشته دو نامه با محوریت بودجه نوشتند؛ یکی برای رئیس‌جمهوری که در آن از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری گلایه کردند و دیگری برای رئیس مجلس که در آن اشکالات لایحه بودجه را عنوان کرده‌اند. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: یکی از مهم‌ترین اشکالات وارد شده از سوی اتاق تهران به لایحه بودجه ۹۷ به غیرواقعی بودن بودجه برمی‌گردد. دومین ایراد بودجه‌ای فعالان بخش خصوصی به نرخ ارز بازمی‌گردد چراکه در حال حاضر فاصله آن با نرخ ارز در بازار ۷۰۰ تومان است و به اعتقاد آنها با تعیین این نرخ ارز در لایحه بودجه، اثری از حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز نیست. همچنین محدودیت بودجه برای گردش نقدینگی، تزریق نقدینگی جدید یا سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز از یک‌سو و افزایش فشار مالیات از سوی دیگر، موجب بروز نارضایتی بخش خصوصی و انتقاد آنها از لایحه بودجه ۹۷ شد. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیرقانونی وضع‌شده بر تجارت خارجی و به‌ویژه واردات کالا و خدمات به کشور هم عامل دیگر نگارش نامه به روحانی عنوان شده. نامه دیگر فعالان بخش خصوصی به مقصد بهارستان بود تا اشکالات بودجه را به نمایندگان گوشزد کنند. یکی از این اشکالات غیرواقعی بودن بودجه است و ایراد دیگر کاهش حجم دولت است که اگرچه در برنامه ششم مقرر شده حجم دولت هر سال به میزان ۱۵ درصد کاهش پیدا کند که نه‌تنها اثری از آن نمی‌بینیم بلکه در بودجه‌های جاری افزایش ۱۱درصدی هم دیده می‌شود.

مگر جنگ است؟

بیشترین واکنش به بودجه در فضای رسانه‌ها و فضای مجازی به مساله افزایش عوارض خروج از کشور بازمی‌گشت به گونه‌ای که این عوارض حتی اخبار مربوط به حذف 34 میلیون یارانه‌بگیر را به حاشیه برد. رسانه‌های بسیاری به افزایش عوارض خروج از کشور تاختند. از آن جمله ایسنا در گزارشی با تیتر «مگر هنوز جنگ است؟» به سابقه دریافت عوارض خروج از کشور پرداخت و نوشت: دریافت عوارض خروج از ایرانی‌ها پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیهِ آن، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود. قانونی که قرار بود عصای دست روزهای سخت دولت باشد و ظاهراً پس از گذشت سه دهه، هنوز اراده‌ای برای زمین گذاشتن آن وجود ندارد و انگار کشور در همان شرایط بحرانی به سر می‌برد که نمی‌تواند از این دلبستگی دور شود. همچنین در این گزارش آمده بیشترین سفر ایرانی‌ها در یک سال گذشته به کشورهای ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بوده است که میانگین هزینه سفر آنها حدود دو میلیون تومان برای هر نفر است که این خود گویای سطح درآمدی قشری است که بیشترین مسافران خروجی کشور را دربر می‌گیرد و یقیناً تصمیم دولت، جامعیت این قشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نه آنهایی که به گفته سخنگوی دولت، دارندگی و برازندگی دارند.

پاسخ موسسات خاص درباره بودجه

این حرف اشاره‌ای به سخنان محمدباقر نوبخت بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه که تیغ تند بسیاری از این انتقادات متوجه اوست. نوبخت اما در توجیه چرایی افزایش عوارض کشور در برنامه زنده تلویزیونی با کنایه به «دارندگی و برازندگی» اشاره کرد و گفت: افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای درنظر گرفته‌ایم. به گزارش خبرآنلاین محمد کردبچه، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش دیگری به افزایش عوارض خروج از کشور گفت: قاعدتاً کسی که پول نداشته باشد، مسافرت خارجی نمی‌رود. به نظر ما این بهترین نوع درآمد است و همه جای دنیا هم این مالیات را می‌گیرند.

نوبخت گفته قرار است این عوارض صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری شود. اما گویا رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چندان با این تصمیم موافق نیست. چراکه نارضایتی خود از این تصمیم را اعلام کرد و گفت ای‌کاش تصمیم‌گیرانِ افزایش عوارض خروج از کشور، نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند. البته هنوز برای تعدیلِ موضوع، دیر نشده و نهایت تلاش خود را برای اصلاح ارقام به کار خواهیم بست. نمایندگان مجلس هم روی خوشی به این پیشنهاد دولت نشان نداده‌اند. به گزارش ایسنا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش عوارض خروج مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. سید‌فاطمه ذوالقدر هم گفت: بعید است مجلس با افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور موافقت کند. بخش دیگری از اعتراضات بودجه مربوط به بودجه بالای نهادها و موسسات خاص یا بودجه جدول 17 بود. رسانه‌ها و مردم در شبکه‌های اجتماعی خواستار شفاف‌سازی و کاهش این بودجه‌اند. اما به گزارش شرق نوبخت در پاسخ به این موارد گفته: برخی از این نهادها و موسسات هستند که اصلاً ما نمی‌دانیم چه می‌کنند و نمی‌شود به آنها نزدیک شد. نه‌تنها نمی‌توانستیم از آنها سوالی بپرسیم، بلکه آنها از ما می‌پرسیدند که چطور به خودتان جرات داده‌اید از ما بپرسید با بودجه چه می‌کنیم؟

تک‌نرخی شدن ارز، شاید وقتی دیگر

نرخ ارز، نوسانات آن و سرنوشت تک‌نرخی شدن موضوع بودجه‌ای دیگری است که اگرچه رسانه‌ها بسیار به آن پرداختند اما پاسخ آن احتمالاً نزد رئیس کل بانک مرکزی است. برای همین بود که بخش مهمی از پاسخ‌های ولی‌الله سیف در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی به موضوع ارز اختصاص داشت. دنیای اقتصاد در این خصوص به نقل از سیف نوشت: در زمینه ارزی بحث یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش داریم که در موقعیت مقتضی انجام خواهیم داد. اکنون هم اقداماتی در حال انجام است که برخی از کالاها که تامین آنها با ارز مبادله‌ای بود به بخش ارز آزاد منتقل شود. ضمن اینکه موارد محدودی وجود دارد که با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود. برای یکسان‌سازی نرخ ارز مقدماتی لازم است که بخشی از آن انجام شده و بقیه در شرف انجام است. او در مورد زمان یکسان‌سازی نرخ ارز با تاکید بر اهمیت روابط بانکی بین‌المللی گفت: نیاز به اقدامات دیگری برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد و نمی‌توانیم در حال حاضر زمان‌بندی کنیم که چه زمانی شرایط مهیا می‌شود از این‌رو بهتر است زمانی در این مورد گفته نشود. مقدمات کار آماده است و مراحل کار روشن است و با فراهم شدن شرایط، یکسان‌سازی نرخ ارز انجام خواهد شد. همچنین او در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کاهش شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد گفت: برنامه‌های مختلفی باید انجام شود. طبیعتاً نرخ مبادله‌ای هم مسیر خودش را طی خواهد کرد. اما آنچه مسلم است، مهم‌ترین پارامتر که در این امر اثرگذار است روابط حداقلی بین‌المللی است که برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز است.

دعوای آب و نامه محرمانه

خبر مهم دیگر تبدیل شدن جلسه شورای اداری خوزستان، به صحنه تنش و درگیری رئیس سازمان محیط زیست و نمایندگان خوزستانی بود. اسحاق جهانگیری، عیسی کلانتری و محمود حجتی که برای حضور در جلسه شورای اداری به خوزستان رفته بودند، با انتقاد تند نمایندگان خوزستانی مواجه شدند. اعتراض آنان به نامه محرمانه‌ای بود که کلانتری برای جهانگیری نوشته و در آن مساله انتقال آب کارون به نواحی مرکزی کشور را مطرح کرده است. ابتکار در شرح این ماجرا نوشت: در این نامه اعلام شده خوزستان آب مازاد دارد و می‌تواند اقدامات لازم برای انتقال آب بین حوزه‌ای از این رودخانه صورت گیرد. گرچه 9 پروژه دیگر انتقال آب کارون با مخالفت‌های بسیار فعالان و مردم محلی خوزستان همراه بوده اما موافقت این بار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با دهمین پروژه انتقال آب با واکنش شدید نمایندگان استان خوزستان در مجلس روبه‌رو شد و حواشی بسیاری را با خود همراه کرد. اما واکنش دیگر مربوط به فیلمی است که از کلانتری منتشر شده که در واکنش به سخن اعتراضی نماینده مجلس از موافقت او با انتقال آب کارون می‌گوید: «مگر من معصومه ابتکار هستم!» جمله‌ای که سبب شد بسیاری از کاربران توئیتر پست‌هایی را با هشتگ مگر من ابتکار هستم، در فضای مجازی به اشتراک بگذارند و حتی تمامی نمایندگان خوزستان در جلسه شورای اداری بعد از تلاوت قرآن به نشانه اعتراض به حضور کلانتری جلسه را ترک کنند. انتقادی که به طرح انتقال آب می‌شود از این منظر است که این آب به نام شرب گرفته می‌شود و به کام صنعت می‌رود. ابتکار نوشت بر اساس آمارهایی که از نتایج انتقال آب کارون منتشر شده بخشی از آبی که از کارون به مناطق فلات مرکزی منتقل می‌شود صرف کشاورزی و بخش مهمی از آن صرف صنایع اشباع‌شده فولادی می‌شود.

منابع‌سوزی 625 میلیارد‌دلاری

شرق هم در گزارشی دیگر به منابع‌سوزی انرژی در کشور اشاره کرد و نوشت: نفت، پرسروصداترین محل درآمد کشور شناخته شده و هیچ‌گاه به نفتی که در داخل می‌سوزانیم، توجهی نشده است. این در حالی است که بیشتر از آنچه نفت صادر می‌کنیم، در داخل کشور به مصرف می‌رسانیم. مصرفی که چندان مشخص نیست چه دستاوردی برایمان داشته است. اگر تنها ۱۱ سال یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ را ملاک محاسبه قرار دهیم، می‌بینیم عددی معادل ۶۲۵ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار نفت خام و گاز مصرف کرده‌ایم؛ درحالی‌که در همین مدت معادل ۷۹۲ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار از این منبع انرژی را صادر کرده‌ایم. به عبارت ساده تقریباً برابر آنچه صادر کرده‌ایم، در داخل سوزانده‌ایم. کارشناسان انرژی بر این باورند که شدت مصرف انرژی در ایران بالاست؛ اما این شدت بالای مصرف، صرفاً به خاطر سهل‌انگاری و مشارکت نداشتن مردم در برنامه‌های صرفه‌جویی نیست؛ بلکه یارانه انرژی و توسعه صنایع رانتی انرژی‌بر، سبب افزایش شدت مصرف انرژی در کشور شده است. طبق بررسی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد و مبتنی بر محاسبات و مستندات دقیق خود که منابع ارزی در اختیار کشور را برای ۱۰۲ سال از ۱2۹۲ تا ۱۳۹۴ مورد کاوش دقیق قرار داده و بر اساس داده‌های آمار بانک مرکزی و ترازنامه انرژی وزارت نیرو در برخی سال‌ها، میزان مصرف روزانه نفت خام از صادرات آن پیشی گرفته است. کارشناسان انرژی می‌گویند دلیل پیشی‌گرفتن مصرف داخل از صادرات، افزایش یافتن شدت تحریم‌های ایران در آن سال‌ها بوده است؛ اما انکار هم نمی‌کنند که شدت مصرف انرژی در کشور بیش از حد معمول است.