نگرش‌های آسیب‌زا

به این گزاره‌ها دقت کنید: «وزارت صنایع بیشتر از شش ماه است که ثبت سفارش واردات خودرو در ایران را متوقف کرده است»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌‌وگو با خبرنگاران از افزایش تعرفه واردات خودرو و برخی دیگر از کالاها دفاع کرده است»، «دولت با افزایش قیمت نان مخالفت کرده است»، «دولت با قیمت‌گذاری برخی از کالاهای اساسی از افزایش نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی جلوگیری کرده است»، «بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز از افزایش بیش از پیش قیمت ارز جلوگیری کرده است»، «شورای رقابت با افزایش تنها دو تا سه‌درصدی برخی محصولات شرکت‌های خودروساز موافقت کرده است».

همه این گزاره‌ها و ده‌ها گزاره شبیه اینها که هر روز در صفحات خبرگزاری‌ها و نشریات کشور نقش می‌بندد، تنها بیانگر یک واقعیت است. اینکه دولت ایران با تعریف عام آن همچنان برخلاف همه شعارها و ژست‌هایی که می‌گیرد، خود را قیم مردم و کشور دانسته و دخالت در بازارها به مفهوم کلی را از وظایف و اختیارات ذاتی خود می‌داند.

سیاستگذاری‌های ضدرقابت

اصولاً سیاستگذاری‌های کلان مالی و پولی کشور در اساس در تضاد آشکار با مفاهیمی همچون رقابت‌پذیری و نظام بازار آزاد است. حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و به این موضوع پرداخت که بنیان نگاه حاکمیت به سیاست و اقتصاد در همه دهه‌های اخیر در ایران با مفهوم احترام به قواعد نظام بازار آزاد و رقابت‌پذیری در تضاد بوده است و خطوط تفکرات جریانات چپ سیاسی در دهه 70 میلادی در توجه ویژه به نقش دولت در حمایت از آسیب‌پذیران و مستضعفان جامعه به عنوان رسالت اصلی آن و نه در جایگاه بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه، همچنان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیاستمداران قابل مشاهده است.

به طور کلی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بین احترام به نیروهای بازار و نظام بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها یا ایفای نقش دولت به عنوان یک مدعی‌العموم و اعمال کنترل‌های قیمتی و مجوزی و تعرفه‌ای در کشور در یک پارادوکس مفهومی قرار گرفته‌اند. بخش عقلانی دولت می‌داند که اقتصاد ایران راهی جز جهانی شدن و پذیرفتن نظام اقتصاد بازار آزاد و تقلیل نقش دولت به عنوان نهاد ناظر در رقابت‌های اقتصادی ندارد. اما بخش سیاسی دولت همچنان در همان مسیر بنیادین دهه‌های اول انقلاب در ایفای نقش دولت به عنوان مداخله‌گر در بازارها با نیت حمایت از آسیب‌پذیران قرار دارد.

واقعیت این است که نظام بازار آزاد نه به عنوان یک نظام کامل اقتصادی بلکه به عنوان کارآمدترین نظام اقتصادی در سطح جهان مطرح است و تقریباً هیچ اقتصاد توسعه‌یافته یا در مسیر توسعه‌ای در جهان قابل مشاهده نیست که قطار توسعه خود را روی ریل آزادسازی‌ها بنا نکرده باشد. قاعده اقتصاد آزاد، قاعده احترام به نیروهای بازار است و با آنکه دولت‌ها در راستای منافع کلان کشور در کوتاه‌مدت ممکن است با حمایت‌های تعرفه‌ای یا قیمت‌گذاری خاص در بازارها دخالت کنند اما این دخالت‌ها کوتاه‌مدت و موردی است. اگر کشوری بخواهد قطار اقتصادی خود را روی ریل نظام بازار آزاد به حرکت درآورد، این ریل‌گذاری پیش‌زمینه‌های سیاسی و حتی شناختی بسیار بنیادینی را می‌طلبد.

به نظر نگارنده علت اصلی اینکه در چهار دهه اخیر تقریباً در همه رتبه‌بندی‌های شاخص‌های آزادی اقتصادی یا رقابت‌پذیری بین‌المللی، با افت‌وخیزهایی ایران همواره در جایگاه‌های پایینی قرار داشته است، نه مشکلات اجرایی یا قانونی که عمده این دلایل، دلایل اعتقادی و ناشی از نوع نگرش حاکمیت به موضوع قدرت و جایگاه حکومت در اعمال این قدرت بوده است.

دولت آقای روحانی نیز در زیر چتر این نگرش سیاسی در بسیاری از مواقع در شعارها از اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت‌ها حمایت می‌کند اما در عمل به مسیر دیگری می‌رود. این حرکت در مسیر دیگر، در برخی موارد به دلیل همان موانع شناختی است و در برخی موارد دیگر نیز به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های سیاسی آزادسازی است. آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی قابل تعریف است که آن اقتصاد از یک ساختار رقابتی برخوردار باشد. در اقتصادی همانند اقتصاد ایران که در دهه‌های اخیر به ویژه در دوره دولت‌های نهم و دهم به یک اقتصاد انحصاری و رانتی تبدیل شده است، امکان آزادسازی قیمت فراهم نیست.

مدل باخت-باخت کسب‌وکار

در همین خودروسازی کشور وقتی بازار خودرو در ایران به طور کلی یک بازار انحصار دوجانبه کامل و در بسیاری از بازه‌های قیمتی مختلف یک بازار انحصار کامل است و دولت‌ها در همه دهه‌های اخیر با بالا نگه داشتن تعرفه واردات خودرو و سیاستگذاری‌های هدفمند از این انحصار محافظت کرده‌اند، بسیار طبیعی است که آزادسازی قیمتی به معنی تضعیف مظاعف حقوق مصرف‌کنندگان است. این‌گونه است که در یک اقتصاد انحصاری، دولت به عنوان نهاد ناظر، کنترل قیمت‌ها را از وظایف خود می‌داند. واقعیت این است که این دوگانه انحصار-کنترل که شکل عمومی بسیاری از صنایع اقتصادی ایران است یک مدل کسب‌وکاری باخت-باخت است. در این مدل هم شرکت‌های انحصارگر همانند دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی به دلیل دخالت‌های مستمر و سیاسی دولت و عدم تناسب افزایش قیمت محصولات آنها به دلیل کنترل قیمت‌ها با افزایش هزینه‌های آنها در فشار بسیار شدید مالی و پایین بودن بهره‌وری به سر می‌برند و هم جامعه به دلیل این انحصار از دریافت محصولات و خدماتی در سطح کیفیت بالا محروم است.

عملاً مدل انحصار-کنترل هم اجحاف در حق تولیدکننده است و هم اجحاف در حق مصرف‌کننده و تنها نتیجه واقعی این مدل عمومی در اقتصاد ایران پرداخت هزینه ناکارآمدی بنگاه‌های انحصارگر از جیب مصرف‌کننده است. واقعیت این است که انحصار و کنترل هر دو امکان رشد و بالندگی و پویایی در اقتصاد را سلب می‌کند و راه حذف کنترل، تنها در تغییر نگاه دولت به ساختار بازارها و حذف نقش مداخله‌گر دولت در تشکیل و صیانت از انحصارها نهفته است.

حفاظت از انحصار!

رفتارهای اقتصادی در دولت‌های آقای روحانی به ویژه در دولت دوازدهم بیانگر این واقعیت است که دولت همچنان قائل به تغییر نقش خود در اقتصاد نیست. تنها در 100 روز اول کاری دولت دوازدهم تصمیمات بسیاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته شده است که نشان می‌دهد دولت دوازدهم نیز در حال تشدید انحصارات و محافظت از برخی انحصارات است. تا رویکرد دولت در حوزه عمل، مداخله‌گر و کنترل‌کننده به بهانه‌هایی همانند حمایت از تولید داخل و اشتغال‌زایی باشد، امکان حرکت به سمت آزادسازی میسر نیست.

اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف از جمله در نگرش به موضوع اقتصاد آزاد و نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر نیروهای بازار، نیاز به یک عزم ملی در تغییر نگرش حاکمیت در نقش و جایگاه خود در مختصات سیاسی کشور دارد. تا زمانی که حفظ وضع موجود و شعارهای عوام‌گرایانه و تلاش برای راضی نگه داشتن مقطعی طبقات عمدتاً فرودست جامعه رسالت حکمرانی دولت‌ها باشد و تا زمانی که دولت به دلایل سیاسی و امنیتی و حفظ ابزارهای قدرت خود، اقتصاد را در یک ساختار انحصاری و مجوزی محبوس کرده باشد، امکان حرکت به سمت سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها فراهم نیست و شعار و ژست سیاسی در این زمینه در عمل رنگ و بوی دخالت به خود می‌گیرد.

آزادسازی قیمت‌ها حلقه انتهایی زنجیره آزادسازی اقتصاد ایران است و بدون آزادسازی اقتصاد و با محبوس کردن اقتصاد در مرزهای کشور و با مقاومت در آزادسازی اقتصاد در بخش‌های مختلف، امکان موفقیت در انتهای زنجیره آزادی اقتصادی که همان آزادسازی قیمت‌هاست میسر نخواهد بود.